بيان من المركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواءبشأن تصريحات نقيب الاطباء

[abomeret]

بيت الحكمة

بقلم حمدى رزق ١٩/٨/٢٠٠٨

بيع الكلي تجارة قذرة، إجمال لا يحتاج لتفصيل ديني أو عرقي، قذرة إذا تمت بين مصري ومصري، مصري وخليجي، مسلم ومسلم، قبطي وقبطي، مسلم وقبطي، قبطي ودرزي، قذرة بكل الجنسيات، لكن التوصية علي منع التبرع بالأعضاء بين المسلمين والأقباط تحديدا في لائحة نقابة الأطباء - بحجة التجارة - جريمة ارتكبها بليل نقيب الأطباء ومجلسه الموقر في غيبة القانون الملزم الذي يحدد اشتراطات نقل الأعضاء تبرعا دون تمييز ديني أو عرقي.

صحيح لم يصدر قانون، ولكنها توصية ملغومة تشكل تهديدا صريحا للوحدة الوطنية، التمييز الديني دخل غرفة العمليات، لا تستغرب قبل إجراء الجراحة أن يمسك الطبيب يد مريضه لا ليقيس النبض لكن ليبحث عن الصليب، جنون أن يكون بين الأطباء المسلمين من يرفض الكشف عن مرضي أقباط أو من بين المرضي الأقباط من يختار دمه قبل إجراء العملية علي أساس ديني، الكاثوليك علي سبيل المثال يفضلونه دما كاثوليكيا من دماء الطائفة المحفوظة في قسم الدم الكاثوليكي ببنك الدم الوطني.

كارثة أن توصي لوائح نقابة عريقة يقسم خريجوها علي قسم «أبقراط» ـ عنوان التسامح والرسالة والفداء ـ بمنع التبرع بالأعضاء بين الأقباط والمسلمين، وفضيحة أن يبرر نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد توصيته الشاذة بأن كثرة من أثرياء الأقباط يشترون كلي فقراء المسلمين، وقلة من أثرياء المسلمين يشترون كلي فقراء الأقباط، وماذا عن أثرياء الخليج الذين يشترون كلي فقراء المصريين أقباطا ومسلمين، فعلت إيه مع أطبائك المتورطين، انشر الغسيل...؟.

تاني يا نقيب الأطباء، حولتها لأثرياء الأقباط وفقراء المسلمين، (٥١ من فقراء المسلمين تبرعوا بأعضائهم إلي أقباط أثرياء، بينما خمسة فقراء أقباط تبرعوا لأثرياء مسلمين - كما نشر في «الدستور») هذه نغمة تكاد تحرق الأرض ومن عليها، لا تقل بغضا عن التوصية ذاتها، النقيب يلعب علي الوتر الحساس لتمرير توصيته الشنعاء، كم تبلغ نسبة التبرع المختلط بين الأقباط والمسلمين من النسبة العامة للتبرع، من العدد الكلي للمتبرعين، ماذا فعلت فيمن يرعون تلك الصفقات من سماسرة الأطباء، يا دكتور حمدي، مصر مصنفة كإحدي أكبر الأسواق العالمية في تجارة الكلي، وقفت علي التبرع - وليست التجارة - بين الأقباط والمسلمين؟!.. لا تنفخ في النار.

لوائح النقابة العادية تكفي، قصرت التبرع بالأعضاء علي الأقارب حتي الدرجة الثالثة (استثناء الرابعة)، لماذا النص بالحرف والكلمة علي منع التبرع بين الأقباط والمسلمين، هناك هوي في كتابة النص علي هذا النحو الطائفي، أنياب الطائفية تبرز من تحت فك النقيب، بند يفقأ العيون، رغبة في حك الأنوف، ضرورة لإظهار الطائفية في تجليها في «بيت الحكمة»، إثبات ما يصعب إثباته من طائفية بين أطباء الوطن الواحد، لا وقته ولا زمانه ولا مكانه ونار الطائفية تسري تحت أقدام هذا الوطن .

نعم لا يوجد قانون لنقل الأعضاء في مصر، ولكن هذا ليس مبررًا لتوصية طائفية علي هذا النحو، النقيب يعلم من يقف ضد صدور هذا القانون، أظنهم من يظاهرونكم في شأن تلك التوصية البغيضة، لائحة آداب المهنة التي يتحدث بها النقيب تحتاج إلي تحديث وفق التعديلات الدستورية التي وافق عليها النقيب باعتباره عضوًا في مجلس الشعب، تنضبط انضباطا كاملاً مع المادة الأولي في الدستور التي تعلي المواطنة علي ما سواها من تقسيمات طائفية، الحكمة هي ما ينقص حكماء بيت الحكمة الآن.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=117851