فضيحه القضاء السعودي

[samozin]

السجن 6 شهور و200 جلدة لسعودية تعرضت للاغتصاب

1205 (gmt+04:00) - 17/11/07

قالت مصادر إن مضاعفة عقوبة الفتاة لمحاولتها التأثير على القضاء
قالت مصادر إن مضاعفة عقوبة الفتاة لمحاولتها التأثير على القضاء

(cnn) -- شددت محكمة سعودية عقوبة كانت قد أصدرتها العام الماضي على فتاة سعودية تعرضت للخطف والاغتصاب من قبل سبعة شباب سعوديين في القطيف، شرق المملكة، بعد أن كسب محاميها الاستئناف إثر اعتراضه على الحكم السابق، وفقاً لما صرح به المحامي لـcnn.

وكانت المحكمة قد أصدرت في العام الماضي حكماً بجلد الفتاة "الضحية" 90 جلدة بسبب التقائها بصديق سابق لمحاولتها استعادة صور لها كانت بحوزته، فيما يعتبر شرعاً "خلوة غير شرعية."

وتلقى الشباب السعوديون السبعة، الذين اغتصبوا الفتاة وصديقها، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 شهور وخمس سنوات سجناً.

واعترض محامي الفتاة، عبدالرحمن اللاحم على قرار الحكم "لأنه توجد فتوى تعتبر هذا النوع من الجرائم من 'الحرابة' (التعرض للناس تحت تهديد السلاح) وتصل عقوبتها إلى الموت."

وقال اللاحم حول القرار الجديد الذي صدر الأربعاء: "بعد سنة، غيرت المحكمة العقوبات المفروضة على المتهمين، وأصبحت السجن بين عامين وتسعة أعوام.. لقد أصابتنا الدهشة عندما غيروا عقوبة الضحية لتصبح السجن ستة شهور، إضافة إلى جلدها 200 جلدة."

وذكرت صحيفة "آراب نيوز" الصادرة بالإنجليزية نقلاً عن مصادر في المحكمة قولها إن القاضي ضاعف عقوبة الفتاة "لمحاولتها التأثير على القضاء من خلال وسائل الإعلام."

كذلك منع القاضي سعد المهنا محامي الدفاع عبدالرحمن اللاحم من الدفاع عن موكلته وتم سحب رخصة مزاولة المحاماة منهن وطلب منه المثول أمام لجنة تأديبية في وزارة العدل.

وقال اللاحم إنه يحاولون بقرارهم هذا عزلها وحرمانها من حقوقها الأساسية.

وكانت الفتاة، وهي من بلدة "العوامية" الشيعية في محافظة القطيف، قد فوجئت وهي ترفع شكواها، إلى السلطات القضائية المختصة من اغتصاب مجموعة من الرجال لها، بأنها أصبحت محط اتهام والتعرض لعقوبة فاقت عقوبة مغتصبيها.

وأثار الحكم في القضية، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام السعودية "فتاة القطيف"، جدلاً حاداً ونادراً حول النظام القضائي في المملكة الذي يتيح للقضاة حرية تحديد العقوبات، وأحياناً، دون توكيل محامي دفاع عن المتهمين.

وأمر القاضي بجلد "فتاة القطيف"، 19 عاماً، 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية."

وأثار الحكم جدلاً، غير معهود، حول النظام القضائي في المملكة مما دفع البعض لمطالبة وزارة العدل بتقديم إيضاحات حول العديد من الأحكام القضائية منها القضاء بأحكام سجن متفاوتة بين العام والثلاثة أعوام بجانب 300 جلدة على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب فتى في الثانية عشر من العمر، في الوقت الذي أنزلت فيه عقوبات صارمة تراوحت بين ستة إلى 12 عاماً بالسجن على أربعة رجال بتهمة التحرش الجنسي بامرأة في نفق بالرياض.