قانون حقوق الإنسان البريطاني "قد يعدل"

[syrian man]

قانون حقوق الإنسان البريطاني "قد يعدل"

قال وزير العدل البريطاني إن الحكومة البريطانية قد تضطر لطرح تشريع جديد للحيلولة دون استغلال قانون حقوق الإنسان بما يمس الأمن العام.
فقد قال لورد فولكنر إن قضايا مثل حالة المغتصب البريطاني توني رايس، الذي قتل امرأة بعد أن أفرج عنه بكفالة، أثارت مخاوف من كيفية اللجوء إلى هذا القانون وتفسيره.
كما تم الاستناد إلى قانون حقوق الإنسان المعمول به في بريطانيا حينما أصدرت محكمة حكما بإمكان بقاء تسعة من طالبي اللجوء الأفغان في بريطانيا بعد أن كانوا قد خطفوا طائرة وهبطوا بها في مطار قرب لندن وطلبوا اللجوء.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المشكلة ليست في قانون حقوق الإنسان في حد ذاته، وتضيف شامي شاكرابارتي، مديرة مجموعة ليبرتي (الحرية) بالقول "دون هذا القانون، لن تتوافر الحماية للأشخاص العاديين في بريطانيا للحيلولة دون تعرضهم للإساءة".

قضية الأفغان
يذكر أنه تم تضمين المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني في عام 1998.

وقال اللورد فولكنر إنه يلزم أن يكون هناك "وضوح سياسي" مفاده أن قانون حقوق الإنسان لا ينبغي أن يقوض الأمن العام للمواطنين.

وكانت المحكمة العليا قد انتقدت الحكومة فيما يتعلق بقضية الأفغانيين الذين اختطفوا طائرة، لأنها لم تنفذ قرارا يحول دون ترحيل الرجال باعتبار أن حياتهم ستكون في خطر حال ترحيلهم من البلاد.

وفي حالة آنتوني رايس، الذي قتل امرأة بعد أن أفرج عنه وكان قد أدين بالاغتصاب من قبل، قال تقرير إن المسؤولين وضعوا حقوقه الإنسانية في مرتبة فوق واجبهم تجاه حماية المجتمع ككل.

وكان ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين الرئيسي بالمعارضة، قد تعهد بإصلاح قانون حقوق الإنسان، أو التخلي عنه بالكامل واستبداله بآخر، في حالة انتخابه لرئاسة الوزراء، حيث قال إنه يقوض قدرة البلاد على التعامل مع المجرمين الأجانب.

ومن جانبه قال المتحدث بلسان الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض فيما يخص الشئون الدستورية، سايمون هيوز: "الإجابة تتمثل في السعي لحماية أفضل للمجتمع ككل، وليس التخلص من الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي استمرت قائمة رغم الزمن والتي تشكل ضمانا هاما لحقوقنا جميعا".

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/worl...00/4769425.stm