مقالات الدكتور سليم نجيب

[ELSHIEKH]

يا سادة يا أفاضل

ربما تعرفون أو لا تعرفون أن اختطاف فتاة قاصر من قرية وإرغامها على تغيير دينها وزواجها بالقوة والتهديد لمن ليس من دينها هي ظاهرة تتنافى والشهامة والرجولة وأخلاق القرية وتقاليد الصعيد ومجتمع القرية وتراث العائلات وشرفها ناهيكم عن الآثار النفسية التي تبتلى بها تلك الأسر المحافظة. أنتم آباء ولديكم بنات تحافظون وتخشون عليهن. هل تقبلون أن يجري لبناتكم ما يجري لبعض البنات المسيحيات القصر في القرى وفي المدن؟


يا كتاب وصحفيي ومثقفي مصر

نحن دعاة وحماة القانون وسيادته. ولقد نصت المادة 64 من الدستور المصري على أن "سيادة القانون أساس الحكم" في الدولة. كما نصت المادة 65 منه "أن تخضع الدولة للقانون". فالقانون هو السياج الذي يحمي للمواطن حريته وأمنه واستقراره ويضمن سلامته وسلامة المجتمع.

ولقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على "حماية المواطن وأمنه وسلامه". كما نصت المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي صدقت عليه مصر بالقرار رقم 536 لسنة 1981 واعتبر قانونا داخليا بعد موافقة مجلس الشعب عليه ونشره في الجريدة الرسمية (العدد 15 في 15/4/1982). نصت تلك المادة على حماية المواطن وحماية سلامه وأمنه.

فإعمالا للدستور المصري ولقانون العقوبات وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فان الهيئة القبطية الكندية تطالب بمحاكمة المدعو عبد الله علاء الدين عبد الله وشركاؤه وكذلك المدعو رضا حسن أبو زيد سالفي الذكر بعاليه وشركاؤهم في ارتكابهم جريمة خطف آنسة قاصر والمتواطئين معهم من رجال الشرطة ومباحث أمن الدولة والنيابة العامة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر وهذا نداء نوجهه إلى سيادة النائب العام الأستاذ/ ماهر عبد الواحد لتحريك الدعوى الجنائية. ويجب ألا ننسى كل الآثار النفسية والصحية التي حلت بالفتيات المختطفات وبأسرهن.

فبتنفيذ واعمال القانون سنثبت للعالم أننا دولة متحضرة تحترم سيادة القانون ولا يفلت أحد من العقاب مهما كان مركزه أو ديانته وإلا لأصبحنا في مجتمع يسود فيه شريعة الغابة -لا قدر الله-
وحق قول شيخ القضاة في مصر والعالم العربي المستشار يحي الرفاعي النائب السابق لرئيس محكمة النقض والرئيس الشرفي لنادي القضاة في بيان أصدره في 31/12/2002 ونشر في جريدة الشعب الإلكترونية يوم 20/1/2003 حينما قال قولته:-
"يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وان لدينا قضاء مستقل ولدينا سيادة قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتى الحياء".

حمى الله مصرنا العزيزة من هؤلاء المجرمين المتعصبين وممن يحميهم وممن يتستر عليهم.


دكتوراه في القانون والعلوم السياسية/ قاض سابق
رئيس الهيئة القبطية الكندية
عضو اللجنة الدولية للقانونيين
E-mail: ssnaguib@sympatico.ca
Or: ssnaguib@hotmail.com
فاكس: 1533-485 (514)

إيلاف خاص