الاقبــــاط في مصر يختارون العُـــزله......(مدموج)

[morco]

قائمة رؤساء التحرير وأعضاء المجلس الأعلى للصحافة تخلو من الأقباط

الأربعاء, 18 مارس 2009

كتب أسامة عيد ـ الأقباط الأحرار

جاءت التغييرات الصحفية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للصحافة برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى خالية تماماُ من أى اسم قبطى وشملت القائمة أسماء جديدة وتغييرات متوقعة كما حدث فى الاهرام الرياضى من تولى عصام عبد المنعم بدلاُ من ابراهيم حجازى ومجدى الدقاق بدلاُ من اسماعيل منتصر وحمدى رزق بدلاً من عبد القادر شهيب بينما جاء اختيار محمد عبد النور رئيساً لتحرير صباح الخير فى خطوة غير متوقعة

خاصة وأن صباح الخير يتولى رئاستها صحفى لامع هو رشاد كامل الذى يعتبر أصغر عضو بمجلس الاعلى للصحافة ويلقى قبولاً لدى جموع المحررين وهوالقبطى الوحيد الذى يرأس مجلة حكومية وجاء خلفاً للكاتب الكبير رؤوف توفيق ومن المعروف أن صباح الخير تولى رئاستها العديد من الصحفيين الأقباط أمثال مفيد فوزى والكاتب الكبير وهى تصدر عن مؤسسة روز اليوسف ولكن التغييرات الجديدة جاءت متجاهلة تماماً للأقباط وكانهم يعيشون فى كوكب آخر.

[morco]

حرام على أقباط المهجر.. حلال على الفرس!

