البكرى مرة أخرى - 'وثيقة الحقوق الدينية' كرة اللهب التي ألقاها الجميع في وجه الزفزاف!

[makakola]

http://www.elosboa.co.uk/elosboa/issues/472/0306.asp

'الأسبوع' انفردت بنشرها منذ عام.. وأقباط المهجر يطالبون بتفعيلها!
'وثيقة الحقوق الدينية' كرة اللهب التي ألقاها الجميع في وجه الزفزاف!

زينب عبداللاه

منذ أيام طالعتنا الصحف بعنوان 'الأزهر وقع علي وثيقة دولية لحرية التبشير في مصر' وأشار الخبر إلي أن الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك كشف النقاب عن هذه الوثيقة التي وقعها الأزهر مع عدد من القساوسة ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية والتي تدعو لحرية التبشير وأنه تم توقيع الوثيقة في ابريل عام .2005
وفي الواقع فإن هذا الخبر لم يكن كشفا جديدا أو انفرادا وإنما كان الانفراد ل'الأسبوع' وللزميل مصطفي سليمان منذ عام وبعد أيام قليلة من توقيع الوثيقة حيث نشر تحقيقا مطولا يكشف عن توقيع هذه الوثيقة وما حوته من بنود بالتفصيل ويحمل صورة ضوئية من هذه الوثيقة وذلك في العدد رقم '421' الصادر بتاريخ 18 ابريل 2005، وتحت عنوان 'هل وافق الأزهر علي وثيقة أمريكية تضمن حرية التنصير في العالم الإسلامي؟'.
وقام الزميل مصطفي سليمان بعرض بنود الوثيقة التي تتكون من 17 بندا وتحمل اسم 'وثيقة الحقوق الدينية' التي وقعها الأزهر ممثلا في الشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة حوار الأديان وقتها بعلم واشراف الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر مع وفد أمريكي يطلق علي نفسه اسم 'سفراء السلام' ويتكون من مجموعة من رجال الدين المسيحي الأمريكي تضم القس اميل حداد والقس جاري امنديل وأديب غبريال والدكتور محمد البطران، وقد استعان في التحقيق برأي د. جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي أكد خطورة بعض بنود هذه الوثيقة وخاصة ما يتيح لرجال الدين المخالفين لنا في العقيدة أن يعرضوا علي الملأ وعلي المستوي العام وأمام الجماهير ما يرونه من عقائد، وأكد أن ذلك يحوي خطورة كبيرة تتمثل في بعض الحركات التبشيرية التي تصطبغ بأغراض سياسية ورغبة في شق المجتمع المسلم وتظهر خطورتها في بلاد إسلامية عديدة تعاني الفقر والجهل.
وحذر أيضا من البند '12' من الوثيقة الذي يشير إلي أن لكل إنسان * بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني * الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم وأنه يمثل حماية للكيان الصهيوني.. مشيرا إلي أن الفلسطينيين والعراقيين يعيشون علي أرض محتلة وأن الإسلام يأمرنا بقتال المحتلين.
المثير أن يتجدد الحديث عن الوثيقة في تصريحات د. يوحنا قلته في المصري اليوم الأسبوع الماضي.
بعلم شيخ الأزهر وأمامه
وعلي الرغم من اعتراف الشيخ فوزي الزفزاف بتوقيع هذه الوثيقة وعدم نفيه لها إلا أنه أكد أنه ليس بها ما يخالف الشريعة وأنه وقعها أمام شيخ الأزهر وبعد موافقته نظرا لأن مستوي التمثيل لم يكن مساويا له، ورغم ذلك كالعادة نفي شيخ الأزهر علمه بهذه الوثيقة وأنه لم يوقعها ولا يعرف عنها شيئا ولا صلة للأزهر بها.. وذلك بعد أن أثارت الوثيقة العديد من ردود الأفعال حيث تقدم عدد من نواب مجلس الشعب بطلبات إحاطة إلي رئيس الوزراء يطالبون فيها ببيان حقيقة هذه الوثيقة ولماذا تم التعتيم عليها. وطالب بمناقشة بنودها ومعرفة ما إذا كانت تتوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا ومنهم الشيخ السيد عسكر ود. الغمري الشوادفي والدكتور حمدي حسن الذي أكد مسئولية شيخ الأزهر عن مثل هذه الوثيقة حتي وإن لم يكن قد وقع عليها مباشرة.
