حكم قضائي يثير جدلاً حول الزواج الثاني لأقباط مصر......(مدموج)

[the way of truth]

مبارك فى رسالة للبابا نقلها «شهاب»: «القانون الموحد» ينتهى خلال شهرين

استقبل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس بالمقر البابوى بالعباسية، الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، فى لقاء مغلق.

وبينما اكتفى شهاب بالقول، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إنه تبادل خلاله مع البابا شنودة الآراء فى العديد من القضايا العامة، و«استمعت إلى توجيهاته وملاحظاته»، فإن هانى عزيز، مستشار البابا، كشف أن الوزير أبلغ البابا برسالة من الرئيس مبارك، مفادها أن الرئيس طلب من اللجنة التابعة لوزارة العدل المكلفة بإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، سرعة إعداد المشروع، بعدما علم أن اللجنة لم تدرس حتى الآن سوى 9 مواد من أصل 192 مادة بالقانون.

وأضاف عزيز: «الرئيس أمر بأن يتم الانتهاء من المشروع نهائيا فى مدة أقصاها شهران من الآن»، موضحا أن البابا أكد أن طريقة إصدار القانون شأن حكومى لن يتدخل فيه، وأن ما يهمه «سرعة إصدار القانون، وألا يكون به ما يخالف الإنجيل».

وخلال المؤتمر الصحفى، تطرق «شهاب» للحديث عن قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، منوها بأن «اللجنة المكلفة بإعداده قطعت شوطا جيدا فى عدة مواد منه، ومستمرة فى عملها بنشاط». وأثنى على مشروع القانون المقدم من الكنيسة، مؤكدا أن مسودته الأولى تم إعدادها بعناية.

من جانبه، وجّه البابا الشكر للرئيس مبارك لـ«سعيه الدائم إلى حل مشاكل الكنيسة، والعمل على تذليل الصعاب التى تواجهنا، وتفهم موقفنا الرافض لمخالفة الشريعة».

وأكد أن «القرار الصادر برفض الزواج الثانى للمطلقين الأقباط لا رجعة فيه، والدولة تشجعنا من منطلق احترامها لعقيدتنا»، وقال: «أعتقد أن قانون الأحوال الشخصية الموحد سيصدر هذه المرة من قبل الدولة نفسها ولن يتضمن أى شىء ضد شريعتنا».

وصرح البابا عقب توديعه «شهاب» بأنه لن يوافق مطلقا على الاعتراف كنسياً بالزواج المدنى، وقال: «من يتزوج مدنيا يوثق زواجه مدنيا».

من جهة أخرى، شدد البابا خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس الأول، على أن الشريعة لا تتغير بتغير الزمن، منتقدا فى الوقت ذاته بعض الكتاب والمفكرين المطالبين بضرورة «مواكبة الشريعة وأحكامها للتغير الزمنى والتطور المدنى».

وقال: «إن كلام الرب يبقى على مدى العصور والأيام، وسنظل متمسكين بشريعتنا التى وضعها لنا المسيح ولن نغيرها على مر السنين».

http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=259390

[the way of truth]

الكنيسة ترحب بحكم الدستورية العليا بوقف حكم الزواج الثاني

أصدرت المحكمة الدستورية العليا –اليوم- حكمًا تاريخيًا يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم لقداسة البابا بإعطاء تصاريح للزواج الثاني، ومن جانبها رحبت الكنيسة بالحكم.

وقد تقدم نيافة "الأنبا أرميا" الأسقف العام وسكرتير قداسة "البابا شنودة" الثالث، بالشكر لوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء المحكمة نيابة عن الكنيسة القبطية على الحكم، والذي أصدرته المحكمة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلزام الكنيسة بمنح تصاريح للزواج الثاني للأقباط.

وقال "الأنبا أرميا": الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط، ولا يتدخل في شؤونهم الدينية التي لا علاقة لها بأية جهة أخرى.

وأعرب نيافته عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذي وصفه بـ "التاريخي"، مؤكدًا أنه يحافظ على حقوق الأقباط في مصر.
وأعتبر "الأنبا أرميا" أن القضاء ليس مختصًا بالحكم في الشؤون المتعلقة بزواج الأقباط، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "ديني بحت" -على حد تعبيره- وأشار إلى أن الكنيسة ليست في صدام مع القضاء، ونحن جميعًا ننفذ أحكامه في الأمور المدنية.

ومن جانبه أكد المستشار "نجيب جبرائيل" أن الحكم الصادر من الدستورية العليا -وهي أعلى جهة قضائية في مصر- يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا الملزم بإعطاء تصريح للزواج الثاني.

وأشار إلى أن الكنيسة اعتمدت في المذكرة التي قدمتها على 3 أسباب؛ وهي: الأحكام السابقة لمحكمة النقض عام 1979م، والتي قضت بعدم التدخل فيما يخص الأحكام الدينية، وبالحكم الصادر عام 1996م، والذي فرّق بين حضانة الطفل المسلم والطفل المسيحي، بما يتناسب مع أحكام الشريعتين، والأحكام السابقة من القضاء الإداري، والتي قضت بعدم التزويج الثاني لمخالفته لأحكام الكتاب المقدس.
وأشار "جبرائيل" إلى أن الحكم أصبح نهائيًا ولا يجوز أن يصدر أي حكم يخالف حكم الدستورية العليا.

http://www.copts-united.com/article.php?I=496&A=20065