بطرس غالى يرأس المجلس القومي لحقوق الأنسان .. طب ليه؟

[bosbos119]

اختلفت الاقاويل والتحليلات حول مستقبل المجلس القومى لحقوق الانسان , على الرغم من ان المجلس لم يبدا عمله و بالتالى لا توجد اسس موضوعيه يتم بموجبها تحليل عمله.


منظمات حقوق الانسان انتشرت فى مصر فى السنوات الاخيره و اختلفت و تنوعت اهتمامتها ما بين حقوق الشواذ و عنف الشرطة ضد فئات الشعب و منهم بالطبع من يتبع الفكر الراديكالى , كما ان هذه المنظمات لم تتعرض بالكيفيه المطلوبه الى الاحداث الطائفيه و بخاصه احداث 2000 .

ويدعى البعض ان لمنظمات حقوق الانسان كان لها تأثير على تقديم بعض رجال الشرطة الفاسدين الى الفصل من الخدمه والى محاكمات لتسببهم فى انتهاكات عديده لحقوق الانسان.

النظام السياسى كان يراقب و يتابع المنظمات التى انتشرت و لا يوجد عليها ضابط او رابط و بالتالى كان عليه ان يؤمن نفسه وذلك بوضع مجلس قومى لحقوق الانسان يقوم بتنظيم وتحديد دور المنظمات .

اما عن المجلس ومهامه المتوقعة نبدا اولا بتشكيل المجلس:
الدكتور بطرس بطرس غالى
الدكتور احمد كمال ابو المجد نائبا للرئيس
الاعضاء :
الدكتور احمد يوسف احمد محمد الدكتور اسامة محمد الغزالى حرب
الاستاذ بهى الدين محمد حسن الاستاذ جلال عارف محمد عثمان
المستشار جمال احمد موسى سيد احمد شومان الدكتورة جورجيت صبحى عبده قللينى
الاستاذ حافظ السيد احمدابو سعدة الدكتور حسام حسن بدراوى
الدكتورة زينب عبد المجيد رضوان الاستاذ سامح محمد معروف عاشور
المستشارة سامية عبد الغنى المتيم الدكتور سليمان عبد المنعم سليمان عويس
الدكتور صلاح الدين محمود فوزى عامر المستشار عادل محمد فريد قورة
الاستاذ فهمى ناشد عبد المسيح الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض
الدكتورة ليلى ابراهيم تكلا الدكتور محمد السعيد الدقاق
الاستاذ محمد محمد فايق الدكتور محمد نعمان جلال
الدكتور مصطفى محمد الفقى المستشار ممدوح مصطفى حسن
الاستاذة منى صلاح الدين ذو الفقار الاستاذ منير فخرى عبد النور
الدكتورة هدى عبد المنعم الصدة


فما راى الاعضاء فى تشكيل المجلس واملهم للمجلس

[knowjesus_knowlove]

منظمات حقوق الانسان فى العالم الديموقراطى لاتتبع الحكومات بأى حال من الآحوال من حيث التعيين أو التمويل ....

المجلس القومى لحقوق الانسان سيكون عبارة عن منظمة ملاكى لتبرير أعمال الحكومة...

[Mico]

[j]رئيس المجلس قبطي إتجاهه ”مجامل“ للعرب و العروبة. تم إدراج بعض الأسماء القبطية الناصعة (تكلا، عبد النور، ...) ليخزوا العين؟!

صعب التنبؤ الآن، و لكن يمكن بعد قراءة بيان رسمي صادر من المجلس لندرك أهدافهم و أفكارهم و تيارهم.[/j]

[bosbos119]

الشاب الفلته الذى يتحدث اربع لغات مسيحى فبا ترى لماذا؟
يوم الجمعه السابق فى الاهرام تم التعريف بهذا الشاب و بالطبع خانة الديانه موجوده حتى فى الاهرام

الموضوع اتعمل استجابة لضغوط اميركا بشأن الاصلاح فاضطر حسنى انه يعمل كده بسذاجة متخيل الامريكان هبل او عبط مثلا و حط بطرس غالى القبطى فى القيادة عشان يقول اهو احنا مخلينهم حكام علينا كمان عشان تعرفوا اننا ديمقراطيين

http://groups.yahoo.com/group/Magdi_khalil_lovers


تأملات في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر
مجدي خليل
2004/02/15

أصدر مجلس الشورى في مصر قراراً بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان, ما يُعد خطوة في سلسلة الخطوات البطيئة المتثاقلة التي تسلكها مصر تجاه الإصلاح. بالطبع لا يمكن الحكم على هذا المجلس إلا بعد مرور سنة على الأقل من بدء نشاطه, نرصد خلالها تقاريره وأداءه ولغته التي سوف يتكلم بها أمام المجتمع الدولي, وأيضا إنجازاته الفعلية للارتقاء بحقوق الإنسان على أرض الواقع. لكن المؤكد ان رفع الظلم عن انسان واحد فى هذا الكوكب عمل يستحق الترحيب به. ويبقى السؤال: هل من المتوقع أن يُحدث هذا المجلس نقلة نوعية فى مستوى حقوق الانسان في مصر؟.