18/03/2009

بقلم: هاني دانيال

يقولون في الأمثال "اللي اختشوا ماتوا" ومع ذلك هناك مَن ينتقد هنا وهناك أو يتربص بفلان أو علان، يكيل الاتهامات للجميع دون أن يحاسب نفسه ولو مرة واحدة على ما يفعله ويبتكر الكثير من الأفكار للتعرض للآخرين للتمويه على جريمته الشنعاء غير الأخلاقية.
ربما تسألني عزيزي القارئ لماذا هذه المقدمة؟ وعن مَن أقصد؟..
هنا أؤكد لك إنني أتحدث عن شخصيات معينة، ربما تعرف بعضها وربما لا تعرف البعض الآخر ولكني متيقن من أنك ستعرف ماذا أريد وعن من أتحدث ولماذا هذه الازدواجية الموجودة في مجتمعنا، ولماذا يستغل البعض سلطاتهم في التنديد والتهكم على الآخرين للتشويه على المطالب العادلة التي يطالب بها البعض.
الأسبوع الماضي قرأت حوار أجرته جريدة الشروق مع أحمدي نجاد رئيس إيران وقام بالحوار فهمي هويدي الكاتب الصحفي الكبير والمثير للجدل في الفترة الأخيرة، ثم حوار آخر مع الرئيس الإيراني أيضاً في جريدة الأسبوع أجرته الكاتبة الصحفية سناء السعيد.
مَن يقرأ الحوار المنشور بالشروق سيجد العديد من العبارات التي لو كتب بعضها -وليس كلها- رئيس تحرير جريدة قومية في حوار مع الرئيس مبارك لتعرض رئيس التحرير وجريدته بأنها تنافق الرئيس مبارك وهذه عادة الصحف القومية والمزيد من الانتقادات، بينما في الحالة التي نتحدث عنها لم أجد ولم أقرأ حتى كتابة هذه السطور أي انتقادات لما ورد بالحوار الذي ركز صاحبه في معظمه على أن الرئيس الإيراني مبتسم طوال الوقت ويشعر بما يريده الإيرانيون وأنه بسيط للغاية، ويعيش حياة البسطاء، وبدون أمن، ويتسوق ويسير بمفرده أو بحارس على الأكثر في كثير من الأماكن، ويواظب على مجاملة الآخرين، وربما يترك مقر إقامته والسفر لتقديم واجب العزاء، أما عن القضايا الجوهرية والمهمة فلم أجد رد شافي عليها!! وربما البارز في الحوار هو طابع السرد أو القصة قصيرة!
وحتى المشكلة الكبيرة التي أثيرت مؤخراً بين البحرين وإيران لم يتم ذكرها إلا على مضض والدفاع عن موقف إيران بالتأكيد على أنها زلة لسان لشخص وليس موقف حكومة أو دولة رغم أن ليبرمان الإسرائيلي المثير للجدل قبل أن يحصل على أصوات عديدة في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة كان كثيراً ما يطلق تصريحات تتبرأ منها الحكومة الإسرائيلية ومع ذلك واجهته أقلام مصرية عديدة –وهي على حق فيما قالته- للحفاظ على الكرامة المصرية،بينما في حالة البحرين وإيران، الأمر مختلفة حسب وجهة نظر هؤلاء ورغم أن البحرين دولة عربية وهناك اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضد أي عدوان على أرض عربية وخرجت تصريحات من إيران تؤكد على أن البحرين جزء من الأرض الإيرانية وكثير من التصريحات الاستفزازية،وللآسف تم تجاهل كل ذلك من أجل عيون أحمدي نجاد!
وبنفس المنطق نشرت الأسبوع حواراً مطولاً مع نجاد وهي الجريدة التي اعتادت نشر حوارات من دول معينة مثل سوريا، العراق، جنوب لبنان وخاصة حزب الله، السودان، ليبيا، للدفاع عن وجهة نظر معينة حتى ولو كانت ضد مصلحة مصر والنظام المصري!
ربما يقول لي أحد من حق أي صحفي أو صحيفة أن تُجري حوارات والدفاع عن وجهات نظر معينة إلا أنني أستشهد بحالة إيران والمدح في الرئيس الإيراني ومواقفه وتجاهل ما فعله الإيرانيون إبان الحرب على غزة ومظاهرات الغضب التي خرجت ضد القنصليات المصرية في إيران وضد السفارة المصرية في سوريا، في حين أن أقباط المهجر على طول الخط مدانون لأنهم يقومون بالتظاهر أمام السفارات المصرية في الولايات المتحدة وأوربا والتنديد بمواقف الحكومة وتشويه صورتها وكأنه حلال على الإيرانيون والسوريون وحرام على المصريون الأقباط!
يبدو أن الرئيس الإيراني في محنة بسبب الانتخابات الإيرانية المقبلة ويحتاج لدعم خارجي يعينه داخلياً وربما هناك مصالح معينة بين هذه الصحف وبين إيران، وربما هناك مصالح بين كتاب بعينهم وبين إيران حتى لا تختلط مصالح الصحف مع مصالح الصحفيين، ولكن المهم والأبرز هنا هو فتح صفحات لشخصيات اعتادت الهجوم على مصر بينما أي شخص مصري يريد الإصلاح ويطالب به خارج مصر هو في الحقيقة خائن وعميل!
أذكر إنني قرأت إبان حملة صحفية قامت بها إحدى الصحف الأسبوعية ضد جريدة أخرى تم فضح الكثير من الأمور والأوراق الرسمية،وتم فضح علاقات الصحف بسوريا وإيران وغيرها من البلدان للدفاع عن مواقف معينة وبالطبع لولا الخلاف بين رؤساء تحرير هذه الصحف ما ظهرت المستندات وما عرف الرأي العام شيئاً عن هذه الأمور التي تُدار بسرية شديدة في عصر السماوات المفتوحة!
فإذا كانت هذه الصحف تهتم بالرأي والرأي الآخر وتحرص على الإنصات لوجهات النظر المختلفة لماذا لا تقوم بعمل حوارات مع أقباط المهجر؟ لماذا لا تدافع عنهم مثلما دافعت عن نجاد؟ لماذا لا تعرض رؤية هؤلاء على الشعب المصري مثلما عرضت وجهة نظر نجاد؟ فإذا كان من حق نجاد أن يصل للرأي العام المصري عبر صحف بعينها من حق القارئ المصري أن تقدم له معلومات صحيحة عن أقباط المهجر وتدافع عن حقهم في عرض شكواهم للسفارات المصرية بالخارج خاصة وأن معظم هذه المظاهرات التي نُظمت كانت سلمية، بينما هناك مظاهرات أخرى كانت ضد السفارات المصرية بل وتحطمت بعض أجزاء من مباني هذه السفارات ومع ذلك صمت الكتاب والصحفيون ويختلفون فيما بينهم ولكنهم يتفقون على إقصاء أقباط المهجر والتقليل من عملهم بل وتجريدهم من الجنسية المصرية!
-----------------------------------
نقلا عن موقع "الأقباط متحدون"

[morco]

