مــايــكل مــنير و القضيه القبطيه

[john mark]

لقاء المهندس مايكل منير وتقرير حول مؤتمر المواطنة في برنامج العاشرة مساء

26/11/2007
قدم برنامج العاشرة مساء أمس تقريرا قصيرا حول مؤتمر المواطنة، تلاه لقاء مع المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية والموجود حاليا في مصر حيث شارك في مؤتمر المواطنة

المهندس مايكل منير:
* لا أسعي لمنصب وزاري ولا سياسي وإنضمامي للجنة السياسات إشاعة.
* الكلام الذي أقوله هنا هو نفسه ما أقوله في الخارج ولم يتغير.
* نحن لا نهول الأمور ولا نتحدث عن شئ غير واقعي.
* جميع منظمات أقباط المهجر لا تتلقى أموالا من أحد، ومصدر تمويلنا هو تبرعات الأقباط ولا يوجد تمويل من أى مصادر أخرى.
* بإستثناء فرد أو إثنان من أقباط الداخل أجد ترحيبا وتلاقي في الأفكار والأراء سواء من القيادات الدينية أو القيادات الإجتماعية.
* لم أطالب بتدخل الأمم المتحده ولم أطالب بمنع أو تخفيض المعونة المقدمة لمصر.
* يوجد إتحاد في الهدف لجميع المنظمات القبطية ولكن يوجد إختلافات في وجهات النظر لطريقة تحقيق الهدف.
* أسعي لتنمية وخلق جيل سياسي من الشباب يفهم حقوقه وواجباته السياسية ويشارك في الإنتخابات وينزل في المعترك السياسي على أرضية قومية.
* لا أرد على جمال أسعد حتى لا أعطي له مساحة في الإعلام، والمذيعة تعقب جمال أسعد كاتب ومفكر له قيمته في مصر.
شاهد الفيديو بالتفاصيل (أو إضغط هنا لتحميل الملف )

http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1832&Itemid=1

[john mark]

كلمة المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية بمؤتمر المواطنة

27/11/2007
الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة

لعلنا نتفق في البداية على حقيقة هامة لم تعد تحتمل الجدل ولا المكابرة، وهي أن "خللا ما" أصاب مفهوم المواطنة في بلادنا، وتعاظم هذا الأمر حتى أظنه أصبح معلوما للكافة، ودون الدخول في تفاصيل حصر مظاهر هذا الخلل، أو الحالات التي تؤكده، لكن لضيق الوقت سأطرح بعض الحلول العملية التي أرى أنها ربما تسهم في ترسيخ مبدأ المواطنة في مصر.
ولما كان مجلسكم الموقر هو أملنا المنشود في زرع بذور المساواة والعدالة بين المصريين في عالم جديد لا يزال قيد التشكل، فإنني أطلب منكم السعي بإصرار لتقديم مشروع قانون لمجلس الشعب يقدم حلولا جذرية وعملية لما نراه اليوم من خلل في حقوق المواطنة.
إن القيام بمثل هذا العمل بعد دراسة جميع المقترحات التي يقترحها المشاركون، سوف تكون بمثابة البذرة التى قد تثمر إصلاحات قانونية لحماية الحريات والمساواة، وتحقيق مبدأ المواطنة بين أبناء الشعب الواحد.
وحتى لا يقتصر الأمر على مجرد أطروحات نظرية، دون تفعيلها على صعيد الواقع، فإنني انتهز الفرصة وأهيب بمجلسكم الموقر دراسة وتقديم مشروع القوانين الخاصة أو الإجراءات التأكيدية لضمان مشاركة المواطنين في إدارة شئون وطنهم، وتفعيل ذلك من خلال طرحه للمناقشة لاقراره بمجلس الشعب حتى يدخل حائز التنفيذ على أرض الواقع.
وإذا كنت هنا أركز على إجراءات خاصة من أجل تفعيل دور الأقباط في الحياة العامة، إلا أن هذا لا ينفي تعرض الكثير من شرائح الشعب المصري ـ مسلمين وأقباط ـ لإهدار حقوق المواطنة.
أتحدث من هذا المنطلق، لأنه لا يمكن حماية وحدة (مصر الوطنيه) أو (دعمها) بدون القواعد والممارسات المرتكزة على المساواة الكاملة بين جميع المصريين وعلى حكم القانون المطلق بينهم,
ولهذا فإنني أرى ضرورة دراسة عده محاور أساسية وإدراجها ضمن قانون أو مجموعة من القوانين تهدف إلى تطبيق المعايير الإنسانية والتى تتماشى مع روح العصر كخطوة اولى نحو تحقيق مبدأ المواطنة بين كل المصريين، ومن أبرز هذه المحاور :