كما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذه الطلبات تمت إحالتها للجنة وستتم مناقشتها واتخاذ الموقف المناسب حيالها في الوقت الذي أعلن فيه عدد من أعضاء المجمع عدم علمهم بالوثيقة وعدم عرضها عليهم وأكدوا أن العديد من بنودها يحوي خطورة ويعرض الأمن والسلام الاجتماعي للخطر ويخالف الشريعة وأنهم سيطالبون بإثارة هذا الموضوع ومناقشته في جلسة المجمع المقبلة.
السيناريو المتوقع
ومسبقا فإن المتابع لكل الأزمات التي نتجت عن تصريحات شيخ الأزهر وقراراته يستطيع أن يتوقع ما يمكن أن يحدث إذا ما تمت إثارة موضوع الوثيقة في جلسة مجمع البحوث الإسلامية فكالعادة إما أن ينكر شيخ الأزهر تماما علمه بالوثيقة أو ينكر وجودها بالأساس علي الرغم من كل الدلائل أو أن يحاول استصدار قرار منسوب للمجمع يؤكد موافقة أعضائه علي الوثيقة وأنه ليس بها ما يخالف الشريعة الإسلامية أو يهدد السلام الاجتماعي أو يسمح بالتبشير.
تهميش المجمع
وهو ما يلقي الضوء علي محاولة تهميش دور المجمع ومحاولة تقليص دوره في مجرد استصدار قرارات لتبرير ما تسببه قرارات شيخ الأزهر وتصريحاته من أزمات وعدم عرض الأمور الهامة التي تتعلق بالعقيدة عليه بالرغم من أن قانون الأزهر رقم 603 لسنة 1961 والذي نصت المادة '10' منه علي اختصاصات مجمع البحوث الإسلامية أشار إلي أن مجلس المجمع ولجانه تتولي متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة علي الساحة المحلية والعالمية والأحداث التي تموج بها ويصدر بياناته المشتملة علي رأي الشريعة الإسلامية فيها وبيان الرأي فيما يجد من أمور ومشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة.
وهو ما يثير التساؤل حول عدم عرض الوثيقة علي المجمع وعدم إثارة الموضوع في جلساته رغم علم عدد من اعضائه بأمر الوثيقة منذ فترة .
عدد من أعضاء المجمع أكد أن عرض الموضوعات علي المجمع لا يتم إلا بأن يسمح شيخ الأزهر بذلك أو لا، وأن هذا أدي إلي تقلص دور المجمع واقتصاره إما علي مناقشة ومراجعة بعض الكتب أو محاولة تبرير ما تؤدي إليه تصريحات وقرارات شيخ الأزهر من أزمات، وهو ما يلقي الضوء حول عضوية عدد من اعضاء المجمع الذين انضموا إليه بفضل ترشيح شيخ الأزهر لهم حتي وإن لم تنطبق عليهم الشروط.
ظاهر الأمور
تحدثنا مع الشيخ فوزي الزفزاف الذي وقع الوثيقة منذ عام كرئيس للجنة حوار الأديان وقتها وأكد أن ذلك كان في وجود الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي اطلع علي بنود الوثيقة وأكد أنها لا تتعارض مع الدين الإسلامي وأمرني بالتوقيع عليها حيث إن مستوي التمثيل لم يكن مساويا له.
