طلعت السادات يتكلم عن الفساد و الفاسدين .

[الذهبيالفم]

بعد أن خرج المحامي طلعت السادات من السجن تقدم لزيارته في منزله بقرية ميت أبو الكوم ، ومن داخل المنزل الذي عاش فيه الرئيس السادات . المُذيع وائل الإبراشي ، التابع لقناة دريم ، ليسجل معه حواراً عن زكرياته في السجن ، وقد تحدث طلعت السادات عن الفساد و الفاسدين .
الفاسدين الذين يملكون المليارات و الشعب مسكين يأكل الكفاف .

[الذهبيالفم]

كان النائب البرلماني المعارض طلعت السادات ـ ابن شقيق أنور السادات ـ يريد ان ينتهز فرصة الذكرى، وهي أيضاً الذكرى الخامسة والعشرون ليوم ٦ تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٨١ الذي شهد اغتيال السادات خلال احتفاله العسكري بانتصار تشرين الأول (أكتوبر).

كان طلعت السادات قد تحدث في نهاية العام الماضي، عن أنه يشك في تفاصيل وقائع اغتيال عمّه.. وأشار الى ملاحظات عدة وملابسات تدعو الى الشك في أن هناك قوى وعناصر.. وشخصيات في مواقع المسؤولية.. ورجال أمن وحراسة، لم تقم بواجبها في حماية الرئيس السادات لحظة وقوع الهجوم المسلّح الذي راح ضحيته..

وعندما ردّد طلعت السادات هذا الكلام في تصريحات صحفية، لم يهتم أحد بالأمر كما ينبغي..

ويبدو أنه قرّر ألا يسكت.. فقد طالب وقتها ـ ثم طالب الآن ـ بإعادة فتح التحقيق في وقائع اغتيال السادات من جديد.. واختار مناسبة ذكرى الاغتيال ليفجّر قنبلة جديدة.. ولم يكتف بهذا الحديث التلفزيوني.. فأدلى بأحاديث صحفية الى صحيفة معارضة «الغد» وغيرها... شكّك فيها في أن هناك مؤامرة صمت حول مصرع عمّه.. وأن مسؤولين كباراً يعرفون حقائق ما جرى ويتكتّمون.. وأكد أن رجال الحرس الخاص بالرئيس الراحل لم يتحرّكوا للدفاع عن حياته ومواجهة العناصر التي قامت بعملية الاغتيال.. والتي يعتقد طلعت السادات أنها استخدمت في العملية، وأن أيادي أخرى خفيّة شاركت في التخطيط والتنفيذ، من دون أن تظهر على مسرح الأحداث، ومن دون أن تواجه الاتهامات، بل وزاد إشعاله للموقف بالقول أن هذه العناصر، ومنها قيادات عسكرية، لم تعاقب على تقصيرها، بل إنها كوفئت وتمّت ترقيتها الى مناصب أعلى!

وعلى الرغم من أن الصحف الحكومية المصرية، وكذلك الاذاعة والتلفزيون، لم تشر من قريب أو بعيد الى ما ردّده طلعت السادات عن اتهامات عبر الفضائية.. إلا أن الوجوم ساد.. ونشرت صحف عدة مستقلة ومعارضة ملخّصات، لاتهامات النائب البرلماني المعارض، ومطالباته بإعادة التحقيق في وقائع مصرع الرئيس المصري السابق «بطل الحرب والسلام»!

وبدأت بعض الصحف الحكومية تعلّق على الأمر مضطرة، وكتب رئيس مجلس إدارة «روز اليوسف» كرم جبر، مقالاً طالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن طلعت السادات..

وبعد أيام نشرت الصحف خبراً مفاده أن رئيس مجلس الشعب «البرلمان» الدكتور أحمد فتحي سرور، قد وافق على رفع الحصانة عن النائب السادات، بناء على طلب وزير العدل الذي تلقّى طلباً بهذا المعنى من النائب العسكري العام، متهماً طلعت السادات «بإشاعة أكاذيب وإهانة القوّات المسلّحة».

وعلى الرغم من أن ذلك اليوم كان يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى انتصارات تشرين الأول (أكتوبر)، وعلى الرغم أيضاً من أن المجلس في عطلته الصيفية، فقد قرّر رئيس المجلس منفرداً رفع الحصانة.

