إلزام الداخلية بإثبات تغيير ديانة العائدين إلى المسيحية

[الحمامة الحسنة]

بوادر أزمة جديدة في قضية العائدين للمسيحية







الاربعاء ١٣ ابريل ٢٠١١ - ٠٦: ٤٥ م +02:00 cest
قال "بيتر النجار" المحامي، أن هناك بوادر أزمة جديدة في إثبات خانة الديانة للعائدين للمسيحية من قبل مصلحة الأحوال المدنية، حيث صدرت -اليوم الأربعاء- فتوى من لجنة الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار "معتز كامل مرسي" بمجلس الدولة، فيما يتعلق بقضية العائدين للمسيحية، حيث نصت أن "كل عائد للمسيحية يقوم بتنفيذ الحكم الصادر له على حدا".
وأشار النجار أن الحكم مخالف للحكم القضائي الصادر يوم 12 فبراير الماضي، الذي نص على أن "على الجهة الإدارية المتمثلة في مصلحة الأحوال المدنية، تكف عن مسلكها السلبي الذي يرهق المواطنين، وكفى ما تكبده المواطنين من عناء عدم إثبات ديانتهم التي يعتقدون بها طوال هذه الفترة؛ وعليها أن تطبق الحكم على كل الأحوال المماثلة".
وأكد "النجار" أن حكم المحكمة أعلى في درجته من الفتوى؛ كما أن الحكم خاطب مصلحة الأحوال المدنية لتنفيذه على كل القضايا المتعلقة بالعائدين للمسيحية، غير أن الأخيرة طلبت فتوى لتوضح ما إذا كانت تنفذها على كل القضايا، أم كل قضية على حدا، وبعدها جاءت الفتوى لتجعل الأحوال المدنية تنفذ كل قضية على حدا، في مخالفة صارخة للحكم القضائي.
وأضاف أن الفتوى غير قابلة للطعن، لذا سيتوجه العائدون للمسيحية الحاصلون على أحكام قضائية، السبت المقبل لاستخراج بطاقات الرقم القومي.

[الحمامة الحسنة]

بيتر النجار المحامى لـ " نيفين سعيد " مراسلة الحق والضلال
تم تسليم 3 خطابات لتصحيح اسماء العائدين للمسيحية
وإئبات ديانتهم المسيحية الأساسية وديانتهم الأصلية




http://www.youtube.com/watch?v=7cFrS...layer_embedded

[الحمامة الحسنة]

بيتر النجار المحامى لـ " نيفين سعيد " مراسلة الحق والضلال
تم تسليم 3 خطابات لتصحيح اسماء العائدين للمسيحية
وإثبات ديانتهم المسيحية الأساسية وديانتهم الأصلية




http://www.youtube.com/watch?v=7cFrS...layer_embedded

[الحمامة الحسنة]

أكد تنفيذ ثلاثة أحكام للعائدين للمسيحية
محامى البابا: المجلس العسكرى يدرس إنشاء لجنه لحرية الاعتقاد








الأربعاء، 18 مايو 2011 - 14:51
أكد رمسيس رؤوف النجار، محامى قداسة البابا شنوده الثالث، أن المجلس العسكرى وعد بدراسة إنشاء لجنة لحرية الاعتقاد "لجنة لحرية تغيير الديانة" تكون مقرها المجلس القومى لحقوق الإنسان لإنهاء الأزمات الطائفية المتكررة، نتيجة عمليات تغيير الديانة غير القانونية.

وأضاف النجار أثناء لقائه مع المجلس العسكرى، الذى ضم وفدا من الشخصيات القبطية، أنه قام بتقديم ملف للمجلس العسكرى بشأن الأحكام القضائية الصادرة للعائدين للمسيحية لتغيير أوراقهم الرسمية، حيث تم بالفعل تنفيذ ثلاثة أحكام صادرة بحق تغيير العائدين من الإسلام للمسيحية لبطاقاتهم الشخصية، حيث قامت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات شخصية بديانتهم الجديدة المسيحية وفى انتظار تنفيذ الأحكام الأخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رسخت قاعدة من خلال تقرير مفوضى الدولة بحق الأفراد فى تغيير وإثبات هويتهم الشخصية، بعد حصولهم على شهادة رسمية من جهة الاختصاص وهى الكنيسة بقبول عودتهم للمسيحية.

وطالب النجار بأن تكون عملية تغيير الأوراق وإثبات الهوية الشخصية حرية لا ترتبط بأحكام قضائية، تمشيا مع حرية الاعتقاد، التى ينص عليها الدستور المصرى.