6 آلاف مهندس مصرى على الرصيف.. ومسرحية تجديد قانون الطوارئ

[الأصلاح]

مهندسو مصر على الرصيف بحثا عن حريتهم!
قررت قيادات نقابة المهندسين في مصر عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 19 مايو 2006 على رصيف الشارع؛ سعيا لتحرير النقابة من سيطرة الحكومة، وذلك إثر رفض لجنة الحراسة القضائية المعينة من قبل السلطات عقد الجمعية داخل مقر النقابة. ويأتي تحرك المهندسين في إطار تصاعد المطالب الإصلاحية لقطاعات سياسية ونقابية عديدة في مصر منذ أكثر من عام.

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 30-4- 2006، قال مجدي قرقر المقرر الإعلامي للجنة المتابعة المنبثقة عن انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة يوم 13-2-2006: "قررنا مضطرين عقد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين يوم 19 مايو المقبل على رصيف شارع رمسيس بوسط القاهرة أمام النقابة، ونتوقع أن يحضرها نحو 6 آلاف مهندس".

وأوضح قائلا: "رفضت الحراسة القضائية عقد جمعيتنا داخل مقر النقابة، كما رفض قصر المؤتمرات (التابع للدولة) في القاهرة كذلك طلبا تقدمت به لجنة المتابعة بالنقابة لحجز قاعات القصر".

وتتولى لجنة الحراسة القضائية المعينة من قبل السلطات منذ أكثر من 10 سنوات إدارة شؤون النقابة.

وشدد قرقر على أن الجمعية العمومية المقبلة ستسعى "لانتزاع مطلبين أساسيين هما: تحرير النقابة من قبضة الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة منذ نحو 10 سنوات، وكذلك انتخاب مجلس جديد للنقابة طبقاً للإجراءات التي يحددها القانون بحيث يعبر عن إرادة المهندسين".

وبشأن مبررات فرض الحراسة القضائية الحكومية على النقابة، بيّن قرقر أن "الدولة أرادت بعد عام 1995 وقف نفوذ جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تشكل الأغلبية في مقاعد مجلس النقابة؛ لذا عمدت في حينها إلى فرض الحراسة القضائية وتعيين 10 أعضاء بمجلس النقابة".

========================================
مسرحية تجديد الطوارئ:
أحداث الإسكندرية
وتلفيق ل22 شاب قضيه
والأعتداء على القضاه
وتفجيرات سيناء ..
واخيرآ يا شعب مصر
عايذين نجدد قانون الطوارئ حتى نستكمل مشوارنا
بأعتقال كل الأصلاحيين ..والمعارضين للطاغيه ..
وبدون قانون الطوارئ ..سوف لانستطع افتعال فتنه طائفيه..
او ارسال زوار الفجر للأختطاف الشباب من منازلهم وبعيد عن عيون اهاليهم ..
ولن نستطع تعذيبهم .. من آجل سحب اعترافاتهم..التى تصل هذة الأعترافات بأكثر مما نحتاجه ..
بأنهم يذيدون من الأعترفات لآجل اعدامهم ..ليستريحوه من التعذيب .. وطبعآ تفجيرات سيناء كانت مجهزة سابقآ..

ونرجو ان تسمحو لنا بتجديد قانون الطوارئ

[الأصلاح]

