تعدى جديد على أقباط المنيا

[boulos]

محاضر‏ ‏شرطة
يذكر‏ ‏أن‏ ‏الشرطة‏ ‏قامت‏ ‏بتحرير‏ ‏محضر‏ ‏بتاريخ‏ 2004/4/4 ‏رقم‏ 2041 ‏أثبتت‏ ‏فيه‏ ‏أقوال‏ ‏السيد‏ ‏ناجي‏ ‏عبدالحفيظ‏ ‏حسانين‏ ‏مدير‏ ‏جمعية‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏بسنجرج‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏عزبة‏ ‏حنا‏ ‏أيوب‏ ‏ردا‏ ‏علي‏ ‏شكاوي‏ ‏فلاحي‏ ‏العزبة‏ ‏حيث‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏الأرض‏ ‏مساحة‏ ‏فضاء‏ ‏تقع‏ ‏أمام‏ ‏منازال‏ ‏الفلاحين‏ ‏وكانوا‏ ‏يقومون‏ ‏بربط‏ ‏الماشية‏ ‏بها‏ ‏والانتفاع‏ ‏منها‏ ‏ولم‏ ‏تخضع‏ ‏آنذاك‏ ‏لملكية‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏لهم‏ ‏التصرف‏ ‏بالبيع‏ ‏أو‏ ‏التأجير‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏تسجيلها‏ ‏ثم‏ ‏يتم‏ ‏تقسيمها‏ ‏وبيعها‏ ‏بالمزاد‏ ‏العلني‏ ‏بمعرفة‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏لذا‏ ‏تم‏ ‏تحرير‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المخالفات‏ ‏للفلاحين‏.‏
كانت‏ ‏نقطة‏ ‏شرطة‏ ‏ديروط‏ ‏أم‏ ‏نخلة‏ ‏قد‏ ‏قامت‏ ‏بإجراء‏ ‏معاينة‏ ‏للأرض‏ ‏محل‏ ‏النزاع‏ ‏وأثبت‏ ‏إقامة‏ ‏الفلاحين‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏واستمعت‏ ‏لأقوالهم‏ ‏التي‏ ‏قالوا‏ ‏فيها‏ ‏أنهم‏ ‏قاموا‏ ‏بردم‏ ‏المستنقع‏ ‏ولهم‏ ‏حق‏ ‏الانتفاع‏ ‏ويطالبون‏ ‏هيئة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏بناحية‏ ‏سنجرج‏ ‏بإيجارها‏ ‏كل‏ ‏حسب‏ ‏وضع‏ ‏يده‏ ‏أو‏ ‏شرائها‏ ‏بالطريق‏ ‏القانوني‏.‏
وبمقابلة‏ ‏ورثة‏ ‏السيدة‏ ‏روزة‏ ‏حنا‏ ‏أكدوا‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏محل‏ ‏النزاع‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏تكليف‏ ‏السيدة‏ ‏روزة‏ ‏ولهم‏ ‏حق‏ ‏استردادها‏ ‏ولذا‏ ‏تم‏ ‏الطعن‏ ‏في‏ ‏قرار‏ ‏هيئة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏لوقف‏ ‏القرار‏ ‏التعسفي‏ ‏لصالح‏ ‏طاهر‏ ‏عبدالحفيظ‏ ‏وأضافوا‏ ‏أن‏ ‏قبول‏ ‏الطعن‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏يبطل‏ ‏إجراءات‏ ‏البيع‏ ‏ونقل‏ ‏التكليف‏ ‏لهيئة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏.‏
تعسف‏ ‏متعمد‏!‏
صرح‏ ‏ماجد‏ ‏منير‏ ‏محامي‏ ‏عائلة‏ ‏ورثة‏ ‏السيدة‏ ‏روزة‏ ‏أن‏ ‏الإجراءات‏ ‏الأخيرة‏ ‏التي‏ ‏اتخذت‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏هيئة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏تعسف‏ ‏واضح‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏تخضع‏ ‏لتكليف‏ ‏روزة‏ ‏حنا‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون‏ 127 ‏لسنة‏ 1961 ‏ملف‏ ‏رقم‏ 2154/127/1 ‏ملوي‏ ‏وقد‏ ‏احتفظ‏ ‏ورثة‏ ‏السيدة‏ ‏روزة‏ ‏في‏ ‏محضر‏ ‏تنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏بحقها‏ ‏بتعديل‏ ‏إقرارها‏ ‏في‏ ‏المساحات‏ ‏المسلمة‏ ‏والمحتفظ‏ ‏بها‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏خضعت‏ ‏لقانون‏ 127 ‏ونفاذا‏ ‏لذلك‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏تقدم‏ ‏الورثة‏ ‏بتعديل‏ ‏إقرار‏ ‏مورثهم‏ ‏وذلك‏ ‏نفاذا‏ ‏لكتاب‏ ‏وزير‏ ‏لزراعة‏ ‏رقم‏ 8 ‏لسنة‏ 1984 ‏والمنفذ‏ ‏بتاريخ‏ 1984/9/19 ‏ومنها‏ ‏القطعة‏ ‏رقم‏ 19/9 ‏بحوض‏ ‏الجرف‏ ‏والسنطة‏ ‏ومساحتها‏ 20 ‏قيراطا‏.‏
وكان‏ ‏آخر‏ ‏طلب‏ ‏مقدم‏ ‏ومشفوع‏ ‏بالمستندات‏ ‏بتاريخ‏ 2004/2/11 ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الطلب‏ ‏المقدم‏ ‏منا‏ ‏واجه‏ ‏التراخي‏ ‏في‏ ‏تنفيذه‏ ‏من‏ ‏موظفي‏ ‏إدارة‏ ‏الاستيلاء‏ ‏بالمنيا‏ ‏والقاهرة‏.‏
ولتعسف‏ ‏هيئة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏في‏ ‏الرد‏ ‏تم‏ ‏توجيه‏ ‏إنذار‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏محضر‏ ‏بتاريخ‏ 2004/8/28 ‏للسيد‏ ‏مندوب‏ ‏منطقة‏ ‏المنيا‏ ‏لهيئة‏ ‏الإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏ومدير‏ ‏إدارة‏ ‏الحيازة‏ ‏بالمنيا‏ ‏للرد‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏الورثة‏ ‏إلا‏ ‏أنهم‏ ‏لم‏ ‏يحركوا‏ ‏ساكنا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إضاعة‏ ‏الوقت‏ ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏تسجيل‏ ‏الأرض‏ ‏بالسجل‏ ‏العيني‏ ‏للإصلاح‏ ‏الزراعي‏.‏
وأخيرا‏ ‏تم‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏قيد‏ ‏رقم‏ 28018 ‏لسنة‏ 60 ‏قضاء‏ ‏إداري‏ ‏للطعن‏ ‏في‏ ‏القرار‏ ‏مختصمين‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏السيد‏ ‏وزير‏ ‏الزراعة‏ ‏ومدير‏ ‏إدارة‏ ‏الحيازة‏ ‏للمطالبة‏ ‏بتأكيد‏ ‏حق‏ ‏الورثة‏ ‏في‏ ‏تعديل‏ ‏إقرار‏ ‏مورثهم‏ ‏ووقف‏ ‏جميع‏ ‏الإجراءات‏ ‏لحين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏إعمالا‏ ‏لأحكام‏ ‏القانون‏ ‏وحفاظا‏ ‏علي‏ ‏سلامة‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏.‏
وطني‏ ‏تهيب‏ ‏برئيس‏ ‏الهيئة‏ ‏العامة‏ ‏للإصلاح‏ ‏الزراعي‏ ‏والسيد‏ ‏وزير‏ ‏الزراعة‏ ‏لإعمال‏ ‏القانون‏ ‏ومنع‏ ‏التعدي‏ ‏عليه‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الوقائع‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏التحقيق‏ ‏الميداني‏ ‏بعزبة‏ ‏حنا‏ ‏أيوب‏ ‏وتحديدا‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏بمساحة‏ ‏عشرين‏ ‏قيراطا‏ ‏تمثل‏ ‏الشرارة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تشعل‏ ‏حريقا‏..‏
جريدة وطنى