تقرير مركز ابن خلدون عن الحاله القبطيه

[makakola]

(بيان للنائب العام)

البعض شكك في قرار إفراج النائب العام المستشار حسين عبدالواحد عن شباب الأقباط الذين احتجوا أمام الكاتدرائية على هامش "قضية" وفاء قسطنطين.. مؤكدين أن وراء ذلك قراراً سياسياً وليس قضائياً وإن ضغوطاً ما قد حدثت.. وأيضاً هناك من أكد أن حادثة وفاة القس إبراهيم معوض وإصابة الضباط أحمد كيلانى بكسور بعد وقوع السيارة التى كانت تقلهما في ترعة الصفصافة بالمنيا والتي صورت على أنها حادثة متعمدة..وعلى غير العادة فقد أوضح النائب العام في حديث لجريدة صوت الأمة 10/1/2005 كل الحقائق.

فقد قال: "كان الوقت ليلاً.. ووقع الحادث في طريق صعب وبالطبع الضابط أخطأ لأنه قام بقيادة السيارة وهي ليست مسئوليته ولكن.. كان التبرير بعد أن أصيب بكسور إن القس وهو رجل دين ولا يجوز له كضابط من باب اللياقة والتقدير والاحترام أن يجلس بجوار السائق – الضابط – ويتركه – القس – في الخلف.. فقام بقيادة السيارة ليجلس القس إلى جواره في الكبينة.. وحدث ما حدث.. وهنا أتساءل: أين أعضاء مجلسي الشعب والشوري؟ أين المؤسسات المدنية؟ إن مثل هذه الأمور يجب توضيحها بين أصحابها وناسها.. ولو جاءت لي – كنائب عام – فأنا لا أفرق بين مصري ومصري.. أنا أتكلم عن مصريين.. يبقوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود لا فرق.. القانون يحمي الكل ويساوي بينهم.. نحن لا نزال نحمي معابد اليهود رغم ندرتها في بلادنا.. لا أحد يكفل حرية الأديان كما نكفلها في مصر.. ولكن من الذي يخرج ليقول ذلك؟، ليس هذا دور الحكومة ولا دور النيابة.. النيابة غير ملزمة بتفسير ما يجري من أحداث اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية هذا دور مؤسسات يجب أن تعي مسئوليتها بعيداً عن الشكليات والمظاهرات.. هي مؤسسات مدنية موجودة ولابد أن تثبت وجودها فيما يجري!!

"ويجب أن نتعامل مع بعضنا البعض – كما يقول النائب العام – على أننا نسيج واحد.. يقولون أقباط مصر.. مفيش حاجة أسمها أقباط مصر.. فيه مصريون فقط على اختلاف ديانتهم.. لا نقول وحدة وطنية.. هذا تعبير يوجد مشكلة ويكرسها ولا يحلها.. يقولون تمييزاً في الوظائف.. أنا لا أعترف بذلك.. هناك شخصيات جليلة وأساتذة وزملاء لنا من الأقباط يشغلون مناصب قيادية ونسبة الذين يدخلون النيابة من الأقباط أو يتولون وظائف قضائية لعدد المتقدمين منهم أكبر من غيرهم!!

"لنفرض أن هناك ألف شخص تقدموا لوظيفة معاون نيابة.. منهم سبعون مسيحياً.. لو أخذنا خمسة منهم تكون نسبتهم أكبر من نسبة الخمسة والستين إلى الباقي.. وعلى مر السنوات الماضية كانت محكمة استئناف القاهرة من "نصيبهم" – الأقباط – وعدد لا بأس به في المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الاستئناف على مستوى البلاد وفى مجلس قضايا الدولة.. وهذا أمر طبيعي لأن لا أحد منا ينظر إلى الأمور بتلك النظرة الفئوية والطائفية"..

"إنني واحد من الناس تربيت في مدرسة أقباط.. تعليمي الأول كان في مدرسة أقباط.. لم أشعر بأي فرق ومن ثم فالمسائل يجب أن تؤخذ في إطار من المواطنة بعيدا عن الطائفية "لا جوه ولا بره لا أقلية ولا أكثرية.. هذه حساسيات يجب أن تلغى". "نعم هناك مشاكل عندنا تقع في الريف يتدخل الكبار لحلها بمجالس الصلح العرفية التي تفرض الجزاء بمعرفتها.. فلماذا لا تتطوع تلك المجالس بحل قضايا بين المسلمين والمسيحيين؟!!

وحول قضية وفاء قسطنطين قال النائب العام:

"من يوم أن جلست على هذا الكرسي يشهد الله سبحانه وتعالى أن لا أحد أتصل بي في أي قضية أو كيفية التصرف في قضية ما ولا كيف ستنتهي؟ أبداً.. لذلك لقد أساء ني أن ينشر أخيراً في قضية الكاتدرائية أن هناك صفقة جرت بين الحكومة والبابا.. صفقة أية؟ وأين النيابة؟ وما هي الصفقة التي تبرم بين حفنة من المتجمهرين أصابوا رجال الأمن – من رتبة لواء إلى رتبة عسكري – الذين يحمون البلاد؟ بل أكثر من ذلك خربوا الكنيسة من الداخل.. وأبلغ الأسقف عنها.. وحرر محضرا وطلب صورة منه كي يرجع على شركة التأمين".

