الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة (بحث جدير بالفراءة)

[makakola]

(تقرير هيومن رايتس ووتش)

مصر: يجب وضع حد للتعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين
القبض على المتظاهرين والصحفيين والإساءة إليهم أثناء إخلاء الجيش لميدان التحرير

March 11, 2011

المجلس الأعلى يتجاهل تقارير قابلة للتصديق بوقوع أعمال اعتقال تعسفي وتعذيب. لا يمكن القول بانتهاء انتهاكات العهد الماضي مع استمرار قوات الأمن – وتشمل العاملين بالجيش – في الإساءة إلى الناس، مع إفلاتهم من العقاب.
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


(القاهرة، 11 مارس/آذار 2011) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ خطوات سريعة لوضع حد لأعمال التعذيب، وأن يحقق في جميع الانتهاكات القائمة بحق المتظاهرين السلميين، مع الكف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

مساء 9 مارس/آذار 2011 قام جنود مصريون ورجال في ثياب مدنية بتدمير مخيم يخص معتصمين في الحديقة الوسطى بميدان التحرير، وكان أفراد يخيمون فيها بشكل متقطع منذ 28 يناير/كانون الثاني. قال ستة شهود لـ هيومن رايتس ووتش إن بين الساعة 4 و6 مساءً، وقف الجنود يشاهدون عصابات في ثياب مدنية يمسكون بالمتظاهرين ويضربونهم. قال الشهود إن المهاجمين نقلوا أيضاً المتظاهرين بالقوة إلى منطقة المتحف المصري، حيث قام الجنود والشرطة العسكرية ورجال في ثياب مدنية باحتجازهم والإساءة إليهم بدنياً.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "المجلس الأعلى يتجاهل تقارير قابلة للتصديق بوقوع أعمال اعتقال تعسفي وتعذيب. لا يمكن القول بانتهاء انتهاكات العهد الماضي مع استمرار قوات الأمن - وتشمل العاملين بالجيش - في الإساءة إلى الناس، مع إفلاتهم من العقاب".

قال أربعة أشخاص احتجزهم الجيش في 9 مارس/آذار لـ هيومن رايتس ووتش إن آسريهم قيدوهم وضربوهم بعصي مكهربة وهراوات وأنابيب معدنية. اثنان من الأربعة قالا إنهما تعرضا للصعق بأجهزة الصعق بالكهرباء عدة مرات.

كان الجيش قد نقل 190 من المحتجزين من ميدان التحرير يوم 9 مارس/آذار إلى سجون عسكرية، بنية استجوابهم على مدار الأيام القليلة التالية، على حد قول راجية عمراني، المحامية التابعة لمركز هشام مبارك وتتابع الملاحقات القضائية العسكرية للمتظاهرين.

أعمال الضرب في ميدان التحرير

قال ستة شهود قابلتهم هيومن رايتس ووتش - بالإضافة إلى الروايات الصحفية- إن المئات من الرجال في ثياب مدنية مسلحين بمواسير معدنية وعصي خشبية وأحجار من مخلفات الرصف دخلوا ميدان التحرير بين الساعة 3 و4 مساءً، وبدأوا في مهاجمة المتظاهرين. استمرت الهجمات لأكثر من ساعة قبل أن يدخل الجيش الميدان. في ذلك التوقيت، بدأ ضباط الجيش والمهاجمون في القبض على المتظاهرين واحتجازهم داخل المتحف المصري، عند الطرف الشمالي من ميدان التحرير.

قالت عايدة الكاشف، الناشطة الحقوقية، وكانت في الميدان أثناء الهجمات: "عندما رأينا الجيش هدأنا لأننا حسبنا أنهم جاءوا لحمايتنا". وتابعت: "بدلاً من ذلك بدأوا في تدمير الخيام أثناء ضرب البلطجية ومطاردتهم لنا".

جلال أ.، متظاهر آخر، قال لـ هيومن رايتس ووتش: "راح الجنود يقبضون على الناس ويزيلون الخيام، لكن البلطجية داوموا على ضربنا بالمواسير المعدنية. سرقوا كل شيء كان معنا، متعلقاتنا الشخصية. بعد عشر دقائق تقريباً [من وصول الجيش] قاموا [الجنود والرجال] بإخراج كل من كانوا في التحرير".

