الارهاب وحقوق اهل الذمة

[رسول الله]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اطلعنا على
الطلب المقدم من علماء الأزهر الشريف والمذكرة المرافقة له
المتضمنة طلب بيان الحكم الشرعي في الصلح مع الدولة اليهودية المحتلة، وفي المحالفات مع الدول الاستعمارية الأجنبية المعادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود في عدوانهم.
الجواب: يظهر في السؤال أن فلسطين أرض فتحها المسلمون وأقاموا فيها زمنًا طويلا فصارت جزءًا من البلاد الإسلامية أغلب أهلها مسلمون وتقيم معهم أقلية من الديانات الأخرى فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامها وأن اليهود اقتطعوا جزءًا من أرض فلسطين وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية وأجلوا عن هذا الجزء أكثر أهله من المسلمين. ولأجل أن تعرف حكم الشريعة الإسلامية في الصلح مع اليهود في فلسطين المحتلة دون النظر إلى الناحية السياسية يجب أن نعرف حكم هجوم العدو على أي بلد من بلاد المسلمين هل هو جائز أم غير جائز ؟ وإذا كان غير جائز فما الذي يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان؟ إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية مهما كانت بواعثه وأسبابه فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدي عليها أي معتد ، وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان على أي بلد إسلامي فلا خلاف بين المسلمين في أن جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلها.يقول صاحب المغني: يتعين الجهاد في ثلاثة : الأول إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، الثاني إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم، والثالث إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير ؛ ولهذا أوجب الله على المسلمين أن يكونوا مستعدين لدفع أي اعتداء يمكن أن يقع على بلدهم، قال الله تعالى: "وأعدوا له ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم". فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية ضد كل من يعتدي عليهم لدينهم ، وضد كل من يطمع في بلادهم فإنهم بغير هذا الاستعداد يكونون أمة ضعيفة يسهل على الغير الاعتداء عليها ، وإن ما فعله اليهود في فلسطين هو اعتداء على بلد إسلامي يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم عن بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية وهو فرض عين على كل منهم وليس فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.ولما كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارًا لكل مسلم فإن فرضية الجهاد في حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولا ثم على غيرهم من المسلمين المقيمين في بلاد إسلامية أخرى ثانيا لأنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلامي وهو جزء من البلاد الإسلامية.
وبعد أن عرفنا حكم الشريعة في الاعتداء على بلد إسلامي يمكننا أن نعرف حكم الشريعة في الصلح مع المعتدي هل هو جائز أم غير جائز؟
والجواب أن الصلح إذا كان على أساس رد الجزء الذي اعتدى عليه إلى أهله كان صلحًا جائزًا وإن كان على إقرار الاعتداء وتثبيته فإنه يكون صلحا باطلا ؛ لأنه إقرار لاعتداء باطل وما يترتب على الباطل يكون باطلا مثله.
وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار الحرب أو مع فريق منهم إذا كان فيه مصلحة ؛ لقوله تعالى: "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله".
