حرق اثنين مصريين بميه النار والتعذيب في مباحث الكويت

[الحمامة الحسنة]

ألاحظ أن الأسلوب العربانى المحمدى دائما مايناقض نفسه بنفسه..بمعنى انه تلاحظون معى أن المسلم داخل بلده يضطهد الذين على غير ديانته كإضطهاده للمسيحييين .. ولكنك تجد نفس المسلم يضطهد المسلم الأخر لمجرد أنه ليس من جنسيته رغم أنهما من ديانة عربانية محمدية واحد، هذا هو السلوك العربانى المعيزى فى الدول العربانية ..فهم يعملون دائما بالمثل القائل "أنا وأخى على أبن عمى..وأنا وأبن عمى على الغريب"..هذا هو المعيار الإسلامى العربانى المحمدى المزدوج.

[honeyweill]

مصادر: القرار جاء بعد المبالغات التي نشرتها تلك الصحف
الكويت تمنع 3 صحف مصرية بسبب قضية "تعذيب مواطنين مصريين"

دبي- العربية.نت

ابراج الكويت الهزيله تحاول ان تنافس اهرامات الفراعنه المصريين المنكسرين في عهد الخزي المباركي والنظام العربي الذليل القائم في مصر

ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الإعلام الكويتية أنه سيمنع اعتبارا من الخميس 9-6-2007 تداول عدد من الصحف المصرية في الكويت بسبب ما اعتبرته الوزارة تعرض تلك الصحف إلى بعض النقاط الحساسة مما قد يكون سببا في توتير العلاقة بين الكويت ومصر.

وأكدت المصادر أن قرار المنع سوف يشمل صحف "الوفد" و"الجمهورية" و"المساء" على تعاطيها مع قضية المقيمين المصريين ومبالغتها في طريقة عرضها إلى تعرضهما للتعذيب، رغم كل الإشارات والاتصالات الديبلوماسية التي أجريت وبذلت وأكدت على حسن العلاقة بين البلدين، وذلك بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.


من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي محمد الصباح إنه بحث مع وزير الخارجية المصرية احمد ابو الغيط أمس الأربعاء ثلاثة أمور مهمة، وقال في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته مطار القاهرة إنه بحث مع ابو الغيط العلاقات الكويتية - المصرية وخصوصا بعض الأقلام التي تريد أن تسيء للعلاقات بين البلدين، مؤكدا "أن دولة الكويت لا تقبل إطلاقا أن تكون هناك أي انتهاكات لحقوق أي شخص على أرضها".

وشدد نائب رئيس الوزراء الكويتي على أن "للكويت قضاء عادلا وان كل ما يسيء لهذا الامر يحال للقضاء"، مؤكدا "أنه عندما تواجه الحكومة الكويتية اتهام الاساءة لبعض المقيمين المصريين فإنها تقوم بهذا الأمر حيث تمت إحالة المتهمين بهذه الإساءة إلى القضاء العادل".

وأضاف: "أكدنا أيضا خلال مباحثاتنا مع وزير الخارجية المصري أن في الكويت جالية مصرية كبيرة تحظى بالاحترام والتقدير من اهل الكويت وان الجالية المصرية قديمة جدا في دولة الكويت".

http://www.alarabiya.net/articles/2007/09/06/38763.html

[honeyweill]

المصريون في الغربة .. عذاب ومرار !!

