تقرير مركز ابن خلدون عن الحاله القبطيه

[makakola]

(بيان للنائب العام)

البعض شكك في قرار إفراج النائب العام المستشار حسين عبدالواحد عن شباب الأقباط الذين احتجوا أمام الكاتدرائية على هامش "قضية" وفاء قسطنطين.. مؤكدين أن وراء ذلك قراراً سياسياً وليس قضائياً وإن ضغوطاً ما قد حدثت.. وأيضاً هناك من أكد أن حادثة وفاة القس إبراهيم معوض وإصابة الضباط أحمد كيلانى بكسور بعد وقوع السيارة التى كانت تقلهما في ترعة الصفصافة بالمنيا والتي صورت على أنها حادثة متعمدة..وعلى غير العادة فقد أوضح النائب العام في حديث لجريدة صوت الأمة 10/1/2005 كل الحقائق.

فقد قال: "كان الوقت ليلاً.. ووقع الحادث في طريق صعب وبالطبع الضابط أخطأ لأنه قام بقيادة السيارة وهي ليست مسئوليته ولكن.. كان التبرير بعد أن أصيب بكسور إن القس وهو رجل دين ولا يجوز له كضابط من باب اللياقة والتقدير والاحترام أن يجلس بجوار السائق – الضابط – ويتركه – القس – في الخلف.. فقام بقيادة السيارة ليجلس القس إلى جواره في الكبينة.. وحدث ما حدث.. وهنا أتساءل: أين أعضاء مجلسي الشعب والشوري؟ أين المؤسسات المدنية؟ إن مثل هذه الأمور يجب توضيحها بين أصحابها وناسها.. ولو جاءت لي – كنائب عام – فأنا لا أفرق بين مصري ومصري.. أنا أتكلم عن مصريين.. يبقوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود لا فرق.. القانون يحمي الكل ويساوي بينهم.. نحن لا نزال نحمي معابد اليهود رغم ندرتها في بلادنا.. لا أحد يكفل حرية الأديان كما نكفلها في مصر.. ولكن من الذي يخرج ليقول ذلك؟، ليس هذا دور الحكومة ولا دور النيابة.. النيابة غير ملزمة بتفسير ما يجري من أحداث اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية هذا دور مؤسسات يجب أن تعي مسئوليتها بعيداً عن الشكليات والمظاهرات.. هي مؤسسات مدنية موجودة ولابد أن تثبت وجودها فيما يجري!!

"ويجب أن نتعامل مع بعضنا البعض – كما يقول النائب العام – على أننا نسيج واحد.. يقولون أقباط مصر.. مفيش حاجة أسمها أقباط مصر.. فيه مصريون فقط على اختلاف ديانتهم.. لا نقول وحدة وطنية.. هذا تعبير يوجد مشكلة ويكرسها ولا يحلها.. يقولون تمييزاً في الوظائف.. أنا لا أعترف بذلك.. هناك شخصيات جليلة وأساتذة وزملاء لنا من الأقباط يشغلون مناصب قيادية ونسبة الذين يدخلون النيابة من الأقباط أو يتولون وظائف قضائية لعدد المتقدمين منهم أكبر من غيرهم!!

"لنفرض أن هناك ألف شخص تقدموا لوظيفة معاون نيابة.. منهم سبعون مسيحياً.. لو أخذنا خمسة منهم تكون نسبتهم أكبر من نسبة الخمسة والستين إلى الباقي.. وعلى مر السنوات الماضية كانت محكمة استئناف القاهرة من "نصيبهم" – الأقباط – وعدد لا بأس به في المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء الاستئناف على مستوى البلاد وفى مجلس قضايا الدولة.. وهذا أمر طبيعي لأن لا أحد منا ينظر إلى الأمور بتلك النظرة الفئوية والطائفية"..

"إنني واحد من الناس تربيت في مدرسة أقباط.. تعليمي الأول كان في مدرسة أقباط.. لم أشعر بأي فرق ومن ثم فالمسائل يجب أن تؤخذ في إطار من المواطنة بعيدا عن الطائفية "لا جوه ولا بره لا أقلية ولا أكثرية.. هذه حساسيات يجب أن تلغى". "نعم هناك مشاكل عندنا تقع في الريف يتدخل الكبار لحلها بمجالس الصلح العرفية التي تفرض الجزاء بمعرفتها.. فلماذا لا تتطوع تلك المجالس بحل قضايا بين المسلمين والمسيحيين؟!!

