الولايات المتحده :الخارجية الامريكية تندد بتراجع الحريات الدينية في مصر 2006 – 2007

[garang]

http://www.al-ahaly.com/articles/07-...1344-opn01.htm
----
نظام "الفصل العنصري" النموذجي الأقبـاط فـي الوظائـف
عادل جندي
في 24 يونيو الماضي نشرت الصحف هذا الخبر: تلقت وزارة الخارجية اعتذارا رسميا من منظمة العمل الدولية عما تضمنه تقريرها الصادر حول المساواة في أماكن العمل من إرشادات إلي التمييز ضد الإخوة الأقباط في مصر_، وذلك ردا علي رسالة الاحتجاج قوية اللهجة التي وجهها السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية إلي المدير العام للمنظمة في هذا الشأن_._ واعترفت المنظمة في الخطاب بأنها لم تكن حريصة ودقيقة بالشكل الكافي في اختيار المصادر التي تستقي منها معلوماتها، الأمر الذي أدي إلي تضمين التقرير معلومات خاطئة وغير موضوعية حول التمييز ضد أقباط مصر_._ وكان وزير الخارجية قد أكد في خطابه إلي المدير العام للمنظمة تمتع جميع مواطني مصر مسلمين وأقباطا بجميع حقوقهم المقررة في الدستور والقانون علي حد سواء_._ وقد رحب أبو الغيط بهذا الموقف التصحيحي من قبل منظمه العمل الدولية،_ وناشد جميع الأطراف الدولية والمحلية تحري الدقة والتمسك بالمصداقية والابتعاد عن تطويع القضايا لخدمة مصالحهم الضيقة.
في البداية لم نكن ننوي إعطاء الخبر أي اهتمام، باعتباره يتعلق بموقف تقليدي لمسئول مصري "لا يقول الصدق" ويعلم الآخرون ذلك ويعلم هو أن الآخرين يعلمون، ولكنه يستمر في "أقواله" بجدية شديدة وعناد أشد. بل وأعطيناه العذر في أن يكون قد كتب خطابه "شديد اللهجة" تنفيذا لأوامر عليا0
فليسمح لنا السيد الوزير أن نبلغه بالمعلومات التالية:
أولا: في 14 يونيو نشرت الأهرام خبر حركة تنقلات وانتدابات أصدرها المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية شملت 86 عضوا. وباعتبارها عينة إحصائية معقولة الحجم تمثل مكونات الهيئة، راجعنا الأسماء لنجد من بينهم قبطيا واحدا، أي بنسبة تزيد قليلا علي واحد بالمائة
-----------
للحديث بقية

[garang]