مسلسل اضطهاد الأقباط

18/03/2009

بقلم: مدحت قلادة

كلمتي في مؤتمر بون بألمانيا
السيدات والسادة أتقدم لكم بجزيل الشكر لاجتماعكم هذا من أجل أقباط مصر، كما أنني بالمناسبة أتقدم بعمق الشكر لكل القائمين على هذا المؤتمر، وأخص بالشكر الأستاذ مارنتين ليسنتين وكل المشاركين
دعوني أبدأ كلمتي بالحديث عن هوية أقباط مصر:
أقباط مصر هم أصحاب الوطن الأصليين، هم الورثة الحقيقيين للفراعنة في الحضارة والأرض والمصير، وبرغم ذلك هم يعانون الاضطهاد بسبب تلك الهوية القبطية التي يحاربون من أجلها.. فعلى سبيل المثال رأينا أحداث متتابعة في أماكن عديدة بهذا الوطن الجريح بالأسابيع الأخيرة فقط وكان منها:
في 8 مارس 2009 قامت قوات الأمن بإغلاق كنيستين وإلقاء القبض على 65 قبطياً بعد سلب ونهب بيوتهم متاجرهم .
مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرون في قرية الطيبة محافظة المنيا في 28/2 /2009.
مقتل شاب مسيحي وتم الحكم على الجاني بعام مع إيقاف التنفيذ لكون المقتول قبطياً بالمنيا أيضاً فى 19/9/2008.
من الشيء المحزن الحكم الصادر ضد كاهن قبطي حكم عليه خمس سنوات بالسجن مع الأشغال الشاقة ظلماً لكونه زوج مسلمة أتت بشهادة ميلاد أنها مسيحية وكان عمل الكاهن ليس إتمام مراسم الزواج الكنسي طبقاً للأوراق المقدمة بل أيضاً مخبر خاص أو ظابط مباحث؟!! .
الإعتداء على كنيسة وهدمها في رشيد في 19/9/2008 .
الإعتداء على كنيسة وحرقها في عين شمس بعد تحريض شيخ مسجد النور للمسلمين بالهجوم على الكنيسة وتدميرها وحرق بيوت الأقباط وقبض الأمن على بعض الأقباط هم : نسيم رمسيس يوسف وعماد عبد الله مجند في الجيش وجوزيف فؤاد .
مقتل أربعة من الأقباط في متجر للمجوهرات بالزيتون في 28/5/2008 وهم مكرم صليب - لأمير ميخائيل - بولس حلمى- مكرم نصير.
التعدي بالضرب على ثلاثة رهبان بدير أبوفانا بالمنيا مع تعذيبهم للبصق على الصليب وإجبارهم على النطق بالشهادتين وحرق المزروعات والآلات الزراعية لدير أبوفانا في المنيا، واعتقال المقاول وأخوه بعد تعذيبهم واعتقالهم في معتقل على حدود السودان برغم حالته الصحية المتردية.
حرق محلات وممتلكات الأقباط في إسنا.
الاعتداء على بيوت الأقباط في الفيوم بسبب رغبة فتاة أسلمت للعودة للمسيحية في مارس عام 2008.
القبض على المتنصرين وإعتقالهم وتعذيبهم للعودة للإسلام مثل محمد حجازى، وزينب سعد عبد العزيز، مرثا ميخائيل صموئيل في 16/12/2008 .
تعذيب الطفلة بارثينا وحرقها بذراعها لنطق الشهادتين، وإيداعها بإحدى بيوت الإيواء لأن الأم لا تتبع الدين الأفضل في 3 يناير من هذا العام .
الإعتداء على الأقباط وحرق كنيستهم بالعديسات في عام 2008.
تواطؤ رجال الأمن المصري مع المتطرفين في الهجوم على الأقباط في عين شمس والعديسات وتصريح ظابط الأمن محمد نور للراهب كاهن الكنيسة "إن قوات الأمن دي ليست لحراستكم" واتفاق الأمن مع سمير لولي المعتدي وأتباعه على دير أبو فانا بالمنيا.
إصدار كتب تزدري العقيدة المسيحية وتستحل دماء الأقباط بتمويل من الأزهر ومباركة وزارة الأوقاف مثل كتاب الدكتور محمد عمارة "فتنة التكفير" الصادر عن وزارة الأوقاف.
هجوم رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب على العقيدة المسيحية واتهامه للإنجيل بالتحريف على قناة النيل الإخبارية علناً يوم 22 نوفمبر 2008.
هجوم بعض الكتاَب بصفة مستمرة على العقيدة المسيحية في الصحف القومية في ظل غياب رقابي كامل مما يؤجج حالة الاحتقان داخل البلاد، وإشعال الفتن الطائفية كمحمد عمارة وسليم العواء وأبو إسلام .
هجوم عدد من الصحف القومية والأمنية على الأقباط مثل الخميس، والنبأ، والميدان، والجمهورية، والأهرام.
سب الكتاب المقدس على الهواء مباشرة عبر الفضائيات من السيد زغلول النجار بقوله ليس كتاباً مقدساً بل مكدسا في حوار تليفزيوني في برنامج القاهرة اليوم يوم 9/11/2008 ً.
هجوم على محلات الأقباط في قرية نزلة رومان في 17/2/2009.
هناك الكثير من الاعتداءات اليومية يعانيها الأقباط في كل مناحي الحياة منها:
حرمانهم من العمل والوظائف القيادية في البلاد محافظين رؤساء جامعات عمداء كليات ..الخ.
حرمان المتفوقين الأقباط من الالتحاق بالتدريس الجامعي.
تواجد جمعيات منظمة لخطف وأسلمة بنات الأقباط القصر بعد الاعتداء عليهم جنسياً في ظل غياب أمني كامل لمكافحة هذا النوع من الإرهاب.
الهجوم اليومي على الأقباط عبر مكبرات الصوت بالجوامع خاصة يوم الجمعة بصفة عامة لتهييج الشارع للهجوم على الأقباط .
إن الآم الأقباط متعددة ونتمنى أن يساهم الجميع في رفع الظلم عن خمسة عشر مليون قبطي إنطلاقاً من مفهوم إنساني وحقوقي، كما نتمنى أن تساهم جميع المنظمات الحقوقية الأوروبية والعالمية في رفع شكوانا عالمياً لمخاطبة النظام المصري بضرورة الكف عن اضطهاد الأقباط ومن هذا المنبر أطالب الجميع بالمساعدة والمشاركة في هذا العمل النبيل السامي الإنساني.
أشكركم لحسن استمعاكم واستقبالكم تلك الكلمات القليلة المعبرة عن حال قبط مصر.
ولكم أرق تحياتي
مدحت قلادة
مسئول العلاقات العامة لمنظمة الأقباط لحقوق الإنسان بزيورخ