في تصوري أن الإجابة لا. فمن متابعتي لحركة حقوق الإنسان هناك في السنوات الأخيرة, وكذلك النقاشات والقانون الخاص بإنشاء هذا المجلس, وأخيراً الشخصيات التي اختيرت أعضاءً فيه, يمكننا طرح عدد من التساؤلات والملاحظات والتأملات:

أولاً: جاء تكوين هذا المجلس بعد أن تمت محاصرة وإضعاف حركة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة, الأمر الذي دعا "منظمة العفو الدولية" الى إصدار تقرير عن "تكميم المجتمع المدني في مصر". فقد تم إنهاك المجتمع المدني عبر سلسلة من الإجراءات, بدءاً بالقبض على الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان, عقب نشر تقرير عن تجاوزات الأمن في قرية الكشح المصرية, مروراً بإصدار قانون للجمعيات معوق ومقيد لنشاط المجتمع المدني, خاصة في مسألتي تسجيل المنظمات والتمويل الدولي, وهما عماد حركة المجتمع المدني الدولي, وانتهاء بالقبض على سعد الدين إبراهيم وباقي قصته المعروفة. وبعد أن كان المجتمع المدني المصري يسير في خطوط مفتوحة مع المجتمع المدني العالمي ويعمّق علاقاته به عبر التعاون في العمل والتمويل, ومن ثم الاستقلال عن سلطة من المفترض أنه يراقبها, جاءت الإجراءات المكبّلة لتجعله رهينة في يد قوي الأمن تتحكم في إنشائه وتمويله وتقاريره. فماذا تبقّى منه, بعد ذلك, إلا بيانات باهتة مبتورة وأيادٍ مرتعشة وشحّ شديد في التمويل جعل الكثير من هذه المنظمات يغلق أبوابه ويستريح من هذا الصداع. ومن ثم, لم يكن الإعلان عن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تتويجا لحركة حقوق الإنسان المصرية وإنما يمكن اعتباره تأميماً بعد التكميم.

ثانياً: تتحول العناوين الكبيرة البراقة إلى لا شيء بفعل البيروقراطية المصرية المتوحشة, ليس فقط خلال الممارسات وإنما أيضاً عند صياغة التفاصيل واللوائح التنفيذية واللجان. وهذا ما حدث بالفعل عند مناقشة قانون ولجان هذا المجلس إذ اعترضت الأجهزة الأمنية التي كانت متواجدة بكثافة, كما ذكرت صحيفة "الأهرام", على إنشاء لجنة لتلقّي الشكاوى. وهذا ما فرّغ المجلس من مضمونه قبل بدء عمله, وحوّله إلى مجلس بلا سلطات رقابية فعّالة بل أقرب الى صاحب دور استشاري: يقدم نصائح وتوصيات إلى الجهات المعنية لكنها غير ملزمة. ومن ثم, فهو يضطلع بدور ثقافي أكثر منه رقابياً. لا بل حتى الدور الثقافي هذا في مجال حقوق الإنسان مشكوك فيه لأنه لا يملك نوافذ إعلامية تثقيفية. وبالتالي, فالمنتَج لن يعدو أن يكون تقارير في أدراج لن يقرأها إلا المختصون. وفي غياب فلسفة العقاب وإلزاميته في عمل المجلس, لن تلتفت الجهات المعنية إلى هذه الانتهاكات لهذه التقارير .

ثالثاً: أكثر ما أزعجني في هذا المجلس النص الذي يتحدث, في قانون إنشائه, عن "الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان". وأخشى, في النهاية, ان يتبلور الدور الرئيسى للمجلس في هذه الوظيفة, وهي تجميل صورة الحكومة أمام لجان حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بعيداً من التقارير الحقيقية المزعجة التي كانت تقدمها هيئات المجتمع المدني المستقلة. يعزز المخاوف أن بعض أعضاء المجلس صرّحوا بأنهم لم يسألوا في مسألة تعيينهم, وإنما فوجئوا بأسمائهم تُعلن في الجرائد, وأن المجلس يتبع مجلس الشورى وهو مجلس بدوره استشاري يعين ثلثيه رئيس الجمهورية.