"فقد نشرت بياناً شرحت فيه كل الملابسات" الواقعة المشكلة ـ كما يقول النائب العام ـ بدأت بشائعة ليس لها أساس.. ولكن الأحداث تداعت وحدث ما حدث.. كان من الممكن بكلمة واحدة أن ينتهي الأمر قبل أن يبدأ.. كلمة واحدة يوجهونها إلى الشباب الغاضب وينتهي كل شئ.. وعندما حبسناهم وبدأنا التحقيق معهم لم يتدخل أحد للإفراج عنهم.. صحيح إننا أخرجنا صغار السن والطلبة مراعاة لظروفهم.. ثم تقدمت التحقيقات فأخرجنا مجموعة أخرى.. ثم عندما انتهت التحقيقات أكملنا الإفراج عنهم جميعاً.. لم نراجع أحد.. ولم يراجعنا أحد.. إنه نفس ما أتبعناه في أحداث سمالوط.. وكان المقبوض عليهم مسلمين.. وأفرجنا عن الصغار والطلبة.. ولا يزال هناك آخرون.. القانون واحد ولا يفرق بين أحد".

(واقعة وفاء قسطنطين)

وحول واقعة المهندسة الزراعية وفاء قسطنطين قال النائب العام:

"لقد غادرت – وفاء – بيتها في شارع المركز بأبو المطامير وجاءت إلى القاهرة لتقيم عند ناس معارفها ثم ذهبت إلى القسم (قسم شرطة السلام) في أول ديسمبر 2004.. وفتح المحضر رقم 13760 إداري عين شمس الذي فتحه بنفسه مأمور القسم العميد أحمد حشاد طلبت إشهار إسلامها وأضافت في المحضر – كما قال المستشار ماهر عبد الواحد – (إنها اقتنعت بالدين الإسلامي منذ حوالي عامين وحفظت العديد من سور القرآن وتواظب على الصلاة والصوم وإنها مقتنعة بما هي مقدمه عليه، وتركت عائلتها بمحض إرادتها)، ثم طلب منها مأمور القسم البطاقة الشخصية.. ولم تكن تحملها ولم تقل في المحضر إنها زوجة قس.. وغادرت القسم وجاءت في اليوم الثاني لتذكر أسمها وأسم زوجها (القس يوسف معوض الكاهن بجمعية حوش عيسى التابعة لمطرانية البحيرة) وقالت إن أبنتها "شيرين" عارفة إنها أسلمت".

"وحسب المحضر – كما قال النائب العام – فإنه جرى إفهامها بضرورة مراجعة المسئولين في الكنيسة الأرثوذكسية لاستكمال شرط عقد جلسات النصح والإرشاد ووافقت على ذلك.

"لكن.. في اليوم التالي – 2 ديسمبر – كان هناك بلاغ في مركز أبو المطامير من شقيقها مسيحه وأبنها مينا تم تحريره بمعرفة الرائد محمد أبوكليه رئيس المباحث بالمركز بأنها اختطفت – كما جاء في البلاغ – واتهم شخص بعينه (رئيسها في هيئة الإصلاح الزراعي محمد علي مرجونه). وبعد ذلك أبلغ مأمور قسم السلام الأنبا باخوميوس مطران البحيرة – طلب وفاء بإشهار إسلامها – ثم جرى ما جرى وبالتالي "وفاء" أمام القانون لم تكمل بقية إجراءات إشهار إسلامها.. لم أشق صدرها.. ولا أعرف ما بينها وبين ربها.. هي مسيحية قانوناً وتم تسليمها أي (لم تسلم وهي مسلمة للكنيسة أو إكراهها على العودة).

(سـر الـبـيـان )

"هل تعرف سري البيان الذي أصدرته – والسؤال للنائب العام – في واقعة المهندسة الزراعية؟ أنظر ما نشر على شبكة الإنترنت قبل البيان.. لقد صورت الواقعة على أنها خطف وتسليم وردة عن الإسلام.. ولو انتظرت ليوم واحد ولم أوضح الحقيقة كان سيحدث ما لم تحمد عقباه.. مش ممكن نسيب البلد تولع من أجل حفنة ناس قصروا في أداء واجبهم المحتم عليهم.. لأن علينا تنفيذ القانون لا شق الصدور لمعرفة ما في القلوب.. هي أقرت بعدم تغيير ديانتها.. لا أحد يعرف نيتها.. هذا أمر بينها وبين الله".

"إنها قضية مجتمع.. ليست قضية الحكومة وحدها.. المفروض أن تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دورها هذه وظيفتها وليست وظيفة الحكومة.. لقد وصلنا إلى درجة البلوغ الاجتماعي ولكننا لا نريد أن نصدق ذلك ؟؟.