ملحوظة :
جميع حالات الاعتداء مسجلة بالصوت والصورة على موقع الأقباط متحدون
www.copts-united.com
------------------------------------
نقلا عن موقع "الأقباط متحدون"

[morco]

هرم «زوسر» للتمييز الديني في الجامعات المصرية

الأحد, 22 مارس 2009

عادل جندي- باريس

لماذا لا يوجد أقباط بين القيادات الجامعية في مصر؟ سؤال يتردد أحيانا، فما هي حقيقة الأمر.

في مصر ١٧ جامعة حكومية، لكل منها رئيس و نواب رئيس (بين ثلاثة وأربعة)، بمجموع كلي قدره ٧١ ليس من بينهم قبطي واحد.

وبما أن شاغلي هذه المناصب يُختارون عادة من بين المستوى القيادي التالي، وهو العمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، ولمعرفة إذا ما كان الأمر يتعلق بحاجز مانع على باب المستوي الأعلى أم لأسباب أخرى غير ذلك، فالطريقة الوحيدة هي محاولة التعرف على الصورة بقدر من التفصيل.

وفي سبيل ذلك فقد قمنا بمراجعة شاملة ـ عبر الشهور القليلة الماضية ـ لسجلات الكليات التابعة لهذه الجامعات. هناك ٢٧٤ كلية، لكل منها عميد ووكلاء (عادة ثلاثة)، بمجموع يصل إلى حوالي ٩٤٧، لم نجد بينهم سوى عميد ووكيل (ربما اثنان) أقباط (جميعا في الفيوم وشمال سيناء!).

ولمحاولة استكمال الصورة بطريقة أشمل وأعمق راجعنا ما أتيح لنا الحصول على معلوماته بين رؤساء الأقسام في كليات معظم الجامعات المصرية، وتوصلنا للآتي:

ـ جامعة القاهرة: هناك أربعة أقباط بين ١٤٨ رئيس قسم، بنسبة ٢،٧٪ أي حوالي نصف نسبتهم بين الأساتذة التي تبلغ حوالي ٥٪

ـ جامعة عين شمس: هناك واحد أو اثنان بين ١٠٩ بنسبة أقل من ٢٪ أي أقل من ثلث نسبة الأقباط بين الأساتذة، التي تبلغ حوالي ٧٪

ـ جامعة الإسكندرية: هناك سبعة (+اثنان محتمل) من ٢٢٢ بنسبة بين ٣٪ و ٤٪ وهي تقريبا نفس نسبتهم بين الأساتذة.

أي إنه في هذه الجامعات «القديمة» (التي أنشئت قبل ١٩٥٢)، هناك ١٢ قبطيا (+٣) بين ٤٧٩ رئيس قسم ، بنسبة بين ٢،٥٪ و ٣٪

ـ في جامعات طنطا والمنصورة والزقازيق وحلوان: لا يوجد قبطي واحد بين إجمالي ٢٨٣ رئيس قسم تمت مراجعتها.

أما في جامعات الوجه القبلي فقد وجدنا الآتي:

ـ جامعة أسيوط: في دراسة سابقة خلصنا إلى أنه لا يوجد قبطي واحد بين رؤساء أقسامها المائة والثمانية. كما وجدنا أنه بينما تتراوح نسبة الأقباط بين الطلبة في كلياتها بين ٢٠٪ و ٢٩٪ فإن نسبتهم بين الأساتذة تقل عن ٦٪ كما أن نسبتهم في الصف الثاني من هيئات التدريس (أستاذ مساعد وما تحته) هي أقل من ٢٪ (١،٧٪ بالتحديد).