وحول قضية وفاء قسطنطين قال النائب العام:

"من يوم أن جلست على هذا الكرسي يشهد الله سبحانه وتعالى أن لا أحد أتصل بي في أي قضية أو كيفية التصرف في قضية ما ولا كيف ستنتهي؟ أبداً.. لذلك لقد أساء ني أن ينشر أخيراً في قضية الكاتدرائية أن هناك صفقة جرت بين الحكومة والبابا.. صفقة أية؟ وأين النيابة؟ وما هي الصفقة التي تبرم بين حفنة من المتجمهرين أصابوا رجال الأمن – من رتبة لواء إلى رتبة عسكري – الذين يحمون البلاد؟ بل أكثر من ذلك خربوا الكنيسة من الداخل.. وأبلغ الأسقف عنها.. وحرر محضرا وطلب صورة منه كي يرجع على شركة التأمين".

"فقد نشرت بياناً شرحت فيه كل الملابسات" الواقعة المشكلة ـ كما يقول النائب العام ـ بدأت بشائعة ليس لها أساس.. ولكن الأحداث تداعت وحدث ما حدث.. كان من الممكن بكلمة واحدة أن ينتهي الأمر قبل أن يبدأ.. كلمة واحدة يوجهونها إلى الشباب الغاضب وينتهي كل شئ.. وعندما حبسناهم وبدأنا التحقيق معهم لم يتدخل أحد للإفراج عنهم.. صحيح إننا أخرجنا صغار السن والطلبة مراعاة لظروفهم.. ثم تقدمت التحقيقات فأخرجنا مجموعة أخرى.. ثم عندما انتهت التحقيقات أكملنا الإفراج عنهم جميعاً.. لم نراجع أحد.. ولم يراجعنا أحد.. إنه نفس ما أتبعناه في أحداث سمالوط.. وكان المقبوض عليهم مسلمين.. وأفرجنا عن الصغار والطلبة.. ولا يزال هناك آخرون.. القانون واحد ولا يفرق بين أحد".

(واقعة وفاء قسطنطين)

وحول واقعة المهندسة الزراعية وفاء قسطنطين قال النائب العام:

"لقد غادرت – وفاء – بيتها في شارع المركز بأبو المطامير وجاءت إلى القاهرة لتقيم عند ناس معارفها ثم ذهبت إلى القسم (قسم شرطة السلام) في أول ديسمبر 2004.. وفتح المحضر رقم 13760 إداري عين شمس الذي فتحه بنفسه مأمور القسم العميد أحمد حشاد طلبت إشهار إسلامها وأضافت في المحضر – كما قال المستشار ماهر عبد الواحد – (إنها اقتنعت بالدين الإسلامي منذ حوالي عامين وحفظت العديد من سور القرآن وتواظب على الصلاة والصوم وإنها مقتنعة بما هي مقدمه عليه، وتركت عائلتها بمحض إرادتها)، ثم طلب منها مأمور القسم البطاقة الشخصية.. ولم تكن تحملها ولم تقل في المحضر إنها زوجة قس.. وغادرت القسم وجاءت في اليوم الثاني لتذكر أسمها وأسم زوجها (القس يوسف معوض الكاهن بجمعية حوش عيسى التابعة لمطرانية البحيرة) وقالت إن أبنتها "شيرين" عارفة إنها أسلمت".

"وحسب المحضر – كما قال النائب العام – فإنه جرى إفهامها بضرورة مراجعة المسئولين في الكنيسة الأرثوذكسية لاستكمال شرط عقد جلسات النصح والإرشاد ووافقت على ذلك.

"لكن.. في اليوم التالي – 2 ديسمبر – كان هناك بلاغ في مركز أبو المطامير من شقيقها مسيحه وأبنها مينا تم تحريره بمعرفة الرائد محمد أبوكليه رئيس المباحث بالمركز بأنها اختطفت – كما جاء في البلاغ – واتهم شخص بعينه (رئيسها في هيئة الإصلاح الزراعي محمد علي مرجونه). وبعد ذلك أبلغ مأمور قسم السلام الأنبا باخوميوس مطران البحيرة – طلب وفاء بإشهار إسلامها – ثم جرى ما جرى وبالتالي "وفاء" أمام القانون لم تكمل بقية إجراءات إشهار إسلامها.. لم أشق صدرها.. ولا أعرف ما بينها وبين ربها.. هي مسيحية قانوناً وتم تسليمها أي (لم تسلم وهي مسلمة للكنيسة أو إكراهها على العودة).