وأكد الزفزاف أنه أخذ بظواهر الأمور عند الاطلاع علي بنود الوثيقة وليس بما بين السطور قائلا : 'أنا لي الظاهر'، وتساءل: لماذا أثير الكلام حول الوثيقة الآن رغم مرور عام علي توقيعها، وأنه تم النشر عنها وقتها في جريدة 'الأسبوع'؟ وعندما أخبرناه بأن أقباط المهجر هم الذين أثاروا الحديث عنها وطالبوا بتفعيلها وهو ما يؤكد وجود نوايا خبيثة لمحاولة استغلال هذه الوثيقة بما يهدد السلام الاجتماعي أشار قائلا: ليس لي شأن بأقباط المهجر وأن الوثيقة كما تتيح الفرصة لغير المسلمين في الدعوة لدينهم تتيح أيضا الفرصة للمسلمين بأن يقوموا بالدعوة للدين الإسلامي في الدول الأوربية وهذا مكسب للإسلام، والإسلام يتيح حرية العقيدة بأن يقول كل إنسان ما لديه دون أن يلزمني باتباعه أو ألزمه باتباع ما أدعو إليه.
أشرنا إلي أننا لسنا في موضع القوة لنقوم بهذا الدور وأن الوثيقة تعطي الشرعية للجماعات والمؤسسات التبشيرية التي تعمل في الخفاء وفي المجتمعات الفقيرة لمحاولة تنصير المسلمين باستغلال المغريات المادية، فقال: من قبل توقيع الوثيقة فهذه الجماعات بتشتغل ومن غير شرعية ومفيش حد يقدر يقول لهم لأ.
وأضاف أن مجموعة سفراء السلام عندما جاءت إلي الأزهر أشارت إلي أنهم يسعون للسلام وإزالة الحروب التي تنشب بسبب الكراهية في الدين والدين منها بريء وأنهم يهدفون من بنود الوثيقة أن يعيش الناس في سلام وأن تتاح حرية العقيدة للجميع دون إكراه. وأشار: نحن أخذنا بظاهر الأمور ولم نر فيها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وإذا كان هدفهم استغلال هذه الوثيقة فعلينا أيضا أن نستغلها لمصلحتنا.
خطيرة ولكنها غير ملزمة
أما الدكتور جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي سألناه عن السبب في عدم إثارة هذا الموضوع بجلسات المجمع رغم اعتراضه علي بنود الوثيقة وقتها ومعرفته بأمرها فأجاب قائلا: ليس كل ما يعلم يقال، وأنه لم يفكر في إثارة موضوع الوثيقة في المجمع وقتها لأنه رأي أنها ليست من القوة بحيث تسبب أزمة لأنه ليس لها قيمة إلزام قانونية.

[makakola]

وعن اختصاص المجمع في أن يتم عرض مثل هذه الأمور من وثائق أو معاهدات عليه أشار إلي أن المجمع بحكم اختصاصاته القانونية يملك مناقشة أي موضوع يتعلق بالأمور الدينية ولا يحرم من ذلك إذا أراد، ولكن هذا يتوقف علي رغبة ورأي رئيس المجمع وهو شيخ الأزهر أو إذا استجاب لرأي عدد من الأعضاء إذا ما طالبوا بعرض موضوع معين ولكن القانون لا يلزم بعرض كل الموضوعات علي المجمع دون طلب.
ورغم أنه يشير إلي أن هذه الاتفاقية غير ملزمة لأنها ليست وثيقة دولية ولم يتم توقيعها علي المستوي الرسمي، وحتي وإن وقعها الأزهر كأحد أجهزة الدولة فإن بنودها لن تكون ملزمة إلا فيما يتفق مع سياسة ومعايير الدولة وتكون ذات صفة استرشادية تنفذ فيه ما تراه مناسبا، إلا أن هذه الوثيقة يمكن أن تستغل سياسيا لأنها تبيح الدعوة للأديان في كل الأماكن ومع أي جمهور وهو ما يحوي خطورة تهدد السلام الاجتماعي.. مؤكدا أننا لسنا في حاجة إلي مثل هذه الاتفاقيات والوثائق لأننا نلتزم بالمعايير الدولية التي وقعنا عليها كميثاق حقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة بحرية الحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية الصادرة من الأمم المتحدة وكذلك أحكام الدستور المصري الذي يتيح حرية العقيدة وعدم الإكراه في الدين.
