هل المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور .. حرام؟(مقال محترم)

[kotomoto]

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=47253


هل المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور .. حرام؟


سعد هجرس
hagrassaad@hotmail.com
الحوار المتمدن - العدد: 1339 - 2005 / 10 / 6


"الأخوان المسلمون" رقم فى المعادلة "السياسية " المصرية، لا يجوز-ولا يمكن– تجاهله أو محاولة شطبه .
ولذلك دأب كاتب هذه السطور على الدعوة إلى التخلى عن استخدام التسميات الفارغة من اى معنى واقعى التى يرددها الخطاب السياسى الرسمى بمناسبة ودون مناسبة، مثل تسمية جماعة الأخوان المسلمين "المنحلة" حيناً أو الجماعة " المحظورة" أحياناً أخري .
وقد رأينا فى الانتخابات الرئاسية كيف ان معظم المرشحين لمنصب الرئاسة حرصوا على الذهاب إلى مقر جماعة الأخوان "المنحلة" و "المحظورة". وكان ذهابهم جهاراً نهاراً وليس فى الخفاء. ولم تكن لقاءاتهم فى هذا المقر مع "أشباح" وانما مع بشر من لحم ودم ولهم بطاقات شخصية وعناوين معلومة وحيثيات فى الهيئة الاجتماعية ومناصب رسمية فى التسلسل القيادى لهذه الجماعة "المنحلة" و "المحظورة " تنشرها الصحف سواء فى صفحات السياسة أو صفحات الحوادث!
ووصل الحال ببعض قادة الأحزاب المرشحين لأرفع منصب فى مصر ، وهو منصب الرئاسة ، أن يخلعوا أحذيتهم وان يصلوا خلف المرشد العام لهذه الجماعة "المنحلة" .
بل حدث نفس الشيء فى سياق انتخابات نقيب الصحفيين حيث قام المرشحون الخمسة الكبار بـ "الحج" إلى مقر الجماعة "المحظورة " والاجتماع مع مرشدها العام .
وإذا كان لهذه الاتصالات من معنى، فان هذا المعنى هو ان جماعة الأخوان المسلمين إحدى حقائق الأمر الواقع فى الحياة السياسية المصرية .. وبالتالى فانه لا يمكن تجاهلها أو إنكار وجودها ، بصرف النظر عما إذا كنت تؤيد هذه الجماعة أو تناصبها العداء وتعارض برنامجها ومشروعها السياسى والفكرى .
وتصبح المسئولية اكبر عندما يكون الموقف متعلقاً بالحديث تحديداًُ عن " الديمقراطية " حيث لا يمكن لاى ديموقراطى حقيقى ان يوافق على "استئصال" الاخوان المسلمين، أو استبعادهم من العملية السياسية طالما انهم لا يدعون إلى استخدام العنف لفرض أفكارهم .
ويصبح توخى المسئولية بهذا الصدد مطلوباً بدرجة اكبر فى أوقات المطالبة بفتح ملفات الإصلاح السياسى والدستورى، ولذلك دأبت على القول بان النجاح فى دمج "الإسلاميين" عموماً، والاخوان المسلمين خصوصاً، فى العملية السياسية، وعدم تركهم خارجها ، هو أحد العناصر التى ترشح العملية الديموقراطية للتطور بصورة جدية تضع المجتمع على طريق الاستقرار .
ودأبت – كما دأب غيرى – على التأكيد على ان هذا المنهج الداعى إلى ضرورة التوقف عن العداء الأعمى للإخوان ومحاولة إقصائهم عن الحياة السياسية والنقابية فى مصر ، لا يجب – ولا يمكن – ان يكون حبا من طرف واحد، وانما يجب أن يقابله سلوك سياسى من جانب جماعة الأخوان المسلمين يطمئن خصومهم السياسيين إلى أن " الجماعة " ستلتزم بقواعد اللعبة الديموقراطية دون وصاية أو إرهاب فكرى أو غير فكرى .
لكن يبدو ان بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين قد أصابها الغرور بعد ان تسابق المرشحون لمنصب الرئاسة أو المرشحون لمنصب نقيب الصحفيين على خطب ودهم والسعى إلى كسب أصواتهم . فتصرفوا بعنجهية وانتحلوا لانفسهم وصاية على البلاد والعباد بصورة تتنافى مع ابسط قواعد الديموقراطية، إن لم يكن بصورة تعرض السلم الاهلى والوحدة الوطنية للخطر. وهذه مسألة لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها .
والدليل على ذلك هو رد فعل هذه القيادات الاخوانية لمطالبة الدكتور يوحنا قلته بطريرك الكنيسة الكاثوليكية – وبعض القيادات الكنسية – بإلغاء المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على ان مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك فى معرض مطالب الأقباط من الرئيس حسنى مبارك بعد انتخابه لفترة رئاسية قادمة .
ونقلت "المصرى اليوم" عن مهدى عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين قوله: "أن هذه المطالب خطوط حمراء لا يجب الاقتراب منها ، ونحذر من السير فى هذا الاتجاه".
وأضاف: " نعتبر ذلك عبثا. والاخوان لن ينزلقوا إلى الرد على هذه المطالب".
لماذا يا سيادة المرشد العام ؟!
"لانها لن تحدث، ولن يكون لنا سوى اللجوء للشعب لحماية معتقداته ودينه ".
هذه هى إجابة السيد مهدى عاكف الذى أعطى لنفسه الحق فى أن يحدد ما يمكن ان يحدث أو لن يحدث .
بل ان كلماته توحى بأنه لا يعطى لنفسه، ولجماعته، هذا الحق فقط ، بل انه ينتحل "سلطة" فعل ذلك . وهى سلطة لا اعرف مصدرها أو مرجعيتها .
وهو لا يفعل ذلك فحسب وانما يقفز إلى أسلوب التهييج وإثارة مشاعر جماهير الشعب بعد ان يوحى لها بان " معتقداتها ودينها " فى خطر من جراء مثل هذه المطالب .
ويذهب الدكتور كمال حبيب أحد القيادات السابقة لتنظيم الجهاد ابعد مكن ذلك ليقول ان المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور بمثابة "خط احمر لا يجوز الاقتراب منه، كما ان الاقتراب منه سيفجر حرباً أهلية داخل مصر".
انه التهديد بالحرب .. بدون لف أو دوران !
وهذا التهديد يأتي على لسان ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية بصورة اكثر وضوحا حيث يقول " أن هذه المطالب لن تكون إلا على جثث الجميع ومعنى ذلك ان أصحاب هذا الرأى يطالبون بحمامات دم فى مصر وبرجوع العنف مرة أخرى إلى مصر ".
وكل هذا كلام خطير .. ويمثل شكلاً فظاً من أشكال الإرهاب الفكرى الذى يتناقض مع روح ومتطلبات الحوار الوطنى المنشود.
وعندما أصفه بـ "الإرهاب الفكرى".. فانى لا ألجأ إلى بلاغة اللغة العربة أو استخدامها على سبيل المجاز. بل اقصد ما تعنيه عبارة "الإرهاب الفكري" فعليا .
لماذا ؟
FOLLOWED