الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة (بحث جدير بالفراءة)

[makakola]

4- الحفاظ على الأجهزة القمعية ، و أستمرار التعذيب بسبب الثورة حتى بعد خطاب التنحى
بعد خطاب التنحى ، أطربنا الجيش ببيانات معسولة الكلام عن القوات المسلحة التى أستجابت لثورة الشعب و أنحازت له ، و ان المجلس العسكرى الذى يدير المرحلة الانتقالية لمده ستة أشهر فقط يمهد فيها لدولة مدنية ديموقراطية ، بلا بلا بلا ، إلى آخر الهراء الذى قاله الجيش ... و أقول هراء ، لأنة بكل بساطة أفعالهم تتناقض مع اقوالهم على طول الخط ... فالقوات المسلحة لازالت حتى يومنا متمسكة بأستمرار حالة الطوارئ و حظر التجول بدون مبررات مقبولة ، ولازالت متمسكة أيضا بوجود مباحث أمن الدولة و الأمن المركزى ، و وزير الداخلية فى حكومة تسيير الأعمال وصف الجهازين ( أمن الدولة و الأمن المركزى ) أنهم جهازان وطنيان ... جريدة اليوم السابع على سبيل المثال ، نشرت يوم 18 فبراير 2011 ( أى بعد أسبوع من تنحى مبارك ) ، أن مباحث أمن الدولة فى أسيوط تعتقل و تعذب أحد الشباب ، و أن ضابط أمن الدولة قال لأسرة الشاب " أنتم محررتوش البلد ، و أحنا زى ما أحنا " ... فأذا كانت القوات المسلحة ترغب فى التحول الديموقراطى فعلا ، فلماذا لم تتم ألغاء حالة الطوارئ حتى يومنا هذا ؟ و لماذا يصرون على الأحتفاظ بالأجهزة القمعية من نوعية مباحث أمن الدولة و جهاز الأمن المركزى ؟ و لماذا يستمر قمع هذة الأجهزة على الرغم من اعلان المجلس العسكرى الحاكم أنه أنحاز للثورة و ليس أستمرارا للنظام القديم ؟
5- حماية مبارك و غيرة من الفاسدين
لمدة 18 يوم متواصلين ( الفترة بين 25 يناير و 11 فبراير ) ثار الشعب المصرى ضد مبارك ، و قالوا له " أرحل " ... ثم فى مرحلة ما قال الجيش أنه أنحاز للثورة و الشعب ، إلا أن الجيش كالمعتاد جاءت تصرفاته عكس أفعاله
أ- فى البيان الثالث الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، قالوا " يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية و التقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك على ما قدمه فى مسيرة العمل الوطنى حربا و سلما ، و على موقفه الوطنى فى تفضيل المصلحة العليا للوطن " ... فأذا كان الجيش يمدح الدكتاتور الذى ثرنا ضده ، فكيف نصدق أن الجيش فى جانبنا ؟
ب- الجيش تعهد بعدم ملاحقة مبارك وأفراد أسرته ومساعديه قضائيا بأي حال من الأحوال ، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة ، و عدم السماح بشن حملات إعلامية تستهدف تجريحهم على المستوى الشخصي والأدبي. ( الدستور 17 فبراير 2011 )
ت- مبارك لازال يرى نفسة رئيسا لمصر ، و مازال يمارس صلاحياته كرئيس للحزب الوطنى ، و سافر للنمسا بطائرة الرئاسة و أستقبله هناك رسميا السفير المصرى فى النمسا !!!