وعندما تمّت مواجهة د. فتحي سرور رئيس البرلمان، بأن إجراء رفع الحصانة جاء متسرّعاً ولم يراع لائحة المجلس، قال مؤكّداً صحة القرار أنه لا يخالف اللائحة، وممارسة الاختصاصات الدستورية والقانونية تتم في أي وقت، صباحاً ونهاراً وليلاً من دون التقيّد بيوم العمل أو الاجازة.

وعلى الفور عقد طلعت السادات مؤتمراً صحافياً في مكتب المحاماة الذي يديره، تحدّث فيه الى وكالات الأنباء العالمية والصحافة والتلفزيون، مؤكداً أنه يمارس حقّه كمواطن، وكنائب في البرلمان، وليس بوصفه ابن أخ الرئيس الراحل فقط.. وأكّد أنه لم ينطق بأي إساءة الى القوّات المسلّحة، وأعلن أنه يعتبر المؤسسة العسكرية في مصر رمزاً لشرف الأمّة وحاميها الشجاع، ولا يمكن أن يصدر منه ما يسيء إليها.. ولكنه يطالب بالتحقيق في وقائع اغتيال الرجل الذي كان القائد الأعلى لهذه المؤسسة، والتحقيق في مسؤولية الأشخاص والقيادات التي كان عليها أن تحمي الرئيس من الاغتيال، وأنه ليس في ذلك إهانة للمؤسسة العسكرية.

أما عن إحالته على التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري، فقد أعلن أن ذلك مخالف للدستور، فهو رجل سياسة ويعمل بالمحاماة وليس عسكرياً.



جريمة عسكرية!

ونفى رئيس مجلس الشعب الدكتور سرور عدم دستورية المحاكمة، قائلاً: إن الجريمة التي طلب من أجلها رفع الحصانة هي جريمة عسكرية بحتة، لأن هناك ٣ معايير لتعريف الجريمة العسكرية، المعيار الأول: أن يكون الجاني عسكرياً، والثاني: أن يكون المجني عليه عسكرياً، والثالث: أن يكون المكان الذي وقعت فيه الجريمة عسكرياً.. وفي حالتنا هذه فالمجني عليه وهو القوّات المسلّحة... مؤسسة عسكرية!



تحويل الفرحة.. الى جنازة!

وبينما وقفت الصحف الحكومية موقف الاتهام والسخرية من الرجل الذي استطاع تحويل فرحة ذكرى النصر.. الى جنازة.. وراح يكيل الاتهامات الى النظام المصري الحالي الذي تولّى السلطة منذ اغتيال السادات..

فقالت «الأهرام» كبرى الصحف اليومية عن طلعت السادات، يوم ٨ تشرين الأول (أكتوبر).. ومن دون إشارة الى مطالبته بإعادة التحقيق في اغتيال السادات واتهامه للقيادات الحالية، ولكن ضمن تحقيق صحفي عن «ضحايا الهوس الإعلامي».

آخر ضحايا النجومية النائب طلعت السادات، الذي يعيش الآن أجواء رفع الحصانة البرلمانية، دخل السياسة ولم يجد قواعد اللعبة، استسلم للنجومية ولم يتق غدرها، أطلق الرصاص ولم يحدّد أعداءه، وظهر في برنامج تلفزيوني منتصف الأسبوع يناقش ذكرى اغتيال الرئيس السادات، وإذ به يكيل معلومات واتهامات للدول والجهات، بأنها وراء اغتيال السادات لخدمة مصالحها، إلا أنه يبدو أن الأحداث اختلطت في ذهن النائب السادات، ولم يدرك أن تشكيكه في اغتيال عمّه يختلف في خطورته عن التشكيك في الذمّة المالية لمسؤول.. وأن ما قاله طوال السنوات الماضية في كفّة، وما قاله حول اغتيال السادات في كفّة أخرى، فزعم أن قنابل السادات لم تتوقّف منذ دخوله البرلمان، وبخاصة الدورة الأخيرة، إلا أن لغة الأضواء استدرجته لمنطقة شائكة ومرحلة غامضة.

[الذهبيالفم]

محاولة فاشلة!!