· اولا: الحق في بناء دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية:
إن أغلب المشكلات التي يعاني منها الأقباط اليوم، هي المعوقات والقيود المفروضة على الأقباط فى حقهم بناء أماكن العبادة وممارسة الشعائر الخاصة بهم بحرية، وبالرغم من أن هذا الحق كفله الدستور و المواثيق الدولية، إلا أن القيود الأمنية والإدارية حالت كثيرا دون ممارسة هذا الحق لعقود طويلة .
لذلك فإنني أرى أن الإسراع بتقديم مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي تبناه المجلس وعمل بإصرار لإعداده ، هو خطوة كبرى على مسار تحقيق المساواة والعدالة بين جميع أبناء مصر والقضاء على احد أسباب الاحتقانات التي تزايدت في السنوات الأخيرة فى ظاهرة تدعو لضرورة التصدي لها بشكل قانوني عادل بخروج هذا القانون للواقع الفعلي .
ولكن علينا الاستفادة من دروس التاريخ في هذا المجال، وتجنب سيطرة الجهاز الأمني على هذا الأمر، ويتضمن نص القانون المرقب ذلك، لأن الارتكاز على أية مسببات لإيجاد دور لجهاز الأمن في القانون الجديد قد يجعل الواقع أسوأ مما نحن عليه اليوم.
فى حالة تعثر صدور التصريحات لبناء دور العباده يجب تحديد فتره زمنيه محدده للمحاكم المختصة للبت فى هذا الصدد حتى لا يكون قانوناً فارغ المضمون، يُدخل الأقباط في سلسلة مشكلات لا نهاية لها، ويصل لطريق مسدود لا يختلف عن السنوات الماضية عاشها الأقباط من جراء مشكلات دور العبادة التي استنزاف خلالها الوطن رصيد كبير من التعايش المشترك نتيجة تزايد الإحداث الطائفية الناتجة عن عدم حرية بناء الكنائس .

· ثانيا: الحق فى عدالة تقليد الوظائف والمناصب العليا للجميع :
إن التمييز بين المواطنين عند التعيين في الوظائف العامة والمناصب العليا والقيادية كالوزراء، والمحافظين، ورؤساء المدن، ورؤساء الجامعات، وقيادات الجيش والشرطة، والسلك الدبلوماسي، والقضاء، والأكاديميات (مثل الشرطة والعسكرية)، من أكبر الانتهاكات لحقوق المواطنة في مصر. وقد أدت هذه الإجراءات لحرمان مصر من مواهب وقيادات كان من الممكن أن يكون لها دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم.
لذلك فوجب على الدولة سن قانونا جديدا يكون التعيين والترقية فيه على مستوى الكفاءة الشخصية دون تميز ويلزم السلطة التنفيذية التي تقوم بمثل هذه التعيينات مراعاة نسبة عادلة للجماعات المهمشة ومن بينها الأقباط، فلا شك أن هذه الجماعات تشكل قوة بشرية ليس من الحكمة تجاهلها أو التقليل من شأنها في دفع عملية التقدم.