ـ جامعة المنيا: لا يوجد قبطي واحد بين ١٢٠ رئيس قسم، علما بأن نسبة الطلبة الأقباط تزيد عن ٢٥٪

ـ جامعة جنوب الوادي: لا يوجد قبطي واحد بين ١٠٣ رئيس قسم.

ـ جامعة الفيوم: هناك قبطي في منصب عميد لكلية الآثار (وهي كلية حديثة يبدو أنها انفصلت عن كلية السياحة والآثار). وهناك احتمل بوجود قبطية وكيلا لكلية أخرى. ولا يوجد قبطي واحد بين ٩٠ رئيس قسم.

إجمالي جامعات الصعيد الأربعة: لا يوجود قبطي بين ٤٢١ رئيس قسم..

إجمالي ١١ جامعة أعلاه التي تمت دراستها: هناك ١٢ (+٣) رئيس قسم قبطي بين ١١٨٣ بنسبة واحد بالمائة.

وإذا أضفنا مناصب رئيس ونائب رئيس جامعة وعميد ووكيل كلية في المجموعة التي تمت دراستها لوجدنا ١٣ (+٤) قبطيا بين ١٩٢١ أي أقل بكثير من واحد بالمائة من كافة المناصب الإدارية والقيادية الدنيا والمتوسطة والعليا.

***

إذن فعدم وجود رؤساء جامعات هو نتيجة طبيعية تماما لانعدام وجود عمداء كليات منهم. كما أن وجود عمداء أقباط هو أمر شبه مستحيل بسبب ندرة ـ تصل لحد الانعدام ـ رؤساء الأقسام من الأقباط. بل إن القلة النادرة منهم هي بلا شك في طريقها للتلاشي عندما يختفي الأساتذة الأقباط من الجامعات كنتيجة حتمية لانكماش وجودهم تدريجيا في وظائف «الصف الثاني» بهيئات التدريس، نتيجة تطبيق سياسة تجفيف المنابع أثناء سنوات الدراسة وقبل التخرج.

أي إن المسألة تأخذ شكل الهرم المدرج (مثل هرم «سقارة» الذي بناه الجد العظيم زوسر!) حيث تضيق مساحة كل طبقة حتى تتلاشى عند القمة، مع الفارق وهو أن هرم التمييز الديني تتقلص طبقاته بمعدل هائل وتتلاشى في منتصف الطريق! وإضافة إلى «الشكل» فالكارثة هي أيضا في ضخامة وحجم وثقل هرم زوسر!

[ولمجرد لفت النظر إلى ظاهرة سبق الكلام عنها، نضيف أن إجمالي أعضاء هيئات التدريس في كليات الطب بجامعات القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط يبلغ ٤٣٨ ليس بينهم قبطي واحد أو قبطية واحدة. ويقال أنه يستحيل على القبطي أن يحصل حتى على «دبلوم» الدراسات العليا في هذا الفرع، ولكن ليس لدينا ما يثبت هذا بصورة قطعية..].

***

الخلاصة هي أن الذين يتباكون أحيانا لعدم وجود أقباط في «المناصب القيادية العليا» بالجامعات يتجاهلون، أو لا يدركون، عمق المشكلة الكارثية. ولا يمكن تصوير أو تفسير أو تبرير هذه الكارثة بأنها ترجع «لمجرد» (!) تغلغل واستشراء سرطان التعصب، فهي لا يمكن إلا أن تكون نتيجة «سياسة عامة» يتم تنفيذها بكفاءة هائلة، بالتدريج وعلى نار هادئة، لدرجة أن الكثيرين ينكرون مجرد وجود المشكلة ويتهمون من يلفتون النظر إليها بالمبالغة أو الطائفية وغير ذلك من الاتهامات البلهاء.

وهذه السياسة يبدو أن الإعداد يجري لإكمال حلقاتها الجهنمية بأن يصبح مجرد دخول الجامعات مشروطا بالنجاح في اختبار قدرات شخصي («لقياس قدرات ومهارات وميول الطلاب» !). وبرغم المعارضة الهائلة التي يلقاها هذا المشروع من أوساط مختلفة ولأسباب متعددة، أهمها أنه سيقضي على البقية الباقية من مبدأ «تكافؤ الفرص» بين الطلبة، على أسس الدين أو المال أو المستوى الاجتماعي أو الوساطة، أو الاستلطاف؛ إلا أننا نجد إصرارا عجيبا ومثيرا للدهشة على تطبيقه.

هل في استطاعة أحد أن يوقف هذه الكوارث عند حدها؟
adel.guindy@gmail.com

---------------------------------
نقلا عن موقع " الأقباط الأحرار "

[morco]

إمام مسجد: المسيحي الذي مات وهو يدافع عن مصر لا يُحسب عند الله شهيد!!