ث- عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ، و زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، متواجدين بصورة مريبة داخل قصور الرئاسة ، و انباء عن أعدام لمستندات تدين أركان النظام
ج- أتاحة الفرصة للفاسدين لطمس الأدلة التى تدينهم ... فتم أشعال حريق فى مجمع التحرير ، و آخر بالجهاز المركزى للمحاسبات ، و غيرها من مؤسسات الدولة ... بالأضافة بالطبع لمعظم مقرات مباحث أمن الدولة التى أعدمت ملايين المستندات تحت مرأى و مسمع من الجيش دون أن يتدخل
6- محاولة الألتفاف على مطالب الثورةرغم أن الجيش تظاهر بأنه أنحاز للثورة ، إلا أنه يحاول بأستمرار الألتفاف على مطالب الثورة
أ- فالجيش حتى يومنا هذا يرفض إلغاء حالة الطوارئ ، ولازال يتمسك بوجود حظر التجول ، و المخالفين لحظر التجول تم تحويلهم لمحاكمات عسكرية ، ولازال يرفض تكوين مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد ( جميعها ضمن المطالب الأساسية للثورة )
ب- التمسك لفترة طويلة بوزارة أحمد شفيق ( الذى أستلم منصبة بتكليف من مبارك ) ، و الأستعانة بوزراء هم أمتداد للنظام السابق ... مثل وزير الداخلية محمود وجدى ، المدير السابق لمصلحة السجون ، و صاحب التاريخ الطويل فى تعذيب المعتقلين ... و مثل محمود لطيف وزير البترول الجديد فى حكومة أحمد شفيق ، و هو عضو فى شركة تصدير الغاز الفاسدة التى بسببها كان سامح فهمى ( وزير البترول السابق ) مكروها من الشعب ... مع التمسك بمرعى و أبو الغيط المكروهين شعبيا ... بالأضافة طبعا لفضيحة أصدار وزير التعليم السابق أحمد ذكى بدر لقرار وزارى بعد 15 يوم من تاريخ رحيلة الرسمى ، فهل كان الجيش لا يعلم أن بدر مستمر فى مهمامه الوزارية ؟ أم يعلم و متواطئ ؟
ت- صياغة لجنة تعديلات دستورية تقضى على الثورة ... فعلى الرغم أن الثورة أسقطت دستور 1971 ، و بالتالى أصبح الدستور فاقد الشرعية ، إلا أن القوات المسلحة رفضت مقترح المستشار البسطويسى بأصدار أعلان دستورى مؤقت ، و أصرت على تعديل الدستور الأستبدادى الذى أسقطة الشعب ، فأن كان الجيش يعترف بالثورة فلماذا يتمسك بالدستور الذى أسقطته الثورة ؟ ... ثم قامت هذة اللجنة بأجراء تعديلات هامشية ، لكنها لم تقر التحول للنظام البرلمانى ، و بالتالى أحتفظت بمعظم الصلاحيات فى يد رئيس الجمهورية فى تمهيد واضح لوصول شخص جديد لمنصب رئيس الجمهورية ، ليتحول إلى مستبد جديد ... لا يوجد تبرير نظيف يشرح لنا لماذا اختارت القوات المسلحة تلك اللجنة الرديئة ؟ و لماذا تلك اللجنة ترفض تحويل مصر لنظام ديموقراطى ، و تظل متمسكة بالنظام الرئاسى ؟ و لماذا يصر الجيش على أجراء أنتخابات رئاسية قبل الأنتخابات البرلمانية لنتجنب وجود برلمان سئ مثل البرلمان السابق ؟
7- أشتراك الجيش فى سيناريو الفتنة الطائفية