· ثالثا: الحق فى التمثيل السياسي والنيابي العادل:
بعد التسليم بأن تهميش الأقباط في المجال السياسي والحياة العامة على مدى نصف قرن على الأقل، وهو أمر غير طبيعي وغير صحي، ويستلزم ولو لفترة انتقالية علاجا يساعدهم على العودة إلى الحياة العامة وعلى ممارسة حقوقهم الدستورية، ويساعد على ترسيخ مبدأ المواطنة.
لذلك فإننا نرى في التوجه إلى الانتخابات بالقائمة الحل الأمثل لفتح المجال أمام الأقباط والمرأة وكل الجماعات المهمشة للعودة للحياة السياسية.
غير أن استخدام القائمة فقط لن يؤدي إلى النتائج المرجوة في هذا الصدد، لذلك فإننا نرى ضرورة إلزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة عادله في كل قائمة للجماعات المهمشة، مثل الأقباط والنوبيين والمرأة وغيرهم، لضمان عدم ترك اختيار الترشيح على القائمة للتحكم الفردي للقائمين على الأحزاب، فترك نسبة مشاركة الجماعات المهمشة للأحزاب المختلفة قد يخلق نوعا من السباق بين الأحزاب على إقصاء الأقباط من القوائم لإرضاء التيار المتطرف، وحتى لا تستخدم ورقة الدين في الانتخابات بين الأحزاب المختلفة مما قد يؤدي لنتائج عكسية. لذلك وجب تشريع هذه النسبة كجزء أساسي من القانون المنتظر للانتخابات بالقائمة.
وأتصور إن إجراء كهذا سيكون مؤقتا لعدد معين من الدورات، بهدف تصحيح الوضع غير العادل القائم اليوم، ولضمان مشاركة الأقباط بجانب إخوتهم المسلمين في إدارة شئون وطنهم، كما أنها تضمن مشاركة المرأة وأية مجموعة أخرى مهمشة لتحقيق بمبدأ المساواة بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس أو العرق وغرز وتعزيز ثقافة جديدة بالمجتمع قاعدتها المواطنة للجميع .

· رابعا: حق حرية الدين والعقيدة والفكر والرأي:
في الوقت الذي تنص فيه مواد الدستور المصري والمواثيق الدولية للأمم المتحدة بحق كل شخص في حرية الرأي والتفكير والضمير والدين، وشمول هذا الحق على حرية الفرد في تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعلان عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، لكن الواقع العملي يشير إلى إهدار هذا الحق لقطاع كبير من المواطنين، إذ تقوم أجهزة الأمن بملاحقتهم واعتقالهم وترفض الدولة حتى اليوم حقهم في تغيير ديانتهم رسميا إذا رغبوا في ذلك.

[john mark]

وعلى ذلك فقد لزم تقديم تشريعات جديدة لحماية حق الإنسان فى تغير ديانته متى يشاء واحترام حق البالغ والمتمتع بالأهلية في تغير ديانته، وتجريم محاولات تغير الدين باستخدام وسائل الضغط بالإكراه سواء كان هذا الإكراه جسديا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
لذلك وجب تشريع قواعد إجراءات عامة موحدة تستخدم في حالات تغيير الديانة.
إن الإصرار على خانة الديانة في البطاقات الشخصية وطلبات العمل ومعظم المستندات الرسمية للدولة، أمر يسهم في ترسيخ الطائفية، ويهيئ فرصة سانحة لذوي النفوس الضعيفة الذين قد يميزون بين المواطنين على أساس العقيدة، وهو أمر ترفضه كافة أنظمة العالم المتحضر .
لذلك فإنه وجب على مجلسكم الموقر التقدم بتشريع لإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية جميعها، وإن كانت الديانة مهمة وتستخدم في تحديد الميراث وغيرها من الإجراءات فليقتصر إثباتها على شهادة الميلاد فقط على ألا تستخدم شهادة الميلاد في التعيينات بل يكتفي بالرقم القومي الذي لا يحمل الديانة.
إن حرية الرأي لا تقل في الأهمية عن الحرية الدينية فقد شهدت مصر إحداثا مؤسفة في الفترة الأخيرة، تمثلت في القبض على مواطنين بتهمة ازدراء الأديان، أو التبشير، وهو ما تعرض له بعض الأقباط والقرآنيين وبعض الشيعة، وبروز الازدواجية في التعامل الأمني بات أمرا واضحا، ففي الوقت الذي تفتح فيه كافة وسائل الإعلام والصحف المملوكة للدولة منابرها لأشخاص يهاجمون معتنقي ديانات أخرى كالمسيحية، ويطعنون في معتقداتهم، عبر وسائل الإعلام الحكومية، التي تعود ملكيتها للشعب ودافعي الضرائب، وهو ما يضع حرية التعبير فى إطار الكيل بمكيالين وفق تقديرات أجهزة الامن الخاصة، لهذا يجب وضع معايير واضحة ومحددة لحماية حرية التعبير في إطار قانوني، يوضح المفاهيم التي يعاقب عليها القانون بشكل دقيق تطبق على الجميع بعيدا عن الكلمات المطاطية التي يستخدمها الأمن في كبت وقمع الحريات لطرف دون الأخر .