قال محام كان يسير في شارع قصر العيني وقت وقوع تلك الأحداث، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه رأى ضابط جيش يحمل سوطاً. عندما سأل المحامي - الذي طلب عدم ذكر اسمه - الضابط عن سبب حمله للسوط قال: "للتعامل مع بعض الأمور".

قالت عايدة الكاشف إن الرجال في الثياب المدنية راحوا يدفعونها هي وأصدقائها إلى خارج الميدان، ورأوا الجنود يفكون الخيمة الطبية وكان فيها اثنين من المصابين.

وقالت: "طلبنا منهم عدم تفكيكها حتى يخرج منها المصابون. بدأوا في إهانتنا وقالوا أشياء مثل: اخرجوا من هنا يا كـلاب. ثم قال ضابط جيش للمدنيين: خذوهم إلى المتحف".

متظاهر آخر طلب عدم ذكر اسمه قال لـ هيومن رايتس ووتش: "رأيت فتيات يسحبهن البلطجية على الأرض. كان الجيش متواجداً ولم يفعل شيئاً".

وقال جو ستورك: "في ميدان التحرير يوم 9 مارس/آذار رأينا الجيش يستعين ببلطجية في ثياب مدنية بنفس طريقة استخدام الحكومة السابقة لهم لأداء عملها القذر". وتابع: "ومن كان يعتقد أن مثل هذه الأعمال أصبحت من سمات العهد الماضي، فيا لحسرته الآن".

الضرب والتعذيب عند المتحف المصري

قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة أشخاص قالوا إن الجنود احتجزوهم داخل المتحف المصري وعذبوهم بضراوة هناك.

قال أحمد م.، متظاهر يبلغ من العمر 24 عاماً طلب عدم استخدام اسمه الحقيقي: "نقلونا إلى المتحف. منذ لحظة عبورنا البوابة، تعرضنا للضرب بكل شيء، العصي الخشبية والقضبان المعدنية والأسلاك الكهربية والمواسير، ضربونا بكل شيء، وصفعونا على وجوهنا مراراً". وتابع: "داخل المتحف رأيت عدد من الناس المحتجزين، باعة الشوارع وأجانب ونشطاء سياسيين. رأيت كروت ذاكرة لكاميرات تُحطم. أُجبر الناس على الوقوف لصق الحائط أثناء ضرب رجال الشرطة العسكرية لهم بعصي خشبية".

شريف عازر، المسئول في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود احتجزوه داخل أرض المتحف.

وقال شريف: "قلت لضابط أنني من منظمة لحقوق الإنسان فأجاب: لا نعرف شيئاً عن حقوق الإنسان... نحن هنا منذ 40 يوماً ويجب أن ينتهي هذا الأمر. اليد العليا لنا الآن ونعرف كيف نحمي الناس".

رشا عزب، الصحفية البالغة من العمر 28 عاماً وتعمل في صحيفة الفجر الأسبوعية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعرضت لتقييد الأيدي إلى جدار خارجي في فناء المتحف:

ركلوني في بطني وضربوني بعصي خشبية وصفعوني على وجهي. وجهوا لي شتائم قذرة. ذات مرة جاء أحدهم وشد على رباط يدي. وقفت هكذا أربع ساعات. رأيت عشرات الرجال يُجرجرون على الأرض ويُضربون بالسياط. كانوا جميعاً من المعتصمين في التحرير. سمعت الناس تصرخ من داخل المتحف، ويقول [الجنود]: "احمدي ربنا أنك لست في الداخل".

متظاهر آخر طلب عدم ذكر اسمه قال لـ هيومن رايتس ووتش: "أجبرنا [الجنود] على الرقاد على بطننا [داخل حجرة]. بدأوا في ضربنا بالسياط وصدمنا بالكهرباء وركلنا. كانوا يضربون ويكهربون الناس في أربع مناطق أساسية، في الرأس والظهر والمؤخرة والساقين". قال المتظاهر إن الضرب استمر من 5 إلى 9 مساءً تقريباً.

