حقوق الإنسان يعجز عن الفصل في خانة الديانة

[AleXawy]

رجال القانون: حذار من إثارة الفتنة الطائفية

أكد الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون بجامعة الاسكندرية ان ما يحدث حالياً أكبر دليل علي وجود ايد خفية تحاول اثارة الفتنة الطائفية في مصر. وأضاف الدكتور الشافعي بشير أن مصر منضمة الي وثائق دولية في مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه العهود وغيرها من المواثيق الدولية تؤكد دائماً علي عدم التمييز بين الافراد بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولعل هذا ما يدفع المطالبين بالغاء بند اظهار الديانة في البطاقة الشخصية الي اسناد ذلك المطلب علي أساس المساواة بين المواطنين كما تقول المواثيق الدولية،
ولكي يتم تطبيق ذلك لابد من إجراء تعديل دستوري ولا يوجد أحد يعارض مبدأ المساواة بين المواطنين ولكن رؤيتنا لهذا الموضوع تنصب علي ركيزة قانونية أخري وهي ان التمايز في الاديان بمصر هو تمايز في المعاملة القانونية في الاحوال الشخصية وتلك ضرورة كبري في صحة المحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب السجل المدني ويترتب علي هذا التمايز اختلاف وإقرار لمواقف قانونية خصوصاً في الاحوال الشخصية وليست الاحوال السياسية لاننا في السياسة كلنا متساوون وعندما يدعي مثلاً أحد الاخوة المسيحيين انه قد طلق امرأته المسلمة وانه مسلم وذلك في أي أشكال من اشكالات النزاع حول شقة مثلاً فكيف يتصرف رجل الادارة في هذه الحالة إلا بالاطلاع علي البطاقة الشخصية ليعرف ما هي ملته في المعاملة.. وأشار الدكتور الشافعي بشير الي أن العديد من الاخوة المسيحيين احتلوا مناصب رسمية عليا دون النظر لديانتهم فعلي سبيل المثال أبناء أسرة بطرس غالي العريقة الذين توالوا علي رئاسة الوزراء وحقائب وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية، كما تولي الاستاذ الدكتور ثروت حبيب عمادة كلية الحقوق والشريعة بجامعة المنصورة، بالاضافة الي أن هناك العديد من مفكرينا ومثقفينا وعلمائنا من الاخوة المسيحيين.

[AleXawy]

جورجيت: خانة الديانة ليس لها مبرر



أكدت الدكتورة جورجيت قليني عضو مجلس الشعب وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان تأييدها الكامل لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. وأعلنت قليني في تصريح خاص للوفد انها ستتقدم بمشروع لتعديل قانون السجل المدني بما يسمح بحذف خانة الديانة من البطاقة. وأشارت جورجيت الي أن كل الخانات الموجودة في بطاقة الرقم القومي لها ما يبررها باستثناء خانة الديانة التي ليس لها أي مبرر. وقالت ان خانة الاسم ضرورة لمعرفة هوية المواطن ومحل الاقامة لمعرفة موطنه والسن ضرورة لمعرفة مدي الاهلية
وقدرة الشخص علي التصرف من عدمه أما خانة الديانة فليس لها ضرورة إلا في حالات محددة هي الزواج والطلاق والميراث وهي حالات يتم عقدها أو اثباتها بوثائق لا يمكن تزويرها لان الشخص لا يمكنه الادلاء فيها ببيانات عكس البطاقة.
وقالت جورجيت قليني ان الابقاء علي خانة الديانة يعطي ضعاف النفوس فرصة لاستبعاد أشخاص من وظائف أو غير ذلك بسبب الديانة مما يقضي علي فكرة تكافؤ الفرص.
وحول الرأي الذي يؤكد حق كل مواطن في الابقاء علي ديانته في بطاقته كحق من حقوق الانسان. قالت قليني كمسيحية سوف اسمي أولادي جرجس وحنا وسوف ارتدي الصليب لكي أظهر ديانتي لانني أريد أن يكون الفيصل علي المستوي الرسمي هو الكفاءة والاخلاق وليس الديانة، فالحقوق والحريات ليست في اكتساب الحق في كتابة الديانة في البطاقة ولكن في أن تمارس شعائرك الدينية بحرية أما تنظيم الخانات في البطاقة فهذا حق الدولة.
وتساءلت قليني أنا أسأل من يطالبون بحق المواطن في اختيار وضع الديانة من عدمه في البطاقة هل توجد دولة في الدنيا لديها الخانات اختيارية في البطاقة أو جواز السفر؟.
واتهمت جورجيت بعض المطالبين بالابقاء علي خانة الديانة بأنهم يتعاملون مع القضية باعتبارها »الجهاد الأكبر« في حين ان القضية يجب أن تكون دفاعاً عن المواطنة وأن يتم التعامل مع المواطنين بصرف النظر عن دينهم أو جنسهم.