06/09/2007

بين الكفيل السعودي.. والتعذيب الكويتي.. والإهانات الليبية.. تموت الإخوة العربية
المنظمات الحقوقية: نظام الكفيـل يخالف الأعـراف والقـوانين الدولية
جريدة الجمهورية - محمد مرسي
[B]القضية ليست في تعذيب مواطنين مصريين في الكويت.. أو إهانات الكفيل في السعودية واحتجاز مصريين في سجونها.. والقضية ليست مجرد مشاجرة في ليبيا تحولت إلي حريق يستهدف حياة المصريين هناك.. القضية أكبر من ذلك إنها قضية معاملات الأشقاء لإخوانهم المصريين الذين يعملون في بلادهم باخلاص وتفان ويبحثون عن لقمة العيش بشرف وكرامة لكن بعض الإخوة العرب هنا وهناك يعتقدون ان انتهاك كرامة العامل المصري عندهم مكسب.. ولا يتورعون في تعذيب بعضهم وسجن البعض حتي أصبحت سجون التعذيب هناك أشبه بجوانتانامو عربية للمصريين.."الجمهورية الأسبوعي" تفتح هذا الملف بحساسية شديدة نحترم فيها القوانين لكل دولة عربية شقيقة وتؤكد انه ليس كل مرة الطرف الشقيق هذا المخطيء ولكن الجرائم زادت عن الحد والاهانات تستوجب وقفة حازمة وحاسمة بين الأشقاء.
السفير محمد بسيوني رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أدان بشدة هذه الاعتداءات والتصرفات ووصفها بانها خارج الاعراف والتقاليد خاصة بين الدول الشقيقة ويجب معاملة المصريين أسوة بما تعامل به الأشقاء العرب علي أرض مصر من احترام وتقدير.
وقال بسيوني اننا لا نقبل اطلاقا سوء معاملة المصريين الذين ساهموا في تعمير ونهضة الدول العربية في مختلف المجالات التعليمية والصحية والهندسية.
وأكد السفير مخلص قطب امين عام المجلس القومي لحقوق الانسان ان شكاوي ومشاكل المصريين بالخارج تتصدر اهتمامات المجلس لانهم جزء غال واصيل من ابناء مصر وبمجرد وصول اي شكوي سواء كانت بسيطة أو كبيرة يتم التعامل الفوري معها واحالتها الي الجهة المختصة وهي وزارة الخارجية للتحقيق فيها وفحصها وحلها وابلاغنا بالتحقيق ومصيري الشكوي.
وقال قطب ان هناك تنيسقاً بين المجلس والسفارات والقنصليات في جميع انحاء العالم للتصدي لهذه التجاوزات والعمل علي حلها لأنها ضد الأعراف الدولية.
هيبة الدولة
السفير عبدالرءوف الريدي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أكد ان كرامة المصريين في الخارج جزء من هيبة الدولة التي ينتمون اليها والتفريط او الاستهانة بحقوقهم مرفوض ولا يمكن قبوله تحت اي مبرر لانها من اولويات العمل الدبلوماسي.
وارجع الريدي تفاقم هذه الازمات التي تزايد العمال المصريين في الخارج اغلبهم يسافر ويعمل بالمخالفة للقواعد الدولية لنظام العمل سواء عن طريق السفر العشوائي بدون عقد أو التسلل ومن هنا تبدأ مشاكل الاحتكاكات والتصادمات بينهم وبين الدولة المضيفة نتيجة هذه التصرفات غير المسئولة.
قلبي وعقلي
الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي أعرب عن حزنه لوقوع هذه الأحداث بين الأشقاء وقال إنني اعشق مصر بقلبي وعقلي فقد تعلمنا في مدارسها ومدرسيها علموا العرب واطباءها عالجونا وشجعنا الكرة علي يد الأهلي والزمالك ولا يمكن لاحد ان ينكر الدور المصري علي مر العصور ومساندتها لاشقائها وقت المحن.
وأكد الشيخ صالح ان هذه الأحداث أعمال فردية ارتكبها ضعاف النفوس والجهلاء وليست سلوكاً عاماً ولا يجب ان تعكر صفو العلاقات المصرية العربية خاصة في هذا التوقيت ويكفي ما تعانيه الامة من انقسامات وتحديات ومخاطر خارجية.
حافظ ابوسعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان وجه انتقادات عنيفة للحكومة ووزارة الخارجية بصفة خاصة بتقاعسها في حماية المصريين بالخارج واعتبرتهم فاقدي الاهلية أو سلع بلا صاحب يسأل عنها مشيرا إلي ان سفارات مصر في الخارج تتجنب المشاكل الدبلوماسية والسياسية التي قد تحدث عند إثارة أو السؤال عن هذه المشاكل بل انها تطلب من المجني عليهم الصمت.
واتهم أبوسعدة نظام "الكفيل" بانه السبب الرئيسي في معاناة العمالة المصرية وتعرضهم للاحتجاز غير القانوني ويتم تحديد اقامتهم وعدم ممارسة حقهم في التنقل والسفر بما لا يتفق مع المعايير الدولية لحماية حقوق المهاجرين واسرهم.
وأكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا كبيرًا في معالجة هذه القضايا لأن أغلبها يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان لذلك قمنا بفتح قناة اتصال مع وزارة الخارجية ووزراء الداخلية في دول الخليج لمتابعة التحقيقات وما تسفر عنه واتفقنا علي عقد مؤتمرات في مصر ويدعي لها المقيمون في الخارج وانشاء مدارس مصرية لتنشئة الجيل الثاني والثالث وتعلم اللغة العربية وعقد دورات تدريبية تقوم بها المنظمة لموظفي الخارجية علي مجالات حقوق الإنسان وثقافتها والتغلب علي نظرية المؤامرة.
وقال جبرائيل أن المنظمة تتلقي أكثر من 500 شكوي سنويًا 80% منها من السعودية فقط نقوم باحالتها لوزارة الخارجية أو الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي أو السفير السعودي الا ان الاستجابة قليلة.
وطالب بإلغاء نظام الكفيل لأن بيده كل الأمور في تحديد شروط العمل وانهائه والاجازات ويقوم بالتحفظ علي جواز السفر وذلك من خلال بدائل مثل التعاقد المباشر مع الوزارات أو النقابات العمالية وفي حالة تصميم النظام السعودي علي الكفيل أن تكون هناك ضمانات للعامل حتي تستطيع تغيير الكفالة من شخص لآخر.
ووصف السفارة المصرية في الرياض بانها من اضعف السفارات هناك وتتهاون في حق المصريين وتساءل جبرائيل عن وظيفة المستشار العمالي المنوط به بحث العقود والضمانات والكفالة فهو مجرد منصب وهمي!!
ويضيف هشام سلطان رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالمنظمة انه تم تقديم ورقة عمل مشتركة مع وزارة الخارجية للمساهمة في حل مشاكل المصريين في الخليج والتي تتركز في عقود العمل "الاذعان" التي يوقع عليها المصري دون قرأتها فيقع في المحظور
ومن جانبها أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة اهتمام الوزارة بشئون العاملين المصريين بالخارج والعمل باستمرار علي إنهاء جميع المشاكل التي تواجههم مع الشركات التي يعملون بها مشيرة إلي أنها لا تقبل ابدًا أن يتعرض أي مواطن مصري يعمل باحدي الدول أن يتعرض لاي مكروه أو الاهانة بدون أي سبب.
واشارت إلي ان أكبر دليل علي سعي الوزارة للحفاظ علي حقوق العاملين بالخارج المادية هو الاستمرار في المطالبة بحقوق المصريين واموالهم وخاصة الذين كانوا يعملون في العراق خلال حرب الكويت الأخيرة ومخاطبة الأمم المتحدة لصرف الحوالات الصفراء لكافة المستحقين لان هذه الحوالات لا يمكن ابدًا التنازل عنها.
وقالت أن نظام الكفيل شأن داخلي ونظام تعمل به بعض الدول ولا يمكن ابدًا التدخل في تغييره ولكن ما يتسبب فيه من مشاكل يقوم رؤساء مكاتب القوي العاملة في هذه الدول بانهائها فورًا حتي يحصل المواطن المصري علي حقه.
يؤكد المستشار رأفت عبدالرشيد الخبير في مجال حقوق الإنسان أن جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية قد اشتملت علي حفظ حقوق الإنسان وعليه فإن الاتفاقية العربية رقم 2 لعام 1967 بشأن تنقل الأيدي العاملة والتي أقرتها دول منظمة العمل العربية قد تضمنت تمتع العمال الذين ينتقلون للعمل بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها ويشمل ذلك علي الأخص الأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية بما في ذلك الاجازات بأجر والتأمينات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية.
اتفاقيات
اشار عبدالرشيد الي ان الاتفاقية العربية رقم 14 هي الأخري تحفظ حق العامل العربي عند تنقله للعمل في أحد الأقطار العربية والتي صدق عليها كل من العراق عام 1982 وفلسطين عام 1981 ومصر في 1996 والمملكة المغربية عام 1992 في الدورة التاسعة لمؤتمر العمل العربي عام 1981 ببنغازي.. موضحًا أن أحكام تلك الاتفاقية تسري علي العمال العرب الوافدين للعمل إلي قطر عربي آخر أو من دولة أجنبية بأن يستفيد هؤلاء من النظام التأميني النافذ في البلد المنتقلين إليه من حيث الرعاية الطبية في حالات العمل والمعونات المالية عند العجز المؤقت والمرض والاصابة والمعاش في حالات الوفاة والعجز الناتج عن اصابات العمل والمرض المهني والاضافة إلي المكافآت المقررة. [/