ثانيا: في 18 يونيو نشرت الأهرام أن الرئيس حسني مبارك أصدر قرارا جمهوريا بتعيين خمسة رؤساء جامعات جدد (قناة السويس_ والمنوفية_ والمنصورة وحلوان_ وعين شمس_)، ليس من بينهم قبطي واحد. وبمراجعة موقع وزارة التعليم العالي، يتضح أن بمصر 17 جامعة بها أكثر من 257 كلية، بإجمالي أكثر من 274 رئيس جامعة وعميد كلية لا يوجد بينهم قبطي واحد. وهذا بالطبع لا يشمل جامعة الأزهر ذات الـ 55 كلية والـ 400 ألف طالب التي يحظر علي القبطي دخولها (إلا إذا كان يحفظ القرآن بأكمله ـ كما صرح رئيسها...)
ثالثا: في 21 يونيو أفادت الأهرام أن الجمعية العمومية لمحكمه النقض قد وافقت في اجتماعها برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلي علي تعيين25 مستشارا في درجه نائب رئيس محكمة النقض وعلي تعيين 38 مستشارا للعمل بالمحكمة، بإجمالي 63 مستشارا، لا يوجد بينهم سوي قبطي واحد علي أكثر تقدير.
رابعا: في 18 يوليو ذكرت الأهرام أن الرئيس حسني مبارك قد أصدر قرارا جمهوريا بترقية 1334 عضوا بهيئة النيابة الإدارية بمختلف الدرجات، تعد معه أكبر حركه ترقيات في تاريخ الهيئة وكان المجلس الأعلي للهيئة برئاسة المستشار سمير البدوي قد اعتمد حركة الترقيات التي أعدتها إدارة التفتيش الفني بالهيئة برئاسة المستشار يسري الهواري نائب رئيس الهيئة. وتتضمن الحركة ترقية 45 إلي درجة نائب رئيس الهيئة و40 وكيل عام أول و111 وكيلا عاما_، رؤساء نيابة إدارية فئة ( أ)، و46 رئيس نيابة فئة (ب)، و172 وكيل نيابة من الفئة الممتازة، (إجمالي 520) وأيضا 374 وكيل نيابة و440 مساعدا.
وإذ نشرت الصحيفة أسماء 520 يتبين أن عدد الأقباط بينهم يتراوح بين 9 و13 أي بنسبة بين 1.7% و 2.5% علي أقصي تقدير.
خامسا: في 26 يوليو ذكر سامح فوزي في جريدة وطني أن قوائم أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمبعوثين إلي الخارج التي نشرت قبلها ببضعة أيام_، تدل علي أن العدد الإجمالي للمبعوثين 425 مبعوثا ليس بينهم من الأقباط سوي شخص واحد في القائم الأساسية وعد دلايتجاوز أصابع اليد الواحدة في قائمة الاحتياطي.
سادسا: في 29 يوليو ذكرت الأهرام أن السيد حبيب العادلي وزير الداخلية قد اعتمد حركة ترقيات ضباط الشرطة التي تضمنت ترقية 5 قيادات أمنية إلي درجة مساعد وزير الداخلية ونقل وترقية 15_ ضابط شرطة إلي منصب مدير أمن. ونشرت الجريدة قائمة بأبرز الأسماء، شملت 230 ضابطا: من بينهم قبطي واحد (نائب لمدير أمن الجيزة)، وهناك آخر ليس من الواضح إن كان قبطيا (وكيلا لإدارة شئون المجندين). وهكذا فإن نسبة الأقباط أقل من نصف في المائة أو أقل من 1% علي أحسن الفروض.
سابعا: في 8 أغسطس أفادت الأهرام أن السيد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أصدر قرارا بإجراء تنقلات بين قيادات الإدارة المحلية ببعض المحافظات وقد اشتملت الحركة علي تعيين وتحريك وندب 150 قيادة محلية حيث تم تعييين 13 سكرتير عام محافظة، ليس من بينهم قبطي واحد_._ كما تم تعيين 140 سكرتير عام مساعد محافظه و110 رؤساء مراكز ومدن وأحياء، لم تشر الصحيفة لأسمائهم وإن كنا نتوقع ألا يكون بينهم قبطيا واحدا، وعلي وزارة التنمية المحلية تصحيح هذه المعلومة في حالة خطئها.
ثامنا: في 10 أغسطس، نشرت الأهرام أن مجلس القضاء الأعلي،_ برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض_،_ رئيس مجلس القضاء الأعلي_، قد أقر_ الجزء الأول من الحركة القضائية المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها والرؤساء والنواب والمستشارين بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات، شملت 1447 عضوا وتضمنت تعيين 25 نائبا لرئيس محكمة النقض و38 مستشارا بمحكمة النقض و168 رئيسا بمحاكم الاستئناف و162 نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف و219 مستشارا بمحاكم الاستئناف.
وتدل مراجعة الأسماء علي وجود 24 قبطيا، إضافة إلي حوالي 22 آخرين مشتركي الأسماء، أي أن نسبة الأقباط تتراوح بين 1.6% و 3.2% وغالبا في حدود 2.4%

[garang]