· خامسا: الحقوق القانونية واحترام الحريات:
لقد أظهرت بعض القضايا العامة في الوقت الماضي ضرورة ملحة لمراجعة بعض القوانين واللوائح لضمان وضع قواعد قانونية سليمة وإجراءات خاصة لإلغاء كافة أشكال التمييز، وخصوصا القائمة على الدين أو الجنس وذلك فيما يتعلق بالإجراءات القضائية والقانونية، أو في مجال التعليم والثقافة، أو التوظيف والترقية، وعلى سبيل المثال فإننا نرى أن تغيير دين أحد الزوجين بهدف الحصول على الطلاق، لا ينبغي أن يعطي هذا الطرف حقا قانونيا خاصا يخول له تغيير ديانة الأبناء القصر وحضانتهم. إن المنطق العادل يتطلب ألا ينتفع من قام بكسر عقد الزواج الذي ينص أحد بنوده على تراضي الزوجين على إقامة أسرة مسيحية أو مسلمة على امتيازات تفضله عن الطرف الأخر الذي لم يكسر عقده، كما أن تغيير ديانة الأطفال بهذه الطريقة يعتبر اعتداءا سافرا على حقوقهم الإنسانية وحريتهم الشخصية .
** وأخيراً تبقى الإشارة إلى أن تعاظم دور الأجهزة الأمنية داخل مؤسسات الدولة أمر ينذر بالخطر، ويؤثر سلبيا على حقوق المواطنة والحريات العامة، ولذلك فإنني أهيب بمجلسكم الموقر أن يقوم بدراسة ظاهرة تضخم الدور الأمني في علاج كثيرا من المشاكل الاجتماعية والسياسية، وتقديم مقترحات للسلطة التشريعية لسن قوانين هدفها الحفاظ على حقوق المواطنة والحريات العامة ومنها على سبيل المثال:
أ- التأكيد على خروج ما يسمى بالملف القبطي من يد أجهزة الأمن، فإن هذه القضية الوطنية سياسية بالأساس، ولن تحل بطرق أمنية ولكن بتكافل القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والمنظمات الأهلية الحكومية وغير الحكومية .
ب- التصدي لسياسة تعذيب المواطنين وإهانتهم داخل أقسام الشرطة والسجون، وذلك بتعديل القوانين الخاصة بالإجراءات الجنائية، بهدف ضمان الحق القانوني لمن تعرض للإهانة أو التعذيب في مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وعدم سقوط حق التقاضي بمرور الوقت والعمل على الإسراع بإلغاء القوانين الاستثنائية التي تعتبر بمثابة سيف فوق رقابة المواطنين البسطاء.
ج- ضرورة التأكيد على حياد الشرطة لدى معالجة أية من النزاعات أو الأحداث الطائفية، ومحاكمة من يتواطأ في حقوق المواطنين دون الاعتماد على ما يسمى بالجلسات العرفية التي تمس هيبة الدولة والقانون، لذا يجب تنفيذ القانون بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة بعيدة عن المعالجات الأمنية التي فشلت في تهدئة الصراع الطائفي على مدار السنوات الماضية .
د ـ التأكد على تقديم كل شخصا للمحاكمة تورط في أحداث طائفية، وأوقع أضرارا مادية أو جسدية أو نفسية على أية مواطن، وضرورة محاكمة كل من يهمل أو يتواطأ أو يشارك في تدبير هذه الجرائم من رجال الأمن، مع تعويض الضحايا، واحتفاظهم بالحق القانوني لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم ومحاكمتهم .
· دعوة من أجل بناء مصر
وحتى يتسنى لنا خلق جيل جديد من أبناء مصر يعي حقوق المواطنة ويحترم حقوق الإنسان فيجب التركيز على أمرين هامين:
1 – العمل على تنقية المناهج التعليمية من النصوص التي تحض على الكراهية أو التميز ضد الأخر، وترشيد الخطاب الديني، الذي ساهم في نشر ثقافة التميز ضد الأخر وضرورة أن يقتصر هذا الخطاب على مؤسسات دور العبادة في إطار تعزيز الدولة المدنية بفصل الدين عن الدولة .
2- نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بين النشء وأدراجها كمادة إجبارية بالمؤسسة التعليمية على كافة المستويات حتى يتسنى من خلالها العمل على إعداد وتأهيل أجيال قادمة تستطيع أصلاح ما غرسه الفكر السلفي المتطرف وتعزيز أجيال تعي بفكر قبول الأخر وثقافة التسامح والتمثيل السياسي والمشاركة على أساس الكفاءة والمساواة بين الجميع دون تميز وهذا لن يأتي إلا بجهود وتخطيط دقيق تشارك فيه كافة المؤسسات الرسمية والمدنية لزراعة أول بذور المواطنة حتى يجنى المجتمع ثمارها مستقبلا لتحقيق المكاسب والأهداف المنشودة لبلادنا على أرضيه ينعم فيها مواطنيها بسلام ورخاء تحت مظلة العدالة والمساواة ودولة القانون التي شعارها الأول المواطنة للجميع .
يبقى أخيرا التأكيد على أن ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين أفراد الشعب ليس امتيازا ولا منحه تقدمها الأغلبية للجماعات المهمشة والأقليات، بل هو حق إنساني وطبيعي ولد به الإنسان لا فرق بينه وبين أخر وان محاولة نزع هذا الحق يمثل انتهاكا لإنسانيته ووجب أعادته له كاملا بكل السبل القانونية والتشريعية دون تجزئة أو رده على هيئة منح سنوية ...لذا نأمل أن يقوم مجلسكم الموقر في هذا المؤتمر بحمل مطالب الأقباط والجماعات المهمشة لإعادة الحقوق المسلوبة بإعداد مشروع شامل يقدم لمجلس الشعب المصري يتضمن إجراءات تأكيدية لضمان تحقيق العدالة والمساواة دون تميز بين أبناء الوطن الواحد.

