الأقباط في صحف العالم....

[bolbol]

تكمله المقال

أزمة معالجة

لم يؤد تسليم الملف القبطي إلى أجهزة الأمن إلى تسوية هذا الملف بل إلى تفاقمه. وحدث في أحيان كثيرة ما يشبه التوافق الصامت بين قيادات محلية فاسدة ترفع لواء الطائفية للتغطية على ضلوعها في فساد منظم وبين أجهزة أمن تسعى لتسكين الملف الطائفي من منطلق درء المفاسد، والحفاظ على أنماط علاقات مجتمعية-دينية وسياسية- دون مستوى المواطنة بهدف بلوغ التوازن بين رؤية تيارات وجماعات تسعى إلى حرمان المجتمع من بعض المكاسب المدنية التي تتمتع بها، وبين رؤية تيارات وقوى تسعى لتحقيق المواطنة الكاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معان في إطار دولة حديثة. وعادة ما يؤدي هذا المسلك التوازني إلى الإخفاق في تحقيق المواطنة، فكرا وممارسة.

الأحداث التي وقعت في عام 2004 بدءا من شائعات التغرير بالفتيات المسيحيات في بعض المحلات التجارية، مرورا بالأحداث الطائفية في سمالوط انتهاء بما حدث في أسيوط والبحيرة يكشف ضرورة عودة الملف القبطي مرة أخرى إلى المؤسسات السياسية. فقد أدى غياب الخيال السياسي في المعالجة، وغلبة عقلية الاحتراس الأمني إلى تفاقم الأحداث، وتنذر سماء السياسة المصرية حبلى بغيوم طائفية مماثلة قد تمطر بشدة العام المقبل. ويبدو أن الاتجاه التفكيكي يسود في المجتمع بوعي أو بدون وعِ. فانتشار الشائعات الطائفية دون التصدي لها لفترة طويلة، وصمت الإعلام الحكومي- مرئيا ومقروءا ومسموعا- عن التصدي بشفافية لأحداث طائفية تتناولها الفضائيات على نطاق واسع، وتتصدر مانشيتات صحف المعارضة، واستمرار خطاب إعلامي تقليدي حول الوحدة الوطنية والمؤامرة الخارجية، والركون إلى المفاوضات الطائفية في تسوية المشكلات التي تعبر عن حالة ما قبل المجتمع الحديث سوف يقود حتما إلى وجود قنوات تعبير طائفية أكثر حدة، وهو ما يعني أن هناك ما يشبه الاتفاق الضمني اللا واعي على تمزيق عري المجتمع.

الوضع الراهن يتطلب هندسة سياسية جديدة. وقد يكون من الملائم عودة الملف القبطي مرة أخرى للمؤسسات السياسية بوصفه قضية مواطنة وحريات وليس قضية أمن وذلك في إطار من دولة القانون. ومن المفيد تشكيل لجنة عليا تضم شخصيات من مختلف القوى السياسية محل إجماع وطني عام للتعامل مع الملف القبطي باعتباره تعبيرا عن مواطنة منقوصة على غرار ما حدث مع ملف المرأة المصرية الذي أدير على نحو أفضل من الملف القبطي نظرا لاعتباره- منذ اللحظة الأولى- ملفا سياسيا وليس أمنيا، ملفا جامعا وليس فئويا.

إذا حدث ذلك فسوف يذهب الشباب القبطي للتظاهر أمام مجلس الشعب تعبيرا عن همومه ومشاكله ، وليس في ساحة الكاتدرائية، وسيخرج من حيز الفعل الطائفي إلى حيز الفعل السياسي. كل ذلك رهن بتغيير زاوية الرؤية في التعامل مع الملف القبطي، واعتباره ملف سياسي وليس أمني، ملف وطني وليس طائفي، ملف مستقبل وليس آني. في هذه الحالة فقط سيولد المواطن القبطي الذي يتحرك في الفضاء العام بناء على رؤية سياسية، ولن يختزل في مجرد عامل طائفي للضغط على مفاوضات تجري خلف الأبواب الموصدة.

