إنذار لمساعد وزير الداخلية

[makakola]

http://www.copts-united.com/Through_...w_1_200805.htm

إنذار لمساعد وزير الداخلية

نما إلى علم الأقباط متحدون:

بأن السادة المحامون د.نجيب جبرائيل وآخرين قاموا بإنذار السيد اللواء مساعد وزير الداخلية بصفته مديرا لمصلحة الأحوال المدنية بمقر عمله بالمصلحة بمبنى العباسية قسم الوايلى بالقاهرة.

حيث انذر السادة المحامون سيادة اللواء بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح كل من شوقى مرقص / السيدة الفت وإيمان ملاك عياد وموريس ومراد ستين حنا ورأفت نجيب صليب من محكمة القضاء الإداري والقاضي بمنطوقها في جميعها بالآتي:

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جميع الوزارات بتنفيذه.

وتضمنت أسباب هذه الأحكام أن امتناع الجهة الإدارية ( مصلحة الأحوال المدنية عن تغيير اسم وديانة من عاد إلى ديانته الأصلية بعد إشهار الإسلام في البطاقة الشخصية بحجة انه مرتد بعد تدخلا لا مبرر له من جانبها وبشكل إجبارا منها على اختيار عقيدة ودين وهو ليس راغباً فيه كما أن إثبات بياناته الشخصية الجديدة إنما هو مجرد إثبات واقعة مادية بحتة تتعلق بحالته المدنية في المستند المعد لذلك وهو بطاقة تحقيق شخصية طالما انه مازال موجود في هذا المجتمع حى يرزق واستطرد الحكم أن امتناع الجهة الإدارية عن إعطاء المدعى بطاقة تحقيق شخصية جديدة بالاسم والديانة الحقيقية التي عاد إليها بعد الإسلام وبعد أن حصل على وثيقة رسمية من الجهة ذات الاختصاص وهى بطريركية الأقباط الأرثوذكس إنما يشكل قراراً سلبياً غير قائم على سبب يبرره في الواقع او القانون متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها إعطاء المدعى بطاقة تحقيق شخصية تتضمن اسمه وديانته قبل إشهار إسلامه"

وحيث تقدم المنذرين إلى الشئون القانونية لمصلحة الأحوال المندية بطلبات مرفق بها الصيغة التنفيذية تنفيذاً لتلك الأحكام كانت اللجنة المختصة والمنوط بها اصدار قرار بتنفيذ هذه الاحكام اشترطت عليهم وطلبتم منهم الآتى:

أولاً: موافقة امن الدولة على تغيير الاسم والديانة.

ثانياً: موافقة المباحث الجنائية والأدلة الجنائية أيضا.

وجدير بالذكر أن قانون العقوبات جعل عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة العمومية فى حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام

وتتابع الأقباط متحدون هذه القضية عن كثب بعد هذا الإنذار للسيد مساعد وزير الداخلية

ومايترب عليه من آثار قانونية .