تقرير اللجنة الأمريكية: مصر تضطهد المسيحيين والأقليات بصورة منتظمة

[TERMINATOR]

انتهاكات الحرية الدينية
رفضت السلطات إصدار بطاقة رقم قومي لمتحولة عن الإسلام إلى المسيحية تظهر ديانتها الجديدة كمسيحية واحتجزتها عندما اكتُشف أن لديها العديد من الوثائق المزورة التي تشير إليها كمسيحية. وقيل إن السلطات اعتدت عليها جسديا.

ولم تكن وزارة الداخلية قد انصاعت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لأوامر المحاكم المتكررة لها بالإفراج عن عماد أديب عطية سليمان، وهو مسيحي تزوج من متنصّرة، من "الاعتقال الإداري." وكانت المحاكم قد أصدرت 15 أمرا، بما فيها حكم من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في عام 2008، لإبطال أمر احتجاز سليمان الصادر عام 2007 والذي ارتكز إلى وجود "علاقة عاطفية بين المذكور [سليمان] وسيدة مسلمة تعيش في نفس المنطقة." وكان سليمان ما زال معتقلاً لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وواصلت الحكومة رعاية "جلسات صلح" في أعقاب الهجمات الطائفية بدل مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الأقباط. إلا أن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية خلال الفترة التي يغطيها التقرير بينها اعتقال ومحاكمة المتهمين بارتكاب هجوم طائفي في ديروط، والبدء في محاكمة أربعة متهمين بارتكاب الهجوم الطائفي في نجع حمادي، وإصدار محكمة في قنا حكماً بالسجن مدى الحياة على خمسة رجال بعد إدانتهم بجريمة قتل شخصيْن مسيحيين في عام 2009. وتحول "جلسات الصلح" بصفة عامة دون لجوء الأقباط إلى النظام القضائي من أجل الحصول على التعويض. فعلى سبيل المثال، تم إلقاء القبض في أعقاب هجوم على مرفق كنيسة قبطية في مدينة مرسى مطروح الساحلية في 13 آذار/مارس 2010 على 30 مهاجماً، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات جنائية لهم. وقامت الحكومة بدل اتهامهم بتنظيم جلسة صلح. وأفادت تقارير جديرة بالثقة بأن الهجوم أدى إلى إصابة 19 مسيحياً و4 مسلمين و8 رجال شرطة حاولوا التدخل في الحادث بجراح. وقام مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بإجراء تحقيق في الحادث وأصدر تقريراً جاء فيه أن الحادث أسفر عن تدمير ممتلكات يملكها أقباط فقط بينها 9 منازل و3 ورش أعمال ومستودع و11 سيارة. وأشار المركز والتقارير الصحفية إلى أنه تمت تسوية الحادث من خلال دفع مبالغ معينة نقداً إلى بعض الضحايا الذين أصيبت ممتلكاتهم بالضرر، ووافقت الكنيسة القبطية على هدم الجدار الذي كان يسد طريقاً يوصل إلى المسجد المجاور. وأشارت بعض التقارير إلى أن الجدار شيد على أرض اشتراها الأقباط أخيرا. كما ذُكر أن إمام ذلك الجامع، الذي يتلقى مرتبه من وزارة الأوقاف مثله في ذلك مثل معظم الأئمة في البلد، شجع على ذلك الهجوم. وقيل إن الإمام حرّض مجموعة قدر عددها ببضع مئات على القيام بالهجوم. وجاء في تقرير مركز أندلس أن الهجوم استمر مدة ثلاث ساعات؛ وقد وصلت سيارات الإسعاف والإطفاء بعد أربع ساعات من بدء الهجوم، واستجابت قوات الأمن، رغم وجودها في مكان قريب، بعد ساعتين. وعزا تقرير المركز فضل إطفاء الحرائق والحيلولة دون وقوع مذبحة إلى قوات الأمن. وأفادت التقارير أن الضحايا زعموا بأن الفعلة قاموا بنهب المنازل قبل حرقها.

ولم تقم الحكومة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بالتحقيق في حادث الهجوم على منازل سبع عائلات بهائية في قرية الشورانية في محافظة سوهاج في آذار/مارس 2009، أو مقاضاة الفعلة. وقد هاجم قرويون مسلمون، تربطهم صلات قرابة بالقرويين البهائيين، منازل البهائيين بالطوب والحجارة حتى قام رجال الشرطة بتفريقهم. وفي 31 آذار/مارس، تصاعدت حدة الهجمات عندما عاد المهاجمون وأضرموا النيران في المنازل، مجبرين البهائيين بذلك على الفرار.

ورغم عدم وجود قيود قانونية على تحول غير المسلمين إلى الإسلام، وردت تقارير بين الحين والآخر تفيد بأن الشرطة قامت بمضايقة المتحولين من الإسلام إلى المسيحية.

وحتى فترة قريبة، استمر الكثير من المسؤولين الحكوميين في إنكار وجود أي عنف أو توتر طائفي، مما ساعد في إيجاد ثقافة الإفلات من العقاب. ففي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أنكر محافظ المنيا لجريدة الوطني اليوم، الناطقة بلسان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقوع أي حوادث عنف طائفي في محافظته، في حين أن تقريراً تحقيقياً وضعته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية ذات سمعة، توصل إلى وقوع 21 حادثاً من هذا النوع في المنيا في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الثاني/يناير 2010، وهي أعلى نسبة بين جميع المحافظات في البلد. وجاء في تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حوادث العنف الطائفي كانت خلال فترة العامين المذكورة بمعدل حادث كل 35 يوماً في 17 قرية مختلفة تقع في سبع من مراكز المحافظة التسعة.

وواصلت الحكومة مضايقة المواطنين بسبب المعتقدات الدينية غير التقليدية. وقامت قوات الأمن، ابتداء من ربيع عام 2009، باعتقال 200-300 شيعي. وفي 2 تموز/يوليو 2009، اعتقلت الشيخ الشيعي المرموق حسن شحاتة بتهمة تشكيل منظمة الغرض منها ترويج الأفكار الشيعية التي تحط من قدر الإسلام والمذاهب السنية. وبحلول خريف عام 2009، كان قد تم الإفراج عن معظم الذين اعتُقلوا وتم الإفراج عن شحاتة في آذار/مارس 2010. إلا أنه كان هناك 8 من الشيعة ما زالوا قابعين في السجن لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير. وقد جددت وزارة الداخلية أوامر اعتقالهم بصورة متكررة، رغم إصدار محكمة أمن الدولة العليا أوامر بالإفراج عنهم.