والاشارة الى «التشكيك في الذمة المالية لمسؤول» التي وردت في «الأهرام» تعود بنا الى المحاولة الأولى الفاشلة لرفع الحصانة البرلمانية عن طلعت السادات.. وهي المحاولة التي جرت مطلع الشهر الماضي أيلول (سبتمبر)، عندما تقدّم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بطلب الى رئيس البرلمان د. أحمد سرور، لرفع الحصانة عن طلعت السادات الذي تصفه الصحف بأنه «النائب الأكثر إثارة للشغب والجدل». وقال أنه يريد ذلك تلبية لطلب المحامين حتى تتمكّن موكلته من إقامة دعوى قضائية ضد النائب.

ولكن فشلت المحاولة لأن الطلب لم تتقدّم به النيابة العامة، ووصف طلعت هذه المحاولة بأن وراءها النائب أحمد عز، الذي يعتبر أحد أعوان جمال مبارك وأمين التنظيم في الحزب الحاكم، ورئيس لجنة الميزانية في البرلمان، ومن كبار رجال الأعمال الذين يتهمهم طلعت السادات بالفساد، وتقدّم بطلب إحاطة الى رئيس الوزراء عن حقيقة الـ ٣٠ مليار جنيه، التي حقّقها أحمد عز من التلاعب في البورصة واحتكار الحديد، وعن حقيقة دور أحمد عز في توريد الحديد لإسرائيل لبناء الجدار العازل!

وكانت الاتهامات التي وجّهها النائب المعارض الى الرجل الذي يحتضن الحزب والنظام، قد تسبّبت في أزمة تدخّل الرئيس المصري حسني مبارك لوقفها، وأعلن رئيس مجلس الشعب أنه لن تكون هناك مناقشة لمسألة أحمد عز!

ويعتقد طلعت السادات أن أحمد عز ربما يكون قد لجأ وقتها الى وزير الداخلية، وطلب مساعدته من «تلفيق» قضية له..

وعندما أثار النائب المعارض قضية فساد أحمد عز، تحوّل الأمر الى مهزلة، فقد حاول المتّهم الدفاع عن نفسه باتهام طلعت السادات بأنه رفع حذاءه في وجهه!

واستطاع هذا الاتهام تحويل الأنظار عن الموضوع الأصلي، وهو فساد أحد رجال النظام البارزين.. وانتقل التركيز على «لغة الأحذية.. في الحوار البرلماني بين الحكّام والمعارضين»!

ويؤكّد طلعت السادات أن «النظام» هو الذي يحاربه، وليس أحمد عز فقط، وأن وزير الداخلية «حبيب العادلي» يتحين الفرصة للقضاء على طلعت السادات.

لماذا؟

يقول طلعت السادات: لا تنس أنني المحامي الذي تصدّى للوزير في القضية المثيرة التي جرت وقائعها في بلدة بنى مزار، وتم قتل عشرة أشخاص ليلاً، وقطع أعضائهم الجنسية في الليل وبطريقة غامضة، واتهمت الداخلية أحد المواطنين الأبرياء بهذه الجريمة، وتصدّيت للدفاع عن هذا الرجل الذي قال عنه الوزير للصحافة أنه رجل مختلّ عقلياً.

وأرهب عائلته حتى لا يدافعوا عنه!، والحكاية أن هناك عصابة استولت على الأعضاء المسروقة وباعتها في الخارج، وغالباً في إسرائيل، والوزير يتستّر على فشله، وهذا ما اقتنعت به المحكمة وحكمت ببراءة المتهم المسكين، ومن يومها وأنا أطالب بإقالة هذا الوزير الفاشل، وهو يحاول التخلّص مني!

ويضيف النائب المعارض الذي لا يتوقف عن إثارة القضايا التي تزعج السلطات الحاكمة، تعليقاً على رفع الحصانة أخيراً: «أنا متوقّع الحاجات دي، متوقّع يحصل لي أي حاجة، حتى القتل، أنا محضّر كفني!



قلق المنظّمات الحقوقية

وبينما عبّرت ٧ منظّمات حقوقية مصرية عن قلقها لإحالة النائب السادات على المحاكمة العسكرية، وقالت في بيانها أن تصريحاته تدخل في نطاق الحماية المكفولة للحق في حرية التعبير، بموجب الدستور المصري والاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة المصرية.