منذ الأيام الأولى لقيام الثورة ، و مراكز قوى كثيرة فى مؤسسة الرئاسة و أمن الدولة و الحزب الوطنى تحاول تصوير الثورة على أنها ثورة إسلامية ، و تحاول أن تشعل حربا طائفية بين المسلمين و المسيحيين ... يأتى فى هذا السياق كل الصراع الذى تم خلقة حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ، من مظاهرات للسلفيين ، و حملات بين المسيحيين ، ثم أجتماعات الجماعة الأسلامية بالصعيد ، ثم أختطاف العديد من الفتيات المسيحيات من بينهن أبنه مقاول كنيسة العمرانية ، ثم الأعتداء على كنائس شمال سيناء و نهبها ، ثم الأعتداء على كنائس رفح و طهطا ، ثم أغتيال القس مرقس داود بأسيوط ، إلى آخر تلك الأحداث
كنا نظن ان الجيش غير متورط فى هذا الملف ، و كنا نظن أن هذا الملف تديرة مباحث أمن الدولة إلا أن الجيش تورط مباشرة فى مجموعة من الأخطاء تجعلة شريكا فى صناعة الفتنة الطائفية ، بل و تجعلنا نسأل أنفسنا : هل باقى الأحداث الطائفية قام بها أمن الدولة حقا أم الجيش ؟
أ- التصرف الأول كان أختيار طارق البشرى ليرأس لجنة التعديلات الدستورية ... المفترض فى أى لجنة تعديلات دستورية أن تراعى الحيادية ، فإما ان يكون رئيسها محايدا ، و إما أن تشمل عناصر من جميع الأطرف ... إلا أن أختيار طارق البشرى المعروف بأنتماءه للتيار الإسلامى ، و اختيار صبحى صالح عضو جماعة الأخوان المسلمين ، كل هذا مثل أستعداء نحو المسيحيين بدون مبرر منطقى
ب- التصرف الثانى و هو الأوضح تمثل فى الأعتداء على مجموعة ضخمة من الأديرة ـ أشهرها دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يوم 23 فبراير 2011 ... الذى لا يمكن أنكارة أن الأديرة تعتدى على أراضى الدولة بأستمرار ، و لكن فى نفس الوقت مصر دولة قانون ، بمعنى أنه أذا قام شخص بالأعتداء على أراضى الدولة ، يجب أحاله الملف إلى القضاء ، و صدور حكم ضد المعتدى ، و أبلاغ المعتدى بالحكم حتى يترك الأرض التى لا تخصه ، فإذا لم يتراجع تقوم الجهة التنفيذية بإجبارة على ترك الأرض محل النزاع ... أنما أن تقوم وحدات من الجيش بمهاجمة الدير ، و تكسير الصلبان ، و هدم سوره دون الأستناد على أحكام قضائية ، و تقوم بضرب الرهبان و زوار الدير بالرصاص الحى و قذائف الأر بى جية ، لتصيب منهم الكثيرين ، ثم تأخذ بعض الرهبان كأسرى ... كل هذا يشير إلى أن هناك قيادات فى القوات المسلحة عنصرية تجاه المسيحيين ، و تريد أستغلال هذة المرحلة لتأجيج الصراع الطائفى بين المسلمين و المسيحيين
السخيف فى الأمر ، أن القوات المسلحة حينما وجدت أن الشعب المصرى أحتوى هذة الأحداث ، و لم تحدث أى صراعات طائفية ، فقامت وحدات من الجيش بهدم مسجد الفتح بالإسكندرية فجر يوم الجمعة 25 فبراير ( لاحظوا أن هذا يحدث فى الإسكندرية ذات التواجد السلفى الكثيف ) ... فهل بعد كل هذا نصدق أن الجيش برئ من تهمة صنع فتنة طائفية كنوع من الثورة المضادة ؟