وقالوا إن الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة المسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى: "فلا تهنوا وتجنحوا إلى السلم وأنتم الأعلون". فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا تجوز بالإجماع ونحن نرى أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها اليها لا يحقق إلا مصلحتهم وليس فيه مصلحة للمسلمين ؛ ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود تحقق مصلحة المسلمين.
والجواب عن السؤال الثاني: أن الأحلاف والمعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة من الناحية الشرعية إذا كانت في مصلحة المسلمين أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامي كاليهود المعتدين على فلسطين فإنه يكون تقوية لجانب المعتدي يستفيد من هذا الجانب في الاستمرار في اعتدائه ،وربما في التوسع أيضا وذلك غير جائز شرعًا. ونفضل على هذه الأحلاف أن يتعاون المسلمون على رد أي اعتداء يقع على بلادهم وأن يعقدوا فيما بينهم عهودًا وأحلافًا تظهرهم قولا وعملا يدًا واحدة تبطش بكل من تحدثه نفسه بأن يهاجم أي بلد إسلامي، وإذا أضيف إلى هذه العهود والمواثيق التي لا يراد منها الاعتداء على أحد وإنما يراد منها منع الاعتداء والسعي الحثيث بكل وسيلة ممكنة في شراء الأسلحة من جميع الجهات التي تصنع الأسلحة والمبادرة بصنع أسلحة في بلادهم لتقوية الجيوش الإسلامية المتحالفة فإن ذلك يكون كله أمرًا واجبًا وضروريًّا لضمان السلام الذي يسعى إليه المسلم ويتمناه لبلده وسائر البلاد الإسلامية ، بل لغيرها من البلاد غير الإسلامية.
ويظهر أن لليهود موقفًا خاصًّا فلم يعقدوا مع أهل فلسطين ولا أية حكومة إسلامية صلحًا ولم تجل إسرائيل بعد عن الأرض المحتلة ، وهي موجودة بحكم سياسي وهو الهدنة التي فرضتها الدول على اليهود نقضوها باعتداءاتهم المتكررة التي لم تعد تخفى على أحد ، وكل ما فعله المسلمون واعتبره اليهود اعتداء على حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذخيرة التي تمر ببلادهم عنهم ، ولأجل أن نعرف حكم الشريعة في هذه المسألة نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان: النوع الأول السلاح، وما هو في حكمه ، والثاني الطعام ونحوه ، وقد منع الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع السلاح ؛ لأن فيه تقويتهم على قتل المسلمين وكذا الحديد والخشب وكل ما يستفاد به في صنع الأسلحة ، سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدها ، ولا شك أن حال اليهود أقل شأنًا من حال من وادعهم من المسلمين مدة معينة على ترك القتال ، وعلى فرض تسمية الهدنة موادعة ، فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ، ونقض الموادعة من جانب يبطلها ويحل الجانب الآخر منها. وأما النوع الثاني فقد قالوا : إن القياس يقضي في الطعام والثوب ونحوهما بمنعها عنهم إلا إذا عرفنا بالنص حكمه وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه ، وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبي صلة الرحم ؛ ولذلك أجابهم إلى طلبهم بعد أن ساءت حالتهم، وليس هذا حال اليهود في فلسطين ؛ ولذلك نختار عدم جواز إرسال أي شيء إليهم أخذًا بالقياس ، فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم بالتمسك بموقفهم الذي لا تبرره
و الي لقاء حول فتوي عدم التنازل عن اي جزء من فلس طين

