منظمة حقوقية تنتفد فتوى لشيخ الأزهر تحرم التظاهر

[KARAM]

شيخ الأزهر هو أحد رجال الدولة ؛ويتم تعيينه من قِبَل رئيس الدولة ويجب أن تكون فتاواه لمصلحة رئيس الدولة أولاً .
بغض النظر علي الإطلاق عن أي شئ تعملة الدولة ضد مصلحة الشعب ؛ بغض النظر عن كل أنواع الفساد وألذي بلا حصر في جميع مؤسسات الدولة طالما توجد مصلحة شخصية لرجال الدولة لذلك يجب أن تكون فتوى الإمام الأكبر متوافقة مع مصالح زملائه.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {النساء/59}

وهذه حجة الإمام الأكبرفي فتواه ألتي يضيع وينفي بها حق الشعب بالمطالبة بأي حق له .