أما هذه الاتفاقية التي تحوي بنودا فضفاضة * والحديث للدكتور جمال الدين محمود * فهي تبيح إطلاق الدعوة إلي العقائد الدينية وتعطي حرية للجماعات التبشيرية بالعمل وتمنحها شيئا من الشرعية، ويري أنه كان من الأفضل عدم عرض الوثيقة علي المجمع لأنها إذا عرضت ووافق عليها وهو أعلي سلطة دينية فإن ذلك كان سيعطيها قوة مؤكدا أن المجمع لا يستطيع أن يلزم الدولة وسلطاتها برفض أمر ما إذا ما كانت هي قد سمحت ووافقت عليه.
أوامر عليا
الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية فسر عدم عرض هذه الوثيقة علي المجمع قائلا: من وجهة نظري أعتقد أن هناك جهة ما من الجهات العليا في الدولة طلبت عدم عرضها علي المجمع، مشيرا إلي أنه احيانا تتدخل هذه الجهات في عدم عرض بعض الأمور عليه لأنه إذا تم عرضها فإن المجمع قد يري فيها ما لا يتناسب مع العقيدة والشريعة وغالبا ما تكون مثل هذه الأمور ذات طابع سياسي وتطلب الجهة المسئولة عنها عدم عرضها علي المجمع وتتم الاستجابة لرأيها، وغالبا ما تحوي مثل هذه الأمور حرجا أو خطورة ما.
مراجعة أعمال اللجنة
أما المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة عضو مجمع البحوث الإسلامية فقد أشار إلي مسئولية لجنة حوار الأديان والتي اطلق عليها لجنة الدكتور علي السمان وأشار إلي أن بعض الجهات في الدولة التي يعمل الدكتور علي السمان لحسابها حاولت زرعه في الأزهر منذ زمن طويل في عهد الشيخ جاد الحق ولكنه رفض ونجحت في ذلك في السنوات الأخيرة في عهد الدكتور طنطاوي وأن كل عمل لهذه اللجنة منسوب إليه. وأضاف: إن هذه الأجهزة كانت هي التي تنفق علي تذاكر السفر ورحلات اللجنة وأنه تم وضع الشيخ فوزي الزفزاف علي رأس هذه اللجنة ليكون ممثلا عن الأزهر. وأكد د. عمارة أن كل نشاط اللجنة لم يعرض منه شيء علي مجمع البحوث الإسلامية.
وبالتالي يري د. عمارة ضرورة مراجعة ملفات أعمال هذه اللجنة واتخاذ الموقف السليم حيالها وحيال الجريمة التي ارتكبت والتي تشرع وتقنن للتنصير في بلادنا دون أن يكون لدينا فريق مدرب وقادر علي مواجهة هذه التحديات.. مؤكدا أن التنصير الآن أصبح حربا معلنة ضد الإسلام والمسلمين، حيث دخل المنصرون في ركاب الجيوش الأمريكية في العراق وأفغانستان والصومال، كما أنهم قوة ضاربة في جنوب السودان ويعملون في الكثير من المناطق الفقيرة وبذلك فإن ما يتم لا علاقة له بحرية الدعوة وإنما يمثل حربا معلنة علي العالم الإسلامي دون أن يكون هناك أي تكافؤ للفرص بين مؤسساتنا الدينية وبين ما تقوم به هذه الجماعات التبشيرية.
ويشير د. عمارة إلي أنه كان يعلم بأمر الوثيقة منذ فترة وعندما طلب من شيخ الأزهر الاطلاع عليها اعطاه الشيخ الزفزاف أوراقا أخري لا علاقة لها بالموضوع. ويضيف أن أعمال هذه اللجنة لم تقدم أو تصنع شيئا للمسلمين وإنما كان مرضيا عنها من جانب الحاخامات والقساوسة بشكل أكبر، وأكد أنه من المفترض أن يراقب المجمع كل ما يتعلق بمثل هذه الاتفاقيات والوثائق وأنه ستتم اثارة هذا الموضوع في جلساته القادمة.