وقال جو ستورك: "هذه الأساليب القاسية من الإساءة والانتهاكات هي من سمات عهد مبارك، وقد اعتصم هؤلاء المتظاهرون في الميدان 40 يوماً كي تنتهي هذه الممارسات". وأضاف: "الجيش الذي يدير شئون مصر الآن ما زال عليه أن يحقق في هذه الادعاءات بوقوع التعذيب على يد الجيش وأن يقاضي المسئولين عنه".

الاحتجاز والملاحقة القضائية للمتظاهرين من جانب الجيش

راجية عمراني من مركز هشام مبارك قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن 173 رجلاً و17 امرأة تم القبض عليهم في 9 مارس/آذار يخضعون للاحتجاز في سجون عسكرية. قالت عمراني إن العقيد محمد الشناوي، رئيس النيابة العسكرية، قال لها ولمحامي آخر، هو محمد عيسى، أنه لم يتلق أوامر بمتى يبدأ استجواب المحتجزين، ولم يقدم أي معلومات إضافية.

في 7 مارس/آذار قابلت هيومن رايتس ووتش اثنين من المتظاهرين كانوا قد خضعوا للاستجواب في مجمع النيابات العسكرية، لكنهم حُرموا من مقابلة محاميهم، رغم طلباتهم وجهود المحامين لزيارتهم.

في الأول من مارس/آذار قدم المحامون من جبهة الدفاع عن متظاهري مصر شكوى قانونية إلى مكتب النائب العام بشأن الهجمات السابقة. أحال النائب العام الشكوى إلى النيابة العسكرية. المادة 7 من قانون العدل العسكري ورد فيها أن أن أي جريمة يرتكبها أفراد من الجيش أو تُرتكب ضد الجيش يجب أن تُحال إلى القضاء العسكري.

عادل رمضان، المحامي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أحكام السجن الصادرة عن المحاكم العسكرية تتراوح إلى الآن بين 6 شهور إلى 15 عاماً، وأن محاكمات الجيش تنطوي على إشكالية بما أن المدعى عليهم لا يمكنهم الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. قال رمضان إنه كان حاضراً أثناء جلسة محاكمة صبي يبلغ من العمر 15 عاماً في المحكمة العسكرية، وأن المحامي الذي عينته المحكمة لم يتحدث عن سن الصبي أو مسألة إن كان للمحكمة في الأصل اختصاص في نظر قضيته.

وقابلت هيومن رايتس ووتش شقيقة صبي يبلغ من العمر 17 عاماً قالت إن الجيش قبض على شقيقها أثناء بيعه الفاكهة في الشارع. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة العسكرية حاكمته بتهمة السرقة وأدانته، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات. ذهبت لزيارته في سجن استئناف القاهرة، وهناك قال لها الحراس إن شقيقها موجود لكن إدارة السجن تمنع الزيارات.

وقال جو ستورك: "الزج بالمدنيين إلى السجون العسكرية وقطع اتصالاتهم بأسرهم ومحاميهم واستجوابهم والحكم عليهم دون إمكانية الطعن في الأحكام، هو إهدار للعدالة واستهزاء بها". وتابع: "لا توجد مبررات لاستمرار استخدام المحاكم العسكرية. يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يأمر سريعاً بنقل جميع محاكمات المدنيين إلى محاكم مدنية".

[the way of truth]

علي مسئولية عمر عفيفي

[makakola]

منظمات حقوقية مصرية تطالب بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري "مايكل نبيل سند"

كتب: عماد توماس
طالب عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية من المجلس العسكري المصري بإيقاف المحاكمة العسكرية للمدون المصري مايكل نبيل سند “صاحب مدونة إبن رع” والذي تم اعتقاله من منزله بعين شمس في القاهرة يوم الاثنين 28 مارس 2011 علي خلفية مقال كتبه ونشره علي مدونته ناقش فيه علاقة الشعب بالجيش المصري بعد ثورة 25 يناير منتقدا الانتهاكات التي تعرض لها مواطنين مدنيين مصريين علي أيدي الشرطة العسكرية وأستند في بمقالته الي تقارير إخبارية نشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية.

