إلزام الداخلية بإثبات تغيير ديانة العائدين إلى المسيحية

[ABDELMESSIH67]

دم الشهداء هو بذار الكنيسة , حادثة تفجير كنيسة القديسين اشعل أول شرارة للثورة و جاء التغيير و كلمة الرب في نبوة اشعياء في طريقها للتحقيق مبارك شعبي مصر

و يضرب الرب مصر ضاربا فيشفيهم فيرجعون الى الرب فيشفيهم .

بالمناسبة : هل يؤدي رفع خانة الديانة من البطاقة الى حل مشكلة العائدين للمسيحية و المتنصرين أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

[just_jo]

المشاركة الأصلية بواسطة abdelmessih67

دم الشهداء هو بذار الكنيسة , حادثة تفجير كنيسة القديسين اشعل أول شرارة للثورة و جاء التغيير و كلمة الرب في نبوة اشعياء في طريقها للتحقيق مبارك شعبي مصر

و يضرب الرب مصر ضاربا فيشفيهم فيرجعون الى الرب فيشفيهم .

بالمناسبة : هل يؤدي رفع خانة الديانة من البطاقة الى حل مشكلة العائدين للمسيحية و المتنصرين أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عبد المسيح

معتقدش لان فية شهادة ميلاد بها ديانة الشخص

و دى مش بتتغير

[ABDELMESSIH67]

المشاركة الأصلية بواسطة just_jo

معتقدش لان فية شهادة ميلاد بها ديانة الشخص

و دى مش بتتغير

يهيئ لي أن هذه ايضا ممكن رفع خانة الديانة منها لانه ساعة تسجيل المواليد بيأخذ الموظف بطاقة المبلغ عن الولادة و لو كان المبلغ و غالبا بيكون الاب مرفوعة خانة الديانة من بطاقته يبقى لا معنى من تسجيل خانة ديانة للمولود .

ساعتها يتم رفع تدريس الدين في المدارس أو تكون مادة الدين أختيارية يعني يسألوا الاهل : أي مادة دين تريدين ان يدرسها أولادكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وهذا سيحل مشكلات كثيرة جدا للمتنصرين و أعتقد ان هذا مطلب ملح في المرحلة القادمة من الدولة المدنية العصرية خاصة لو كانت أعدادهم من 3 الى 4 مليون كما تقول بعض الدراسات

عبد المسيح

[the way of truth]

العائدون للمسيحية يقبلون على الكاتدرائية للحصول على شهادات العودة لتغيير بطاقات الرقم القومي

تجمَّع اليوم أكثر من (100) عائد للمسيحية أمام مكاتب الكاتدرائية المرقسية بـ"العباسية"؛ للحصول على شهادات العودة للمسيحية بناء على طلب مصلحة الأحوال المدنية، لتغيير بياناتهم الشخصية إلى المسيحية، بعد ما لاقوه من تعنت واضح تجاههم في العهد السابق، رغم حصول بعض منهم على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر أحكامها واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن فيها، إلا أن تعنُّت مصلحة الأحوال المدنية حال دون تنفيذها، ليأتي حكم الإدارية العليا بعد ثورة 25 يناير، ليُلزم الداخلية بتنفيذ أحكام القضاء، ومنح العائدين بطاقات تثبت هويتهم المسيحية.

من جانبها، التقت "الأقباط متحدون" مع بعض العائدين للمسيحية لتسجيل مشاعر الفرح لديهم بعد أن تم الاستجابة لمطالبهم، وحصولهم على شهادات تثبت هويتهم المسيحية:

في البداية، أشار "مدحت ملاك" إلى أنه عندما ذهب أمس لمصلحة الأحوال المدنية لتغيير بياناته الشخصية، بعد صدور حكم يُلزم الداخلية بتغيير بيانات العائدين للمسيحية، طلبوا منه شهادة "عودة للمسيحية" من الكاتدرائية، وبالفعل ذهب اليوم، وأخبرهم محامي الكاتدرائية أنه سيأخذ هذه الشهادات لتُختم من مديرية الأمن ثم تُرسل للأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لكل العائدين للمسيحية. موضحًا أنه شعر وكأنه كان ميتًا وقام من جديد، حيث لم يكن بمقدوره ممارسة حياته العادية كأي شخص. مضيفًا أنه يبلغ من العمر (33) عامًا دون زواج أو عمل بسبب تعطُّل أوراقه رغم صدور حكم من قبل بتغيير البيانات.

ولم يستطع "يسري شكري" تمالك نفسه من الفرحة، وقال: "ألف مبروك على كل العائدين، فقد حان الوقت الآن ليعيشوا مثل أي شخص يحمل بطاقة تثبت شخصيته دون أن يشعر بأي خوف من تعرُّض أي شخص له أثناء سيره في الشارع".

وأوضح "شكري" أنه عندما طلبت مصلحة الأحوال المدنية منهم شهادة العودة، ظنوا أنهم سيواجهون تعطيلًا مرة أخرى كنوع من التعنت الذي كان يُمارس ضدهم، واقترحوا تنظيم مظاهرة أمام مصلحة الأحوال المدنية، لكنهم إتفقوا على السير في الإجراءات كخطوة جديدة، كما أن الكاتدرائية طمأنتهم بوجود تعليمات جديدة وصادقة بتغير بيانات العائدين للمسيحية.