وفي أيلول/سبتمبر 2009، منع ضباط الأمن في مطار القاهرة الدولي المتحول من الإسلام إلى المسيحية، ماهر الجوهري، من مغادرة البلد مع ابنته. وقد صادر ضباط الأمن جواز سفره. ولم يكن قد اتضح لدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير ما إذا كان لدى السلطات أي سبب قانوني لأخذ جواز السفر أو رفض إصدار جواز بديل.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، أدانت إحدى محاكم الجنايات إيناس رفعت محمد حسن، المتحولة عن الإسلام إلى المسيحية، بتهمة التزوير لحيازتها بطاقة رقم قومي مزورة تشير إلى أن ديانتها هي المسيحية. ولدى حلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت حسن قابعة في السجن تمضي عقوبة بالسجن مدتها سنة واحدة.

وفي تموز/يوليو 2009، اعتقلت شرطة المنصورة سيدة قبطية أثناء تقدمها بطلب شهادتي ميلاد لطفليها، بتهمة حيازة وثائق مزورة. وجادلت الشرطة بأن تحول والدها إلى الإسلام قبل ذلك بسنوات أدى إلى تحولها بدون مشيئتها إلى الإسلام. وقد تم إطلاق سراحها بعد استجوابها ولم يتم توجيه أي تهمة إليها.

وفي حزيران/يونيو 2009، أفادت تقارير بأن رجال جهاز أمن الدولة والشرطة تسببوا في اشتباك طائفي في عزبة بشرى، قرب بني سويف، عندما منعوا مسيحيين من الصلاة في كنيسة غير مرخص بها.

وفي حزيران/يونيو 2009، في بني سويف إلى الجنوب من القاهرة، تم اتهام امرأة مسيحية حسب المولد ولكنها اعتنقت الإسلام للاقتران برجل مسلم، ثم عادت إلى هويتها المسيحية في ما بعد، بالتزوير لما زعم عن محاولتها الحصول على وثيقة هوية تحدد دين أحد الأولاد على أنه المسيحية. وقد أجرى نائب عام مقابلة مع المرأة ورفض توجيه تهم إليها وأمر بإطلاق سراحها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، ألقى المسؤولون في جهاز الأمن في محافظة الشرقية القبض على القرآني صاحب المدونة الإلكترونية رضا عبد الرحمن. وقد داهمت الشرطة منزل عبد الرحمن وصادرت جهاز الكومبيوتر الشخصي الخاص به وكتباً وأقراصاً مدمجة وشرائط كاسيت، قبل أخذه إلى مكان مجهول. ورغم العديد من قرارات المحاكم التي أمرت بالإفراج عنه، ظل عبد الرحمن محتجزاً حتى 22 كانون الثاني/يناير 2009. وأفادت بعض التقارير بأن مسؤولي الأمن أساؤوا معاملته جسدياً ونفسيا. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لم يكن قد صدر أي تحرك من قبل الحكومة لإجراء تحقيق في الأمر واتخاذ إجراءات قانونية محتملة ضد المسؤولين.

وفي عام 2008، قامت سلطات أمن المطار بإلقاء القبض على متحولة من الإسلام إلى المسيحية، مع زوجها وولديهما البالغين من العمر سنتين وأربع سنوات، أثناء محاولتهم ركوب طائرة متجهة إلى روسيا. وقد اتهمها المسؤولون بأنها تحمل وثيقة هوية مزورة. وقد أخبرت المتحولة المسؤولين الأمريكيين فيما بعد بأن مسؤولي أمن الدولة قاموا باغتصابها عدة مرات وأخضعوها لأشكال أخرى من الاعتداءات الجسدية والنفسية أثناء احتجازها في كانون الثاني/يناير 2009 من أجل الضغط عليها للعودة إلى الإسلام. وعلى الرغم من الإفراج عن زوجها وابنيهما بعد أربعة أيام من الاحتجاز، ظلت هي محتجزة حتى 22 كانون الثاني/ يناير 2009، حين منحها القاضي حق الخروج بكفالة وأمر بالإفراج عنها. ويقال إن أحد القضاة قال لها قبل منحها حق الخروج بكفالة إنه لو كان القانون يسمح له بذلك لكان قام بقتلها. ويقال إنه لدى الإفراج عنها، تم إلقاؤها من سيارة متحركة ثم قامت بالاختباء عقب ذلك، وكانت ما زالت مختفية عن الأنظار لدى انتهاء الفترة التي غطاها التقرير. كما تم إلقاء القبض على اثنين من العاملين في البطريركية القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية للاشتباه في أنهما زوداها بوثائق هوية مزورة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، قال رجل متحول من الإسلام إلى المسيحية، إن ضباط أمن الدولة قاموا باحتجازه في مناسبات متعددة على امتداد عدة سنوات، بما في ذلك خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وذكر المتحول أن السلطات قد أخضعته لإساءة معاملة بدنية ونفسية شديدة، وقال إن الضباط أطلقوا عليه صفة " المرتد"، وقالوا له إنه كان يعاني ما يعانيه نتيجة لتنصره، وضغطوا عليه للعودة إلى الإسلام. وذكر المتنصر أن ضباط أمن الدولة قاموا خلال الفترة التي غطاها التقرير بضرب زوجته على بطنها وهي حامل، متسببين في تعرضها لنزيف. وقد كشف أيضاً للمسؤولين عن ندوب في جسده زعم أن المحققين الحكوميين تسببوا فيها في السنوات السابقة، بما في ذلك ندوب طويلة على ظهره وجانبيه، والعديد من الندوب العميقة المستديرة على كتفه، التي قال إن المتسبب فيها هم ضباط أمن الدولة الذين كانوا يقومون بوضع السجائر المشتعلة على جسده لفترات زمنية طويلة.

وقامت الحكومة بمضايقة المسلمين الذين يحملون أفكاراً تختلف عن المعتقدات السائدة لدى الأغلبية، بمن فيهم المسلمون القرآنيون والشيعة والأحمدية.

ففي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، اعتقل رجال أمن مطار القاهرة الدولي عضو جماعة القرآنيين عبد اللطيف سعيد. وما لبثت الحكومة أن أطلقت سراحه بدون توجيه أي تهمة إليه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي 14 نيسان/أبريل 2010، أمرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة الحكومة بإلغاء أي حظر كانت قد فرضته على سفر سعيد. وكان ضباط أمن مطار القاهرة الدولي قد منعوا سعيد من السفر إلى الولايات المتحدة في 24 نيسان/أبريل 2009، لحضور أحد المؤتمرات. والقرآنيون هم جماعة صغيرة من المسلمين تعتبرها الحكومة غير قويمة الرأي لأنها تعتبر القرآن فقط دون سواه المصدر الموثوق فيه للإسلام وتستبعد الحديث وغيره من المصادر التقليدية للشريعة الإسلامية.