[رسول الله]

في عام 1989م أصدرت مجموعة من صفوة علماء العالم الإسلامي فتوى وى بتحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين وفيما يلي نصل الفتوى:
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،والصلاة والسلام على من أُسري به إلى الأرض المبارك فيها للعالمين، قبلة المسلمين الأولى وأرض الأنبياء، ومهبط الرسالات وأرض الجهاد والرباط إلى يوم الدين، وعلى آله الأخيار وصحبه الذين عطروا بدمائهم الزكية تلك الأرض الطيبة حتى أقاموا بها الإسلام، ورفعوا فيها رايته خفاقة عالية، وطردوا منها أعداءه الذين دنسوا قدسه المبارك والكفر ، وعلى الذين ورثوا هذه الديار فحافظوا على ميراث المسلمين ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم ، وبعد: فإن مهمة علماء المسلمين وأهل الرأي فيهم أن يكونوا عصمة للمسلمين، وأن يبصروهم إذا احتارت بهم السبل وادلهمت عليهم الخطوب.
ونحن الموقعين على هذه الوثيقة نعلن للمسلمين في هذه الظروف الصعبة أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اغتصبوا فلسطين واعتدوا على حرمات المسلمين فيها وشردوا أهلها، ودنسوا مقدساتها،ولن يقر لهم قرار حتى يقضوا على دين المسلمين.
ونحن نعلم بما أخذ الله علينا من عهد وميثاق في بيان الحق أن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير فلسطين، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال الاعتراف لليهود بشبر من أرض فلسطين، وليس لشخص أو جهة أن تقر اليهود على أرض فلسطين أو تتنازل لهم عن أي جزء منها أو تعترف لهم بأي حق فيها.
إن هذا الاعتراف خيانة لله والرسول وللأمانة التي وكل إلى المسلمين المحافظة عليها، والله يقول: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" وأي خيانة أكبر من بيع مقدسات المسلمين، والتنازل عن بلاد المسلمين إلى أعداء الله ورسوله والمؤمنين؟؟
إننا نوقن بأن فلسطين أرض إسلامية وستبقى إسلامية وسيحررها أبطال الإسلام من دنس اليهود كما حررها الفاتح صلاح الدين من دنس الصليبيين، ولتعلمنَّ نبأه بعد حين، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقد وقع على الفتوى 63 عالما من ثماني عشرة دولة وهم:
من مصر
الشيخ: مصطفى مشهور نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
الشيخ محمد الغزالي وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقًا، ومدير الجامعة الإسلامية بقسطنطينية في الجزائر سابقًا.
الدكتور: يوسف القرضاوي عميد كلية الشريعة بجامعة قطر ومن أبرز رجال الدعوة الإسلامية.
الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر .
الدكتور على السالوس عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة قطر.
الدكتور توفيق الواعي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت.
الدكتور أحمد محمد العسال نائب رئيس الجامعة الإسلامية العالمية للشئون الأكاديمية بإسلام آباد-باكستان.
الشيخ حافظ سلامة من رجال الدعوة المعروفين في مصر.
الشيخ محمود عيد من رجال الدعوة الإسلامية
الدكتور مصطفى محمد عرجاوي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت وكلية الشريعة بجامعة الأزهر.
الشيخ محمد زكي الدين محمد قاسم خطيب مسجد الحمضان في الكويت
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق خطيب المسجد الهاجري في الكويت ومدرس في وزارة التربية ومن رجال الدعوة المعروفين في الكويت.
ومن باكستان
الأستاذ قاضي حسين أحمد أمير الجماعة الإسلامية في الباكستان ومن أبرز رجال الدعوة الإسلامية هناك.
ومن فلسطين
الدكتور عمر سليمان الأشقر عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت، ومن رجال الدعوة الإسلامية المعروفين في الكويت.
الدكتور محمد نعيم ياسين عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت.
الدكتور محمد عثمان شبير عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت.
الدكتور الشهيد عبد الله عزام عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بإسلام آباد ومن أبرز رجال الدعوة الإسلامية.
الدكتور همام سعيد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية وعضو في البرلمان الأردني ومن رجال الدعوة الإسلامية المعروفين في الأردن.
الدكتور عيسى زكي شقرة باحث في الموسوعة الفقهية في وزارة الأوقاف الكويتية.
ومن أفغانستان
الشيخ عبد رب الرسول سياف رئيس وزارة حكومة المجاهدين الأفغان المؤقتة، وقائد إحدى فصائل الجهاد الأساسية ومن أبرز رجال الدعوة الإسلامية.
الشيخ قلب الدين حكمت يار وزير خارجية حكومة المجاهدين الأفغان المؤقتة وقائد إحدى فصائل الجهاد الأساسية ومن أبرز رجال الدعوة الإسلامية.
الشيخ برهان الدين رباني وزير في حكومة المجاهدين المؤقتة وقائد إحدى فصائل الجهاد الأساسية ومن أبرز رجال الدعوة الإسلامية.
الشيخ أحمد شاه رئيس وزارة حكومة المجاهدين السابق.

[رسول الله]

