القاهرة:«كفاية» تتفق مع جبهة المعارضة على مشاركة القضاة في اعتصاماتهم المقبلة

[الأصلاح]

القاهرة - سعيد :
اتفقت الحركة المصرية من أجل التغيير « كفايه» والجبهة الوطنية للتغيير على مشاركة القضاة في اعتصاماتهم القادمة احتجاجا على عدم اشراكهم في مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد، والتنكيل ببعض رموزهم بسبب موقفهم من الانتخابات الأخيرة.
وقال الدكتور عبد الحليم قنديل الناطق باسم الحركة إن «كفايه» تسعى في الوقت الراهن إلى تطوير «الغضب المدني السلمي» بالتنسيق مع حركة القضاة ضد مجلس القضاء الأعلى بسبب التعديلات التي أدخلها على مشروع قانون السلطة القضائية الذي أقره نادي القضاة منذ 10 سنوات.

وعلى الجانب الآخر نفى قنديل وجود أية انقسامات داخل الحركة حول مطالب البعض بتأسيس حزب ليبرالي مشيرا إلى أن هناك أصواتا محدودة تطالب بذلك مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتجاه العام للحركة يفضل أن تبقى حركة سياسية وليس حزبا حتى لا تفقد قوتها في الشارع.

وشدد على أن تحويل الحركة إلى حزب سياسي يضعفها ويجعل شأنها كشأن بقية الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية الآن.

وأشار الى أن كفاية ستعقد مؤتمرا أوائل مارس المقبل لمناقشة سبل تطوير آداء الحركة في الشارع وكيفية تحركها خلال الفترة القادمة لبعث حالة من الحراك السياسي على الساحة.

الى ذلك وبعد قرار لجنة شؤون الأحزاب المصرية المفاجئ بإلغاء التعامل مع حلمي سالم كرئيس لحزب الاحرار المعارض تم إغلاق مقر الحزب تنفيذاً للأحكام والفتاوى الصادرة من مجلس الدولة في هذا الشأن.

وبهذا القرار يدخل حزب الاحرار وهو من اقدم الاحزاب المصرية في نفق مظلم وتزيد ازمته تعقيدا التي شهدت انفراجة بسيطة بتولي سالم رئاسة الحزب.

وأكد طلعت السادات عضو مجلس الشعب وممثل الحزب بالبرلمان انه ستتم الدعوة لعقد مؤتمر عام قريباً بحضور جميع المتنازعين لانتخاب رئيس جديد للحزب مشيراً إلى أن قرار اللجنة الأخير صحح أوضاعاً خاطئة نتجت عن القرار الأول بالاعتداد بسالم رئيساً للحزب.

من جهتها أكدت ليلى عبد السلام المتنازعة على رئاسة الحزب وصاحبة دعوى قضائية ببطلان الاعتداد بحلمي ان الحق عاد لأصحابه بعد ان سلبه واحد على حساب الآخرين وقالت الحمد لله انتصرت ونجحت وعلى مسئوليتي أقول لن يصبح حلمي سالم رئيساً للحزب.

اما حلمي سالم فقال ان قرار اللجنة جاء ملتزماً بنص القانون وفتوى مجلس الدولة إلا أنه وعلى حسب قوله لا يغير من الوضع شيئاً.

أضاف نحن لم نطلب من اللجنة الاعتداد بي رئيساً للحزب أو عدم الاعتداد فأنا جئت بموجب مؤتمر عام انتخبني رئيساً وسأظل كذلك حتى يأتي مؤتمر عام آخر ليحدد استمراري من عدمه مشيراً إلى أنه سيلجأ للقضاء للتظلم من قرار اللجنة الأخير.