بيان الجيش الكاذب الذى ينفى فيه الأعتداء على دير الأنبا بيشوى
فهل نصدق الفيديوهات أم نصدق أكاذيب الجيش ؟


بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة

السؤال الأهم: لماذا لم يطلق الجيش الرصاص على المتظاهرين ؟
أعتقد أن هذا السؤال هو أهم نقطة فى بحثى هذا ... فكثير من المصريين كانوا يتخوفون من ان يستخدم الجيش المصرى أسلحتة الثقيلة فى قمع الثورة ، و المثال الدموى فى ليبيا حاضر أمامهم ، فأعتبروا عدم أرتكاب الجيش لهذة الجريمة أنحيازا للشعب ، رغم عظم الفارق بين الحالتين ... فى الواقع أن عدم أستخدام الجيش المصرى للأسلحة الحية ضد المتظاهرين له العديد من التفسيرات المنطقية ، سألخص بعضها هنا
1- أن الجيش لن يستطيع التفوق عسكريا على المواطنين ، فما حدث مع الجيش مساء يوم 28 يناير 2011 حينما أمد الجيش الشرطة بالذخيرة الحية ، فقام المتظاهرون بأحراق مدرعة و سيارتين جيب ، و أسر 4 دبابات ، فأدرك الجيش بوضوح أن أستخدام أسلحتة ضد المتظاهرين سيؤدى إلى فقدان قطعة العسكرية ، و سيؤدى لوقوع العديد من هذة القطع فى إيدى المتظاهرين ، بل سيؤدى إلى أنحياز رجال الجيش للمواطنين و عصيانهم للأوامر ... و من يتابع الموقف الليبى ، سيلاحظ أن هذا هو بالضبط ما حدث كنتيجة لأستخدام الجيش لأسلحته تجاة المواطنين
2- التعليمات الأمريكية ... صباح يوم 29 يناير ، أثناء توجههى لميدان التحرير شاهدت لأول مرة قطع الجيش فى شوارع القاهرة ... ما لفت أنتباهى منذ اللحظة الاولى ، أن كل قطع الجيش المنتشرة فى شوارع القاهرة هيا دبابات و مدرعات روسية و ألمانية ، ولا توجد أى قطع أمريكية أطلاقا ... بعد رجوع الأنترنت لاحظت أن القطع العسكرية الموجودة فى الأسكندرية و السويس و باقى المحافظات ، جميعها روسية أيضا ، و لا وجود للدبابة أبرامز الأمريكية ... الغريب فى الموضوع أن الجيش المصرى معظم تسليحة أمريكى ، و تقريبا مصر لم تشترى أسلحة روسية منذ حرب 73 ، بمعنى أن السلاح الروسى الموجود فى شوارع القاهرة هو نفس السلاح الذى حارب به الجيش المصرى منذ حوالى 40 عام !!! ... الأسئلة التى تطرح نفسها : لماذا يخرج إلينا الجيش بقطع عسكرية متهالكة عفا عن الزمن و يترك قطعه العسكرية الأساسية فى المخازن ؟
التفسير الأقرب للذهن أن الجيش لا يستطيع أن يمنع الناس من التصوير ، و هو لا يريد أن يتم نشر صور قطعه العسكرية الحديثة فى وسائل الاعلام ... لكن هذا المنطق سخيف جدا ، لأن القطع العسكرية الأساسية فى الجيش المصرى يتم شراءها من الولايات المتحدة الامريكية ، وفق صفقات رسمية و معلنه ، و يعلم بها العدو قبل الصديق . و موديلات و تصميمات و صور الأسلحة الأمريكية شئ يكاد يكون فى متناول الجميع ، فلا معنى لأخفاءة