B]

[honeyweill]

قال: انه اذا كانت تلك الاتفاقيات العربية والدولية قد حفظت للعمال العرب كيانهم وضمنت لهم حقوقهم فإن الحكومات عليها ان تلتزم بتلك المواثيق لتوفير الأمان وهذا حق من حقوق الانسان الذي ينادي به جميع المنظمات العاملة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا
تشريع
اشار الي أن الاطار التشريعي المنظم لأوضاع العمالة المصرية في الخارج يتناول الشكل المنظم لحق تلك العمالة وفقًا للدستور المصري لعام 1971 وقانون رقم 111 لسنة 1983 الصادر بقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.. موضحًا ان الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون المصريون في الخارج خاصة الدول العربية الخليجية سببها نظام الكفيل ذلك النظام الذي يعد انتهاكاً للعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالاضافة الي عدد من الانتهاكات الأخري مثل الفصل التعسفي والاضطهاد والتعذيب. وسوء المعاملة والحرمان من التنقل وضياع المستحقات المالية والحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك القتل والاختطاف والاعتقال غير القانوني كلها أشكال وصور من الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة لمواثيق ومبادئي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
طالب عبدالرشيد جامعة الدول العربية بدعوة فورية لاعداد اتفاقية عربية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ومطالبة الحكومات العربية بإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الاطراف بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة تكفل حماية هؤلاء العمال وتجرم ظاهرة الطرد الجماعي.. بالاضافة الي انشاء مجلس قومي لشئون الهجرة والمصريين في الخارج لصياغة وبلورة رؤية شاملة واضحة تنطلق منها سياسات محددة لتحقيق الأهداف المنشودة.
اشار الي ان الظاهرة تتطلب ضرورة التنسيق بين الهيئات المعنية بتسفير العمالة المصرية للخارج من اجل حماية ورعاية حقوق هذه العمالة في مقدمتها وزارة الخارجية وأجهزتها المختلفة لاضطلاع هذه الأجهزة بالدور المنوط بها وتوعية المصريين المسافرين بحقوقهم وبتشريعات وقوانين الدول المسافرين عليها.. فضلاً عن ارشادهم بأسلوب تلقي الشكاوي في السفارات والقنصليات المصرية.
وسيلة تفاعل
أكد عبدالرشيد ضرورة تفعيل دور السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وايجاد وسيلة للتفاعل بينها وبين المصريين المقيمين بهذه الدول وتوعيتهم بقوانين البلدان المختلفة وكيفية حل المشكلات التي تواجههم في هذه البلدان.. بالاضافة الي تطوير الاطار القانوني والنظم والإجراءات والممارسة الإدارية اللازمة لمساواة الوافدين من العمال العرب بنظرائهم من المواطنين في كل الحقوق والمزايا والواجبات المترتبة علي العمل والإقامة وضمان جمع شمل عائلات العمال العرب الوافدين واعطاء الأولوية في الاستخدام لمواطني البلدان العربية وبهذه الاقتراحات سيتم القضاء نهائيًا علي مشكلة العمالة في الخارج ونحفظ لهم حقوقهم.
أما الناشط الحقوقي ايمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية فقد انتقد غياب دور الحكومة المصرية في حماية حقوق المصريين بالخارج واتخاذها مواقف سلبية ازاء شكواهم خارج حدود الوطن.. مشيراً إلي ان دور السلطات في كثير من القضايا والشكاوي يكون مجرد قيام ادارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج نقل الشكوي فقط للجهات الرسمية المسئولة في الدول التي يعمل بها المصريون دون تعليق أو ابداء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعة جدية وسريعة أو العمل علي حل المشكلة التي يتعرض لها المواطن المصري.
أشار عقيل إلي أن نظام الكفيل في دول الخليج لون جديد من العبودية خاصة وان العمل به مازال مستمرًا في دول الخليج التي تعد من اوائل الدول المستقبلة للعمالة المصرية.. مؤكدًا أنه بموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر واستمرار الانتهاكات بحقهم.
طالب الدول العربية بمراجعة قوانينها المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية وبشكل خاص التصديق علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990 والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
الملحق العمالي
بينما اتهم سمير الباجوري الخبير في مجال حقوق الإنسان الخارجية المصرية وسفاراتها بالخارج أنها تتجنب المشاكل الدبلوماسية أو السياسية التي قد تحدث عند اثارة الشكاوي الواردة من العاملين في الخارج.. مشيراً الي انها تطلب من الشاكين المصريين عدم اثارة المشاكل مما نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق المصريين في الخارج بالاضافة الي غياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوي العاملة في التأمين علي حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج قبل سفرهم.. فضلا عن غياب دور الملحق العمالي واتحادات العمال في الدول العربية خاصة دول الخليج.
وانتقد صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الإنسان غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوقهم من توفير هيئة دفاعية ومترجمين وغيرها من المساعدات التي كان يجب ان تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين.
أشار الي انه ثبت تقصير وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها حالات تعرض فيها المواطنون المصريون لانتهاك في الخارج والاكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقص وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم.. موضحًا أن واقعة تعذيب المواطنين المصريين في الكويت فتح ملف الانتهاكات التي تقع في حق المصريين بالخارج خاصة دول الخليج وهذه الحالة ليست الوحيدة من نوعها بل هناك الكثير من الحالات والنماذج التي تعرضت لانتهاكات ولم يتم الكشف عنها بعد.
سلعة رخيصة
وأوضح احمد كامل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ان الشكاوي دائمًا تتعلق بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية وتعرض الكثير منهم إلي القتل أو السرقة بالإكراه وضياع مستحقاتهم المالية لأنهم يعاملون في تلك الدول "ك****" أو كخدم فأصبح سلعة رخيصة.
طالب بالتحقيق الفوري في وقائع التعذيب التي يتعرض لها المصريون في الدول العربية والأجنبية وتقديم المنسيين للماكمة واعلان نتائج التحقيق للرأي العام حتي لا تتكرر تلك المأساة.. فضلاً عن ضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال المصريين في الخارج بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في تلك الدول.