وكان مايكل قد تم عرضه علي النيابة العسكرية بعد اعتقاله فقررت إحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بتهم “إهانة المؤسسة العسكرية,ونشر أخبار كاذبة,وتكدير الأمن العام” وتم عقد أولي جلسات محاكمته يوم الخميس الماضي ووجهت له تلك التهم بعد إسقاط تهمة تكدير الأمن العام وتداولت القضية حتى عقدت جلسة يوم الاثنين 4 إبريل لفض إحراز القضية,وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة اليوم الأربعاء 6 إبريل للمرافعة.

ويذكر إن مايكل نبيل سبق وان تم إلقاء القبض عليه مرتين من قبل الجيش المصري كانت أخرها يوم 8 فبراير 2011 قبل تنحي الرئيس مبارك أثناء مشاركته في الاحتجاجات حاملا لافتة مدون عليها “مدنية لا عسكرية ولا دينية”.

وقالت المنظمات الموقعة” إن محاكمة مدون مصري على أراء كتبها على مدونته ، محاكمة عسكرية ، في نفس الوقت الذي يتم فيه العفو عن متشددين قطعوا أذن مواطن ، هو أمر يدق ناقوس الخطر بشدة ، ويشير لخطأ فادح سواء في تطبيق العدالة في مصر أو في كيفية التعاطي مع حرية الراي والتعبير بعد ثورة الشعب المصري في 25يناير الماضي”.

وأضافت المنظمات الحقوقية” مازلنا نؤكد على رفض المحاكمات الجنائية للصحفيين أو المدونين أو لأي مواطن بسبب آراءه ، ويزداد رفضنا حين تكون هذه المحاكمات عسكرية ، حيث لا يتوافر بها أدنى معايير المحاكمة العادلة ،وعلى المجلس العسكري ان يعلم جيدا انه من الطبيعي ان يتعرض للنقد مدام هو السلطة السياسية التي تقوم إدارة البلاد ولو بشكل مؤقت وليس من المقبول أن تكون أي سلطة او حكومة فوق النقد أو فوق القانون ، لان سيادة القانون وحق النقد هي أهم مقومات الدولة الديمقراطية التي نسعى وسعت اليها ثورة المصريين”.

المنظمات الموقعة على البيان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي

[الحمامة الحسنة]

هيومن رايتس ووتش: يجب إسقاط الاتهامات عن المدوّن الذي انتقد المؤسسة العسكرية







الخميس ٧ ابريل ٢٠١١ - ٠٧: ٥٤ م +02:00 cest
كتب: عماد توماس
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بصفته الحاكم لمصر- أن يُسقط جميع الاتهامات المنسوبة إلى المدوّن "مايكل نبيل سند" على خلفية تدوينات له ينتقد فيها المؤسسة العسكرية.

وقالت "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "من الصادم أن يشهد العهد الجديد لحقوق الإنسان في مصر، مقاضاة الحكومة العسكرية لشخص في محكمة عسكرية، لأنه كتب عن المؤسسة العسكرية. هذه المحاكمة تعتبر سابقة خطيرة في وقت تحاول فيه مصر أن تنأى بنفسها عن انتهاكات عهد مبارك".

كان "مايكل نبيل سند"، المدون البالغ من العمر 25 عامًا وله مدونة باسم "ابن رع"، دعى إلى وقف التجنيد الإلزامي، وانتقد مؤخرًا الجيش في سلسلة من التدوينات، منها واحدة بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة". انتقاده للمؤسسة العسكرية أصبح موضوع القضية التي يواجهها، إضافة إلى تعليقات نشرها على صفحته الشخصية على الفيس بوك.

وأوضح البيان، أنه فى يوم 28 مارس ، ذهب خمسة من ضباط الجيش إلى منزل نبيل في عين شمس بالقاهرة، وتم القبض عليه بأمر من النيابة العسكرية. وأفاد شقيقه، "مارك نبيل"، إن مايكل اتصل بأسرته اليوم التالي وقال لهم إنه أمضى الليلة في مقر المخابرات العسكرية، وطلب منهم إرسال محامٍ لحضور استجوابه اليوم التالي. واتهمته النيابة العسكرية بـ "إهانة المؤسسة العسكرية" بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، وبـ "نشر أخبار كاذبة" وهو خرق للمادة 102 مكرر. هذه المواد عقوبتها تشمل غرامة بحد أقصى 5000 جنيهًا والسجن.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحق في حرية التعبير – بما في ذلك الكتابات المنتقدة للمؤسسة العسكرية – محمية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومصر طرف فيها. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة 9 منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 يُلزمان مصر بحماية حرية التعبير. وبموجب القانون الدولي لا يتم تقييد حرية التعبير إلا بشكل محدود للغاية لتحقيق هدف مشروع.