(سـر الـبـيـان )

"هل تعرف سري البيان الذي أصدرته – والسؤال للنائب العام – في واقعة المهندسة الزراعية؟ أنظر ما نشر على شبكة الإنترنت قبل البيان.. لقد صورت الواقعة على أنها خطف وتسليم وردة عن الإسلام.. ولو انتظرت ليوم واحد ولم أوضح الحقيقة كان سيحدث ما لم تحمد عقباه.. مش ممكن نسيب البلد تولع من أجل حفنة ناس قصروا في أداء واجبهم المحتم عليهم.. لأن علينا تنفيذ القانون لا شق الصدور لمعرفة ما في القلوب.. هي أقرت بعدم تغيير ديانتها.. لا أحد يعرف نيتها.. هذا أمر بينها وبين الله".

"إنها قضية مجتمع.. ليست قضية الحكومة وحدها.. المفروض أن تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دورها هذه وظيفتها وليست وظيفة الحكومة.. لقد وصلنا إلى درجة البلوغ الاجتماعي ولكننا لا نريد أن نصدق ذلك ؟؟.

[makakola]

(انتهى حديث النائب العام) والذي يعتبر أهم شخصية رسمية علقت على بعض الأحداث الهامة التي حدثت في مصر وتخص الأقباط في عام 2004 ونستطيع أن نستخلص بعض المؤشرات و "العظات" بل والدروس المستفادة من حديثه:

1- غياب مؤسسات المجتمع المدني في مصر بشكل كبير عن مجريات الأحداث الهامة وترك حل القضايا الحساسة للأمن كي يتعامل معها.. وهذا يتطلب تقوية دورها لتوضيح الحقائق وتقريب وجهات النظر وحل المشاكل بعيدا عن الأمن.

2- غياب المعلومات وانعدام الشفافية وتقصير أجهزة الإعلام في كشف الحقائق بحيادية بعيدا عن المزايدات والتلون السياسي والعقائدي وعدم نشر الحقائق كاملة بحجة عدم تهييج الرأي العام وإشعال الفتن الطائفية.

3- ضعف أداء الأجهزة والمؤسسات التي تتعامل مع الشباب ولاسيما في ظل غياب الأحزاب السياسية عن الساحة وعزوف الشباب عن المشاركة فيها.

4- عدم تواصل الكنيسة مع بقية مؤسسات المجتمع وعدم ثقتها في الأجهزة الرسمية وعدم وجود حوار مستمر من الطرفين بدليل احتجاج البابا واعتكافه ثم عودته مرة أخرى دون أن تتحرك تلك الأجهزة بشكل مباشر وتفتح دائر ة حوار مع الشخصية الأولى في الكنيسة.

ملحق

متى يستكمل أقباطنا حقوق المواطنة؟

د. سعد الدين إبراهيم

في عام 1973 وقع حادث طائفي صغير في بلدة الخانكة بالقليوبية. كان عبارة عن احتجاج بعض المسلمين المتشددين على قيام أقباط من أهل الخانكة بإقامة شعائر دينية في مقر نادي ثقافي قبطي. وهو ما اعتبره هؤلاء المسلمين المتشددين تحايلاً من الأخوة الأقباط لتحويل نادي ثقافي إلى مكان للعبادة دون حصول على موافقة قانونية ببناء أو تحويل النادي إلى كنيسة، فتعرضوا لهم، وحدثت مواجهة أدت إلى إشعال النار في مبنى النادي الثقافي القبطي، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الأقباط لتنظيم مسيرة، يقودها قساوسة ورهبان من الإبراشيات المجاورة، احتجاجاً على ما حدث لناديهم الثقافي، الذي كانوا يتعبدون فيه دورياً، لعدم وجود كنائس قريبة من ذلك الموقع في تلك الأيام. ورغم أن الأمر قد تم احتوائه، ولم يترتب عنه قتلى أو جرحى، إلا أنه هزّ المجتمع المصري من أدناه إلى أقصاه. وعقد مجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشة ذلك الحدث الطائفي. وشكّل لجنة رفيعة المستوى من أعضائه برئاسة وكيل المجلس آنذاك وهو الدكتور جمال العطيفي لتقصي الحقائق والتوصية بسياسات تكفل عدم تكرار مثل هذا الحدث وجابت اللجنة أرض الخانكة، واستمعت إلى شهادات مئات المواطنين والخبراء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي. وانتهت اللجنة في تقريرها إلى مجلس الشعب بعشر وصايا تمس القوانين والقواعد والأعراف التي تنظم بناء الكنائس ودور العبادة ومناهج التعليم والإعلام والثقافة. وكانت في مجملها وجوهرها ترمي إلى تفعيل مواد الدستور التي تنص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين المصريين، بلا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (المادة 40). وكان ضمن ذلك التوصية أن تسري نفس القواعد والإجراءات التي تنظم حقوق بناء المساجد على الكنائس ودور العبادة لغير المسلمين، وتنقية مناهج التعليم وبرامج الإعلام من كل ما يسئ لغير المسلمين من أبناء الوطن المصري الواحد.