ووقفت بجانبه صحيفة «صوت الأمّة»، التي طالبت بإعادة التحقيق في اغتيال السادات، وحذّرت من أن هناك نوعاً من تصفية الحسابات يتحكّم في مسار ما يجري الآن للنائب المعارض السادات.

كان لحركة «كفاية» المعارضة موقف آخر.. فقد رفضت دعمه وقال جورج إسحق منسّق الحركة: «أنه بالرغم من تقديرنا لما يقوم به طلعت السادات من تنديد بالفساد وفضح للحكومة وللجنة السياسات في أروقة البرلمان، إلا أن الدخول معه في جبهة واحدة لدعمه ليس من أولويات «كفاية»، وذلك لأن الرئيس الراحل أنور السادات الذي يدافع عنه طلعت، هو سبب الكوارث التي حلّت بمصر والمنطقة».



جمال السادات يستنكر

أما جمال أنور السادات ابن الرئيس الراحل، فقد أصدر بياناً ندّد فيه بابن عمه طلعت، واستنكر ما ورد فيه، وأكد أن طلعت السادات لا يتحدّث باسم العائلة، وأنه لا يحق له الاتجار بذكرى واسم عمّه.

ورد النائب المعارض على هذا البيان وقال لنا: «إنني لا أتحدّث باسم أسرة السادات، ولكن أتحدّث كنائب في البرلمان، أتحدّث باسم الأمّة، أتحدّث باسم من انتخبوني وحمّلوني الأمانة، أما جمال فقد انشغل بمصالحه، ولا تنس أنني في مطلع الشهر الماضي تقدّمت بطلب إحاطة في مجلس الشعب الى كل من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير الاتصالات د. طارق كامل ليردّوا حول ما يشاع ونشرته وكالات الأنباء عن حصول المهندس جمال أنور السادات على نسبة ٥٪ من أسهم شركة المحمول الثالثة، وهل هذا المبلغ الذي يتجاوز المليار جنيه مصري من حصّة الشريك الأجنبي، أم المصري؟ وهل دفع جمال السادات ثمن هذه الحصّة، ومن أين له ما يزيد على المليار جنيه، وبخاصة أن الرئيس السادات لم يترك ما يورث عنه؟!



!


http://www.almushahidassiyasi.com/ar/print/2541/

[الذهبيالفم]

إهانة المؤسّسة العسكرية

> نعود الى القضية العسكرية، وهي أنك متّهم بإهانة المؤسّسة العسكرية، فماذا تقول؟

< المؤسّسة العسكرية هي المؤسّسة التي أعادت الى الأمّة كرامتها وهيبتها بعد ذلّ وانكسار، وقد شرفت بانتمائي إليها مجنّداً، وأقدّر لها ولرجالها مواقفهم وبطولاتهم، وأتحدى أن يثبت أحد أنني في أي وقت تعرّضت بالاساءة، أو الاهانة الى القوّات المسلّحة.

بالعكس، فعندما أصابني اليأس، كما أصاب الناس، أبناء شعب مصر، من الفساد والذي فاحت رائحته من كل مكان، والفوضى في كل اتجاه، طالبت أن يترأس مجلس الوزراء أحد أبناء المؤسّسة العسكرية ليعيد الانضباط الى هذا الوطن. طالبت بذلك بعد هذه الشعارات التي تولد ميتة من رحم نظام لا يعرف الديمقراطية، ويستخدمها كيافطات وواجهات فقط لزوم الاستقبالات والذي منه، فكيف أسيء الى المؤسّسة العسكرية وهي عندي الحصن الأخير لكل انزلاق بالسلطة.

> فلماذا كان حديثك عن المؤامرة وأن اغتيال السادات شاركت فيه شخصيات مسؤولة في الأمن وقيادات عسكرية؟

< كنت وما زلت أتحدّث عن ضرورة فتح التحقيق في أسرار ما جرى في عملية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، فهناك خروقات وإهمال يصل الى درجة العمد، وأدّى الى اغتيال رئيس الجمهورية، فلماذا لا يكون هناك تحقيق واسع يعيد الحقوق ويعاقب الجناة، بدلاً من حصولهم على مكافآت وترقيات استثنائية ومناصب.