تُعارض "هيومن رايتس ووتش" بشدة من حيث المبدأ أي محاكمات للمدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي لا تحمي إجراءاتها بشكل عام الحق في إجراءات التقاضي السليمة. وسبق أن قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب – في تفسيرها للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – إن المحاكم العسكرية "يجب ألا يكون لها في أي ظرف من الظروف، اختصاص قضائي على المدنيين".

وقالت "سارة ليا ويتسن": "من المفترض بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، من واقع دوره كحامٍ للسلطة، أن يحمي ويصون حقوق المصريين في التعبير عن أنفسهم، مهما بلغت جرعة الانتقاد في آرائهم". وتابعت: "على المؤسسة العسكرية المصرية أن تفهم أنها ليست أكثر حصانة من التعرض للانتقادات عن الرئيس السابق مبارك".

[الحمامة الحسنة]

عاجل:3سنوات للمدون "مايكل نبيل سند"،
وهيئة الدفاع يؤكدون تعرضهم لخديعة كبرى.







الاثنين ١١ ابريل ٢٠١١ - ١٢: ٠٩ م +02:00 cest
كتب: جرجس بشرى

قضت المحكمة العسكرية العليا -اليوم الاثنين- بسجن المدون المصري "مايكل نبيل سند" ثلاثة سنوات وترحيله إلى سجن "طرة".
وفي تصريح لـ"الأقباط متحدون" قال الناشط الحقوقي "عادل رمضان" المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن "سند" أنه تعرض وهيئة الدفاع لخديعة كبرى أمس الأحد، حيث أبلغ رئيس فرع المحاكم، بأن المحكمة قد مدت أجل النطق بالحكم ليوم الثلاثاء ــ غدًا ــ وأن هيئة الدفاع قد حاولت طلب تصريح أمس لزيارة "مايكل نبيل سند" إلا أن المدعي العسكري رفض بقوله أن الجهة التي تسمح بالزيارة هو القاضي، على أساس أن القضية ما زالت بحوزته.
وأضاف "رمضان" أن من شارك في هذه الخدعة ضابط المخابرات المكلف بحراسة المدون المصري، ورئيس فرع المحاكم وسكرتارية المحكمة، وأكد "رمضان" أن الضابط المكلف بجراسة سند قد أكد أمس أنه سيحضر مايكل للمحكمة الثلاثاء، إلا أن هيئة الدفاع فوجئت بهذه الخديعة بأنه قد صدر حكما بالسجن 3 سنوات على المدون المصري .
واستنكر "رمضان" بشدة الحكم الصادر بحق سند ووصفه بـ "القاسي" مؤكدًا أن هذه الحكم يمثل تهديدًا صريحًا لكل المدونين والنشطاء، الذي يريدون أن يعبرون بحرية عن آرائهم، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستقوم بقديم تظلم على الحكم.
واستنكر "ماجد حنا ولسن" المحامي الحكم الصادر بحق "سند" واعتبره بمثابة استهداف لحرية الرأي والفكر والتعبير، مؤكدًا أنه وهيئة الدفاع سيتقدمون بتظلم على الحكم، كما أدان "ولسن" أسلوب المحكمة في التضليل الذي مورس على هيئة الدفاع.

[makakola]

ولسة فيه ناس بتقول الجيش مع الثورة والثوار

المدون ياخذ ثلاث سنوات، والقتلة المحترفين ومفجري الكنائس يخرجون من السجون

[el chife]

دى أول البشاير للحكم الاسلامى الايرانى
وسيطرة الأحكام العنصرية المتطرفة على قضاء مصر بيد الحاكم بأمرة المجلس العسكرى
ماذا فعلت الثورة الا الخراب والذل والمهانة للأقباط
ربنا موجـــــــــــــود.. هو الراعى الصالح