سرور وأبو المجد يقودان أحدث محاولة حكومية فاشلة لاحتواء انتفاضة القضاة


كتب ـ عمر القليوبي ومحمد رشيد (المصريون) : بتاريخ 29 - 4 - 2006
كشفت مصادر قضائية عن فشل أحدث محاولة حكومية لإنهاء الأزمة المتصاعدة مع نادي القضاة ، والتي شهدت تصعيدا خطيرا الخميس الماضي بعد قرار الجمعية العمومية الطارئة للنادي بالدخول في اعتصام مفتوح لحين تمرير قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي ، والجولة الجديدة تمثلت في اللقاء الذي عقد أمس بين الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة وهشام جنينة سكرتير عام النادي ، مشيرة إلى أن اللقاء لم يتمخض عن أي نتائج ملموسة يمكن أن تحدث انفراجة في أزمة القضاة مع النظام.
وأوضحت المصادر أن تمسك كل طرف بمطالبه كان السبب الرئيسي لفشل اللقاء ، حيث رفض القضاة تقديم أي تنازلات فيما يخص قانون السلطة القضائية وتقديم المتورطين في تزوير الانتخابات للمحاكمة والمعاقبة الفورية لمن قاموا بالاعتداء على المستشار محمود حمزة ، كما رفض القضاة خلال اللقاء أيضا القبول بمد سن تقاعد القضاة إلى 72 عاما أو إدخال أي تعديلات على قانون السلطة القضائية الذي أعده النادي.
واعتبرت المصادر أن عدم تعاطي الحكومة بشكل إيجابي مع مطالب القضاة الخاصة بتجميد أو إلغاء إحالة المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض إلى لجنة الصلاحية قد ألقى بظلال قاتمة على أي محاولة لإيجاد حل وسط مع النظام المتمسك بإبقاء التعديلات التي أدخلها على قانون السلطة القضائية طي الكتمان وعدم إطلاع القضاة عليها وهو ما كان كفيلا بعدم نجاح اللقاء.
واعتبرت المصادر أن عدم تفويض الدكتور أحمد فتحي سرور والدكتور كمال أبو المجد باتخاذ قرارات أو تقديم ضمانات باحترام النظام لمطالب القضاة العادلة قد أسهم في إفشال اللقاء لافتة إلى أن سرور قد أكد في بداية اللقاء أنه ليس ممثلا للحكومة بل أنه مهتم بتقريب وجهات النظر بين القضاة والنظام وهو ما أعطى اللقاء طابعا وديا بعيدا عن أي مفاوضات مكثفة لحل الأزمة.
واستبعدت المصادر التوصل إلى حل قريب للأزمة في ظل تمسك اتجاهات موسعة داخل نادي القضاة بعدم تقديم أي تنازلات أو القبول بحل وسط مع النظام معتبرين أن الحل الوسط معناه انهيار السلطة القضائية وتحولها إلى سلطة تابعة للسلطة التنفيذية.
من جانبه ، أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن اللقاء الذي جمع القضاة مع الدكتور سرور وأبو المجد لم يزد عن كونه تشاوريا ووديا ولم يحمل الدكتور سرور أي عرض من قبل النظام لحل الأزمة مع القضاة. ونفى مكي تقديم القضاة لأي تنازلات وتصميمهم على مواقفهم الداعمة لاستقلال القضاء ، مشيرا إلى أن الوفود الحكومية قد تحاشت تماما الحديث مع القضاة على قضية مد سن القضاة حيث إن القضية غير قابلة للنقاش مع القضاة.
واعتبر مكي أن عقد هذه اللقاءات أمر مهم جدا حتى لا تقطع الصلات بين السلطة والقضاة فعلاقتنا كقضاة مع النظام تعلوا تارة وتتراجع تارة أخرى إلا أنها لا تنقطع ، مشددا على أن هناك لقاءات عديدة ستعقد في المرحلة القادمة بين القضاة والمسئولين للبحث عن حل لهذه الأزمة.
فيما لم يستبعد المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض إمكانية لجوء القضاة إلى سلاح الإضراب في المرحلة القادمة إذا استمرت المحاولات الحكومية الراغبة في كسر إرادة القضاة ، معتبرا أن استمرار اعتصام القضاة في الفترة القادمة منطقي ويسير في إطار التسلسل الطبيعي للأحداث خصوصا إذا لم تتوقفت الحكومة عن الإجراءات التعسفية حيال القضاة.
واستنكر البسطويسي جميع الأقوال التي تتحدث عن تقديم تنازلات متبادلة بين الحكومة والقضاة مؤكدا أن القضاة لن يتنازلوا عن أي مطلب من مطالبهم المشروعة والمعروفة للجميع وأنا هنا أتحدث عن موقفي كقاضي.
من جانبه ، شدد المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض على أن القضاة لن يتراجعوا عن مطالبهم الرامية لتحقيق الإصلاح القضائي عبر إصدار قانون استقلال السلطة القضائية الذي أعده نادي القضاة منذ عشر سنوات ، موضحا أن هذه اللقاءات تبحث الوسائل والكيفية لإنهاء الأزمة بين القضاة ووزارة العدل. وشدد مكي على أن مطالب القضاة بالإصلاح والاستقلال غير قابلة للتفريط فيها وأن القضاة مستمرون في الاعتصام ويحققون النجاحات في هذه المسألة.
في سياق متصل ، أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن عدم مشروعية محاكمة كل من المستشار محمود مكي وهشام البسطويسي نائبي رئيس محكمة النقض وافتقارها المعايير الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وذلك لبطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية لتخلي مستشار التحقيق عن اختصاصه باستكمال التحقيق وإحالته أوراق التحقيق إلى وزير العدل الذي أحالها للنائب العام الذي حرك الدعوى بحق القاضيين في حين أنه كان يتعين على مستشار التحقيق إما حفظ الأوراق أو الإحالة إلى المحاكمة .
ولفت المركز ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، إلى أن بطلان قرار الإحالة يعود أيضا إلى استناد وقائع التحقيق إلى قانون الإجراءات الجنائية وليس وفقا لقانون السلطة القضائية كما أن المحاكمة افتقرت للضمانات الدنيا لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة حيث تم فيها إهدار ضمانات الدفاع ولم يسمح بوجود محامين مع المستشارين استنادا على نص معيب في قانون السلطة القضائية يتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة .
وأشار البيان إلى أنه ليست هناك جريمة ارتكبها المستشاران وأن الشاكي في هذه الوقائع لم يوجه التهمة إلى أحد بشخصه وكذلك لم يتهم المستشاران أحدا بعينه بتزوير الانتخابات محل التحقيقات والمحاكمة. وأضاف المركز أن وقائع المحاكمة جرت في ظل تواجد أمني مكثف خارج قائمة المحكمة وقامت قوات الأمن بالاعتداء على حشود المواطنين الذين تواجدوا خارج القاعة تضامنا مع القضاة وكل الأسباب السابقة تفقد المحاكمة ضمانات العدالة والإنصاف.