ومن السودان
الدكتور محمد عطا سيد أحمد عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بماليزيا.
الدكتور عصام بشير دكتوراه في الشريعة.
الأستاذ صادق عبد الله عبد المجيد من رجال الدعوة المعروفين بالسودان.
الدكتور الأمين محمد عثمان من رجال الدعوة الإسلامية في السودان.
ومن الهند
الشيخ زبو الليث الندوي أمير الجماعة الإسلامية في الهند ومن أبرز رجال الدعوة الإسلامية هناك.
الأستاذ نور محمد أستاذ في جامعة الفلاح بلرياكنج ورئيس تحرير مجلة الحياة الجديدة.
الشيخ عبد الحليم وصي أحمد عالم مسلم.
الأستاذ مفتي شمس الدين عالم مسلم مدير قسم العلاقات العامة بمركز الجماعة الإسلامية بالهند.
الأستاذ عبد الحق الفلاحي عالم مسلم.
الأستاذ وحيد الدين خان رئيس المركز الإسلامي للبحوث والدعوة بالهند.
ومن تركيا
الأستاذ الدكتور نجم الدين أربكان رئيس حزب الرفاة بتركيا ووزير خارجية تركيا السابق ومن رجال الدعوة الإسلامية البارزين في تركيا.
الأستاذ أوغوزخان أصيل ترك وزير الداخلية السابق في تركيا وعضو مؤسس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
الأستاذ محمد أمين سراج المدرس بجامع السلطان محمد الفاتح.
ومن سوريا
الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة دمشق
الأستاذ الدكتور نزيه حماد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
الدكتور أحمد حسن فرحات عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة الكويت.
ومن الكويت
الدكتور خالد المذكور عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت وأمين عام الهيئة الشرعية العالمية للزكاة.
الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت.
الشيخ نادر النوري مدير إدارة الشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية ومن رجال الدعوة الإسلامية في الكويت.
الدكتور محمد الشريف عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية في الكويت وخطيب مسجد الدولة الكبير.
الشيخ عبد الله المعتوق عضو هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية في الكويت.
الشيخ أحمد القطان خطيب مسجد في الكويت ووكيل مدرسة وزارة التربية الكويتية ومن رجال الدعوة الإسلامية البارزين.
الشيخ جاسم مهلهل خطيب مسجد ومدرس في وزارة التربية الكويتية ومن رجال الدعوة الإسلامية المعروفين في الكويت.
ومن الأردن
الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وخطيب المسجد الحسيني بعمان.
ومن العراق
الشيخ طايس عبد الله الجميلي مدرس في وزارة التربية الكويتية ومن رجال الدعوة الإسلامية في الكويت.
الدكتور طه جابر العلواني أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
محمد أحمد راشد من رجال الدعوة الإسلامية البارزين.
ومن لبنان
الدكتور فتحي يكن الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان ومن رجال الدعوة الإسلامية البارزين.
الشيخ محرم عارفي من علماء لبنان ورجال الدعوة الإسلامية البارزين هناك.
الشيخ فيصل المولوي من علماء لبنان.
ومن الجزائر
الأستاذ محفوظ النحناح من رجال الدعوة الإسلامية البارزين ورئيس حركة المجتمع الإسلامي بالجزائر.
ومن تونس
الأستاذ راشد الغنوشي قائد حركة الاتجاه الإسلامي في تونس ومن أبرز رجال الدعوة الإسلامية هناك.
ومن عمان
الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان ومن علمائها المعروفين.
ومن غينيا
الشيخ عبد الرحمن باه وزير الشئون الدينية سابقًا في غينيا كوناكري.
ومن المغرب
الدكتور عبد السلام الهراس أستاذ كرسي ورئيس قسم الأدب العربي بفاس.
ومن جزر القمر
الشيخ محمد عبد الرحمن مفتي جمهورية جزر القمر ومستشار الرئيس للأمور الدينية.
الغريب في الموضوع ، هو وبعد هذا الإجماع الإسلامي الذي تصدره الأزهر على عدم جواز عقد معاهدات صلح وسلا م مع إسرائيل . اصدر الأزهر فتاوى تجيز عقد مثل هذه الاتفاقات مع إسرائيل ! ؟
بعد ان كان الأزهر وكما بينا سابقا قد اصدر فتاوى بعدم جواز عقد مثل تلك الاتفاقيات.. ترى أهي التقية أم ماذا ؟؟ ..

والي لقاء مع فتوي الازهر

[رسول الله]

ملاحظة : نظرا لكبر حجم الفتوى وخوفا من الملل سأكتفي بوضع
عنوان صفحة الأزهر على الإنترنت لمن يريد الرجوع لنص الفتوى .
http://www.alazhr.org/ftawa.htm
رقم الفتوى (‏‏1316)‏ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها ‏
المفتى :‏ فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق .‏
تاريخ الفتوى : محرم ‏1400 هجرية -‏ ‏26 نوفمبر ‏1979 م .‏

إذن يتضح لنا من كل ما تقدم ان قبول العرب المسلمين لعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل هو من الجانب العربي المسلم وكما بينت شريعة الإسلام وكما أعلن واجمع عليه علماء الإسلام ، ناتج عن حالة ضعف العرب المسلمين عن مواجهة إسرائيل عسكريا، وليس عن رغبة العرب الصادقة والحقيقة في صنع السلام .
انها محاولة غش عربية إسلامية شرعية للمجتمع الدولي . انها وايم الحق التقية من اجل نصرة الإسلام والمسلمين .
هذه هي شريعة الإسلام التي أباحت للمسلمين الكذب والنفاق والخداع والغدر إذا كان في ذلك مصلحة لهم ونصرة للإسلام.
من هنا لا غرابة في ان نسمع المسلمين من خلال وسائل أعلامهم (خداعهم الشرعي) يستشهدون بآيات قرآنية بطل العمل بها اي نسخة (ألغيت) ، لإظهار سماحة وعدالة ومسالمة ورحمة الإسلام .
ولهذا أيضاً لا غرابة في ان ينسب القران لله الخداع والمكر :{ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم } {والله خير الماكرين}{فالله المكر جميعاً}{فالله المكر جميعاً} راجع النساء 142الأنفال 30 والرعد 42 ويونس 21. وال عمران 54 الأعراف 99.

[رسول الله]

العنصرية في الإسلام
" في الثلث الأول من القرن التاسع عشر، عرف المسيحيون، رعايا الإمبراطورية العثمانية، فترات من الأمل بامتلاك الحرية، بفضل المصالح التي كانت تربط الحكم العثماني وبعض الدول الغربيةـ وبفضل الضغوط التي كانت تمارسها هذه الدول على تركيا الإسلامية، لمنح رعاياها الحقوق الأساسية. على هذا الأساس، سنت الحكومة العثماني قوانين إصلاحية غايتها تحديث نظام الحكم وتحقيق المساواة والعدل والحرية بين جميع المواطنين العثمانيين.وتعدل نظام الاقليات غير الإسلامية في عهد السلطان عبد المجيد ( 1839- 1861) بموجب مشروع إصلاحي عرف بالخط الشريف - غولخانه الذي صدر بتاريخ 3 تشرين الأول 1839، ونص على ضمان امن المواطنين، إلى اي دين او طائفة انتموا. وبموجب هذا الالتزام وضعت قاعدة المساواة العلنية بين المسلمين وغير المسلمين، لأول مرة منذ الفتح الإسلامي.
لكن هذا الالتزام لم يتخذ في الواقع ترجمة عملية، نظراً لمعارضة الرأي العام الإسلامي له. فبقى حبراً على ورق.
كانت السياسة العثمانية تمنح المسيحيين المساواة والعدل على الورق من ناحية، وتدبر لهم الدسائس من ناحية أخرى، كما أحداث 1841 و1860، - مذابح المسيحيين في لبنان وسوريا- ليس فقط في لبنان وسوريا بل في أوروبا الشرقية وارمينا، خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.وتزامنت الإصلاحات عم المجازر، على مدى ثمانية عقود، انتهت بوضع حد لقدر كبير من الوجود المسيحي في الإمبراطورية العثمانية وجوارها. وكان للمسؤولين السياسيين في تقرير وتنظيم المجازر نصيب واضح، أثبتتها الوقائع والوثائق.راجع حسر اللثام عن نكبات الشام ص 96 و 111.
قبل وقوع المجازر في دمشق عام 1860، انتشر بين الناس بيان موجه ضد سياسة الإصلاحات العثمانية التي تمنح المسيحيين حق المساواة بالمسلمين. اعتبر البيان هذه الإصلاحات تجاوزاً للقوانين الإسلامية المفروضة منذ عهد الإمام عمر بن الخطاب ((غايتهم - اي ال***** - مساواة المسلمين لا بل إحراز السيادة عليهم وهم يجهلون ان المسلمين صمموا على أبادتهم عملاً بتعاليم الشريعة الغراء))، على حد ما جاء في ترجمة البيان الذي اكد على نقاط اعتبرها أساسية : منها أولا: (( ان سفك دم المسيحيين وهتك حرمة عرضهم واغتصاب أموالهم وحرق كنائسهم وتدمير بيوتهم مباح لأنهم امتنعوا عن دفع مال الأعناق ( الجزية) . وثانياً: ان كثيراً من الفتاوى الهندية والبخارية تنهي بصراحة عن السماح للمسيحيين باشتداد ساعدهم وتوجب إضعافهم بإهلاك نسلهم وتخريب بيوتهم وعرقلة جميع أعمالهم، وقصارى القول منع نجاحهم)). أضاف البيان : (( استيقظى أيتها الأمة الإسلامية واستأصلي شافة خدمة الصليب في هذه البلاد المقدسة)).
ودعا البيان إلى انتهاز فرصة أنهاك قوة الدول الأوروبية في حرب القرم للتغلب على الأمة المسيحية .
( فقد آن وقت محو آثارها ودنا اجلها). وكشف البيان عن مؤامرة كانت تدبرها الجمعيات السرية المؤسسة في الاستانة بمعاونة ( الوزراء والعلماء واعيان الأمة السلامية). على خلع السلطان وإبادة المسيحيين:
صممنا بالاتفاق مع الوزراء والعلماء على إبادة المسيحيين قاطني جبل لبنان ودمشق وحلب وحمص وحماة وسائر المدن السورية. وقد آثرنا الفتنة في لبنان فأهلكناهم. وشتتنا الباقين. فإذا حدث عندكم مثل هذا،لا تغيثوا المسيحيين، انما تصرفوا بحكمة وافيدونا لتعلمكم كيف تتدبرون). راجع حروب الآلهة إصدار مركز الأعلام الكاثوليك ص 8-9 .