ونبّهت لجنة مجلس الشعب، التي أصبحت تُعرف باسم "لجنة العطيفي"، إلى أنه ما لم تؤخذ هذه التوصيات مأخذ الجد، ويتم تنفيذها بواسطة الأجهزة المعنية، فإن أحداثاً طائفية مماثلة كما حدث في الخانكة ستقع مراراً وتكراراً. وعبّرت اللجنة كتابة وأثناء عرضها للتقرير على مجلس الشعب شفاهة عن مخاوفها من تفاقم مثل هذه الأحداث مستقبلاً، إذا تجاهلت الأجهزة المعنية توصيات اللجنة.

ولم تأخذ الأجهزة التنفيذية توصيات "لجنة العطيفي" مأخذ الجد.

وتحقق ما تنبأت به اللجنة. وتفاقمت الأحداث الطائفية.

ووقع منها، مما سجلته الصحافة الرسمية، حوالي سبعين حادثاً، كان آخرها الأحداث التي وقعت في البحيرة وسمالوط وأسيوط، خلال شهر سبتمبر 2004.

وكما توقعت لجنة العطيفي كان كل حادث أشد وطأة وتأزماً من سابقيه.

والشاهد هو أن تكرار تلك الأحداث، وهي بمعدل حادثتين سنوياً، منذ تقرير العطيفي، أصبح يتسم بنفس الطابع: واقعة عادية لأفراد، يكون أحدهما قبطياً والآخر مسلماً، يتطور الخلاف فيها إلى توتر، ثم إلى شجار، وسرعان ما يتدخل فيه آخرون، لا بقصد التوفيق، ولكن انتصاراً لطرف ضد الآخر. وعند هذه اللحظة الحرجة، يكفي أن يتصارع أحدهم بكلمتي مسلم ومسيحي، حتى يشتعل الموقف، ويستنفر كل طرف ما تيسر له من أبناء هذا الدين أو ذاك. ويتحول ما بدأ كخلاف شخصي أو فردي، إلى مواجهة جماعية صراعية، قد لا يعرف المشاركين فيها بعضهم البعض أو حتى كيف بدأت الواقعة. ويزيد الطين بلة عادة التدخل الشديد للأجهزة الأمنية، التي لا يتمتع أفرادها بالمعرفة والحكمة اللازمة لإدارة مثل هذه الأمور بنضج وحساسية. كما أن بعض العاملين في هذه الأجهزة كثيراً ما يخلطون بين دواعي المحافظة على الأمن بسنوح فرصهم لتسوية حسابات قديمة مع واحد أو أكثر من الفرقاء.

إن تكرار هذه الأحداث الطائفية، بوتيرة متسارعة وبأحجام أكبر منذ حادث الخانكة، ورغم تقرير العطيفي عام 1972، يعني أن هناك عطباً في تعامل الدولة والمجتمع مع المسألة القبطية، طوال الثلاثين عاماً الماضية، إن لم يكن طوال النصف قرن الأخير كله.