[الأصلاح]

نظيف يتقدم بطلب لمد قانون الطوارئ
وقال سرور إنه تلقى طلبًا رسميَّا من الحكومة بمد حالة الطواريء لمدة عامين تبدأ من أول يونيو أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب،
ودخل نواب الإخوان المسلمين الـ 88 ومعهم حوالي 12 نائبًا آخر الجلسة مرتدين أوشحة سوداء كتبت عليها باللون الأبيض عبارة "لا للطواريء".

وقد قام صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب بعقدِ لقاءاتٍ مع نواب الحزب الوطني طوال الساعات الماضية، وألزماهم بضرورة الحضور من الصباح الباكر للبرلمان للحصول على الأغلبية الكافية لتمرير القانون

[sce37]

الأصلاح
لا أعرف - ما مشكلتك مع الرقم 80
لكن أنا عاوز أقول لك حاجة - مشكلتنا مع الحكومة - بيديرها أشخاص مثلك -
منهم رجال صحافة - مثل هويدي - بتاع الأهرام
و منهم بلطجية - زي بتوع العصافرة اللي دبحوا الناس و هما بيصلوا بالكنيسة

و قضيتنا ضدكم - هي مش قضية أقباط و بس
و لا مسيحيين ضد أخوانجية الأستيلاء عل عرش مصر

بل هى قضية مصر و أهلها الطيبين - ضدكم و ضد كل مملوك طامع ف نهب مصر

و ثنيون كلكم و ثنيون
ذبحتوا العجل للقمر و عبدتم النجوم
و صرختم فينا - أن سراطكم هو الميمون
و دعوتكم أنكم راديكاليون