24/03/2009

كتب: جرجس بشرى صادق – خاص الأقباط متحدون**

أكد الشيخ محمد إسماعيل إمام وخطيب مسجد فاطمة النبوية بمصر لـ "الأقباط مُتحدون" على أن المسيحي المصري الذي يموت في الحرب وهو يدافع عن وطنه لا يُعتبر شهيداً، لأن عمله يُحبَط بكُفره، وأن الكُفر يُحبط العمل ويُضَيّع أجره.

انتشار ثقافة رفض الآخر في مصروذلك إستناداً إلى أن الله سيؤتي بالشهيد يوم القيامة ويقول له قد أنعمت عليك بصحة وعافية فماذا فعلت بها، فيقول الشهيد يا رب لقد حاربتُ وجاهدتُ حتى إستشهدتُ في سبيلك، فيقول الله عز وجل له: كذبت بل حاربت وجاهدت لكي يُقال عنك إنك جرئ وأنك شُجاع.
وقال إسماعيل أن النبي قال إياكم والشرك الخفي، فقيل وما الشرك الخفي يا رسول الله، قال الرياء.
وشدد إسماعيل على أن الرياء في معناه الحقيقي هو أن تعمل العمل وتُشرك فيه مع الله غيره!!!

[morco]

الأقباط والدور المفقود

27/03/2009

بقلم / القس سامي بشارة

إن طمس الحقبة القبطية من التاريخ المصري سيظل نقطة غير مضيئة في الملف القبطي وفي التاريخ المصري، مما يشعر المسيحى أنه غريب في بيته ويشعر المسلم بأن المسيحي كان وما يزال ذمياً يجب أن يدفع ضريبة كونه ما يزال غير مسلم.
ويبدو أنه في الآونة الأخيرة دخل الفلسطينيون ليكونوا محوراً ثالثاً لموضوع الأمن القومي في بعديه الممثلين في مياة النيل والوحدة الوطنية.
لهذا فالمعضلة تزداد تعقيداً على تعقيد ولكن الإختلاف الوحيد أن الفلسطينين دخلوا مصر تحت وطأة الجوع وأيضاً بقرار جمهوري.
إذاً الحل ممكن إذا كان هناك قرار جمهوري بتفعيل دور الأقباط أما عن الجوع فهو قاسم مشترك لكل المصريين، ليس على غرار قرار إسناد السلطة إلى المحافظين فيما يتعلق ببناء الكنائس لأنه زاد المسألة تأخير وتعطيل، إذ أن الوصول إلى رئيس الجمهورية أسرع وأجدى من الوصول إلى المحافظين، وأن رئيس الجمهورية في أمان أكثر من المحافظين بعيداً عن أيد الجماعات المتطرفة، رغم أن ذات القانون الذي يحدد ويحد من المواطنة في المادة الثانية هو ذات القانون الذي يكفل المواطنة في المادة 46 من الدستور، حيث تكفل حرية العقيدة وحرية الشعائر الدينية، إلا إذا اعتبرنا أن المادة الثانية وُضعت للمزايدة الداخلية مع التيارات المتشددة والمادة 46 وضعت للمزايدة أمام منظمات حقوق الإنسان!

من يعرف ويدرس الإسلام وأقوال نبي الإسلام يجد أن هناك مساحة حرية كبيرة تعطى للإعتقاد، ولكن هذه الحرية منقوصة من جانب الفقه وخاصة فقه الردة ومن المؤسسات الدينية.
وهنا الحاجة ملحة من الأقباط بأن يكون لهم دور بدلاً من إتقان دور النعامة التي تدس برأسها في الرمال، فالدور المفقود أن يتوحد الأقباط أوعلى الأقل أن يتفقوا على ورقة عمل حتى من داعي المصلحة الوطنية إن لم يكن من داعي الحفاظ على الكيان المسيحى.
ورقة تطلب ثقافة وطنية بدلاً من الثقافة الدينية وأن يفكر الأقباط في مشروع مشاركة فعالة ربما عن طريق حزب إجتماعي تنموي لا ديني ولا سياسي بل يعكس انخراط الأقباط في المجتمع المدني بصفتهم مواطنون لهم دور واضح محدد شريطة أن يفسح لهم المجال وشريطة أن يتفق الأقباط داخلياً.

أقترح أن تدرس وتناقش إحتياجات الأقباط وأن تُقدم إلى الجهات الرسمية في صورة مشاريع عمل أو ورش للمناقشة في المحافل البرلمانية، وأقترح عمل مشروع لبناء دور العبادة ومشروع متفق عليه للأحوال الشخصية والأسرة وقضايا الزواج والطلاق.
دور الدولة أن تكف عن التحالف مع المؤسسات الدينية مسيحية وإسلامية على السواء، على الدولة أن تنخرط في حل مشاكل المواطنين بصورة ملموسة، وعلى الدولة أن تتعامل مع الوضع القائم وعلاج المناخ العام وأن تتبنى ثقافة وطنية من أعياد وطنية وأن تكون دولة وطنية مدنية لا تزايد على الإتجاهات الدينية.
إن ادارة الملف القبطي تتطلب دوراً فعالاً من الأقباط انفسهم ومن الدولة ومن المجتمع.