نقلا عن جريده الجمهوريه والاقباط متحدون

http://www.copts-united.com/newsnet/...rom=&ucat=125&

شاهد التعلقيات القبطيه الساخنه من القراء

[honeyweill]

المشاركة الأصلية بواسطة knowjesus_knowlove
عزيزتى أم الأحرار.....
الأستاذ الصحفى فؤاد الهاشم بالفعل محترم جدا ورجل عقلانى ليبرالى نتمنى أن يصبح كل العرب والمصريون مثله...فهو قد أدان أفعال الشرطة الكويتية..
ومقاله هذا موجه للهمج والرعــــــاع من المصريين المتخلفين الذين أخذتهم النعرة الكذابة للهجوم على الشرطة الكويتية فى نفس الوقت الذى يغضون فيه الطرف عن أفعال الشرطة المصرية ...
رجاء أن تقرأى باقى مقالاته حتى تكتشفى أنك تسرعتى فى الحكم عليه...

وعلى فكرة هو لم يخطئ عندما قال أن المصري يساوي سعر غسالة كورية في السوق الحرة بمطار القاهرة ....
فهذا بالفعل هو سعر المصرى حاليا بعد أن تدهور حال مصر منذ أن حكمها الرعــــــاع الأحرار....

بعد كلام ام الاحرار اريد ان اوضح شيء هام

ااذا كانت كرامه المصري عموما تهان فهي كرامه القبطي لانه مصري وعندما قال المدعو بدوي عرباني هذا الكلام في وصلت الردح المبني علي الظلم هو اهانه لاقباط مصر في الداخل وفي الخارج لان هذا العرباني البدوي الحافي لم يقول مسلمين مصر وان قالها كنا سندافع عنهم ايضا فحوارات الاديان وظلمهم لنا لاييجعلنا نكرهم فنن مؤمنين وننفذ كلام الله المجد له كل المجد في اجعلوا نوركم يسطع امام الناس ويري الناس اعمالكم الحسنه
وحبوا اعدائكم فما بالكم باقاربنا واهلنا من الشعب المصري

هذا الكــــــــــــــــــلب الكويتي لحاس بيادات جنود الامريكان ليس له اي قيمه عند اي مصري وانما كلامه ليس اكثر من تبرير كفر لما فعلوه في المصريين المساكيين وعندما تتحدث مع الكويتين وهذا حصل في الحرب الت ياشتعلت علي البالتوك مباشرتا بعد الخبر تجدهم يقولون نعم هم مزورين ويستاهلون ولكن هل عقوبه المزور لو فرضنا انه كذلك الحرق والتعزيب السادي المنافي لحقوق الانسان حتي لو كان النظام العرباني الذي يحكم مصر الان يفعل هذا مع الشعب هل يحق لمثل هؤلاء العربان ان يفعلوها
هل يستطيعوا فعلها مع اي جنسيه محترمه اخري بعد ان شوهت جنسيتنا بكلمه مصر العربيه واصبحنا خدم عندهم المصرين في الكويت نص مليون منهم اكثر من 200 الف قبطي ولهم كنيستان قبطيتان هل هذا الكلام ليس مؤشر لتبرر هجمات في المستقبل القريب ستاي علي المصري اي كانت ديانته
هل تعلم ان هذا الشعب عدده 800 الف اي ان المصرين بعد سنوات سيفوقوهم عددا
ومع ذلك لايوجداحترام لهذه الجاليه العملاقه بالنسبه لهم رغم ماتفعله في الكويت من تقدم
يا اخوتي في الله له المجد

المصريون ان خرجوا جميعا من الكويت ستنهار في غضون اقل من ثلاثه اشهر لانهم لن يستطيعوا انيحركوا الوزارات ولا المؤسسات العامله في الدوله وحدهم لانهميجلسون علي المكاتب لايفعلون شيء والمصريون يحركون كل شيء بل وبنوا الوزارات بعدالغزو في وقت كان الكويتين يستجمون في شارع الهرم بالقاهره واوربا

العيب ليس علي الكويتيين فنحن لانريد منهم شيئا فهم ليسوا اكثر من اغبياء فاشلين في كل ضشيء سوي النكاح والاكل كالبهائم ولكن نريد من حكومتنا ان تكون حكومه محترمه لكي يتم احترام شعبها