لم تقف، عند هذا الحد، الأوامر الصادرة عن أناس موجودين في موقع المسؤولية ، للقضاء على الوجود المسيحي في منطقة الشرق الأوسط. ففي عام 1919 صدر امر عن وزير الداخلية في الحكومة العثمانية (طلعت باشا) الى والي حلب نوري بك، يقضي بإبادة الشعب الأرمني يقول فيه: بالرغم ان قرارا سابقاً اتخذ في سبيل القضاء على العنصر الارمني000 فان مقتضيات الزمن لم تكن توفر إمكانية تحقيق هذه النية المقدسة. وألان بعد القضاء على العقبات، ونظراً إلى لأنه جاء وقت تخليص الوطن من هذا العنصر الخطر، توصيكم بالحاح بان لا تستسلموا لمشاعر الشفقة أمام وضعهم البائس. وانه قي سبيل وضع حد لوجودهم يجب ان تعملوا بكل ما لديكم من عزم على للقضاء على الاسم الأرمني في تركيا. راجع: مجازر الأرمن ، مذكرات نعيم بك ص 43
نذكر هذه الأمور التاريخية في مقدمة فصلنا هذا لنبين ان مسالة مساواة المسلمين مع الذميين امر خرافي ترفضه الشريعة الإسلامية بشدة لانه يتنافى مع تعاليم القران والسنة .
نقول يعتبر التنوع ظاهرة كونية، من مظاهر الخلق الكبرى، انها ظاهرة كونية شملت جمع الموجودات ، الروحية والمادية العاقلة والغير عاقلة دون استثناء،هذا التنوع ليس تنوعا في الأشكال فقط، بل هو تنوع في المهمات وفي الوظائف، وفي الجوهر ، وفي المظاهر الخارجية، إنه تنوع يستوعب كل شيء، ويشمل كل شيء.
اذن التنوع هو مظاهر من مظاهر الخلق الكبرى .
شريعة الإسلام بتعاليمها وأحكامها تحاول تغير هذه الظاهرة الكونية .
بمعنى آخر : شريعة الإسلام ترفض التنوع .
كل ما يخالف الإسلام في قليل أو كثير، في عقيدته أو شريعته، هو ليس حقًا، بل باطل. باطل يجب أزلته بشتى الطرق. (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) سورة الصف 9 .
الإسلام يحاول أن يثبت نفسه عن طريق نفي الآخر ، وتاريخ الإسلام حفل بالعديد العديد من الحروب وأعمال العنف والإرهاب ، التي كان منشؤها محاولة نفي الآخر ، وهذا ما يفسر كثرة الحروب الدينية التي احتلت مساحة كبيرة جدأ من تاريخ الإسلام.
لم تشهد البشرية بتاريخ ويلاتها ونكباتها الأسود، أمة نادت وأيدت ومارست العنصرية بجميع أنواعها وأشكالها مثل أمة الإسلام .
فبرغم كثرت استشهاد المسلمين بآيات وأحاديث العدل والمساواة والمسامحة والعفو عند المقدرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، رغم هذا كله يبقى الواقع القرآني والسنة والتاريخ الإسلامي وواقع حال المسلمين شهود عدل على عنصرية وتتارية وبربرية وظلم شريعة الإسلام.
نعم الإسلام عنصري في تعاليمه وتشريعاته وعنصري في أحكامه.
والشيء المضحك والملفت للنظر هو انهم يحاربون الصهيونية لانها عنصرية الفكر والمنطلق والأساس!!!.
حاربوا الصهيونية العنصرية ، وتغافلوا عن تعاليم شريعتهم التي فاقت بأضعاف المرات عنصرية ووحشية النازية ، هتلر أراد ان يمحوا عرق، اما شريعة خاتم الأنبياء الذي بعث رحمة للعالمين تريد ان تمحوا
كل الأعراق الغير مسلمة .
لا قيمة ولا كرامة ولا مكانة ولا حرمة ولا حقوق في الإسلام لغير المسلمين.
حقيقة أعلنها القران، وأيدتها وبينتها السنة، وشرحها وبين مدلولاتها وإحكامها الشرعية وبشكل دقيق ومفصل فقهاء وعلماء المسلمين قديماً وحديثاً.
الإسلام وضع أهل الاقليات الدينية داخل معسكر إبادة جماعي وأحاطوه بسياج القهر والظلم والقسوة وكتبوا على بوابته الكبرى {لا إكراه في الدين}
لا أبالغ إذا قلت ان تاريخ القهر والظلم الإنساني لم يشهد بكل بشاعته وظلمه وقسوته عنصرية وقهر وظلم واستبداد وتكبر وسحق مثل التي جاءت به شريعة الإسلام من أحكام تتعلق بأهل الذمة في الإسلام.
أحكام كنائسهم، واحكام لباسهم وغيارهم ، واحكام معاملاتهم والتعامل معهم .
لقد قسمت الشريعة الإسلامية أبناء الوطن الواحد إلى قسمين ، أصحاب مواطنة كاملة وهم المسلمين، وأصحاب مواطنة ناقصة وهم الذميين (اهل الكتاب اليهود والمسيحيين). فالذي يحق للمسلم لا يحق للذمي والذي يجوز على الذمي لا يجوز على المسلم وبالعكس.
ولكي لا يتهمنا البعض بالافتراء على شريعة السماحة الذي آت بها نبي الرحمة صلوات الله عليه وسلم . دعونا نستعرض وبشكل مختصر وسريع بعض (أحكام أهل الذمة في الإسلام) ليرى القارئ وبأم عينه الى أي حد كرم الإسلام الإنسان .