وابتداء من 15 آذار/مارس 2010، ألقى رجال الأمن القبض على 11 شخصاً من الجماعة الأحمدية. وقد تم إطلاق سراحهم جميعا بحيث أطلق سراح آخر ستة منهم في 7 حزيران/يونيو. وقد اتُهم الأحمديون بالقيام بإظهار "ازدراء للدين" وهي جريمة حسب مجموعة القوانين الجنائية، وبتهم غير واضحة في قانون الطوارئ بتقويض لُحمة المجتمع، إلا أنه لم يتم تقديمهم للمحاكمة إطلاقا.

ولم تتخذ الحكومة أي إجراء لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في عام 2008 والذي أمر الحكومة بإصدار بطاقات تحديد الشخصية لـ 12 من المتحولين مجدداً إلى المسيحية الذين كانوا في الأصل مسيحيين ولكنهم تحولوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى المسيحية؛ وكانت هناك مئات من الدعاوى التي تنتظر البت فيها والتي رفعها متحولون مماثلون آخرون يطلبون نفس الطلب. وقد ألغى الحكم، غير القابل للاستئناف، حكماً كانت قد أصدرته في عام 2007 محكمة أدنى مرتبة مفاده أن وزارة الداخلية غير ملزمة بالإقرار بعودة المسيحيين حسب المولد إلى ديانتهم الأصلية بعد إشهارهم إسلامهم. (أنظر الإطار القانوني/السياسي).

كما لم تتخذ الحكومة أي إجراءات خلال الفترة التي يغطيها التقرير لتزويد فتحي لبيب يوسف، وهو عائد آخر إلى المسيحية بعد التحول إلى الإسلام ببطاقة تحديد شخصية تشير إلى أنه مسيحي. وكانت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية قد حكمت في كانون الأول/ديسمبر 2008 بأن رفض إصدار البطاقة أمر غير قانوني.

وقد أفرجت السلطات في عام 2007 عن 5 رجال ينتسبون إلى حركة القرآنيين، كان قد تم إلقاء القبض عليهم قبل ذلك بأربعة أشهر. وذكر أحد المحتجزين لمحامٍ يمثل منظمة مستقلة لحقوق الإنسان أن أحد المحققين في جهاز أمن الدولة قام بضربه وتهديده بالاغتصاب. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، لم يكن قد صدر عن الحكومة أي تحرك للتحقيق مع المسؤول وربما ملاحقته قضائياً.

ولم تكن الحكومة قد قامت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، باتخاذ أي إجراءات قضائية بحق أي من البدو الذين هاجموا دير أبو فانا عام 2008، أو بحق الذين قاموا بشكل متزامن باختطاف عدد من الرهبان، والاعتداء عليهم بدنياً، ويقال إنهم حاولوا إكراه عدة رهبان بالقوة على تغيير ديانتهم. وقد أسفر الهجوم المسلح أيضاً عن وفاة رجل مسلم، ووقوع إصابات متعددة بما في ذلك إصابة رهبان بجروح عديدة من جراء طلقات نارية، وتدمير الكنيسة الصغيرة وقطع أثرية وبعض صوامع الرهبان. وأفادت بعض التقارير بأن قوات الأمن أنقذت ثلاثة رهبان تم اختطافهم من الدير .وأفادت التقارير بأن قوات الشرطة كانت بطيئة في مواجهة الهجوم، إلا أنه ذُكر أنها أصبحت متواجدة بعد الهجوم على الطريق المؤدي إلى الدير. وقد حقق المجلس القومي لحقوق الإنسان في الهجوم، الذي عزته بعض مجموعات حقوق الإنسان المستقلة إلى نزاع على أرض. وأطلقت الحكومة في 20 آب/أغسطس 2009 سراح قبطييْن كان قد تم القبض عليهما على خلفية مقتل قروي مسلم دون توجيه تهم إليهما. كما تم أيضاً في 20 آب/أغسطس إطلاق سراح مسلميْن تم اعتقالهما على خلفية الهجوم. وادعت بعض التقارير أنه تم احتجاز الأخوين القبطيين للضغط على السلطات القبطية حتى لا تلح بالمطالبة بملاحقة الجناة قضائيا. وقد ذكر المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذا الحادث يشكل مثالاً على نمط متزايد الانتشار من قيام السلطات الحكومية باحتجاز أقباط بعد الهجمات الطائفية، إما بدون توجيه اتهام إليهم أو بتهديدهم بتوجيه تهم كاذبة إليهم وفتح محضر بالشرطة؛ ويُستخدم الاحتجاز كأداة لابتزاز السلطات القبطية كي تكف عن المطالبة بإجراءات جزائية رسمية لملاحقة الجناة قضائياً، ولثني الضحايا و/ أو أسرهم عن اللجوء إلى النظام القضائي للحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق بهم.

وقد أفاد قادة شهود يهوه بقيام الحكومة خلال الفترة التي غطاها التقرير بمضايقة أعضاء الطائفة واستجوابهم وبذل الجهد لإقناع بعضهم بأن يصبحوا مخبرين. ووردت تقارير مفادها أن ضباط أمن الدولة قاموا بتهديد عدد من أعضاء طائفة شهود يهوه بأن المضايقة ستعود إلى المستويات المرتفعة السابقة إذا رفضوا التعاون من خلال تقديم معلومات تشمل هوية شهود يهوه وأنشطتهم، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بالتعميد. وذُكر أيضاً أن السلطات صادرت مواد مطبوعة ونسخا شخصية من الكتاب المقدس من شهود يهوه الأجانب الزائرين. ووردت تقارير بأن سلطات أمن الدولة قامت بمراقبة منازل وهواتف وأماكن اجتماع أعضاء طائفة شهود يهوه. إلا أنه كان هناك بعض التحسن، وفقاً لكبار أعضاء القيادة الدولية لشهود يهوه، شمل السماح لمجموعات يصل عددها إلى 30 شخصاً بالاجتماع، وتوقف مضايقة شهود يهوه في الإسكندرية منذ عام 2008. وما فتئ أعضاء طائفة شهود يهوه يبلغون عن درجات متفاوتة من عمليات المضايقة والمراقبة من قبل الأجهزة الحكومية منذ عام 1960، ولكن كبار القادة الدوليين لشهود يهوه يعتقدون أن تعاطيهم مع الحكومة خلال الأعوام الثلاثة الماضية فيما يتعلق بطلبهم الحصول على اعتراف رسمي بالطائفة قد أسفر عن تقلص في المضايقة والمراقبة العدائية.

وقامت الشرطة في 13نيسان/ أبريل 2009 بإلقاء القبض على المتحولة إلى المسيحية راحيل حنين موسى، بسبب ما زعم عن حيازتها لوثيقة هوية مزورة. وقد تم احتجازها لمدة أربعة أيام، ثم أفرج عنها في عهدة والديها.

وقامت الشرطة في 1 شباط/فبراير 2009 بإلقاء القبض على مواطنيْن في معرض القاهرة الدولي للكتاب لقيامهما بتوزيع نسخ من الكتاب المقدس. وتم الإفراج عن الرجلين بعد عدة أيام.

وفي عام 2008، اعتقلت الشرطة سيدة ورجلين في الفيوم للاشتباه بقيامهم بتوزيع أشرطة ومطبوعات مسيحية. وتم الإفراج عن الثلاثة بعد يوم واحد دون توجيه تهم إليهم.

وفي عام 2008، قام ضابط شرطة كان مكلفاً بحراسة كنيسة الملاك ميخائيل في قرية دشاشة في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف بالاعتداء على ثلاث سيدات كن يساعدن في أعمال التجديد التي وافقت عليها الحكومة.

وفي عام 2008، ألقت الشرطة القبض على 6 من الأقباط الذين كانوا يساعدون هم أيضاً في أعمال التجديد. وتم استجواب الأقباط ثم تم الإفراج عنهم. كما تم احتجاز ضابط الشرطة أيضاً لفترة قصيرة بتهمة الاعتداء، ولكن السلطات أفرجت عنه دون وجود أي تهم لم يبت فيها موجهة إليه.

وفي عام 2008، أمر النائب العام بالإفراج عن 25 عضواً من طائفة الأحباش الإسلامية دون توجيه تهم إليهم، بينهم ثلاثة لبنانيين وكزخستاني، كان قد تم اعتقالهم في عام 2007 بتهمة العضوية في منظمة غير مشروعة وازدراء الأديان. ووردت تقارير مفادها أنه تم ترحيل الأجانب.

وفي عام 2007، قامت الشرطة باعتقال سهام إبراهيم محمد حسان الشرقاوي، وهي مسلمة تحولت إلى المسيحية، في ضواحي قنا على بعد 300 ميل جنوب القاهرة. وكانت الشرقاوي قد ظلت مختبئة منذ عام 2003. وقد تم استجوابها لمدة 4 أيام، ثم أُفرج عنها.

وفي عام 2007، أنقذ رجال الشرطة شيماء محمد السيد، وهي فتاة متحولة من الإسلام إلى المسيحية، من يد مهاجمين انهالوا عليها بالضرب في مكان عام، إلا أن رجال الشرطة ألقوا القبض عليها بعد أن أخبرهم والدها، الذي كان ضمن المهاجمين، أنها قد تحولت إلى المسيحية وأنه كان قد تقدم في وقت سابق ببلاغ عن أنها مفقودة. وقد تبين أن في حوزتها بطاقة هوية مزورة جاء فيها أنها مسيحية، فاعتقلت بتهمة تزوير وثيقة حكومية. وأمر مكتب النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بالإفراج عنها في 22 تموز/يوليو 2007 وقام بمصادرة بطاقتي هويتها الأصلية والمزورة. وأفادت تقارير موثوق فيها، بأن والدها قام، بعد الإفراج عنها، بضربها أمام قسم الشرطة.

وقد ظل ما يقدر بعدة آلاف من الأشخاص قابعين في السجون خلال الفترة التي غطاها التقرير بدعوى دعمهم لجماعات إسلامية تسعى إلى الإطاحة بالحكومة أو عضويتهم في تلك الجماعات. وذكرت الحكومة أنه تم احتجازهم لكونهم أعضاء في جماعات عنيفة متطرفة أو لقيامهم بأنشطة لمصلحة تلك الجماعات، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي بمراقبة المجموعات والأفراد الذين يشتبه في مشاركتهم في نشاط متطرف أو في التخطيط له. وتقوم أجهزة الأمن الداخلي باحتجاز هؤلاء الأشخاص بشكل منتظم، ويسمح لها قانون الطوارئ الساري بتجديد فترات "الاعتقال الإداري" لأجل غير مسمى.

[TERMINATOR]

احتجزت الشرطة في 8 آب/أغسطس 2007 عادل فوزي فلتس حنا، وهو طبيب متقاعد ورئيس فرع منظمة مسيحيي الشرق الأوسط في مصر، وبيتر عزت حنا، وهو يعمل مصوراً للمنظمة ولموقع "أقباط متحدون" على شبكة الانترنت. وقامت الحكومة بالتحقيق في أنشطة الرجلين، بتهم تتضمن ازدراء الإسلام وتعكير النظام العام. وكان نادر فوزي قد رفع دعوى في 7 تموز/يوليو 2007، بحكم منصبه كرئيس لمنظمة مسيحيي الشرق الأوسط، المدعى عليهم فيها هم الرئيس حسنى مبارك وخمسة من كبار الوزراء، يتهم فيها الحكومة بالإخفاق في التحقيق بشكل سليم في حادث الكشح الذي وقع في الفترة ما بين 1 إلى 3 كانون الثاني/يناير 2000، والذي قُتل فيه 21 قبطياً، وجُرح آخرون، كما تم تدمير ممتلكات للأقباط. ولم يتم تقديم الجناة للعدالة أو دفع تعويضات للضحايا أو أسرهم. وقامت الشرطة أيضاً في آب/أغسطس 2007 بمداهمة منزلي عادل فوزي وبيتر عزت في القاهرة وزعم إنها صادرت عدة نسخ من مطبوعة لمنظمة مسيحيي الشرق الأوسط بإسم" المضطهدون: قصة الأمة القبطية. " وأفرجت السلطات في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عن عادل فوزي وبيتر عزت بعد احتجازهما لمدة ثلاثة أشهر. وألقت السلطات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 القبض على ثلاثة آخرين من المنتمين إلى منظمة مسيحيي الشرق الأوسط، للتحقيق معهم بتهم مختلفة، بما في ذلك ازدراء الإسلام. وأفرجت السلطات في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2007 عن الرجال الثلاثة دون توجيه تهم إليهم.

وتم في كانون الثاني/يناير 2009 الحكم على ستة أشقاء مسيحيين بالحبس ثلاث سنوات بتهمتي "مقاومة الاعتقال" و "الاعتداء على السلطات". وأكد الناشطون المسيحيون أن ملاحقة الأخوة قضائياً كانت بسبب عدم قيامهم بإغلاق المقهى الذي يمتلكونه خلال شهر رمضان. ولم تتمكن جماعات حقوق الإنسان المستقلة من ربط الحادث بدوافع طائفية، مشيرة إلى أن مقاهي أخرى يملكها مسيحيون ظلت مفتوحة خلال شهر رمضان دون أي مضايقات. وكانت قوات الشرطة قد قامت بمداهمة مقهى الأخوة في بورسعيد في 8 أيلول/سبتمبر 2008، ملحقة أضراراً بالمقهى وإصابات ببعضهم.

وحكمت محكمة إسنا في صعيد مصر في كانون الأول/ ديسمبر 2008 على صاحب متجر قبطي بالحبس لمدة شهر واحد لانتحاله شخصية ضابط شرطة ومحاولته نزع نقاب سيدة ارتاب في قيامها بالسرقة من متجره. وبعد محاولته منع السيدة من الهرب، قام مهاجمون مسلمون بالاعتداء على ممتلكات قبطية فأمرت الحكومة بدفع ما مجموعه 230,000 دولار (1.26 مليون جنيه مصري) كتعويض لأصحاب المؤسسات التجارية المسيحيين الذين تكبدوا خسائر.

وحكمت محكمة جنايات الجيزة في تشرين الأول/أكتوبر 2008 على الكاهن القبطي متاؤس وهبة بالحبس لمدة خمس سنوات مع "الأشغال الشاقة" لقيامه برئاسة قداس حفل زفاف بين قبطي ومسلمة متحولة إلى المسيحية. وقد وجدت المحكمة أن الأب وهبة يتحمل مسؤولية جنائية لقبوله وثيقة هوية يُزعم أنها مزورة قدمتها المتنصّرة. وقد أستأنف وهبة الحكم، إلا أنه كان ما زال قابعاً في السجن لدى حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

وأفرجت السلطات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 عن بهية ناجي إبراهيم عندما منع النائب العام تنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها في أيلول/سبتمبر 2008 بتهم متعلقة "باستخدام وثيقة هوية مزورة بعلم". ويرجع سبب التهمة إلى قيام والدها بالتحول إلى الإسلام لفترة قصيرة في عام 1962. وكانت قد كتبت في قسيمة زواجها في عام 1978 أنها مسيحية، بدون أن تعرف أن تحول والدها لفترة قصيرة إلى الإسلام في عام 1962 قد جعل ديانتها الرسمية هي الإسلام، وفقاً للتفسير المطبق في البلاد للشريعة الإسلامية. وقد حُكم على شقيقتها شادية ناجي إبراهيم، في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ادعائها كذباً بأنها مسيحية، وهي تهمة نبعت من تحول والدها لفترة قصيرة إلى الإسلام في عام 1962. وقد أمر النائب العام بالإفراج عنها في كانون الثاني/يناير 2008. وكانت الشقيقتان ما زالتا طليقتين عند حلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير.

وحكمت محكمة جنايات شبرا في عام 2008 على ثلاثة أشخاص بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم لمساعدتهم سيدة مسلمة في الحصول على بطاقة رقم قومي مزورة تشير إلى أن ديانتها هي المسيحية لتسهيل زواجها من مسيحي. وقد استأنف المدعى عليهم الحكم، ولكنهم كانوا ما زالوا يقضون فترة العقوبة في السجن عند انتهاء الفترة التي غطاها التقرير.

وأيدت محكمة استئناف الإسكندرية في آذار/مارس 2007 إدانة الطالب عبد الكريم نبيل سليمان، صاحب المدونة الإلكترونية البالغ من العمر 22 عاماً، والذي كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أدانته في شباط/فبراير 2007 لقيامه "بتحقير الدين الإسلامي وازدرائه" وإهانة الرئيس من خلال ما يكتبه في مدونته، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات (ثلاث سنوات كعقاب على تحقير الإسلام وسنة واحدة لإهانة الرئيس). وكانت قوات الأمن قد قامت في عام 2006 بإلقاء القبض على عبد الكريم الذي احتوت مدخلات مدونته على نقد شديد اللهجة للتطبيق العملي للإسلام والأفكار التقليدية السنية في الأزهر. وكان قد سبق أن تم احتجاز عبد الكريم لمدة 18 يوماً في عام 2005 بسبب كتاباته. وكانت جامعة الأزهر قد قامت بفصله وأبلغت عنه السلطات بسبب قيامه بانتقاد السلطة الإسلامية. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت إحدى محاكم الاستئناف استئناف سليمان الأخير. وكان لا يزال في السجن عند انتهاء الفترة التي غطاها التقرير.

وقامت قوات الأمن الحكومية في نيسان/أبريل 2009، بهدم مبنى كانت البطريركية القبطية الأرثوذكسية بمرسى مطروح قد اشترته حديثاً ليكون مركزاً للخدمات الاجتماعية لأبناء الأبرشية. وأفادت التقارير الصحفية أن قوات الأمن ادعت أن سوراً من الطوب مقاماً على سطح المبنى ذي الطابق الواحد تجاوز الارتفاع الذي تسمح به الحكومة المحلية. ولم تكن قد وردت أي تقارير بحلول نهاية الفترة التي غطاها التقرير عن عزم الحكومة التحقيق في تصرف قوات الأمن التي نفذت عملية الهدم.

أمرت الحكومة في أعقاب انتشار فيروس الأنفلونزا إيه/إتش1 إن 1 (a/h1n1)، والذي كان يعرف في البداية باسم "أنفلونزا الخنازير"، بالبدء في 1 أيار/مايو 2009 بذبح الخنازير الموجودة في البلد والتي يقدر عددها بـ 400,000 خنزير. ووفقاً لصحيفة المصري اليوم وغيرها من الصحف، اعترفت وزارة الصحة، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن ذبح الحيوانات لن يكون له أي تأثير على انتشار فيروس إيه/إتش1 إن 1، أن البلد استغل تفشي الفيروس عالمياً لوضع حد لما وصفته الوزارة بالتربية غير المنظمة وغير الصحية للخنازير في المناطق الحضرية المزدحمة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، عبد الرحمن شاهين، أن الغرض من قرار ذبح كل الخنازير كان حماية الصحة العامة أكثر مما كان اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس. إلا أن بعض المراقبين رأوا أن هناك دافعاً طائفياً وراء الإجراء. وكان لقيام الحكومة بقتل الخنازير تأثير اقتصادي شديد على الأسر المسيحية القبطية التي تعتمد على تربية الخنازير وعلى جمع القمامة وفرزها كمصدر أساسي لدخلها.

وقام المجلس المحلي في مغاغة بمحافظة المنيا، في آذار/مارس 2009، بهدم جزء من مقبرة قبطية مساحتها 10 فدادين، مما أدى إلى تدمير قبور.

وقامت السلطات في عام 2008 بهدم مبنى للخدمات الاجتماعية القبطية تملكه الكنيسة القبطية بالإسكندرية. وقد هدمت السلطات المحلية المبنى بدعوى أن بناؤه تم بدون ترخيص.




الإرغام على تغيير الدين

ردت إحدى محاكم القضاء الإداري في الإسكندرية في 30 آذار/مارس 2010، دعوى رفعت بالنيابة عن ولدين مسيحيين قبطيين حسب المولد يسعيان إلى الحصول على اعتراف باعتبارهما أنفسهما مسيحيين، رغم تحول والدهما إلى الإسلام في عام 2005. وقد اعتُبر المدعيان، أندرو وماريو مدحت رمسيس، نتيجة لاعتناق والدهما الإسلام، مؤهلين للحصول فقط على بطاقتي رقم قومي تصنفهما على أنهما مسلمان لدى بلوغهما السادسة عشرة من العمر في حزيران/يونيو 2010. وقد ساند رد المحكمة للدعوى السياسة التمييزية التي تغير دين الأولاد المسيحيين قسراً في الوثائق الثبوتية الرسمية عندما يتحول آباؤهم إلى الإسلام. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ليست هناك أي صفة قانونية للوثائق التي أصدرتها الكنيسة القبطية وصدقت فيها رسمياً على أن الشابين مسيحيان.

وكانت محكمة النقض قد حكمت في حزيران/يونيو 2009 بمنح كاميليا لطفي، وهي قبطية مسيحية، حضانة ابنيها مسقطة بذلك حكماً كانت قد أصدرته محكمة استئناف الإسكندرية في عام 2008 يمنح حضانة الولدين التوأم لوالدهما استناداً إلى تحوله إلى الإسلام. وكان الولدان ما زالا في كفالة والدتهما لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي 27 تموز/يوليو 2009، منحت محكمة الأسرة بالقاهرة الحضانة القانونية للطفل آسر أسامة صبري، الذي ينتمي والداه إلى الطائفة البهائية، لعمته المسلمة. ولم يكن للحكم، الذي ورد ضمن دعوى رفعها جد الطفل، أي تأثير فعلي نظراً لكون الطفل ووالديه يعيشون في الخارج.

وفي حزيران/يونيو 2009، أشارت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2007 وجاء فيه أنه كانت هناك في نفس ذلك العام 89 حالة تم فيها تغيير انتماء مواطنين مصريين الديني في الوثائق الرسمية رغم إرادتهم، بعد تحول آبائهم إلى الإسلام. كما جاء في تقرير عام 2007 أيضاً أن وزارة الداخلية رفضت تغيير انتمائهم الديني إلى المسيحية لدى بلوغهم الخامسة عشرة من العمر، منتهكة بذلك أحكام القانون.

وكما حدث في الأعوام السابقة، كانت هناك ادعاءات من وقت لآخر بقيام رجال مسلمين بإجبار سيدات وفتيات مسيحيات على التحول إلى الإسلام. وكانت التقارير عن مثل هذه الحالات موضع خلاف، وكثيراً ما انطوت على مزاعم مثيرة للمشاعر وعلى نفي قاطع لحدوث اختطاف واغتصاب. وقد نشرت منظمة مسيحية دولية تدافع عن حقوق المسيحيين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 تقريراً يتناول حالات تحول ديني قسري مزعوم؛ إلا أن جماعات حقوق الإنسان المحلية التي تحظي بالاحترام لم تتمكن من التثبت من صحة هذه الحالات ووجدت أن التحقق مما إذا كان قد حدث أي إكراه على التحول أمر في غاية الصعوبة، نظراً لكون معظم الحالات تتعلق بقبطيات تحولن إلى الإسلام لدى زواجهن من رجال مسلمين. ولا تنشر أي تقارير صحفية عن مثل هذه الحالات في وسائل الإعلام المحلية إطلاقاً تقريبا.



التحسينات و التطورات الإيجابية فيما يتعلق باحترام الحرية الدينية
عين وزير التعليم العالي في حزيران/يونيو 2010 قبطيا هو أستاذ القانون رابح رتيب بسطا نائباً لرئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وكما ذُكر سابقاً، لا يرقى تمثيل الأقباط في المناصب القيادية في نظام التعليم العالي الحكومي إطلاقاً إلى مستوى نسبتهم من مجمل عدد السكان.

وأدانت محكمة جنائية في 22 شباط/فبراير 2010، خمسة رجال مسلمين بجريمة قتل مسيحييْن في بلدة حجازة في محافظة قنا في نيسان/أبريل 2009، وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة.

وسارعت الحكومة في أعقاب الهجوم على المسيحيين في نجع حمادي في كانون الثاني/يناير 2010، إلى إلقاء القبض على أربعة مسلمين ضالعين في الهجوم ومقاضاتهم. وقد وجهت إليهم تهمة القتل العمد. وبحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، كانت المحكمة قد بتت في الطلبات الموجهة إليها واستمعت إلى شهادات العديد من الشهود وراجعت بيانات معلومات مكان وقوع الجريمة، وكان من المقرر أن تستأنف جلساتها في أيلول/سبتمبر 2010.

وقد أدلى المسؤولون الحكوميون في أعقاب هجوم نجع حمادي بتصريحات نبهوا فيها بقوة إلى الأخطار التي تشكلها الطائفية والتمييز. فعلى سبيل المثال، قال الرئيس حسني مبارك في 21 كانون الثاني/يناير 2010، أن الدولة المدنية الحديثة " لا مكان فيها لأولئك الذين يحرضون على الطائفية أو الذين يفرقون بين مواطني الدولة المسلمين والأقباط." وفي 24 كانون الثاني/يناير، قال الرئيس مبارك في كلمة بمناسبة عيد الشرطة إن "الإرهاب والتطرف والتحريض الطائفي يمثلون التحديات الرئيسية التي تواجه الأمن القومي المصري." وفي 28 شباط/فبراير، قال الرئيس مبارك إن هناك حاجة ملحة لبذل رجال الدين والمؤسسات التربوية والثقافية ودور النشر ووسائل الإعلام جهوداً "لمواجهة مخاطر الانقسام والتطرف والتحريض الطائفي." وفي أواخر كانون الثاني/يناير، 2010، بعث وزير الأوقاف بمجموعة إلى كل المحافظات في صعيد مصر للانخراط في حملة توعية دينية ولتناول موقف الإسلام من العنف والنزاع الطائفيين والتحدث عما يمثلانه من خطر على استقرار المجتمع.

