تفويض المحافظين سلطة هدم وإعادة بناء الكنائس

[Bohira]

قرار جمهوري بتفويض المحافظين سلطة هدم وإعادة بناء الكنائس
كاهن الكنيسة المعلقة‏:‏ القرار يرسخ شعورنا بالمواطنة المصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية‏:‏ رغبة كبيرة للمسيحيين تحققت
زقزوق‏:‏ لا فرق بين المسجد والكنيسة والقرار يؤكد المساواة


أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا أمس بتفويض المحافظين‏,‏ كل في دائرة اختصاصه‏,‏ في الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة‏,‏ وإقامة كنيسة محلها في موقعها نفسه‏.‏

ونص القرار الذي يحمل رقم‏291‏ لسنة‏2005‏ أيضا علي تفويض المحافظين في الموافقة علي بناء أو إقامة أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة‏,‏ ووجوب البت في طلب الترخيص ـ بعد أخذ رأي الجهات المعنية ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالأوراق اللازمة‏,‏ ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب‏.‏

كما نص قرار رئيس الجمهورية علي أن يكون ترميم أو تدعيم منشآت كنيسة قائمة بموجب إخطار كتابي من مسئولي الكنيسة إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة‏,‏ وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره‏.‏
وتضمن القرار الجديد إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم‏453‏ لسنة‏1999.‏
وقد حظي القرار بارتياح واسع وترحيب كبير من الأوساط الدينية المسيحية والإسلامية‏.‏

وفي تصريحات خاصة لمحرر الشئون الدينية بـ الأهرام ســـعيد حـــلوي قال القمص مرقص عزيز كاهن الكنيسة المعلقة في مصر القديمة‏:‏ إننا ـ نحن المسيحيين ـ بهذا القرار زاد شعورنا بالمواطنة المصرية‏,‏ ونتمني أن يصدر في القريب قانون موحد لدور العبادة‏,‏ خاصة أن الأقباط هم أبناء مصر‏,‏ يحبونها ومستعدون دائما للتضحية من أجلها‏.‏

وصرح الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأقاوف بأن قرار رئيس الجمهورية هذا يؤكد المساواة في البناء والهدم بين دور العبادة عموما‏,‏ ولا فرق بين المسجد أو الكنيسة‏,‏ والقرار يسعد الأقباط‏,‏ ونرحب به ـ نحن المسلمين ـ باعتبارنا نسيجا واحدا‏,‏ ومصر ملك للجميع‏,‏ وعلينا نشر ثقافة التسامح والمحبة بين كل طوائف الأمة وتقاليد مصر الحضارية تستوعب كل ذلك كتراث مصري أصيل‏.‏

أما المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية فيقول‏:‏ أرحب بهذا القرار الذي كان أحد مطالب المحافظين قبل المسيحيين‏,‏ وهو بذلك سينهي مشكلة المباني الكنسية تماما‏,‏ وجميع الجهات المعنية ستسعي إلي تنفيذه بكل دقة لأنه سيحقق راحة كبيرة للأقباط‏.‏

وقال‏:‏ إن قرار الرئيس مبارك سيؤدي إلي نتيجة مهمة للغاية هي أن الكنائس وخدماتها الملحقة بها‏(‏ عيادات ـ مدارس وغيرهما‏),‏ سيتم تسجيلها في الوحدات المحلية بدقة‏,‏ مما يسهل علي هذه الوحدات اتخاذ القرار المناسب‏,‏ ولن يرفض إقامة كنيسة إلا إذا كان بناؤها خارج خط التنظيم‏,‏ أو علي حرم الطريق‏,‏ أو خلافه‏.‏

أما اللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ فيؤكد ضرورة قيام الجميع في الجهات التنفيذية أو الكنائس بتقديم المستندات الكاملة‏,‏ والالتزام بالضوابط التي جاءت في قرار الرئيس مبارك لضمان تحقيق الهدف‏,‏ حيث اعتبرت الكنائس كالمساجد وكأي مبني آخر‏.‏

الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر قال‏:‏ إن قرار الرئيس مبارك ليس غريبا علي المصريين‏,‏ سواء المسلمون أو المسيحيون‏,‏ لأنه كبير مصر‏,‏ ودائما قراراته صائبة‏,‏ وهو بهذا القرار حقق رغبة كبيرة للمسيحيين‏,‏ ومنحهم حرية هدم الكنائس‏,‏ وإعادة بنائها أسوة بدور العبادة لدي الإخوة المسلمين‏,‏ كما أن هذا القرار الجديد يماثل في حياة المصريين تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏.‏

http://www.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron10.htm&DID=8694