http://www.copts.com/arabic/index.ph...=1838&Itemid=1

[honeyweill]

مايكل منير يدافع عن احقية المتنصريين في التحول للمسيحية في الاوراق الرسمية

مؤتمر أقباط المهجر يبدأ فعالياته بـ«شكر لمبارك».. و«دقيقة تحية» لحكم العائدين إلي المسيحية

11/02/2008
كتب عمرو بيومي
تصوير - فؤاد الجرنوسي
«شكرًا للرئيس مبارك ربان سفينة المساواة في مصر».. بكلمة الشكر هذه أعلن المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بدء فعاليات المؤتمر الأول لتفعيل المواطنة، الذي عقد بالقاهرة أمس، مشيرًا إلي أنه تم تغيير اسم هذا المؤتمر من «مؤتمر أقباط المهجر» إلي «مؤتمر القاهرة الأول لتفعيل المواطنة في مصر».
الكلمة الأولي في المؤتمر - الذي بدأ باحتفاء شديد من المشاركين فيه بحكم القضاء في قضية «العائدين إلي المسيحية»، وقرروا الوقوف «دقيقة تحية»، لهذا الحكم - كانت لحلمي جرجس، رئيس منظمة أقباط المملكة المتحدة، حيث طالب فيها
بضرورة عودة الهوية المصرية المهددة بالضياع،
ثم أعقبه مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، بكلمة أكد فيها أن مشاكل الأقباط جزء لا يتجزأ من مشاكل الشارع المصري، لافتًا إلي وجود قيود تواجه حرية العقيدة، خاصة في حالات التحول من الإسلام إلي المسيحية، ومشددًا في الوقت ذاته علي أن ما يقوم به الأقباط في الخارج نابع من حب الوطن.
وقال الدكتور فؤاد عبدالمنعم، أستاذ القانون الدولي، مندوب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في المؤتمر: «إن المشاركة لابد أن يكون هدفها هو حل المشكلة وليس تعقيدها، لأننا في مصر لا نعيش كمسلمين وأقباط، وإنما كمصريين».
وتحدثت سلوي الراهب، مندوب منظمة مسيحيي الشرق الأوسط، عن أن المؤتمر راعي في اختياره للمشاركين التركيز علي الأشخاص من ذوي الخبرة الفاعلة، بعيدًا عن المهاترات، والمزايدات التي سيقوم بها بعض أقباط الخارج.
وطالبت - باسم المنظمة - بضرورة تنقية المقررات التعليمية من الشوائب الطائفية، ومراجعة الأعمال الدرامية وتطبيق قانون ازدراء الأديان علي الجميع، وليس علي فئة بعينها، وأن يتم إلغاء مادة الدستور التي تنص علي أن مصر دولة إسلامية، وتصبح دولة يسكنها أغلبية مسلمة وليست إسلامية.

(نقلا عن المصري اليوم)