رابعاً: المفروض أن المجلس تم إنشاؤه لتدعيم معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مصر. فهل سيوافق على تصنيف مصر من قبل منظمات المجتمع الدولي, بناءً على هذه المعايير, في ما يتعلق بالديموقراطية وحرية الصحافة والفساد والحريات الدينية واضطهاد الأقليات, خاصة وأن أغلب الإنتهاكات تأتي من قبل الحكومة وأجهزتها الأمنية التي سيساهم المجلس في إعداد وتقديم تقاريرها إلى المنظمات الدولية؟ فماذا سيقول في هذه التقارير: هل سينفي كل شيء, كما هي عادة الحكومة المصرية التي تدعى أن لديها حرية صحافة أفضل من أميركا, وأنها الديموقراطية الوحيدة في المنطقة, وأنها لا تنفي مشاكل الأقليات فحسب وإنما لا تعترف بوجود أقليات أصلاً؟ وماذا سيكون رأي المجلس في قانون الطوارئ الذي يحكم الدولة منذ ما يقرب من ربع قرن, ما جعل الفنان يوسف شاهين يقول عنه إنه "خلق جيلا من الجبناء"؟ وماذا سيكون موقف المجلس من الحريات الأساسية في الإعلان العالمي كحق الإضراب والاجتماعات السلمية والتظاهر وحرية الفكر والوجدان والضمير؟ ثم, ماذا سيقول للمجتمع الدولي إذا منعت أو انتهكت الحكومة المصرية تنفيذ الحقوق, وهو ما يحدث بالفعل؟ هل سيزعجنا ممثل المجلس, كما يحدث مع ممثلي الحكومة المصرية في كل مكان, بالنفي الدائم لكل شيء (أبلغني صديق يعمل في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنهم في إحدى المرات صاحوا بممثلة مصر مذكّرينها بأن كل ما تقوله ليس صحيحاً ويتنافى مع بديهيات العلوم التي درستها)؟

خامساً: يتشكل المجلس من شخصيات مدمنة للعمل البيروقراطي الحكومي, وشخصيات اسلامية, وشخصيات جادة مستقلة. وبالنسبة للفئة الاولى, فهي احترفت تفريغ اي شيء من المضامين الايجابية, وآراؤها لزجة عديمة المحتوى. أما الفئة الثانية فتدرك ان هناك خلافاً بين رؤيتها لحقوق الانسان والرؤية الدولية لها, فإلى أي طرف سينحازون؟ خذ, مثلاً, نائب رئيس المجلس, وهو قطب اسلامي بارز وعضو في كثير من لجان الأزهر والجمعيات الأخرى, فهل سيوافق في الصباح مع إحدى هذه اللجان على مصادرة أحد الكتب, وفي المساء يستقبل شكوى هذا الكاتب من انتهاكات حق الفكر والابداع؟ ومع أي رؤية سينحاز في هذه القضية ومثيلاتها الكثيرات؟

ويبقى الأمل معقوداً على الشخصيات المستقلة فى توسيع دور المجلس عن طريق الممارسات الحقيقية التي تدعم حقوق الانسان, وأنا شخصياً أتمنى ان تخيب توقعاتي المتشائمة وينجز المجلس مهامه بنجاح, وسوف نصفق له ولأي اجراء ينصف مظلوماً.

والخلاصة, فى تصوري, ان هذا المجلس سيقوم بإصلاحات صغيرة في ما يتعلق بحقوق الانسان, وسوف يشكل آلية للدفاع عن الحكومة ومحاولة تجميل صورتها خارجياً أكثر من كونه آلية لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان الفعلية. وقد سبق انشاء هذا المجلس قيام مجلسين يتبعان مجلس الشورى أيضاً, أحدهما المجلس الاعلى للصحافة وقد عمل بكفاءة كأداة من أدوات سيطرة الحكومة على الصحافة, والآخر هو المجالس القومية المتخصصة, وهي نوادٍ للدردشة غير ملزمة وتقاريرها القيّمة مكانها الأدراج لا أكثر. واذا فشلت الحكومة فى تسخير المجلس القومي لحقوق الانسان لخدمتها, وشعرت باستقلالية بعض اعضائه وتمسكهم بالعمل السليم والجاد, فسوف تقذف به فى الظل ليصبح مثل المجالس القومية المتخصصة.


مقالات سابقة لمجدي خليل تجدها هنا
http://groups.yahoo.com/group/Magdi_khalil_lovers