فالدولة تجاهلت توصيات لجنة العطيفي، وسلمت ملف الأقباط لأحد أجهزتها الأمنية، كما لو كان الأقباط يمثلون خطراً أو تهديداً للأمن القومي المصري، أو كما لو كانوا جالية أجنبية، تعيش في مصر، دون أن تشعر بالانتماء لها أو الإخلاص لترابها. وأمعنت الدولة وجهازها الأمني في إنكار وجود مطالب ومظالم ومشكلات خاصة لأقباط مصر. أكثر من ذلك فإن أجهزة الدولة المصرية دأبت على ملاحقة وترويع كل من يحاول فتح حوار علمي ـ ثقافي ـ سياسي حول هذه الأمور ـ حتى لو كانت المحاولة في مقاعد الدراسة، أو مراكز البحوث، أو المنتديات العلمية, أصبحت كلمة "فتنة" تهمة توجهها الأجهزة الرسمية لمن يجرؤ على إثارة هموم الأقباط. فمن يطالع الخطاب الرسمي المصري سيجد أن فحواه هو أنه ليس للأقباط في مصر أي مشكلة. ومن يقول بغير ذلك فهو يقصد بمصر سوءاً، ولا بد أنه مدفوع من قوى خارجية معادية لمصر. وقد مثل هذا الخطاب الرسمي إيزاءاً للأقباط والمسلمين على السواء وكانت النتيجة هي استمرار الأزمة وانفجارها دورياً، وأصبحت تسمى هذه الأزمات إما بأماكنها ـ مثل كفر دميانة، سمالوط، عزبة الأقباط الكشح، أو تعرف بأسماء أطرافها من الأفراد كما في حالة السيدة وفاء قسطنطين، أو راهب دير المحرق بأسيوط.

[makakola]

ومن قوة هذا الإيزاء لمنع الحوار حول المسألة القبطية فقد وصلت العدوى لقطاعات كبيرة في المجتمع ذاته. فنرى صحفيين وشخصيات، كان واجبها أن تقود الحوار، تزايد على الخطاب الرسمي في تجاهل هموم الأقباط، أو في إنكار وجودها تماماً. كما تزايد في اتهام من يحاول أن يتصدى لهذا الأمر بأساليب علمية عقلانية. ولعلّنا نذكر الزوبعة التي آثارها بعض هؤلاء بمناسبة تصدي مركز ابن خلدون لهذه المشكلة بتنظيمه مؤتمراً فكرياً علمياُ لدراستها عام 1994 والتي قادها في حينه الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل في مقال له نُشر بالأهرام بتاريخ الجمعة 22/4/1994 تحت عنوان "أقباط مصر ليسوا أقلية وإنما جزء من الكتلة الحضارية الإنسانية للشعب المصري". وفيه نفى نفياً مطلقاً أن للأقباط أي مشكلات بل أن الحديث عن موضوع الأقليات حديث مشبوه، وادعى أن من يحركة مصادر خارجية رصدت لهذا الأمر مائة مليون دولار. طبعاً لم يقدم الأستاذ هيكل دليلاً على ما ادعاه ولكن لأنه يمثل أحد القمم الصحفية منذ عهد عبد الناصر، فقد تبعه عشرات الكتّاب سواء كانوا مرموقين أو يريدوا أن يكونوا مرموقين بإنكار وجود مشكلة للأقليات في العالم العربي.

والطريف في الأمر أن الاستاذ هيكل نفسه بعد عشر سنوات منذ زوبعة الأقليات التي أثارها اعترف في حديث له على قناة الجزيرة القطرية اعترافاً صريحاً مطولاً بأن أكبر مشكلة تواجه مصر والعالم العربي في القرن الحادي والعشرين هي مشكلة الأقليات وأكبر تحدي يواجه مصر والعرب هي مشكلة الأقليات ورغم إقراره بوجود المشكلة إلا أن آخرين ممن اتبعوه قبل ذلك ما زالوا ينكرون وجود المشكلة وكانت التجليات الدرامية لهذا الإنكار في بداية شهر ديسمبر 2004 بمناسبة واقعة السيدة وفاء قسطنطين ومنهم الاستاذ عادل حمودة والاستاذ فهمي هويدي طوال أسابيع الأزمة كما فعل ذلك أحد باحثين مركز الدراسات الاجتماعية والجنائية وهو الدكتور البيومي غانم "المصري اليوم 29/12/2004" فهؤلاء جميعاً يتهمون من يتحدث عن هموم الأقباط بإشعل البيت ناراً، وهكذا تتآمر الدولة مع عدد كبير من المثقفين في تجاهل وإنكار المشكلة القبطية. ولكن ما هي المشكلة القبطية؟