الصحف الكويتيه الان تشن هجوم كاسح علي المصرين فاي صحيفه تجد معظم الحوادث علي المصرين والتشهير بهم كانهم غزاه المصريون في الكويت علي حافه صراع طائفي حول الجنسيه والجميع يمتنع عن التحدث في هذا الموضوع خوفا من نشوب اي مشاده ممكل ان تكون ششراره تشعل النار - في دولهتقول انها اسلاميه اي ترفض العبوديه والكفاله وتجاره البشر علي اوجها فالكفيل يستطيع ان ياخذ منك اي شيء يريده او حتي يتحكم في مصريك
معالعلم ان هناك طبقه قويه في الجاليه المصريه التي اتت للكويت من كفاله وزارات او مؤسسات ولكن العبوديه في الكفاله الشخصيه فمسموح للكويتي ان يكفل اي شخص ياخذ منه فلوس لياتي به للكويت ويستعبده ومن ثم يكنسل اقامته ويطرده ختارج البلاد وماخفي من حوادث كان ابشع واعظم
والعبوديه او الكفاله او تجاره البشر من اسساها دوله الشر والرهاب المسماه سعوديه وتستطيعوا ان تشاهدوا ماذا يفعل بالمصرين في السعوديه وماذا يفعل احفاد ال تيوس في مصر منذ ايام - الاميرتين احفاد ال تيوس الي تهجموا علي المصريين في قلب القاهره

شكرا لام الاحرار لدفاعها عن الحريه

[honeyweill]