القس: سامى بشارة جيد
ماجستير مسيحية الشرق الاوسط
samy6868@yahoo.com
----------------------------------
نقلا عن موقع "الأقباط متحدون"

[morco]

مرة أخري (وليست أخيرة) : -عن مظالم الأقباط أكتب- ...

الجمعة, 27 مارس 2009

طارق حجي

ضربُ من السخف أن يحسم البعض الحديث والحوار عما يتعرض له الأقباط في مصر من عنتٍ وظلمٍ وعدوانٍ وتهديدٍ بأن النظام السياسي والحكومة لا يمارسان أي إضطهاد ضد الأقباط . فأنا كمراقب للشأن القبطي وكدارس للمسيحية وتاريخها في مصر ولوضعية الأقباط في المجتمع المصري خلال القرنين الأخيرين وحتى هذه اللحظة أكاد أُجزم بأن إضطهاد الأقباط ليس سياسة للنظام أو للحكومة . ولكن ذلك لا ينفي وجود المشكلة بل ولا ينفي وجود جزء على ألفٍ من حجمها المهول .
صحيح أن الحكومة ليس لديها سياسة لإضطهاد الأقباط . ولكن ذلك لا ينفي أن الأقباط يتعرضون (ومنذ فترة طويلة كانت أحداث الخانكة سنة 1972 هي نقطة ولحظة التصاعد المتوالي لها) للكثيرِ من المشكلات والمعضلات والأجواء الخانقة والملاحقة في كثيرٍ من المواقف والأمر يحتاج لقليل من التفصيل : فرغم إعتقادي بأن الحكومة ليست صاحبة سياسة محددة المعالم وملزمة لجهات إدارية معينة ضد الأقباط فإنني أجزم بأنه ليس لديها سياسة للتصدي لمناخ العداء للأقباط والمُتفشي في قطاعات واسعة من المجتمع . إن ساحة الحكومة لا تكون مبرئة من المسئولية لمجرد أنها لم تتسبب في كارثة . فقد تكون الحكومة مسئولة بنفس الدرجة لأنها لم تقم بما من شأنهِ حل المشكلة وإزالة أسباب الضغوط التي يعاني منها أقباط مصرَ .

إن المناخَ العام في مصرَ ومنذ تصاعد المد الديني على مراحلٍ في سنوات 1948 و1967 و1972 مع ما صاحب تلك المحطات من إنهيارٍ لمؤسسة الإسلام المصري المعتدل والسمح وحلول رقائق عديدة من الإسلام الوهابي المتوحش والمُتسم بكل سمات بيئة البداوة التي جاء منها قد أنتج (أي هذا المناخ العام) بيئة حاشدة بالمواقف المُتعصبة ضد الأقباط والتي تُتَرجَم في شكل مصاعبٍ يومية لا نهاية لأشكالها وصورها . ولا شك عندي أن الحكومة لم تتصد لمواجهة هذه المشكلة العويصة لعدةِ أسباب . وأهم هذه الأسباب هى :


أولاً :
إنعدام الرؤية أو ضعفها . فالمشكلة تُرى على المستوى السياسي والإداري في حجمٍ أصغر بكثير من حجمها الحقيقي وهو ما ينتج عنه عدم توفر إرادة سياسية للتصدي للمشكلة .

ثانياً :
أن ريح الوهابية التي ضربت مصر منذ بدايةِ فترة رئاسة الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم تضرب قطاعاتٍ من المجتمع وتترك غيرها , فقد ضربت تلك الريح السامة كل قطاعات المجتمع بما في ذلك بعض الذين كان من الواجب أن يقوموا بالتصدي لهذه المشكلة .

ثالثاً :
أن التدهور الذي حدث في المؤسسة الدينية المصرية أمام رياح السموم الوهابية وسطوة البترودولار الوهابي قد جعل هذه المؤسسة تنتج رموزاً هم أقرب إلى نموذج محمد بن عبد الوهاب (مؤسس الوهابية) من مضاهاتها لنموذج الشيخ مصطفى باشا عبد الرازق وزير الأوقاف السربوني وأستاذ الفلسفة (وأني لوهابي جلف كأجلاف هيئة الأمر بالمعروف فى مملكة كثبان الرمال والنوق؛ يعجز عن قراءة فقرة واحدة في كتابٍ لأرسطو أن يري ويفهم الحياة والأفكار كما كان يراها ويفهمها شيخٍ للأزهر درس الفلسفة في السربون وقام بتدريسها في قسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة فؤاد الأول منذ أكثر من ستين سنة ... شيخ للأزهركان يترنم بأشعار لامارتين وبودلير ورامبو ؟) . بل إن المؤسسة الدينية المصرية المعاصرة تنتج اليوم من النماذج ما يقوم - ليل نهار - بصب الزيت على النار . وكتاب أحد هؤلاء عن الأقباط منذُ شهورٍ قليلة (وهو الكتاب الذي سحبه الأزهر من الأسواق) أكبر دليلٍ على إفراز المؤسسة الدينية في مصر لرموزٍ وهابية لا يُمكن أن تقبل بالمُساواةِ الكاملة بين القبطي والمُسلم كما أنها لا يُمكن أن تقبل بالمُساواة الكاملة بين المرأةِ والرجُل . وعندما يكتُب إنسانُ مثلي (منذُ عشر سنوات) أن الأقباط هم أصحاب هذا الوطن الأصليون ، فإن العديد من هذه الرموز الوهابية تُلقيه بالحجارة (حجارة ***** المعرفة وصبيان الثقافة) ، رغم أنني لم أقُل أن المصريين المُسلمين ليسوا أيضاً من الأصحاب الأصليين لهذا الوطن .

رابعاً :
إن العلاقات السياسية الخاصة بين مصرَ ودولة عربية تمول عملية إنتشار وشيوع وذيوع التفسيرالمُستقى من أحمد بن حنبل وإبن تيمية وإبن قيم الجوزية ووصولاً إلى إبن باز مُفتي السعودية الأخرق الذى نفق منذ بضع سنين قد حالت دون تصدي الحكومة بشكل كامل لشيوع الوهابية في مصر ، ناهيك عن عدمِ فهم أعدادٍ من رجالها لهذه الظاهرة المهلكة للوسطية المصرية التي أنتجت الإسلام المصري الذي لا يمكن مقارنة الإسلام الوهابي المتوحش الآتي من رحم صحراء البداوة به. فذلك الإسلام المصري (الذى تبخر جله) هو كيان ثقافي تقف وراءه رقائق (بالمئات) من الحضارة والمدنية عمرها أربعة آلاف سنة سابقة لدخول الإسلام لمصر سنة 641 ميلادية .

خامساً :
إن الحكومات المصرية خلال العقود الأخيرة كانت من باب المُجاملة للذهنية الوهابية التي تشيع في مُجتمعنا تحاول عدم التصدي للدفاع عن الأقباط ومحو ما يتعرضون له من ضغوط بينما يدلنا التاريخ السياسي على مر العصور أن خوف الحكم من وحش معين لا يؤدي إلا لزيادة قوتهِ فالوحوش تفهم جيداً منطقاً واحداً هو منطق القوة - ولكنني هنا أدعو لمنطق القوة في ظل الشرعية والقانون وليس لمنطق القوة غير المحكومة بقيد القانون .

وعلى كثرة ما كتبت عن مُشكلات ومعاناة الأقباط في مصر ، فإنني لم أتناول في يوم من الأيام أحداثًا مثل أحداث الكُشح أو غيرها من الأزمات التي تحولت فيها الضغوط على الأقباط إلى عدوانٍ سافر على الأرواح والمُمتلكات . لماذا ؟ لأنني مُهتم ومُنشغل بالمرض وليس بالعرض . فكل تلك الأحداث المؤسفة هى أعراض لمرضٍ عُضال هو إنتشار ذهنيةٍ لا تقبل بأن القبطي هو شريك على قدم المساواة مع المُسلم في ملكيةِ هذا الوطن وفي كل شأن من شؤونه . وكما أسلفت فإنها نفس الذهنية التي تضع المرأة أيضاً في مكانةٍ أدنى أو أقل من مكانة الرجُل . وليس من باب المُصادفة أن الإنتخابات النيابية في مصر التي لم ينجح فيها قبطي واحد كانت هى أيضاً نفس الإنتخابات التي لم تنجح فيها إمرأة واحدة . فالمُشكلة التي نراها ليست مشكلة دينية ولكن ثقافية إذ أننا بصدد إناس خارج العصر وخارج الحضارة وخارج مسيرة التمدن بل إننا بصدد حفريات بشرية تريد أن تأخذنا عدة قرون للوراء وهى تتوهم أننا سنجد هناك جنة وفردوسا ، نحن نعلم من معرفتنا بالتاريخ أنها جنة وأنه فردوسٍ لم يسبق وجودهما على الأرض وإنما في وهم وخيال وحُلم بعض المرضى بالماضوية والذين ساقتهم لهذا المرض تكوينات ثقافية وسوسيو - إقتصادية نراها بوضوح كما يرى الإنسانُ الشمس في كبد السماء في يومٍ صيفي رائق .