تتلخص المشكلة القبطية في الهوة السحيقة بين ما ينص الدستور من ناحية وما تمارسة السلطات المصرية من ناحية أخرى. فالدستور ينص على المساواة في حقوق المواطنة "المادة 40" دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل، ولكن في التطبيق هناك صور شتى للتمييز والتفرقة ولعل أهمها وأبرزها ما يتعلق بإنشاء دور العبادة وهو الأمر الذي تعرّض له تقرير العطيفي قبل 32 عاماً ولا حياة لمن تنادي. فما زال بناء كنيسة أو حتى ترميمها يحتاج إلى قرار جمهوري وهو الأمر الذي لا يحتاجه أي مسلم كي يشيّد مسجداً أو زاوية مصلية في أي مكان. ناهيك عن التمثيل الهزيل للأقباط في المجالس المنتخبة محلية كانت أو قومية، أو في التعيينات السيادية والمناصب العليا القيادية حيث لا يوجد محافظ واحد أو رئيس جامعة واحد من الأخوة الأقباط. وقد فصّل الأستاذ يوسف سيدهم هذه وغيرها من الأمور في السلسلة التي يكتبها بصحيفة وطني "الأمور المسكوت عنها" والتي وصلت إلى المائة مقال. ولكن الجزء الآخر من المشكلة هو أن استمرار هذا الإنكار قد دفع الأقباط دفعاً إلى الاعتصام بحبل كنيستهم. فأصبحت الكنيسة وطناً لهم بعدما شعروا بأن وطنهم الطبيعي يضيق بهم وبمشكلاتهم ولا يفسح هامشاً حتى لمناقشة هذه المشكلات أو الاستجابة لمطالبهم. والملاحظ أن الاعتصام واللجوء للكنيسة هو تقليد قبطي قديم منذ عصر الشهداء فقد كان الأقباط يلجأون إلى صوامعهم بالصحراء هرباً من تنكيل السلطات الرومانية المحتلة لوادي النيل بهم منذ عشرين قرناً وهم بذلك كانوا أول من استحدث نظام الرهبنة والتي أصبحت تمارس بما نسميه اليوم بالأديرة. وقد رأينا في الأسابيع الأخيرة نفس التعبيرين حينما انتفض الشباب القبطي بأنه فعل ذلك على أرض الكاتدرائية المرقسية بوسط القاهرة، ولجأ البابا شنودة إلى أحد أديرة وادي النطرون. وأني لأعجب من أؤلئك الكتّاب الذين انتقدوا سلوك الشباب القبطي الغاضب بلجوئه للكاتدرائية ونقدهم لاعتكاف البابا شنودة بوادي النطرون. أليس ذلك مظهراً حضارياً سلمياً للتعبير عن الألم والغضب والاحتجاج؟ ماذا يقترح هؤلاء الناقدون على البابا شنودة والأخوة الأقباط أن يفعلوا للتعبير عن غضبهم؟ وأين مجلس الشعب من كل هذا، أنه حتى لم يرق لما كان عليه المجلس منذ 32 عام حينما كوّن لجنة لتقصي الحقائق والتي رأسها الدكتور العطيفي. ومن الملفت للنظر أن الصحف اليومية أثناء الأزمة حملت عنواناً واحداً على تصريح عن لسان الدكتور زكريا عزمي بأن الرئيس حسني مبارك والذي كان في زيارة للكويت أصدر تعليماته بسرعة احتواء الأزمة والسؤال هو لمن أصدر هذه التعليمات؟! للأجهزة التي اتهمها الأخوة الأقباط بإشغال الأزمة؟ أم إلى مجلس الشعب الذي تجاهل الأزمة برمتها؟

الحل هو العودة إلى ليبرالية كاملة مثلما كان الحال عليه في العصر الذهبي للتآخي والتكافل والمساواة بين المسلمين والأقباط ما بين عامي 1952،1919 لا بد أن يحكم المصريين جميعاً قوانين واحدة وقواعد وإجراءات واحدة في كل أمور دنياهم وهو ما يعني اختصاراً "مجتمع مدني يكون فيه الوطن فعلاً للجميع" وأني أضم صوتي للمطالبين بأن يكون الزواج والطلاق وكل الأحوال الشخصية خاضعة لقانون مدني واحد، تتم صياغته بمشاركة الكنيسة والأزهر على أن تنتهي مهامهما في كل الأمور الدنيوية بعد ذلك الأمر للسلطات المدنية فقط دون إقحام الدين والفتاوى لا في مسألة وفاء قسطنطين ولا مسألة الكويز!

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكل المؤمنين أقباطاً كانوا أو مسلمون.

د. سعد الدين ابراهيم