انفجرت الدمامل المصريه

بقلم فؤاد هاشم

انفجرت دمامل ضخمة وكبيرة وممتلئة في صدور وحناجر وألسنة العديد من الزملاء في الصحافة المصرية وكأنها فوهات مجارير داخل حي عشوائي وبطريقة تتجاوز بأضعاف مضاعفة ردودهم على اعتراف حكومة اسرائيل ـ رسميا ـ بقتل الآلاف من الجنود المصريين ودفنهم احياء في صحراء سيناء خلال حرب الايام الستة عام 1967!! الاغرب من ذلك ان فورتهم »الخجولة« هذه تجاه الاسرائيليين الذين عرضوا فيلما وثائقيا على شاشة التلفزيون الحكومي العبري يشرح فيها وقوع المجزرة الرهيبة تجاه الاسرى المصريين قابلها موقف اكثر غرابة من وزير الخارجية »أبو الغيط« حين اعلن في تصريح شهير عقب ظهور تلك القضية على السطح الاعلامي قائلا.. »ماعندناش دليل كفاية على اللي.. حصل«! اهل القاتل في »تل ابيب« يعترفون بجريمتهم واهل القتيل في القاهرة يقولون.. »ماعندناش دليل«!! هنا، وعند هذه الاشارة الرسمية، خرست ألسنة الزملاء تماما، وتوقفوا عن الصراخ حول »مصير جنود مصر« و»شهداء مصر« و»كرامة شعب مصر« لأن »العين الحمرا« تراءت لهم من الجهات الرسمية ـ اولا ـ وثانيا لأن احد »كبار رجالات« مصر افتى بقوله.. »ماعندناش دليل على.. كده«!! ان تقتل اسرائيل آلاف المصريين الاسرى وتدفنهم ـ احياء ـ في رمال سيناء، فهذه »مسألة فيها.. نظر«، لكن ان يتعرض اثنان للتحقيق في الكويت وتحال قضيتهما الى النيابة العامة ليفصل فيها القضاء الكويتي العادل.. فهي.. »جريمة لا تغتفر«، و.. الحمدلله ان اليهود اقاموا دولتهم بأنفسهم ودون مساعدة من جيرانهم، والا كانوا قد سمعوا المعزوفة اياها من بعض الزملاء الكتاب في الصحافة المصرية قائلين لهم.. »احنا اللي حررنا بلدكم من.. الفلسطينيين«!! *** .. يقولون في مصر عن »الجاهل« انه الشخص.. »اللي مايعرفش الواحد من.. كوز الذرة« أي الذي لا يفرق بين الرقم (1) و»كوز الدرة« حين يكون واقفا، وقد تبين لنا ان المجلس الاعلى للصحافة ومجلس الشورى الذي صادق على قرار المجلس الاعلى بتعيين »محمد علي ابراهيم« رئيسا لتحرير جريدة »الجمهورية« شبه الرسمية، قد ارتكب خطيئة ـ وليس خطأ فقط ـ حين اصبح هذا الزميل في ذلك المنصب!! لماذا؟! لأن معلوماته الصحافية ضحلة ويبدو وكأنه مدرس تاريخ جعلوه مفتشا لمادة الجغرافيا، اضف الى ذلك انه يتمتع بصفة من صفات »شراشيح النساء« ـ ومفردها »شرشوحة« ـ في أي حي شعبي، وهي التي تخلع عباءتها ثم تقف فوقها و.. »تردح ردحا محترما« يؤهلها لأن تصبح رئيسة تحرير جريدة يومية.. قومية! الزميل »الشرشوحة« محمد علي ابراهيم قال يوم امس في مقال بعنوان »مصر المستقبل« ان.. »جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي وصاحب قناة فضائية هو الذي نشر الشائعة المغرضة عن صحة الرئيس حسني مبارك بعد ان تلقفها من مصادرها.. الامريكية وظل يروج لها من خلال محطته الفضائية، وجاسم الصقر هو عضو في الاخوان المسلمون«!! نقول للزميل »الشرشوحة« ان المرحوم »جاسم الصقر« رجل فاضل توفاه الله قبل نحو السنة، وانه ليس رئيسا للبرلمان العربي ولا يملك محطة فضائية، والمقصود هو محمد جاسم الصقر ـ ابنه ـ النائب في مجلس الامة الكويتي ورئيس البرلمان العربي، وايضا، هو لا يملك محطة تلفزيونية وليس عضوا في حركة »الاخوان« ولا ينتمي اليهم، ولديه جريدة يومية لم تتطرق الى مرض الرئيس مبارك ولم ترد على أي كاتب مصري كتب عن قضية الشابين الموقوفين في مركز شرطة كويتي، وبالتالي، فإن رئيس تحرير الجمهورية.. »شاهد.. ماشفش حاجة«!! *** .. في نفس صحيفة »الشرشوحة« كتب احدهم مقالا تحت عنوان.. »تبت يدا كل من علينا يعتدي« جاء فيه.. »جئناهم نبحث عن الرزق، فآثروا علينا الهنود والفلبينيين والباكستانيين«!! ضحكت ـ واستغربت ـ كثيرا من هذه الفقرة في مقال الكاتب، فهؤلاء يعملون في المنازل كخدم والاسر المصرية استوردت العديد من الفلبينيين والهنود والباكستانيين للعمل في المهن ذاتها، فهل يغضب من ابناء بلده لأنهم استغنوا عن.. »أم عبده« و»أم تفيدة« و»أم رتيبة« و»أم.. حلاوتهم«؟! ختاما، انا لا ألوم الزملاء في الصحف القومية »الرسمية«، لكنني اوجه اللوم الى »روح« الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وقرار تأميم الصحافة الذي جعلها مهنة من.. لا مهنة له، ليموت »اولاد امين« حسرة على جريدتهم، ويموت »اولاد تقلا« كمدا على جريدتهم.. لكي يكتب على صفحاتها.. »العرضحالجية و.. المحولجية، والعطشجية وكل من على رأسه قرن وعلى ظهره.. ليَّه«!! *** .. المدعو »مصطفى بكري« ـ »مكرم السامع« ـ تقدم بسؤال برلماني الى وزير الخارجية »أبو الغيط« عن مقالي الذي كتبته يوم امس الاول تحت عنوان »لا تعايرني ولا اعايرك« طالبا منه اتخاذ »الاجراءات الحاسمة ضد هذا العبث«!! كان بودي لو ان المدعو »بكري« سأل وزيره ان كان يريد استخراج رفات الجنود الذين دفنتهم اسرائيل احياء في صحراء سيناء، أم انه ـ هو الآخر ـ »ما عندوش دليل.. كفاية«؟! رابط المقال:

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?pageid=43

[honeyweill]

تعذيب مصريين بالكويت
يفتح الملف المستمر لانتهاكات المصريين بالخارج 23/8/2007

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن ادانتها لما تعرض له المواطنان"حسام محمد سليم أبو الحسن" و"جمال محمد عبد الشافي" من تعذيب على أيدي قوات الشرطة الكويتية، وذلك في انتهاك صارخ للحق في سلامة الجسد المكفول بمقتضي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وكان المذكوران قد تم القاء القبض عليهما بتاريخ 24/7/2007 بتهمة تزوير اذونات عمل واحتجازهم بمباحث العاصمة الكويتية ،حيث تعرضا للتعذيب بالضرب بخراطيم المياه وأنواع من العصي، وحرقهما بماء النار في الظهر والعنق والرقبة والأعضاء التناسلية، وارغامهما على الإقرار بأن هذه الاصابات كانت موجودة قبل دخولهما للمباحث وطلبوا جوازي سفرهما من ذويهما ليتمكنوا من ترحليهما قبل بدء التحقيقات في جرائم التعذيب.

وتفتح واقعة تعذيب المواطنان المصريان ملف الانتهاكات التي تقع بحق المصريين بالخارج وبالأخص في دول الخليج ، وقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها المنظمة من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم نحو (38) شكوى وذلك منذ بداية عام 2007 وحتى أغسطس من ذات العام ، وقد خاطبت المنظمة في جميع هذه الحالات وزارة الخارجية المصرية وسفارات البلدان المعنية، ولكن الردود التي تلقتها المنظمة كانت محدودة للغاية، والتي بلغت نحو 8 ردود فقط.

وتتعلق هذه الشكاوى بالعديد من المصريين داخل السجون العربية والأجنبية، والذين يتعرضون لمعاملات لا إنسانية ، وكذلك تعرض الكثير منهم للقتل أو السرقة بالإكراه، وضياع مستحقاتهم المالية ،ويضاف إلى ذلك استمرار العمل بنظام الكفيل في دول الخليج والتي تعد من أوائل الدول المستقبلة للعمالة المصرية ، وبموجب هذا النظام يتعرض المصريون للاحتجاز غير القانوني ويمنعون من ممارسة حقهم في التنقل والسفر ...إلخ ، واستمرار هذه الانتهاكات يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تجاهل السفارات والقنصليات المصرية لهم، وعدم التدخل السريع والفعال لحمايتهم من السجن وضياع حقوقهم.

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن السلطات لازال موقفها يتسم بالسلبية إزاء شكاوى المصريين خارج الحدود، فهي في أغلب الأحيان يكون دورها مجرد إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوى فقط للجهات الرسمية المسئولة في الدول التي يعمل بها المصريون بدون تعليق أو أجراء أي تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل على حل المشكلة التي يتعرض لها العامل المصري إلى جانب تجنبها للمشاكل الدبلوماسية أو السياسية التي قد تحدث عند إثارة هذه المشاكل ، حيث استمرت دائما في ردودها على الشاكين من المصريين في البلدان المعنية أن تطلب منهم عدم إثارة المشاكل وعدم تدخلها تجنبا لذلك ، الأمر الذي نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق رعايا المصريين بالخارج .

ومن الحقائق الأخرى التي تؤكد تجاهل الحكومة لرعاياها في الخارج أنها لا تملك أرقاما أو إحصائيات دقيقه و نهائية عن أعداد العاملين في الخارج وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات الموانىء مروراً بإدارات تصاريح العمل وانتهاءاً بوزارة الخارجية، وغياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوى العاملة في التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج ، إلى جانب غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية في الخارج للمواطنين المصريين هناك وعدم تقديم الاستشارات و المساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج من توفير هيئه دفاعية ومترجمين وما إلى غير ذلك من المساعدات التي كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية في الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين،وقد ثبت قصور دور وزارة الخارجية في الكثير من الحالات في عدم متابعتها لحالات تعرض فيها المواطنين المصريين لانتهاك في الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصي وتحقيق في الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم .يضاف إلى ما سبق خلو الدستور المصري من أي معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين في الخارج.

ولذلك فإن المنظمة المصرية تأسف لغياب دور الحكومة في حماية حقوق المصريين في الخارج، وتطالبها بضرورة التحرك بإيجاد حلولاً للمشاكل التي تجابهم والقيام بالدور الحقيقي لها ،وهو حماية العمال والمهاجرين المصريين ورعاية مصالحهم ، واعتبار المساس بكرامتهم مساسا بكرامةالدولة،وعليه فيتوجب عليها أن تقدم لهم وتوفر لهم كافة الإمكانيات والسبل الممكنة لتقديم العون والمساعدة لهم، باعتبارهم مواطنين مصريين يتمتعون بحقوق المواطنة.

ولأهمية العمالة المصرية في الخارج ، تطالب المنظمة بالآتي :
1- قيام الحكومة المصرية بوضع استراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال والمهاجريين المصريين في الخارج ، وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج ، وتهدف هذه الاستراتيجية بالأساس إلى التعرف على المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج وإيجاد حلولاً سريعة لها ، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى ربط هؤلاء المصريين بالوطن الأم.

2- التحقيق الفوري في وقائع التعذيب التي يتعرض لها المصريين في الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة ، وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وكذلك إعلان نتائج التحقيق للرأي العام .

3- مطالبة الدول العربية كافة بمراجعة قوانينها المحلية، بما يتسق مع المعايير الدولية، وبشكل خاص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

4- مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذي يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود علىحرية التنقل للعامل من مكان لأخر،كذلك القيود المفروضة علىالعامل والتي تعيقه عن اختيار عمله الذي يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية .

5- ضرورة السماح للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التي تجرى في مصر ، وذلك إعمالاً لحقهم في إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

http://www.hrinfo.net/egypt/eohr/2007/pr0823.shtml