اسئله واقتراحات مشروعه حول التعديلات الدستوريه

[asuty]

قريـــــن وهبه المحــامي

اسئله واقتراحات مشروعه حول التعديلات الدستوريه


تحت شعار المواطنه طلب السيد الرئيس حسنى مبارك تعديل 34ماده دستوريه من الدستور المصرى وخيرا فعل ومما علمناه ان الدستور سوف يتضمن ماده دستوريه تنص على عدم قيام الاحزاب على اساس دينى .

ومن اللافت للنظر ان تلك التعديلات لم تشر من بعيد او قريب بتعديل الماده الثانيه من الدستور لان الماده الثانيه من الدستور تنص على ان الاسلام دين الدوله ومبادىء الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع ولما كانت الاتجاهات القضائيه صاحبة الافكار الايدلوجيه اصدرت احكامها فى المحاكم العليا فى مصر واعتبرت بعضها ان الخروج على الدين الاسلامى هو خروج على الدوله بما يعنى انه لو تمكن اصحاب تلك الايدلوجيه من الدوله ستصبح بدون شك واستنادا الى تلك الماده دوله دينيه بنص الدستور وهنا نكون وضعنا النظام القانونى فى مصر فى مأزق وتناقض لاتخرج منه وهو ان مصر تصبح دوله دينيه اسلاميه وفى نفس الوقت لايسمح فيها بقيام احزاب دينيه ونكون بذلك قد وضعنا رقبة مصر فى يد الايدلوجيه الدينيه بنص الدستور المزمع تعديله وبدلا من ان يكون منع قيام الاحزاب على اساس دينى ايا كان الدين يصبح ان المنع يقتصر على الاحزاب الدينيه الغير اسلاميه وهذا يجرنا للسؤال المشروع هل هذا التعديل يتفق مع مبدأ المواطنه ؟ .
ان المواطنه تعنى ان يسبغ النظام القانونى والدستورى حمايته لكل مواطن ايا كان دينه او لونه او عقيدته او فيما يختار من عقائد اخرى .

وبالتالى ان اسباغ الحمايه الدستوريه على عقيده معينه بصرف النظر عن معتنقها تفرغ المواطنه من مضمونها وتجعل من يخالفها منقوص المواطنه وتكون اده لنسف فكرة المواطنه وبالتالى فان بقاء الماده الثانيه من الدستور بدون تعديل او تغير لاتجدى معها ماده اخرى لان تلك الماده فى امور كثيره نسفت الماده 40 من الدستور التى تنص على ان المواطنيين سواء فى تطبيقات قضائيه كثيره .
ولذا فاننا نسأل ايضا هل بقاء الماده الثانيه من الدستور يتفق مع مبدأ المواطنه ؟
ولذا يجب ان نسأل انفسنا جميعا هل نريد نظاما قانونيا يحمى المواطن ايا كان دينه ام نظاما قانونيا يحمى دين ايا كان معتنقه ؟
اما السؤال الاخر فهل نستطيع فصل النظام القانونى فى الحقوق والواجبات فى مساواه تامه بين المواطنيين عن النظام السياسى والدينى
واذا كان النظام يرى ان الغاء الماده الثانيه يثير حساسية المواطنيين المسلميين فهل لنا ان نقترح بقاء الماده الثانيه كما هى مع اضافة الفقره التاليه لها ((وذلك فى حدود الماده الاولى والماده 40 من الدستور والمواثيق الدوليه الموقعه عليها مصر )) .
مع العلم بان نص الماده 40 من الدستور هو (( المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامه لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الاصل او الجنس او اللغه او الدين او العقيده )) وهذا يعد اول طريق المواطنه ونصف العمى ولا العمى كله!!!!!فهل من مجيب؟
قرين وهبه المحامى