والي لقاء حول الشروط العمرية و التي يسمونها سماحة الاسلام

[رسول الله]

في الشروط العمرية
لا بد لمن شاء درس تاريخ النصرانية في الإسلام، منذ الاحتلال الإسلامي-الفتح - إلى يومنا هذا ، من البحث في الأسباب والعوامل التي آدت إلى تقلص ظل المسيحية وانحطاطها في الشرق، بعد ان كانت شائعة في اعظم المعابد، سائدة في اكثر الأمصار. وأول ما يبدوا له من هذه الأسباب، بعد تغلب الدين الإسلامي، الشروط العمرية التي أوجبها الشرع الإسلامي على اهل الذمة، ومعظمهم من اهل الكتاب، وهذه الشروط هي التي جرت عليهم في كل حين أصناف المحن والشدائد، وأرغمت الكثيرين منهم الخروج من دين آبائهم، وانتحال الإسلام صيانة لدمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهرباً من الذل والصغار. فأقفرت الديار والأديار، وعادت الكنائس مساجد والبيع معابد والصوامع جوامع لعبدة الشيطان كما قال العماد الاصبهاني في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لابى شامة 2/134.
نقول : الشروط العمرية هي مجموعة الشروط والأحكام التي بنيه عليها مظالم ال***** مدة أربعة عشر قرناً، وهي التي شتت شملهم في الشرق والغرب وأخلت بيعهم وديارا تهم، واستنزفت أموالهم ودماءهم وأباحت حرماتهم العامة والخاصة فما هي تلك الشروط ؟.

[رسول الله]