"أنا فرحانة كتير لأني انتظرت كتير، ووزير الداخلية السابق أوقف حالنا، ودلوقتي ربنا واقف جنبنا".. هذه كانت كلمات "نيفين. س"، والتي إتهمت "حبيب العادلي" بسلب حقوق العائدين وحرمانهم من حياتهم العادية. مشيرةً إلى أنها توقفت عن استكمال دراستها بسبب بطاقة إثبات الهوية، ومرَّ بها العمر دون زواج أو عمل، وقد جاء الوقت بعد انتظار طويل لتحمل بطاقة تحقيق شخصية مثل أي إنسان، معربةً عن أملها الكبير في عهد جديد بعد زوال "حبيب العادلي"، خاصةً بعد صدور حكم قضائي طمأنهم.

وأكّدت "نجلاء. م" أنها تزوَّجت وأنجبت ثلاثة أطفال من ابن خالتها الذي كان يعلم بطبيعة مشكلتها، مشيرةً إلى أن تغيُّر بياناتها كان عن طريق احدى صديقاتها التي قامت بسرقة بطاقتها دون علمها، لتفاجئ ببيانات أخرى. موضحةً أنها عندما طالبت بحقوقها أُرغمت على دخول الإسلام، لكنها تمكَّنت من الهرب والزواج من ابن خالتها.

وقالت "نجلاء": إن ما يؤرقها أنها لم تتمكن من حمل بطاقة تحقيق شخصية ببياناتها الحقيقية، وقد زاد من فرحتها الإجراءات التي إتخذتها وزارة الداخلية لمنح العائدين للمسيحية بطاقات شخصية تثبت هويتهم.

http://copts-united.com/Arabic2011/A...?I=715&A=30872

الف مبروك للعائدين ، ونتمني ان الموضوع يخلص من غير اي تعقيدات

[ABDELMESSIH67]

عاجل | محامى الكنيسة: وزير الداخلية وافق على تنفيذ حكم العائدين للمسيحية
كتب جمال جرجس المزاحم - اليوم السابع
قال رمسيس النجار محامى الكنيسة الأرثوذكسية، إنه التقى اليوم باللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بمقر الوزارة بخصوص الحكم الصادر بمحكمة الإدارية العليا يوم 12 فبراير الماضى، مشيراً إلى أن الوزير أكد موافقته على تنفيذ الحكم.

وأضاف النجار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحكم ينص على أن المادة رقم 47 فقرة 2 من قانون الأحوال المدنية، تؤكد أنه على جميع الحالات التى سبق أن أشهرت إسلامها وتريد العودة للمسيحية، تعود دون أحكام قضائية لوجود نص قانونى يلزم الجهة الإدارية بذلك. وأشار إلى أن الوزير قام بالاتصال بمساعد وزير الداخلية للشئون القانونية اللواء حامد راشد والذى طلب منه تفعيل الحكم وبالفعل سينفذ الحكم بدءا من يوم السبت المقبل.

[abomeret]

صدقونى لن ارتاح ويطمئن قلبى إلا بعد ان يخبرونا العائدين فعلا انهم يحملون بطاقة رقم قومى بالديانة المسيحية .. هنا سوف أتأكد من صدق وزير الداخلية .. ربنا كبير ...

[الحمامة الحسنة]

بوادر أزمة جديدة في قضية العائدين للمسيحية







الاربعاء ١٣ ابريل ٢٠١١ - ٠٦: ٤٥ م +02:00 cest
قال "بيتر النجار" المحامي، أن هناك بوادر أزمة جديدة في إثبات خانة الديانة للعائدين للمسيحية من قبل مصلحة الأحوال المدنية، حيث صدرت -اليوم الأربعاء- فتوى من لجنة الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار "معتز كامل مرسي" بمجلس الدولة، فيما يتعلق بقضية العائدين للمسيحية، حيث نصت أن "كل عائد للمسيحية يقوم بتنفيذ الحكم الصادر له على حدا".
وأشار النجار أن الحكم مخالف للحكم القضائي الصادر يوم 12 فبراير الماضي، الذي نص على أن "على الجهة الإدارية المتمثلة في مصلحة الأحوال المدنية، تكف عن مسلكها السلبي الذي يرهق المواطنين، وكفى ما تكبده المواطنين من عناء عدم إثبات ديانتهم التي يعتقدون بها طوال هذه الفترة؛ وعليها أن تطبق الحكم على كل الأحوال المماثلة".
وأكد "النجار" أن حكم المحكمة أعلى في درجته من الفتوى؛ كما أن الحكم خاطب مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذه على كل القضايا المتعلقة بالعائدين للمسيحية، غير أن الأخيرة طلبت فتوى لتوضح ما إذا كانت تنفذها على كل القضايا، أم كل قضية على حدا، وبعدها جاءت الفتوى لتجعل الأحوال المدنية تنفذ كل قضية على حدا، في مخالفة صارخة للحكم القضائي.
وأضاف أن الفتوى غير قابلة للطعن، لذا سيتوجه العائدون للمسيحية الحاصلون على أحكام قضائية، السبت المقبل لاستخراج بطاقات الرقم القومي.