كل هذا يقودنا إلى أن هناك تعليمات أمريكية واضحة بعدم أستخدام أى سلاح أمريكى أثناء الثورة ... و أمريكا بالطبع لا تفعل هذا أيمانا بالثورة المصرية ، و لكن بكل بساطة لأنة أذا تم أستخدام السلاح الأمريكى فى قمع المدنيين فهذا سيسئ لسمعة السلاح الأمريكى و سيقلل مبيعاته و أرباحه ( لاحظوا أننا هنا نتحدث عن أكبر مصدر للسلاح فى العالم ) ... و نلاحظ أيضا أن السلاح الأمريكى تم أستخدامه مرة واحدة أثناء الثورة المصرية ، فى يوم 31 يناير 2011 ، حينما حلقت طيارات ال أف 16 فوق ميدان التحرير ، و فى اليوم التالى مباشرة خرج الرئيس الأمريكى باراك أوباما يصرح أن مبارك عليه أن يرحل فورا
و المتابع لخلفية العلاقات بين الجيشين المصرى و الأمريكى سيدرك هذة النقطة بعمق .. فالجيش المصرى يتم الترويج له دوليا على أنه حليف لأمريكا ، و هو أيضا من ضمن الدول الصديقة لحلف الناتو ( هذا نوع من العضوية فى الناتو ) ، و شارك فى العديد من العمليات تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية و حلف الناتو . و الجيش المصرى يتلقى معونة عسكرية أمريكية مقدارها 1.3 مليار دولار سنويا ، و قيادات الجيش المصرى يتم أرسالهم سنويا للولايات المتحدة للتدريب مع الجيش الأمريكى ، بل أن سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى يقضى فترات طويلة فى أمريكا لدرجة أنه تصادف وجودة فى أمريكا وقت أندلاع الثورة ... أن أمريكا لم تكن ستتحمل رد فعل المجتمع الدولى تجاهها أذا قام جيش حليف مثل الجيش المصرى بأستخدام السلاح الأمريكى تجاة المتظاهرين ... و هذا هو السبب الحقيقى لأختفاء الأسلحة الأمريكية بين القطع العسكرية التى قام الجيش المصرى بأنزالها للشارع ، و هذا هو السبب لعدم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين
3- السبب الثالث هو أن الجيش المصرى يعلم جيدا عواقب أستخدام الأسلحة ضد المدنيين ... من يتابع الوضع الليبى يرى النتائج الطبيعية لأستخدام الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين ... فمعمر القذافى و معظم القيادات الليبية تم تحويلهم للمحكمة الجنائية الدولية ، و صدر ضدهم مذكرات أعتقال دولية ، و تم تجميد ممتلكاتهم و أرصدتهم بالخارج ، و أصدر مجلس الأمن عقوبات على النظام الليبى ، و جارى التحضير لتدخل عسكرى فى ليبيا ... نفس هذا السيناريو كان سيحدث فى مصر لو كان الجيش أستخدم الأسلحة تجاة المتظاهرين ، فهل كان قيادات الجيش المصرى سيقبلون أن يفقدوا أسلحتهم و أموالهم و ممتلكاتهم ، و يتحولوا إلى مجرمين مطاردين دوليا فى ظل وطن لن يستطيعوا حمايته من أحتلال أجنبى ؟ كل هذا من أجل مبارك ؟ هل كان مبارك يستحق كل هذة التضحيات ؟ ... هم كانوا يعلمون جيدا أنهم كانوا سيخسرون كل شئ لو أستخدموا الأسلحة الحية ضدنا
كل هذة النقاط تقول أن أستخدام الجيش لأسلحته تجاة المتظاهرين لم يكن خيارا مطروحا أصلا ، و بالتالى فلا فضل لهم علينا فى ذلك