الشروط العمرية

قال الخلال في كتابه ( أحكام اهل الملل) : اخبرنا عبد الله بن احمد فذكره. وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح ***** الشام وشرطهم عليهم فيه:
1) ان لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا 2) قلاية ولا صومعة راهب،
3) ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم ان ينزلها أحد 4) من المسلمين ثلاثة ليالي يطعمونهم،
5) ولا يؤووا جاسوساً،
6)ولا يكتموا غشاً للمسلمين،
7) ولا يعلموا أولادهم القران،
8) ولا يظهروا شركاً،
9) ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام ان أرادوه،
10) وان يوقروا المسلمين،
11) وان يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس،
12) ولا يتشبهوا بالمسلمين في شئ من لباسهم ولا يتكنوا
13) بكناهم، ولا يركبوا سروجاً،
14) ولا يتقلدوا سيفاً،
15) ولا يبيعوا الخمور،
16) وان يجزوا مقادم رؤوسهم ،
17) وان يلزموا زيهم حيثما كانوا،
18) وان يشدوا الزنانير على أوساطهم،
19) ولا يظهروا صليبا ولا شئ من كتبهم في شئ من طرق المسلمين،
20) ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم،
21) ولا يضربوا بالناقوس الا ضربا خفيفاً،
21) ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شئ من 22) حضرة المسلمين ،
23) ولا يخرجوا شعانين،
24) ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم،
25) ولا يظهروا النيران_ الشموع_ معهم،
26) ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين.
فان خالفوا شيئاً مما شرطوه، فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل لأهل الشقاق والمعاندة. أحكام اهل الذمة لابن القيم الجوزي 2/ 114 –115. راجع أيضا الجهاد لابن تيمية 2/223 والخراج لابو يوسف ص 140 -153 .

[رسول الله]

في أحكام الكنائس
تنحصر مسالة بناء وترميم الكنائس في أربعة جوانب، تقسم البلاد إلى الأقسام التالية : بلاد اسلم عليها أهلها.
وبلاد مصرها المسلمون كالبصرة والكوفة .
وبلاد فتحها المسلمون عنوة.
وبلاد صولح أهلها عليها.
وبناء الكنائس والمعابد لأهل الذمة يختلف باختلاف هذه الأقسام.
فالبلاد التي اسلم عليها أهلها، والبلاد التي مصرها المسلمون، يمنع اهل الذمة ان يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة. راجع: أحكام اهل الذمة لابن الجوزي 2/116 - 118 والمغنى المحتاج 4/253 وبدائع الصنائع للكاساني 7/114والمغنى لابن قدامه 10/60.
اما ما مصرته العرب فليس لهم ان يحدثوا فيه بناء بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس ولا يظهروا فيه خمراً، ولا يتخذوا فيه خنزيراً، وكل مصر كانت العجم مصرته ففتحه الله على العرب - المسلمين - فنزلوا على حكمه فللعجم ما في عهدهم، وللعرب ان يوفوا لهم بذلك. راجع الخراج لابو يوسف ص 149.
(يستدل ان هذا البلد ملكاً للمسيلين وما دام كذلك فلا يجوز إظهار معابد الكفر فيه). راجع المغنى لابن قدامه 10/ 610.
اما البلاد التي فتحت عنوة فلا يجوز تمكينهم من أحداث بيعة ولا كنيسة ؛ وذلك لان المسلمين قد امتلكوها بالفتح واصبحت في حكم ما مصره المسلمون . راجع: مغنى المحتاج 4/ 254 والمغنى لابن قدامه 10/610 .
واما الكنائس والبيع الموجودة قبل الفتح فللفقهاء فيه أقوال: قال ابن القاسم من المالكية : تبقى ولو بلا شرط.
والحنفية قالوا: يمنعون من الصلاة فيها، وتبقى كالمساكن ولا تهدم وتتخذ للسكن . راجع: بدائع الصنائع 7/ 114 -
اما الحنابلة فلهم في هذا روايتان: الأولى:
ان تهدم لأنها بلاد مملوكة للمسلمين.
فلا يجوز ان تكون فيها بيعة كالذي مصره المسلمون. والرواية الثانية للحنابلة: يجوز بقاؤها لان الصحابة قد فتحوا كثيراً من البلاد فلم يهدموا شيئاً من الكنائس.
اما الشافعية فقالوا: بوجوب هدمها في الأصح.
يقول ابن القيم الجوزي ( هذه البلاد بحالاتها المختلفة صافية للأمام ان أراد ان يقر اهل الذمة فيها ببدل الجزية جاز، فلو اقرهم الامام ان يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة،أو يظهروا فيها خمر أو خنزيراً أو ناقوسا لم يجز.
وان شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان الشرط والعقد فاسدا، وهو اتفاق الأمة لا يعلم ًبينهم فيه نزاع.
وقال الامام احمد: حدثنا حماد بن خالد الخياط ، اخبرنا الليث بن سعيد، عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر قال: قال رسول الله ( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة) .
الخصاء هنا كناية عن الرهبنة .
عن عمر بن الخطاب انه قال: لا كنيسة ولا خصاء في الإسلام.