وفي 26 كانون الثاني/يناير 2010، رفضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة طعناً قانونياً قدمه مواطنون بصفتهم الشخصية يطعن في سلطة الحكومة في إصدار وثائق إثبات الهوية للبهائيين. وكانت الحكومة قد أصدرت شهادات ميلاد وبطاقات رقم قومي لبعض البهائيين غير المتزوجين في الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي 25 نيسان/أبريل 2010، أعلن وزيرا التربية والتعليم والأوقاف عن إصلاحات في منهاج تعليم التربية الإسلامية يبدأ اعتمادها في السنة الدراسية 2010-2011. وقد تشارك الأزهر ووزارة التربية والتعليم في إعداد المنهاج الجديد الذي قيل إنه يتضمن تركيزاً على "التعاليم الأخلاقية."

وفي 23 شباط/فبراير 2010، عُقد الحوار السنوي بين لجنة الفاتيكان المشتركة للحوار ولجنة الأزهر الدائمة للحوار بين الأديان التوحيدية في القاهرة. وقد ركز الحوار على فهم العنف الطائفي وأسبابه والحلول لمعالجته. ولم يصدر أي قرار أو تقرير حول ما تم التوصل إليه من نتائج.

وفي 7 آذار/مارس 2010، استكملت الحكومة عملية ترميم كنيس موسى بن ميمون في القاهرة التي بلغت كلفتها 11,428,000 جنيه مصري (2 مليون دولار).

وفي 2 أيار/مايو 2010، بدأت صحيفة الأهرام التي تملكها الدولة نشر نص عظات البابا [شنودة] القبطي الأرثوذكسي الأسبوعية في صفحاتها المخصصة للشؤون الدينية.



القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية
استمرت الهجمات الطائفية العنيفة ضد الأقباط خلال الفترة التي يغطيها التقرير، رغم أن المسلمين والمسيحيين يتشاركون في ثقافة واحدة ويعيشون كجيران في جميع أنحاء البلد. وكان حادث إطلاق النار في نجع حمادي أسوأ حوادث العنف الطائفي خلال عقد من حيث عدد الضحايا، رغم أن البعض قدر بأن مجمل عدد أعمال العنف تقلص خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ولم تقع أي وفيات نتيجة لأعمال عنف طائفي خلال الخمسة أشهر ونصف الأخيرة من الفترة التي يغطيها التقرير. إلا أن التقارير أفادت بأن مدير منظمة "مصريون ضد التمييز الديني" قال في كانون الثاني/يناير 2010 "أعتقد أن العنف الطائفي، أو بالأحرى الهجمات العنيفة على غير المسلمين في مصر، تصاعدت في السنة الماضية." وقد ظل عدد الذين قتلوا في حوادث العنف بين أتباع الديانات المختلفة على ما كان عليه في السابق أو أنه ارتفع قليلا.

وكان ثلاثة رجال مسلحين بأسلحة أوتوماتيكية قد أطلقوا النار في 6 كانون الثاني/يناير 2010 في بلدة نجع حمادي في محافظة قنا، على مصلين أقباط أثناء خروجهم من الكنيسة بعد حضور قداس عيد الميلاد. وأدى ذلك إلى مقتل سبعة أشخاص (ستة مسيحيين وشرطي مسلم واحد كان خارج ساعات الخدمة) وإصابة 11 آخرين بجراح (9 أقباط ومسلمَيْن). وقد ألقي القبض بسرعة على أربعة مشتبه بهم كانوا ما زالوا محتجزين لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير ويحاكمون في محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. ولدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير، كان من المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في القضية في أيلول/سبتمبر 2010. ولم تكن الحكومة قد حددت، بحلول نهاية الفترة التي يغطيها التقرير، ما إذا كان هناك آخرون ضالعون في عملية القتل. وفي أعقاب عملية القتل، هاجم كل من المسيحيين والمسلمين الطرف الآخر وأملاك الطرف الآخر في نجع حمادي والقرى المحيطة بها، وإن كانت الممتلكات المسيحية هي التي أصيبت بأضخم الأضرار. وكان العنف شديداً بشكل خاص في 9 كانون الثاني/يناير في قرية البهجورة، حيث أسفر عن مقتل سيدة مسيحية. وتم إلقاء القبض على 28 مسيحياً و14 مسلماً على خلفية العنف. وقد أُطلق سراح جميع المشاركين في أحداث البهجورة في نيسان/أبريل 2010.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أدى اتهام شاب قبطي في العشرين من العمر في فرشوط بقنا باغتصاب صبية مسلمة في الثانية عشرة من العمر إلى اندلاع أعمال عنف قام بها المسلمون ضد السكان المسيحيين، مستهدفين بشكل خاص المنازل والمحلات التجارية التي يملكها المسيحيون. كما هاجم المشاركون بأعمال الشغب مركزاً للشرطة كانوا يعتقدون أن الشرطة احتجزت فيه المغتصب المزعوم. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان ما وصفته برد الشرطة غير الكافي أو الملائم على أعمال الشغب. ورغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات، لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد المشاركين في أعمال الشغب. وكانت محاكمة المتهم بالاغتصاب ما زالت مستمرة لدى انتهاء الفترة التي يغطيها التقرير.

وقد وقع حادث آخر أثار أعمال شغب في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2009، عندما قتل أشخاص في بلدة ديروط في صعيد مصر فاروق عطا الله، وهو مسيحي يبلغ من العمر 61 سنة، رمياً بالرصاص لاعتقادهم على ما زُعم بأن ابنه كان على علاقة جنسية غير مشروعة مع فتاة مسلمة تربطهم صلة قرابة بها وصوّرها في أفلام فيديو إباحية. وقد ألقت الشرطة القبض على أربعة مسلمين ووجهت إليهم تهمة القتل. وأدى الاعتقال إلى أعمال شغب استمرت أياماً ضد المسيحيين في ديروط وألحقت أضراراً كبيرة بممتلكات المسيحيين. وفي 22 شباط/فبراير 2010، برأت محكمة في مدينة أسيوط المسلمين الأربعة. ولم تستأنف الحكومة القرار.