تاسعا: باعتبار أن "الجار أولي بالشفعة"، قمنا بمراجعة لرؤساء البعثات التمثيلية والقنصلية ـ التابعة لوزارة السيد أبو الغيط ـ في الخارج، طبقا لما هو منشور في موقع وزارته الرسمي: عددهم 164 يشمل 134 رئيس بعثة بدرجة سفير و 30 رئيس مكتب قنصلي بدرجة سفير أو قنصل عام أو وزير مفوض. ومرة أخري يتبين أن هناك ثلاثة أقباط فقط: سفيرٌ في كل من اليونان وميانمار وسفيرةٌ في الفلبين. وربما يوجد رابع في إحدي مجاهل أفريقيا. أي أن نسبة الأقباط تتراوح بين 1,8% و 2,4% بحد أقصي. وعلي قدر علمنا، لم يحدث خلال نصف قرن أن كان هناك لمصر سفير قبطي في أي من عواصم العالم الرئيسية أو المنظمات الدولية. «ملحوظة: مندوب الولايات المتحدة الدائم في الأمم المتحدة زالماي خليل زادة، مسلم سني ولد في أفغانستان وهاجر لأمريكا في شبابه».
ليس هناك جديد في هذه الأرقام، فهي وغيرها التي تؤكد سقف الـ 2% الشهير معروفة جيدا ـ ولكننا فقط رجعنا إلي عينة مما نشر في فترة الأسابيع القليلة التالية لـ "غزوة" منظمة العمل الدولية التي دخلتها دولتنا العزيزة بثقلها واستنفرت لها كافة خبراتها وأدواتها بهدف نفي وإنكار وجود تمييز ضد "الإخوة" الأقباط في مصر!
وقد اقتصرنا في هذه العجالة علي أرقام محددة ومنشورة ـ وليس علي انطباعات أو مشاعر؛ كما اقتصرنا علي ميدان "الوظائف العامة" ولم نتطرق إلي غيرها في العديد من المجالات مثل ما يجري علي أيدي مصلحة الأحوال المدنية وأجهزة الأمن في مواضيع التحول الديني، أو ما جري في انتخابات مجلس الشوري في شهر يونيو الماضي: ليس فقط لم يرشح الحزب الحاكم قبطيا واحدا، بل إن المرشحين المستقلين الأقباط تعرضوا من قبل أجهزة الأمن لضغوط هائلة حتي ينسحبوا "منعا لحدوث اضطرابات طائفية"، الخ الخ.
الواضح أن التمييز ضد الأقباط ليس مجرد "تعبير عن ضيق أفق شخصي" (كما زعم أحد الكتاب مؤخرا) بل سياسة ممنهجة (systematic) وراسخة تتبعها الدولة (وليس الحكومة)؛ بل يمكن القول أنها أحد ثوابت نظام الحكم_ بكل أجهزته وأفرعه، التنفيذية والقضائية والتشريعية، وعلي جميع مستوياته ـ بدءا من القمة. وأغلب الظن أن هذا لا يحدث اعتباطا، بل لأسباب أيديولوجية، لها "منظروها" ومروجوها في الحكومة وفي إعلامها.
ما الفرق إذن بين هذا النظام ونظام الأپـارتايد «الفصل العنصري» الذي ساد في جنوب أفريقيا من 1948 حتي اندحاره في 1996، والذي كان قد بدأ عندما فكر فيه استراتيجيو الحزب الوطني (لاحظ تشابه الأسماء) كوسيلة تضمن للأفريكانر (البيض من أصل هولندي) السيطرة السياسية والاجتماعية علي البلاد؟
من ناحيتها، فإن دولتنا قد توصلت ـ بعبقريتها ـ إلي صيغة نموذجية لدولة الأبارتايد تطبق عن طريقها سياسات تمييزية صارخة، ولكنها في نفس الوقت تنكر أنها تفعل شيئا من هذا وتعنف من يجرؤ علي الإشارة إلي ما هو واضح كالشمس ولا تتواني عن توزيع الاتهامات العجيبة من عينة "زعزعة الاستقرار" و "تهديد الوحدة الوطنية" وغيرها من التهم الجاهزة التي قد تبرر جرجرة قائلها أمام نيابة ومحاكم "أمن الدولة".
لو كان الإخوة الأفريكانر قد اتبعوا هذه الاستراتيجية العبقرية، ربما نجحوا في مد عمر نظامهم حتي الآن!
أخيرا: هل يمكن للسيد وزير الخارجية أن يوضح لنا من الذي عليه تحرّي الدقة والتمسك بالمصداقية والابتعاد عن تطويع القضايا لخدمه "مصالحهم الضيقة
---------
لا تعليق فالارقام لا تكذب والمقالة مرجع يستحق الرجوع الية والركون الي صدقة
وتري من يهدد الوحدة الوطنية ؟ والي من يشكو الاقباط ؟