في الوقت نفسه نفي الدكتور علي السمان علمه بأي شيء عن هذه الوثيقة أثناء ممارسته لمسئولياته كنائب لرئيس لجنة حوار الأديان مشيرا إلي أنه محتمل وأنه كان بالخارج وقتها ورغم ذلك فإنه يري ضرورة أن تؤخذ هذه الأمور بحذر حتي لا تسمي الأشياء بغير أسمائها ولا تخلط حرية العقيدة بكلمة التبشير وأن كل الوثائق التي تم توقيعها مع المؤسسات الدينية الدولية مثل الفاتيكان والكنيسة الانجيلية لم تقترب من قريب أو بعيد من مفهوم التبشير وأن الخلط في التعبير هو الذي يحوي الخطورة.
بنود الوثيقة
تقول الوثيقة:
ان المجتمع الديني في العالم اجمع لم يعد يقبل بتسييس حقوق الانسان الممنوحة من الله والتي تتمثل اهميتها في حرية الاعتقاد والعيش بسلام علي هذه الارض. لذلك فان مساندة هذا القرار الوثيقة ستعزز الاحترام والتسامح بين اتباع الديانات المختلفة.
وهذه الوثيقة تلزم جميع المسئولين الدينيين والزعماء السياسيين بتحمل مسئولياتهم في هذا الخصوص من اجل السلام. انطلاقا من ذلك فإننا نعلن هنا ان الجواب الوحيد للخلافات الدينية يكمن في الحوار المبني علي الاحترام المتبادل بين اتباعها وليس في اللجوء الي العنف.
نحن الموقعين نقرر ما يلي:
1 ان هناك متطرفين بين اتباع كل دين من الاديان.
2 ان اللجوء الي العنف لتأكيد وجهة نظر دينية او لاجبار آخرين علي اعتناقها هو امر مرفوض.
3 اننا كممثلين عن جميع الاديان في العالم مشتركون معا في انسانية واحدة بايماننا الشخصي بخالقنا نتفق هنا علي تقديس حق كل فرد في الايمان بخالقه.
4 اننا نقر بوجوب احترام حقوق جميع الافراد الممنوحة من قبل الخالق وبأنها غير قابلة للتبديل.
5 ان لجميع الافراد او الجماعات من مختلف الديانات الحق في ان يعرضوا بشكل سلمي علي الآخرين نظرتهم الخاصة بالامور اللاهوتية او الانسانية او الحياة الآخرة.
6 ان لجميع الناس من كل المؤسسات الدينية الحق في الاعلان عن معتقداتهم وفي مناقشتها في اي مكان عام وبعيدا عن العنف.
7 اننا نؤمن بحق كل فرد في الايمان بأي دين يشاء.
8 ان لكل انسان رجلا كان او امرأة حقا مقدسا في اعتناق او رفض اعتناق دين من الاديان دون التعرض لأذي من قبل اي جهة دينية او سياسية.
9 انه لايحق لأي جهة دينية او سياسية ان تتدخل في الخدمات الروحية لاتباع دين آخر.
10 ان لكل فرد الحق في مناظرة حقائق دينية دون خوف من انتقام.
11 ان لكل فرد الحق في ان يستمع الي غيره او ان يسمع الاخرين صوته، كما ان لكل انسان في العالم الحق في تعلم حقائق دينه والحصول علي الكتب المقدسة.
12 ان لكل انسان * بغض النظر عن انتمائه الديني او العرقي او الوطني * الحق في ان يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.
13 ان لكل فرد من اي دين الحق في ان يستمع الي فرد من معتقد آخر.
14 انه لا يحق لاحد التدخل او تعطيل خدمة روحية لغيره.
15 ان لكل ساعي وراء المعرفة الحق في الذهاب الي اي خدمة دينية لارضاء معرفته.
16 لكل انسان الحق في ان يشارك الاخرين معرفته.
17 وبناء علي ذلك فإننا نصر علي ان لاتباع جميع الاديان حقا مقدسا في ان يشركوا الآخرين في معرفتهم وان يعيشوا بسلام مع حصيلة هذه المعرفة.