تفويض المحافظين سلطة هدم وإعادة بناء الكنائس

[asuty]

صدر فى مصر قرارا جمهوريا يحمل رقم 291 لسنة 2005 بتفويض المحافظين بالترخيص للمسيحيين بهدم كنيسه وباقامة محلها فى ذات المكان او اجراء تعديلات او توسعات فى اى كنيسه بشرطين
( الاول ) بعد اخذ رأى الجهات المعنيه
( الثانى) تقديم طلب مشفوع بالاوراق اللازمه
وهذا القرار فى حد ذاته يبين ان الرئاسه المصريه ما زالت تنتهج المنهج العنصرى والتفرقه بين المواطنيين بسبب الدين وذلك بالالتفاف على المطالبه بقانون موحد لبناء المساجد والكنائس وهذا القرار فضفاض فى شكله ولكنه يعنى تكريسا للطائفيه فى مصر.
ولما كان هذا القرار يشترط اخذ رأى الجهات المعنيه وبدون راى تلك الجهات فان الترخيص لم يصدر الا بأخذ رأى تلك الجهات وهذا يعد قيدا اخر على حرية الاقباط وحقهم فى المساواه وان ذلك القرار لم يحدد الجهات المعنيه هل هى الجهات المذكوره فى قرار العزبى باشا ام هى امن الدوله ام المخابرات العامه ام... وام... وام ... وفى حالة رفض تلك الجهات فهل يستطيع المحافظ اصدار الترخيص
اما القيد الاخر وهو الاكثر خطوره وهو تقديم طلب مشفوع بالمستندات اللازمه فلم يحدد القرار تلك المستندات وما هى ولكن يتبادر الى الزهن ان احد تلك المستندات هو ترخيص الكنيسه ولما كانت غالبية الكنائس مقامه قبل دخول الاسلام وقبل الخط الهمايونى فانه ليس لها ترخيص وبالتالى فان احتمالات تنفيذ هذا القرار معدومه سواء باشتراط موافقة الجهات الغير معلومه او باشتراط تقديم اوراق غير معلومه ايضا ويبقى الحال اعقد مما كان عليه وهذا هدف القرار لان واضعيه ارادوا عدم تنفيذه
ولكن هل يبلع الاقباط ومؤيدوا المجتمع المدنى هذه العقبات التى تكرس الفرز والطائفيه هذا هو السؤال