مبارك يسمح للجيش الأمريكى بالتدريب سرا فى مصر !!!!!!!!!

[godhelpcopts]

صحف فرنسية ترجح اعتزال الرئيس الحياة السياسية قريبا لصالح نجله




أجمعت صحف فرنسية على أن موافقة الرئيس مبارك على تعديل المادة 76 من الدستور- الخاصة بطريقة ترشيح واختيار رئيس الجمهورية- في هذا التوقيت يعني إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ربما تكون في منتصف العام القادم يترشح فيها جمال مبارك لخلافة والده في السلطة.
وقالت "كوريير انترناسيونال" إن الرئيس مبارك فاجأ مواطنيه بتعديل المادة 76 الخاصة بترشيح رئيس الجمهورية، بعد عامين من موافقة البرلمان على تعديلها وما صاحب ذلك من مشادات بين أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والحزب "الوطني" بسبب فحوى التعديل والشروط التعجيزية لترشيح المستقلين لمنصب الرئاسة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد عامين من تعديل المادة المذكورة، قرر الرئيس مبارك تعديلها مرة أخرى، وترك الكرة في ملعب القانونيين المصريين الذين ينتمون للحزب الحاكم ليتولوا تلك المهمة مجددًا.
بينما رأت صحيفة "ليبراسيون" أن قرار الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 بعد أقل من عامين على التعديل الأول جاء نتيجة شعوره بعزوف أحزاب المعارضة عن المشاركة السياسية، واتهام حزبه بتقرير مصائر الأحزاب، وفي ظل تخوفه من عدم مشاركة الأحزاب في انتخابات الرئاسة القادمة التي ربما تكون مبكرة جدًا وتجري في منتصف العام القادم.
ورجحت الصحيفة اعتزال الرئيس مبارك الحياة السياسية قريبًا وترشيح نجله جمال مبارك لرئاسة الحزب "الوطني" تمهيدًا لخوضه انتخابات الرئاسة المصرية.
فيما ذكرت صحيفة "لوبون" أن المعارضة السياسية المصرية تخشى من التعديل الجديد للمادة 76 أن يكون دورها مكملاً لشرعية نقل السلطة من الرئيس لنجله وأن يكون دورها مثل الممثل الثاني في الأفلام الدرامية "السنيد" الذي بدونه لن ينتج الفيلم ولن يسلم من أقلام النقاد.
وأضافت أن المعارضة المصرية تطالب بتعديل المادة في نطاق يسمح لها بدور رئيسي تنافسي وهي على يقين أنها تستطيع أن تصل للسلطة دون تزوير أو تلاعب في صناديق الاقتراع.
وأشارت إلى أن المعارضة المصرية تطالب أيضًا بتعديل المادة 77 التي تحدد زمن ولاية وحكم الرئيس مبارك الذي نصب نفسه مثل المصريين القدماء حاكمًا أبديًا، على حد تعبيريها.

[godhelpcopts]

آخر الأخبار





> مبارك الجبان دائما يسافر إلى الخارج عندما يتخذ قرارات تضر بالشعب و يشعر بالخوف أو الخطر و قد يكون لشعورة مايبررة أو يكون بسبب أحد ضلالاتة. إختار مبارك توقيت الحكم على طلعت السادات ليتزامن مع سفرة إلى الصين و روسيا. فى يوم الإستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور سافر إلى الأردن. يوم الحكم على أيمن نور سافر إلى ألمانيا. مبارك يعد لزيارة للولايات المتحدة لتتزامن مع الإعلان أو الإستفتاء على التعديلات الجديدة فى الدستور. و من قال أن تعديل الدستور يمكن أن يقوم بة حزب بمفردة حتى لو دعى الشعب للإستفتاء علية. مبارك أو حزبة الوطنى ليس لديهم أى حق قانونى أو دستورى يبيح لهم العبث بمواد الدستور بحجة تعديلها تحت أى مسمى و أى إجراء يتخذة مبارك لتعديل الدستور هو إجراء باطل و منعدم. يتعين أن يكون من يقوم يالتعديل جمعية تأسيسية مستقلة و منتخبة. و يتعين على الشعب و كل القوى المعارضة مقاطعة الإستفتاء على أى تعديلات يجريها مبارك فى مواد الدستور ليس فقط لعدم قانونية و مشروعية ذلك و لكن أيضا لإن مبارك سيزور نتائج الإستفتاء كعادتة و سيجعل التعديلات مفصلة على مقاسة و مقاس ولدة جمال.

[godhelpcopts]

مقال منقول من الكاتب الكبير وطنى مخلص


الموضوع ببساطة أنهم يريدون ان يوهموا انفسهم ان هناك وصفة للتحضر غير الطريق الوحيد للحضارة الا و هو النصرانية التنصيرية اليهودية الصهيونية الصليبية المستكبرة المشركة لعنها اللات
و هم يوهمون انفسهم ان هذا البديل هو اما فى الاشقاء
أحباب رسول اللات البوذيين فى الصين و اليابان
ناسين متناسين ان اليابان لم تتحضر الا بعد ان اصبحت مسيحية اكثر من المسيحيين و اوروبية اكثر من الاوروبيين و غربية اكثر من الغربيين و صليبية اكثر من الصليبيين
وان الصين لم تتقدم الا بعد ان حزت حزو اليابان
فالمسيحية بالنسبة للصين و اليابان و الصين خيار حضارى و ان لم يكن خيارا دينيا بعد
المهم ان المحمديين الذين يدعوهم دينهم لقتل كل المشركين أينما وجدوهم يشعرون بغرام شديد لإخوانهم المشركين من عباد بوذا و يرون فيهم الامل و القدوة أن يتحضروا و يعبدون الحجر الاسود مثلما تحضر هؤلاء و هم يعبدون شقيق الحجر الاسود" بوذا الاسود"

[godhelpcopts]

http://www.copts-united.com/gnewss/m...from=&ucat=12&


فساد المحليات


كشف تقرير لمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن وقائع الفساد في 16 محافظة وذلك بالأجهزة التنفيذية حيث اعتمد التقرير على ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي اعترف بإهدار ما يقرب من 390 مليون جنيه في عام واحد.

ففي محافظة القاهرة قضت المحكمة بسجن وكيل وزارة الإسكان لتنمية هيئة المجتمعات العمرانية لمدة 7 سنوات مشددة وغرامة 200 جنيه، وبسجن مدير إدارة العقود 5 سنوات مشددة وغرامة200 جنيه بسبب طلب وكيل الوزارة 603 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليتي ردم ممر منطقة غرب الجولف بالتجمع الخامس، والمزايدة المحدودة الخاصة بتكسير محطة الصرف الصحي بالمنطقة إلى شركة أحد المقاولين، وكذلك طلب مدير إدارة العطاءات، والعقود بمدينة القاهرة الجديدة مبلغ 95 ألف جنيه من نفس المقاول، وجهازاً محمولاً وبعض الأدوات الكهربائية من مقاول آخر مقابل إسناد أعمال لهم، وفى مدينة نصر قام رئيس الحي السابق وخمسة مسئولين بمحافظة القاهرة بإصدار قرار بتسوية مخالفات أحد العقارات بشارع عباس العقاد، وقام وكيل إدارة الأملاك بحي المقطم بطلب مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة من صاحب محل مصوغات للتغاضي عن استكمال صب سقف مسجد والتغاضي عن قرار إزالة لمبنى على أرض تابعة لأملاك الدولة.

وتمت إحالة وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني للإسكان للمحاكمة، والتحفظ على أملاك أسرتيهما لاتهامهما بتسهيل الاستيلاء على المال العام لإحدى الشركات الخاصة بالوزارة مما أضاع مبلغ 5 ملايين جنيه على الدولة.

وقام اللواء رئيس حي شرق مدينة نصر بطلب رشوة من أستاذ بكلية الهندسة وشريكه تصل إلى 250 ألف جنيه لتمويل شراء شقة مقابل إصدار ترخيص للبناء على قطعة أرض مساحتها 80 ألف متر وذلك بوساطة عضو مجلس محلى بمحافظة القاهرة.

وقام مهندس بجهاز التفتيش بوزارة الإسكان بالحصول على رشوة 3 آلاف جنيه عن طريق باحث قانوني بنفس الجهاز، مقابل إعداد تقرير هدم فيلا مملوكة للشركة التي يعمل بها المحامى وصادر حكم بهدمها من المحكمة وقد تم ضبط المهندس، وإحالته للمحاكمة.

وتمت معاقبة 6 موظفين بحي المعادى بالسجن ثلاث سنوات لحصولهم على رشاوى من 8 مقاولين مقابل منحهم مميزات وعدم تحرير مخالفات لهم.

وفى محافظة الجيزة تمت إحالة رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ومنعه وأسرته من التصرف في أموالهم لاتهامه بتقاضي مبالغ تصل إلى 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة إنشاءات تمثلت في سيارتين قيمتهما 240 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه، وهاتف محمول، مقابل إنهاء إجراءات تخصيص أرض لصالح الشركة.

وتمت إحالة رئيس مدينة الحوامدية وثلاثة مسؤولين إلى المحاكمة التأديبية لامتناع مهندس التنظيم عن تسلم مكاتبات خاصة بمنطقة اختصاصه وقام رئيس المدينة بايقافه عن العمل دون اتباع الإجراءات القانونية