لا بد من أن نذكر أن الحرس الخاص لرئيس الجمهورية أنفق عليه ٢٠ مليون دولار من المنحة الأميركية لمصر، فهل قام الحرس بعمل يساوي مليون دولار واحداً؟ رغم أن الجميع كان يتحدّث عن وضع غير طبيعي، وأذكر في هذا المقام أن أحمد سرحان قائد الحرس الخاص لم يقم بأي عمل في حماية الرئيس، ومع ذلك تمّت ترقيته، وشقيقه كان يعمل قائداً لحرس نائب الرئيس، آنذاك وتمّت ترقيته.

> يقال أنك تتعمّد الاثارة بالقضايا التي تتحدّث عنها، وطلبت الاحاطة في مجلس الشعب حول الشخصيات المهمّة في النظام، وأن غرضك من ذلك هو الفرقعة والشهرة؟

< والله العظيم، والله العظيم، ليست لي أي مصالح شخصية، ولا فرقعة ولا شهرة ولا غيره، فأنا لم أقبض شيئاً من أحد.

> جمال، الابن الأكبر للرئيس الراحل، يرفض كل ما تقوله من اتهامات، ويعتبر مطالبتك بفتح التحقيق إساءة لذكرى والده؟

< جمال مش فاضي للتحقيق في مقتل والده، وإنما فاضي لصيد البط بالبنادق، وهواية الغطس، والسفر الى باريس ليشتري البدل وفساتين السهرة، وهو حصل على مكافأة نظير سكوته بحصوله على نسبة ٥٪ من شركة المحمول الثالثة، ومقدارها أكثر من ألف مليون جنيه، ومنصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

> ويقولون أنك حوّلت ذكرى الانتصار الى جنازة؟

< أنا عايز أعرف الحقيقة، زي كل الناس، كل شعب مصر عايز يعرف الحقيقة ويكشف المؤامرات ضده.

فالنظام الحاكم الذي أفسد الحياة في مصر منذ ٢٥ سنة لم يحترم هذه الذكرى الخالدة الخاصة بالانتصار، مع أنها انكسرت، وهم لديهم تراكمات ضدّي، ورغم أنني لم أزجّ باسم الرئيس مبارك في أي موضوع، ولم تصدر مني اتهامات ضدّه، ولكن من الواضح أن النظام لا يحتمل، وبدلاً من أن يكون هذا اليوم تخليداً للذكرى، أصبح ذكرى لفظاعة النظام الحاكم، فلم يترك الأمر لأيام، وإنما اختص الاحتفال بذكرى ٦ تشرين الأول (أكتوبر)، لكي يكون عقوبة لمن يفتح سيرة مقتل السادات، وبخاصة أننا من أقرباء الرئيس الراحل، لذا قام النظام الحاكم بإعطاء أوامره بفتح مقار وزارة العدل، والقضاء العسكري، ومجلس الشعب، لإصدار قرار رفع الحصانة والتحقيق معي أمام القضاء العسكري، لقيامي بأخذ حقي مثل أي مواطن يريد أن يعرف حقيقة اغتيال قائده ورئيس جمهوريته.

> وما هي توقعاتك عن سير المحاكمة؟

< أنا أثق في القضاء، ومع ذلك فقد أعطيت وصيتي بأن أدفن في المقبرة التي أعددتها لنفسي منذ سنوات

[abomeret]

شكرا أخى وحبيبى الذهبى الفم موضوع رائع ومهم جدا.نحن لايهمنا مقتل السادات الذى كان عقاب ألهى على مافعلة باألأقباط والبابا شنودة والأساقفة.ولكن يهمنا كشف الفساد الذى إستشرى فى مصر ورجال الأعمال اللى ماسكيين البلد وخلونا ال36 على مستوى العالم دولة فاشلة ودة اللى بيمهد للأخوان للقفز على السلطة لإن الناس كلها زهقانة وقرفانة من اللى بيحصل.وعندى إحساس ان طلعت السادات هيكشف بعض الفساد وبرضة عندى إحساس إنهم هيقتلوة.

[الذهبيالفم]

الحبيب ابو مريت . البلد كلها فساد واحنا عارفين ، بس اللي منعرفهوش يمكن الشخاص بأسمأها و كم السرقة ونوعها . لكن نعلم تماما أن البلد متقسمه عليهم .
ربنا يرحمنا .