موضوعات ذات صلة
قصة يومان قضيتهم لدى المخابرات المصرية
فيديوهات
ثورة 25 يناير ضد الجيش
كلمة رائعة لطارق عبد الحليم أحد شيوخ السلفيين ، يناقش موقف العسكر من ثورة 25 يناير
http://www.youtube.com/watch?v=ML2GFRW5YsM

الجيش يحاول فض المتظاهرين بالقوة
http://www.youtube.com/watch?v=GzDxSwJcf58

تعذيب محمد سعد عياد حتى بعد تنحى مبارك
http://www.youtube.com/watch?v=vB-ZLlLRyOw

اثار التعذيب علي جسد محمد ابراهيم
http://www.youtube.com/watch?v=hpYDJk9OVng

موقف غير مبرر من ضباط الجيش بمحافظه بورسعيد
http://www.youtube.com/watch?v=MHAbX-jac50

فيديو كامل لاحداث دير الانبا بيشوي بوادي النطرون
http://www.youtube.com/watch?v=2vCmxQYeVP0

مجموعة فيديوهات أخرى عن الهجوم على دير الأنبا بيشوى
http://www.youtube.com/user/jesus201.../8/RwrQTi8KR_Y

لواء بالجيش يهدد المتظاهرين بالقتل
http://www.youtube.com/watch?v=Hd6GLdwIakw

أحداث فض التظاهر فجر 26 فبراير 2011
http://www.youtube.com/watch?v=IHD22MA6Dfo
http://www.youtube.com/watch?v=fnmhWPoij-k
الجيش يضرب المعتصمين ويسحلهم ويكهربهم عند مجلس الشعب
http://www.youtube.com/watch?v=zwPBXtfL2Hk
شهادات عن اعتداء قوات من الجيش على المعتصمين
http://www.youtube.com/watch?v=sGcsMgiL8Ig
شهادة مها الأسود عن أحداث يوم الجمعه 25 فبراير
http://www.youtube.com/watch?v=DWvzU4juAEo
مشيرة أحمد الأسود عن أحداث يوم الجمعه 25 فبراير
http://www.youtube.com/watch?v=bNIECAdNdzc
مصادامات بين الجيش والمتظاهرين في شارع طلعت حرب 8-3
http://www.youtube.com/watch?v=buqE7_v3E5s

[soteer]

ارجو قبول نصيحتى بنشر هذا المقال الرائع بموقع جريدة المصرى اليوم او اليوم السابع او غيرة حتى يقرأه اكبر عدد من البشر او السماح لى بمحاولة نشره نيابة عنك وشكرا لمجهودك والله يعوض تعبك

[makakola]

المشاركة الأصلية بواسطة soteer

ارجو قبول نصيحتى بنشر هذا المقال الرائع بموقع جريدة المصرى اليوم او اليوم السابع او غيرة حتى يقرأه اكبر عدد من البشر او السماح لى بمحاولة نشره نيابة عنك وشكرا لمجهودك والله يعوض تعبك

يا أستاذي القاضل
أنا لست صاحب المقال

إضغط على عنوان المقال بأعلي سيتم نقلك لموقع مدونة صاحب المقال
http://www.maikelnabil.com/2011/03/blog-post_07.html

ولا أعتقد أنه يمانع في النشر طالما تشير للمصدر

[makakola]

تعليق من منظمات حقوقية مصرية على الحوار مع اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية المصرية في جريدة الشروق