[bolbol]

إلى متى يستمر الإحباط القبطى

ميشيل نجيب

10 كانون الأول، 2004

إن حرية الأعتقاد الدينى هى حق من حقوق الإنسان التى وهبها الله للبشرية ، لكن الشعب العربى والشعب المصرى خاصة لم يفهم بعد هذه الحرية إلا فى إطار الدكتاتورية الدينية والبغض والكراهية للآخر ومحاولة أسلمته بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة وللتأكيد أن مصر ليست للجميع بل للمسلمين فقط ، كل هذا أدى مع الأيام إلى تدهور وتوتر العلاقات الإجتماعية بين مواطنى مصر .

أقول ذلك بعد أخبار المظاهرات القبطية داخل ساحة الكاتدرائية المرقسية بمصر تعبيراً عن الإحباط والغضب من المسئولين الذين " عاملين ودن من طين وودن من عجين " على مدار سنوات وتاريخ طويل أدى إلى تكاثر المشاكل وتنامى الأزمات فوق رأس الأقباط الذى لم يستقر بعد القاموس العربى العنصرى لصاحبه العبقرى إسلام العربى الفصيح على وضع تعريف واضح وصريح لهم ، فتارة يقول بأنهم أهل كتاب وتارة يقول بأنهم كفار وتارة بأنهم أقلية وتارة يقول بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية وتارة يقولون أنهم مواطنين مصريين أى بشر وليسوا من فئة الحيوانات وتارة يقول أنهم غرباء أجانب دخلوا مصر وأستعمروها بقوة السيف ، وتعددت التعريفات والتخريجات لهؤلاء الأقباط ، لأن المشكلة أساساً تقبع فى عقل المصرى المسلم الذى يريد أسلمة شعب مصر ليحقق هدف الإستعمار الإسلامى الذى أستعمر مصر وشعبها بالسيف والنفاق منذ ألف وأربعمائة سنة .

شعب مصر الذى يعيش تحت دستور يعلن أن الإسلام هو دين الدولة بما يعنيه هذا من قوانين وشرائع وأمتيازات يتمتع بها الفرد المسلم على حساب الفرد المسيحى الذى لا ذنب له إلا أنه يؤمن بدين آخر ، إلا أن المشكلة التى لا يفهمها العقل ببساطة أن الدين عند الله الإسلام والله أى إله المسلمين لن يقبل من البشر ديناً آخر غير دين الإسلام مما يعنى أن بقية مواطنى مصر الذين لا يؤمنون بدين الدولة الرسمى هم كفار وإجبارياً يدفعون الجزية وهم صاغرون أذلاء " آخر عظمة ! " وإن كانت قد تغيرت وخجل منها المشرع المصرى العصرى فأصبحت ضريبة مستترة يتساوى فيها مع بقية المصريين إلا أنه لا يستفيد منها كلها فى خدمات وطنه ، لأن المستفيد بالنصيب الأكبر هو المواطن المسلم كما سيأتى ذكره لاحقاً فى بناء المعاهد الأزهرية وغيرها، ويعنى أيضاً عدم موالاة الكفار وعدم التودد إليهم أو إظهار المحبة لهم سواء فى السر أو العلن لأن الإسلام نهى المسلمين عن ذلك .

يعنى أيضاً دين الدولة الرسمى الإسلام أن يعيش المواطنين المسيحيين حالة من القهر والإحباط نتيجة الظلم والأعتداءات المتكررة على حقوقهم الدينية والدنيوية من جانب المواطنين العاديين أو بمساندة الأجهزة الأمنية فى مصر المحروسة أو من أجهزة الدولة نفسها ومثال لذلك ما يحدث فى صعيد مصر الآن بتحريض من أمين الحزب الوطنى المصرى على أسلمة القبطيات وتواطئه مع جماعات الإصوليين الإسلاميين لتحقيق ذلك الهدف البغيض ، أو بالتواطؤ على أسلمة القبطيات وخطفهم أو إخفائهم بطريقة " طاقية الإخفاء " مثل ما حدث فى بلدة أبو المطامير بمحافظة البحيرة وفشلت محاولات ذويهم فى العثور عليهم لأنهم فى حماية رجال الجماعات الإسلامية فى أجهزة الأمن المصرى .

وبالرغم من تزايد الأحتجاجات على تلك الأوضاع المخجلة فى حق رئيس الجمهورية مبارك وفى حق أحمد نظيف رئيس الوزراء ، إلا أن الأبواق الإعلامية المصرية تعمل بالمبدأ " أكفى على الخبر ماجور " فهى تعمل دائماً على عدم نشر أخبار المظاهرات أو الأحداث المؤسفة أو أصوات الرفض والأحتجاج والمعاناة التى يعيشها الأقباط خلف قضبان سجون المجتمع المصرى نتيجة إنعدام العدالة التى تكون دائماً فى صف المسلم المؤمن وضد المسيحى الكافر !

مشكلة المشاكل المصرية لن تنتهى لأن رؤساء مصر السابقين واللاحقين يعرفون كيف ينافقون شعبهم ويضحكون عليه ، كما فعل الرئيس مبارك مؤخراً بأن هبط عليه الوحى فجأة وأكتشف بأن الأقباط لديهم أعياد وأكتشف أن الدولة وعلى رأسها حكامها أغتصبت حقوقهم فى أعتبار أعيادهم هذه أو على الأصح عيد الميلاد أجازة رسمية ، أكتشف الرئيس مبارك مدى التقصير تجاه الأقلية القبطية بعد كل هذه السنين الطويلة من عمره ومن عمر رئاسته على سدة الحكم المصرى ، أكتشف فجاة أن إلهه أو رسوله قد أوصاه بأقباط مصر خيراً كما تزعم كتب التراث والحكاوى الشعبية العربية حتى ينهب ثرواتهم بأسم الغزو أو الإستعمار أو الفتح الإسلامى ، المهم أن الرئيس قرر نفاق الأقباط وأعتبار يوم العيد هذا أجازة رسمية ، ولن نسأل كان فين سيادة الرئيس على مدى السنوات الطويلة الماضية ولن نسأله هل هذه الأجازة قد عالجت مشاكل الأقباط أم أن الأحوال أسخم وأضل ؟

كل هذا الكلام أصبح معروفاً عند الكثيرين الذين يتابعون الأحداث فى مصر المحروسة ، ويعرفون جيداً أن الإسلام أصبح لعبة خطيرة أدمن عليها الحاكم والمحكومين ، فالمشكلة ليست فى إشهار إسلام عشرات القبطيات بالرضى والأقتناع ، فالحرية يجب أن تكون متاحة بالقانون لجميع أفراد المجتمع المصرى لمسلميه أو لمسيحييه وليس فقط للقبطيات ليرتدوا عن دينهم ، فى حين هذه الحرية مرفوضة للمسلمات حتى لا يرتدوا عن دينهم ويخضعوا للموت ، الحرية لا يجب أن تكون حكراً على الأقلية لصالح الأغلبية المسلمة حتى يتحقق الهدف الأزلى المخفى وهو أسلمة شعب مصر بالرضى أو بالإكراه ، المشكلة أننا أمام تيارات متنامية لجماعات إسلامية تساندها أجهزة الحكومة والحزب الوطنى وسائر أجهزة الدولة تعمل جميعاً على أسلمة قبطيات مصر وإكراه من لا يريد ذلك إما بالهجرة أو بأن يعيش تحت القمع والقهر والإحباط ومضايقات العمل والوظائف الحكومية .

مشكلة مصر عدم وجود الحاكم المحايد أو السياسى المحايد أو المعارض المحايد الذى يعمل من أجل خدمة وطنه ومواطنيه ، مشكلة العقلية المصرية أن الدين أو الإسلام بعبارة أدق غزا أفكارها ومشاعرها بعنصرية رهيبة ضد بقية البشر الذين يشاركونهم نفس الوطن ، وجعلهم يترأسون على هؤلاء الأقباط وينظرون إليهم على أنهم كفار أصاغر مرفوضين بحكم كتابهم الدينى ، وأعطاهم هذا الحق فى تأسيس آلاف من المعاهد الأزهرية التى تبلغ كلفتها ونفقاتها السنوية ملايين ومليارات الجنيهات والتى يدفعها جميع مواطنى مصر مسيحيين ومسلمين إلا أن المسلم هو الذى يتمتع بالدراسة فيها ، وأتمنى أن أجد أحد من مواطنى مصر يفكر فى هذا الظلم وفى هذا الأغتصاب الصريح لحقوق وأموال المسيحيين الأقباط لصالح الأغلبية المسلمة ويقول قول الحق وينادى بتحقيق العدل والمساواة بين مواطنى مصر المحروسة !

ستظل مصر المحروسة وأبواقها الإعلامية الرسمية تزرع الفتن والطائفية والتكفيرية بخطابها الإعلامى الدينى العنصرى الذى يسبح بحمد الدين الرسمى للدولة وأبتهاج الجماهير وأحزاب المعارضة المتأسلمة بأقتراب إعلان مصر خلافة أو مستعمرة إسلامية خالية من الكفار !

متى يخرج علينا المتحدث الرسمى بأسم رئاسة الجمهورية ليؤكد " أن الرئيس وحكومته تتابع بأهتمام وعن كثب تطورات الأحداث المؤسفة التى أصابت المواطنين القبطيين وسيتم إجراء تحقيق فورى لتقديم المسئولين ومسببى تلك الاحداث إلى العدالة " هل يمكن حدوث ذلك ؟ يحتاج ذلك إلى معجزة ونحن لسنا فى عصر المعجزات.

كلمة ليست أخيرة : أتركوا الدين لله وحاولوا إنقاذ وطن الجميع !

المصدر

[bolbol]

التحزب الديني في مصر والعالم العربي

د. عمرو اسماعيل

9 كانون الأول، 2004

لقد أثارت قضية أبو المطامير عندما اختفت زوجة قس من منزلها لغطا كبيرا في مصر وتسببت في وقوع مظاهرات بين الاخوة الاقباط و ضاعت الحقيقة حتي الآن هل اختفت هذه الزوجة بمحض ارادتها هربا مع صديق مسلم أم أجبرت علي ذلك .. وتحزبت كل طائفة فقال المسلمون أنها اسلمت بمحض ارادتها لتلحق بصديقها المسلم وقال الاخوة الاقباط في مظاهرتهم أنها أجبرت علي ذلك .. ولكن مهما كانت الحقيقة فهذه القضية تفتح الباب لتساؤلات عديدة يجب أن يناقشها المجتمع بشفافية وتقوم الدولة بالاجابة علي بعض هذه الاسئلة و أعلانها حتي لاتكون مثل هذه القضايا سببا في اشتعال فتنة بين المواطنين المصريين بصرف النظر عن أن كانوا مسلمين أو مسيحيين .

القضية الاولي هي الحريات الدينية في مصر بصفة خاصة وباقي الدول العربية بصفة عامة .. والحرية الدينية كما هي معرفة في العالم أجمع الآن الا منطقتنا بجميع دياناتها وطوائفها , هي حرية الانسان أن يقتنع بما يشاء من عقيدة أو دين وحقه أن يقيم شعائر هذا الدين بحرية وعلانية وحقه أن يدعو لعقيدته بحرية طالما كان يفعل ذلك بطريقة سلمية والاهم حريته أن يغير ديانته أو عقيدته دون أن يكون ذلك سببا في تهديده أو نبذه من المجتمع.

فهل نحن في بلادنا نفهم معني الحرية الدينية بهذا المعني سواء علي الجانب المسلم أم المسيحي .. أو حتي داخل كل ديانه لانفهم الحرية الدينية كما يجب ويتحزب كل مذهب ضد المذهب الآخر .. يتحزب السنة والشيعة في مواجهة الآخر .. ويتحزب الارثوزوكس والبرتستانت والكاثوليك كل مع طائفته ضد الطوائف الاخري .. ويتحزب اتباع كل دين ضد الاديان الاخري .

لقد فهم الغرب معني الحرية الدينية المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وافقت عليه كل دول العالم ومن ضمنها دول الشرق العربي منذ أكثر من نصف قرن .. وطبقت معناه في مجتمعاتها فاراحت واستراحت ولكننا مازلنا نعتبر هذا الاعلان مجرد قصاصة ورق لا تستحق الاحترام ولذلك ستظل قضية الحريات الدينية مثار احتكاك بيننا وبين دول العالم ونعتبر أثارتها في عالمنا هي تدخل في شئوننا الداخلية رغم أنها وبنص مواثيق الامم المتحدة التي وافقنا عليها والتي قبلت عضويتنا فيها بناء علي موافقتنا ليست ابدا شأنا داخليا .. بل هي شأنا أنسانيا عاما ومن حق المجتمع الدولي أن يتدخل لحماية الحرية الدينية في أي دولة .

ولو أخذنا قضية أبو المطامير كمدخل للنقاش في هذه القضية لوجدنا الحقائق التالية :

أن كانت زوجة القس غيرت ديانتها و اشهرت اسلامها بمحض ارادتها فهذا حقها الانساني بصرف النظر عن دوافعها في فعل ذلك .. ولكن هربها مع صديق مسلم هو شيئ لا يستحق أن لفخر به أحد من جانب المسلمين أوالدفاع عنها ..وهي كزوجة عليها التزامات قانونية نحو زوجها و أولادها .. والقانون يجب أن يعتبر زواجها ممن هربت معه أن حدث هو زواج باطل وخيانة زوجية أن كان حدث قبل أنهاء زواجها الاول .. أن كان تغيير ديانة زوجة القس قد حدث لتستطيع الهرب مع صديق فهو شيء مخجل لها ولصديقا ولكل من يشجعهما علي ذلك أن كان هناك من يفعل.. وكان اولي بها أن تعلن اسلامها بشجاعة وتطلب الطلاق من زوجها المسيحي بناء علي ذلك وعندما تحصل علي الطلاق تستطيع أن تفعل ما تشاء ..

وفي نفس الوقت ان كانت تحولت الي الاسلام بمحض ارادتها بصرف النظر عن دوافعها ..فموقف الاخوة الاقباط مبالغ فيه .. فهل يضير المسيحية في شيء وهل يقلل من شأنها أن تتحول امرأة أو حتي عدة نساء عنها الي الاسلام لاغراض دنيوية بحته .. او حتي تحول بعض اتباعها الي دين آخر حتي لو كان هذا عن اقتناع ..

أما أن كان تحولها نتيجة لضغط و أكراه فهو عمل خاطيء من جانب من قام بذلك و هنا يجب أن تتدخل الدولة بحيادية تامة وتحقق في الموضوع وتعلن نتائج التحقيق بشفافية تامة بعيدا عن مجاملة هذا الطرف أو ذاك وتعاقب من قام به قانونيا أيا كان .

أما ان كانت الزوجة قد تزوجت صديقها المسلم قبل أنهاء ارتباطها بزوجها الاول سواء برضاها او تحت ضغط فهو عمل غير قانوني و غير أخلاقي ويجب أن يعاقب كل من شارك فيه , الزوجة أن كانت قد قامت به بأرادتهاوصديقها ومن شجعهما ومن زوجهما .. وأن كانت القوانين الحالية قاصرة عن علاج مثل هذا الوضع فيجب سد ثغرات القانون .

أن الزواج في اي دين وحتي مدنيا هو عقد بين طرفين ولا تستطيع زوجة ان تبدأ عقدا جديدا قبل أن تفسخ العقد الاول قانونيا والا أصبحت متهمة بتعدد الازواج وهي جريمة في كل الاديان والقوانين الوضعية .

ونفس الشيء ينطبق علي الجانب المسلم .. اني أسال المسلمين جميعا هل ينتقص الاسلام شيئا أو يقلل من قيمته كدين سماوي عظيم أن يتحول بعض اتباعه الي ديانة أخري .. وهل يزيد من قيمته أن تتحول له امرأة تريد الفرار من زوجها المسيحي لتلحق بصديقها المسلم .. أن التحزب الديني بسبب قضية مثل قضية زوجة القس هو في الحقيقة وصمة عار لجميع من يعتبرونها قضية دينية .. أنها قضية أخلاقية و قانونية في المقام الاول .. ويجب أن يكون التحقيق فيها هو من هذا المنطلق .. ويجب اعلان نتائج التحقيق بشفافية تامة ودون مجاملة أي طرف ..

ان اتباع اي دين يعرفون تماما ان من أهم واجباتهم كمتدينين هو الدعوة لدينهم ومحاولة كسب اتباع جدد لايمانهم أن هذا سيزيد من رضاء الله عنهم .. يعرف هذه الحقيقة المسلمون والمسيحيون بل واتباع الديانات الغير سماوية .. وهي حقيقة لا يجب ان تغضب أحدا طالما تتم الدعوة بطريقة سلمية ودون أكراه .. ولكننا نجد رغم ذلك ان أتباع كل دين يكيلون بمكيالين .. يعطون لانفسهم الحق للدعوة لدينهم ويحرمون الآخرين من نفس الحق .. يقيم المسلمون مراكز الدعوة في كل مكان في العالم ويهيجون ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها أن قامت بعض الكنائس بالتبشير في العالم الاسلامي.. ونفس الشيء ولو بدرجة أقل يحدث مع اتباع الكنائس الشرقية أن هم اكتشفوا أن المسلمين يحاولون الدعوة بين اتباع هذه الكنائس.

ان الحقيقة التي لا نستطيع أن نفهمها أن القانون الدولي ومواثيق الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان تعطي الحق لاتباع كل دين في الدعوة لدينهم طالما كانوا يقومون بذلك دون أكراه أو ضعظ أو استعمال العنف أو التحريض عليه .. ونحن كمسلمين أكثر المستفيدين من هذه القوانين .. ولكننا كشعوب شرقية نصر دائما علي الكيل بمكيالين ونعطي لأنفسنا الحق الذي نحرم منه الآخرين.

لقد آن الاوان يا سادة في كل دولنا أن تفهم الشعوب بجميع طوائفها و أديانها أن الحرية الدينية هي قانون عالمي يجب احترامه وأن عدم احترام هذه الحرية لم يصبح شأنا داخليا لأي دولة بل شانا انسانيا قد يجعل المجتمع الدولي يتدخل لفرضها علي اي مجتمع لا يحترمها .. أما أن لم نعترف بهذه الحقيقة فأولي بنا أن ننسحب من المنظمات الدولية وننكفيء علي أنفسنا ونمارس كل أنواع القهر الانساني من خلال كل مؤسساتنا الدينية سواء كانت مسلمة أو مسيحية ومن خلال حكوماتنا التي تعشق قهر شعوبها بصرف النظر عن ديانة هذه الشعوب.

المصدر

[bolbol]

عشرات الاقباط يتحدون حظر البابا شنودة ويزورون القدس

شهود : غادر عشرات الاقباط القاهرة أمس الجمعة متجهين الى القدس رغم الحظر الذي يفرضه البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على التوجه الى المدينة المقدسة قبل حل الصراع الفلسطيني الصهيوني.
واوضح مسؤولون أن مجموعة اولى من 37 زائرا غادرت البلاد بعد ان حصلت على موافقة الجهات الامنية مضيفين ان مجموعة اخرى ستلحق بهم في الايام القادمة بمناسبة عيد الفصح الارثوذكسي.
ويتوجه عدد كبير من الاقباط الى القدس لزيارة الاماكن المسيحية المقدسة في المدينة وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وتاتي هذه الزيارات رغم قرار البابا شنودة الثالث، حظر التوجه الى اسرائيل قبل تسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
بل ان البابا شنودة هدد برمي الحرم الكنسي على الاقباط الذين يقومون بهذه الرحلة رغم معاهدة السلام المبرمة بين مصر واسرائيل.
ويبلغ عدد الاقباط في مصر حوالي ستة ملايين من اصل عدد سكان مصر البالغ 72 مليونا وفقا للاحصائيات الرسمية.

المصدر

[bolbol]

موقع إيطالي يتكلم عن تاريخ الاقباط و الفن القبطي


أنظر الرابط