وفي 13 آذار/مارس 2010، قامت مجموعة قدر عددها بثلاثمائة مسلم في مدينة مرسى مطروح، قيل إن إمام المسجد المحلي الذي يتلقى مرتبه كمعظم الأئمة في البلد من وزارة الأوقاف حرضها، بمهاجمة أقباطاً وممتلكات قبطية ومجمع تملكه الكنيسة القبطية عقب قيام أشخاص قيل إنهم على صلة بالكنيسة بتشييد جدار سد الطريق المؤدي إلى المسجد المحلي. وأفادت تقارير غير مثبتة بأن الإمام حث على "الجهاد" ضد أعداء الإسلام ودعا إلى طرد "الكفار." وذُكر أن الهجوم أدى إلى إصابة 19 مسيحياً و4 مسلمين و8 من رجال الشرطة الذين حاولوا التدخل، وتدمير تسعة منازل وثلاثة متاجر ومستودع و11 سيارة. ووثق مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف لكون الإصابات تضمنت جراحاً في الرأس وكسوراً في العظام ونزيفاً داخلياً، مما أدى إلى إصابة قبطييْن بإصابات خطيرة، ولكون المهاجمين استخدموا زجاجات حارقة (قنابل كوكتيل مولوتوف يدوية الصنع) ومواسير وهراوات وحجارة وسكاكين. (أنظر القسم الخاص بالانتهاكات).

وأفاد تقرير أصدرته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في نيسان/أبريل 2010 بوقوع حوادث عنف لا يستهان بها بين المسيحيين والمسلمين بين كانون الثاني/يناير 2008 وكانون الثاني/يناير 2010، ووصف الوضع بالخطير، وأشار إلى وجود توسع جغرافي لأعمال العنف.

وفي نيسان/أبريل 2010، اتهمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المؤلف يوسف زيدان بـ"التجديف" لما ورد في روايته "عزازيل" الصادرة باللغة العربية والتي نال عليها جائزة "بوكر" من كتابات زعم أنها تنتقد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وقد أعلنت النيابة العامة أنها ستقوم بالتحقيق في الادعاءات.

وظل محمد حجازي، المتحول من الإسلام إلى المسيحية، مختفياً عن الأنظار طوال الفترة التي غطاها التقرير خوفاً على سلامته الشخصية، على ما ذُكر، عقب التهديدات العلنية بالقتل التي تلقاها من عائلته ومن عناصر في المجتمع لدى رفعه دعوى على الحكومة في عام 2007 طالبها فيها بالاعتراف بتحوله من خلال إصدار بطاقة رقم قومي له تسجل فيها ديانته على أنها المسيحية. كما قال ماهر الجوهري، وهو متحول آخر إلى المسيحية رفع دعوى طالب فيها بنفس الحق خلال الفترة التي يغطيها التقرير، إنه يعيش هو أيضاً مختفياً عن الأنظار وقال إنه تلقى هو وابنته أيضاً تهديدات بالقتل.



القسم الرابع: سياسة الحكومة الأمريكية

إن الحرية الدينية جزء مهم من الحوار الثنائي. وقد أثير موضوع الحق في الحرية الدينية مع كبار المسؤولين الحكوميين من قبل جميع مستويات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك أعضاء الكونجرس، ووزيرة الخارجية، ومساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى، ومساعد الوزيرة لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والسفير الأمريكي، وغيرهم من المسؤولين في وزارة الخارجية والسفارة. وتجري السفارة اتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية. كما تناقش السفارة بشكل منتظم الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع مسؤولين حكوميين آخرين، بمن فيهم المحافظون وأعضاء البرلمان. وقد أدلى السفير بتصريحات علنية تدعم الحرية الدينية، والتفاهم بين الأديان، والجهود الرامية إلى تحقيق التوافق والمساواة بين المواطنين من جميع الطوائف الدينية. وعلى وجه التخصيص، أعربت السفارة كما أعرب عدد من المسؤولين الآخرين في وزارة الخارجية الأمريكية للحكومة عن القلق إزاء استمرار التمييز الذي يتعرض له المسيحيون في مجال تشييد المباني والممتلكات الكنسية وصيانتها بالرغم من المرسوم رقم 291 لعام 2005؛ والتمييز الرسمي ضد البهائيين؛ واعتقال ومضايقة المواطنين المسلمين الذين تحيد أفكارهم الدينية عن أفكار الأغلبية؛ ومعاملة الحكومة للمواطنين المسلمين الذي يرغبون في التحول إلى دين آخر. وقام الوفد الأميركي خلال المراجعة الدورية التي أجراها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان في شباط/فبراير 2010، بعدة مداخلات حول موضوع الحرية الدينية.

ويجري المسؤولون في السفارة الأمريكية حواراً نشطاً مع قادة الطوائف الدينية اليهودية والمسيحية والإسلامية والبهائية، ومع جماعات حقوق الإنسان، والناشطين الآخرين. ويقوم المسؤولون في السفارة الأمريكية بالتحقيق في الشكاوى التي يتلقونها بخصوص التمييز الديني الرسمي. كما يقومون أيضاً بمناقشة الأمور المتعلقة بالحرية الدينية مع مجموعة واسعة من الأشخاص المختلفين تضم أكاديميين ورجال أعمال ومواطنين من خارج منطقة العاصمة. ويقوم المسؤولون الأمريكيون بالتصدي بشكل فعال للمقالات المعادية للسامية التي تظهر في وسائل الإعلام، وذلك من خلال المناقشات مع رؤساء التحرير والصحفيين.

وتدعم البرامج والأنشطة الأمريكية مبادرات في عدة مجالات متصلة بالحرية الدينية بصورة مباشرة، بما في ذلك تمويل برامج الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعمل مع المجموعات الأهلية المحلية القبطية والمسلمة، كما تدعم المنظمات غير الحكومية التي تتابع وسائل الإعلام لرصد حالات وقوع تحيز طائفي.

وتعكف الحكومة الأمريكية على العمل في سبيل تقوية المجتمع المدني، من خلال دعم القنوات العلمانية وتوسيع الثقافة المدنية التي تشجع على التسامح الديني، ومن خلال دعم المشاريع التي تشجع التسامح والاحترام المتبادل بين الطوائف والمجموعات الدينية المختلفة.

وتدعم السفارة تطوير المواد التعليمية التي تشجع التسامح والتعددية وفهم الآخر في المناهج التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد يسرت السفارة جهود مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية لتقديم المنح التي شجع بعضها الحرية الدينية والحوار بين الأديان. فعلى سبيل المثال، قامت مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية بتمويل حوار مسيحي-إسلامي حمل عنوان "تقبلني كي أتقبلك" في أسيوط، وهي منطقة معروفة بالتوترات الطائفية.

كما عمل المسؤولون في السفارة أيضاً مع المجلس الأعلى للآثار من أجل التشجيع على الحفاظ على الآثار الثقافية، بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية والمسيحية واليهودية.