من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[boulos]

«كارنيجي»: الإخوان حركة منظمة غير ديمقراطية يتزعمها مكتب إرشاد استبدادي

كتب محمد عبدالخالق مساهل ٢٧/٢/٢٠٠٧

أكدت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن الهيكل السري لجماعة الإخوان المسلمين يثير الشبهات، خاصة أن الجماعة لم تبذل أي محاولات جادة لتفسير التدرج الداخلي للسلطة وآليات اتخاذ القرار داخلها.

وقال تقرير نشرته المؤسسة الأسبوع الماضي: إن هيكل القيادات الداخلي الذي يميل للسرية والاستبداد من شأنه أن يلقي بالشكوك علي التزام الإخوان بالمثل العليا الديمقراطية، منبها إلي أن الحزب السياسي الذي يؤثر في الناس أمر مختلف.

وأشار التقرير إلي أن الصورة العامة للإخوان كحركة منظمة غير ديمقراطية ظلت قائمة، لافتا إلي أنه يترأسها مكتب إرشاد استبدادي يملي قراراته في جميع الأمور.

ولفت التقرير إلي أن الجماعة لم تعد تؤكد علي تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكنها تصف نفسها بأنها حركة مدنية ذات مرجعية إسلامية.

ونبه إلي أن موقف الإخوان من المواطنة ووضع الأقباط يثير مزيدا من الشكوك، مرجعا السبب إلي البيانات العامة التي تصدرها شخصيات قيادية بالجماعة تنطوي علي تمييز كامل، وأن الإخوان يعبرون عن آراء متناقضة بشأن المواطنة.

وتساءل التقرير حول ما إذا كانت الحكومة التي تخضع لقيادة الجماعة أو نفوذها سوف تقبل أو تستمر في الالتزام باتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل أم لا.

وقال التقرير: هناك أسئلة لم تجب عنها جماعة الإخوان، منها توضيح موقفها من الشريعة الإسلامية، لكي تبدأ في تخفيف الشبهات المثارة حولها.
http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=49477&r=t

[AleXawy]

من بينهم النائب الثاني لمرشد الجماعة
محكمة مصرية تؤيد منع 29 قياديا إخوانيا من التصرف بأموالهم

القاهرة - رويترز

أيدت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء 28-2-2007 قرار النائب العام منع 29 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.

وشمل قرار النائب العام الذي صدر في 28 يناير/كانون الثاني زوجات المحكوم عليهم وأولادهم القصر والبالغين. وقالت المحكمة في حكمها إنها أقرت "تعيين عضو لجنة السياسات المصرفية في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة هذه الأموال وصرحت له بالاستعانة بالخبراء الفنيين والمراقبين الماليين في إدارة الأموال المتحفظ عليها".

وأضافت أنها وافقت على "تعيين مكتب خاص للقيام بأعمال المراجعة والرقابة على الأموال". ومن بين من شملهم قرار المنع من التصرف في الأموال محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الأول للجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وشغلت فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.

لكن الإخوان يقولون إن مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها ويستبعدون حدوث هزة في هيكلها القيادي بعد منع أعضاء قياديين فيها من التصرف في أموالهم.

وتقول الجماعة إن منع أعضاء قياديين فيها من إدارة أموالهم يمثل خطرا على الثقة بمصر كمكان للاستثمار. لكن الرئيس حسني مبارك قال في يناير/كانون الثاني إن الإخوان خطر على أمن مصر وأن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم. وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي.

وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الأدلة التي استند إليها النائب العام في قرار المنع من التصرف في الأموال "كافية على جدية الاتهامات الموجهة للمتهمين... بارتكاب جريمة غسل الأموال".

وأضافت أن المتهمين "يقومون بتلقي أموال من خارج البلاد... لتمويل نشاط جماعة الإخوان الاثم وشراء وتأسيس شركات ومؤسسات تجارية واستثمارية كستار لتغطية مصادر هذه الأموال".

وتابعت أن المتهمين استغلوا "مناخ الحرية الذي تنعم به البلاد واتجاه مختلف مؤسسات الدولة إلى تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات لدعم الاقتصاد القومي الذي عمل هؤلاء على هدمه والنيل منه".

وأحيل الشاطر و39 عضوا قياديا في الجماعة أوائل فبراير/شباط إلى محاكمة عسكرية بتهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة والإرهاب.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الاعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين اليها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

وقالت الجماعة اليوم الاربعاء ان 186 من أعضائها مازالوا محتجزين من بين مئات ألقي القبض عليهم في الشهرين الماضيين.