على الصفحة الرئيسية من عددها الصادر يوم الخميس 17 مارس نشرت جريدة الشروق المصرية اليومية حوارا مع اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية المصرية أنكر فيه حدوث أي حالات تعذيب لمواطنين بيد الجيش أو الشرطة العسكرية وأنكر فيه تحول المتحف المصري إلى مكان لحجز المواطنين وتعذيبهم متسائلا أين تدخل عربات الشرطة العسكرية إلى المتحف لنقل المحتجزين؟ ثم أضاف أنه شخصيا يعرف بالاسم 27 من شباب الثورة الذين تم إلقاء القبض عليهم في ميدان التحرير ليلة محاولة اقتحام لاظوغلي وأنهم اتصلوا به واعترفوا بأنهم كانوا مخطئين لأنهم اندس بينهم نحو 14 فردا بلطجيا، على حين أنه لم يسمع بعلي صبحي أو رامي عصام أو زياد بكير وأن فيديوهات التعذيب مفبركة من قبل من يريدون الوقيعة بين الجيش والشعب، وأنه لم يتسلم شكوى واحدة وأن على من لديه شكوى أن يتوجه إلى النيابات العسكرية ويتقدم بها وأن القضاء العسكري جزء من القضاء المدني وأنه لا يوجد مختفين وأن القوات المسلحة لن تسمح لأي شخص أو جهة خارجية بالتدخل في شئونهم.
بداية نؤكد على أننا لسنا جهات خارجية. لكننا فعلا أشخاص ومواطنون عملنا على مدى سنوات تحت حكم مبارك وسوف نعمل ما بقينا على قيد الحياة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ودعم ضحاياها وعلى رأسهم ضحايا التعذيب بغض النظر عمن يحكم مصر إيمانا منا بأن شعبنا يستحق أن يعيش بكرامة وأن يتمتع بكامل حقوقه في حياة خالية من التعذيب والعنف وأن من بين هذه الحقوق المثول أمام محكمة مدنية، في حال كونه من المدنيين.
مما يأخذنا إلى النقطة الخاصة بالمحاكم العسكرية التي لا تمثل جزءا من القضاء المدني، كما يقول السيد اللواء، وإنما جزءا من النظام القضائي يخص العسكريين. وإذا كنا الآن نعيش تحت الحكم العسكري ومن ثم يملك الحق في تقديم من يرى إلى القضاء العسكري فكان الأوقع والأكثر انسجاما مع هذا الموقف أن يمثل الجميع أمام القضاء العسكري بما فيهم مبارك ورموز نظام مبارك الخاضعين حاليا للتحقيق.
نحن لا نفبرك فيديوهات ولا نفبرك صورا وبعض هذه الصور خاصة بمتظاهري لاظوغلي الذين يعرفهم السيد اللواء بالاسم. فإذا كانت الصور لا تعكس الحقيقة فإن أجساد ضحايا التعذيب لا تكذب وشهادات الأطباء وما رأوه بعيونهم لا تكذب وشهادات الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن للسجن الحربي ويجدن صعوبة شديدة في زيارتهم وشهادات بعضهن ممن رأين أبناءهن وآثار التعذيب واضحة على أجسادهم.. هؤلاء لا يكذبون.. وهذه الشهادات كلها متاحة لمن يرغب في التحقيق الجاد بل إن بعض البلاغات قد قدمت فعلا للنيابة العامة وبعضها أحيل إلى النيابة العسكرية ولو أراد السيد اللواء الاطلاع عليها فسوف نرسلها له شخصيا.
للسيد اللواء أيضا أن يزور مقر النيابة العسكرية في مدينة نصر على وجه الخصوص لكي يتعرف بنفسه على طريقة معاملة المحامين الذين لم يسمح لهم بالحضور مع موكليهم في التحقيقات والمحاكمات العسكرية التي جرت بدون دفاع.
أخيرا، نود أن نشير إلى أن اتهام السيد اللواء لنا، ونحن من استمعنا إلى ضحايا التعذيب ووثقناه وداوينا جراحه وتحملنا مهمة التقاضي لمن يرغب من ضحاياه، هذا الاتهام يسترجع في ذاكرتنا اتهامات سابقة وجهت لنا أيضا من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه حين قيل عنا أننا نكذب ونفبرك ونشوه صورة مصر. اليوم يمثل حبيب العادلي وأعوانه أمام النيابة للتحقيق متهما بنفس الاتهامات التي كنا نوجهها له ولوزارته ولأجهزته الأمنية لكن ضحاياه لم ينصفوا بعد.
نتمنى أن لا يطول الوقت قبل أن يتم الاعتراف والاعتذار عن جميع حالات التعذيب التي تمت في مصر، سواء قبل الثورة أو بعدها وأن يمثل المتهمون بها أمام القضاء العادل ليقول كلمته. لكن حتى ذلك الحين سوف نستمر في مناهضة التعذيب والكشف عنه ودعم ضحاياه انتماءا وحبا لهذا الشعب الذي دفع الكثير وآن الأوان ليجني ثمار ما دفعه.
20 مارس 2011
الموقعين
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز هشام مبارك للقانون
مجموعة نظرة للدراسات النسوية
مؤسسة أولاد الأرض
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان