من تاريخ (الاخوان ) المظلم

[honeyweill]

++++++++++++++++
++++++++++++++++
مقاله رائعه للدكتور محمد فتوح بعنوان
جلاء الكابوس الاخواني عن ارض مصر

[honeyweill]

http://www.rosaonline.net/alphadb/article.asp?view=2229

الاخوان والفوضي

[boulos]

مواجهة ساخنة بين «الداخلية» و«الإخوان» في مجلس الشعب

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مناقشات ساخنة بين نواب الإخوان واللواء أحمد ضياء الدين مساعد الوزير ممثل وزارة الداخلية، علي خلفية طلب إحاطة تقدم به النائب يحيي المسيري بشأن عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بالإفراج عن المعتقلين.

تساءل النائب عادل حامد عن الجهة المختصة بالفصل في مسألة الاعتقال، سواء أكانت القضاء أو وزارة الداخلية، مشيرا إلي أن وزارة الداخلية تعلم السبب وراء بزوغ ظاهرة الإرهاب خاصة مع إشهار سياسة العصا دون الجزرة.

ووصف النائب جمال شحاتة توسع الداخلية في دائرة الاشتباه بالسياسة المجحفة والظالمة، وأشار النائب عصام مختار إلي أن عدم تنفيذ الداخلية لأحكام القضاء بالإفراج عن المعتقلين يمثل إهدارا لأحكام القضاء، خاصة مع قيامها في المقابل بتجديد مدد الاعتقال بلا ضوابط.

وفي رده أكد اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد وزير الداخلية أنه لا يمكن إنكار وجود اعتقالات ولكنها ليست اعتقالات إدارية بل قانونية، لأن الاعتقال الإداري هو الذي يخول لأي ضابط أن يقوم باحتجاز أي شخص وإقصائه عن الحياة العامة دون ضوابط، مشيرا إلي أنه لابد أن تكون هناك خطورة ودلالات كافية لمظاهر الخطر، وأن يصدر قانون الاعتقال من السلطة المخولة قانوناً.

وشدد ضياء علي أن وزير الداخلية هو الذي يوقع قرارات الاعتقال بنفسه، ولا يوجد أي مساعد له. أو وظيفة مختصة خاصة بشخص مفوض من وزير الداخلية بالتوقيع علي قرارات الاعتقال.

وأضاف ليس هناك عمل واحد لوزارة الداخلية يتم بمنأي عن رقابة القانون، وفي الحالات التي يتكرر فيها الاعتقال فإنني أناشد المعتقل أن يقلع عن الأسباب التي تؤدي إلي إعادة القبض عليه.

ونفي أن الداخلية تمكن ضباط أمن الدولة من الانفراد بقرارات الاعتقال، مشيرا إلي أنه جهاز كغيره تتجاوز مهام الرقابة والتقييم عليه. ولا أحد من داخل هذا الجهاز يستطيع الانفراد بقرارات اعتقال أو إفراج، وأضاف أن هذه القرارات تتم بمقتضي رخصة أقرها القانون وأنه تتم المتابعة المستمرة لمن يتم الإفراج عنهم ومن يثبت بالقطع أن خطورته لاتزال قائمة يعاد اعتقاله مجددا.

ولفت إلي أن الداخلية لا تتعنت في الاعتقال لأن المعتقل عبء عليها، وأضاف بقوله: «وزير الداخلية إنسان ولم أر من يثور لحقوق الإنسان أكثر منه»، واستطرد بقوله «الداخلية أكثر وزارة حريصة علي احترام أحكام القضاء» وهو ما أثار ابتسامة علي وجه بعض نواب الإخوان، فرد عليهم ضياء الدين قائلا: «لا داعي للابتسامات الساخرة» مضيفا أن الداخلية لا تضرب بأحكام القانون عرض الحائط، وأشار إلي أن الإفراج ليس حقاً للحكومة عليه، ولكنه رخصة للإدارة الأمنية بنص المادة ٥٢ من قانون السجن، الذي حدد من يترخص له الإفراج الشرطي ومنها قضاء ثلاثة أرباع المدة وحسن السير والسلوك.

وعقب كلمة ضياء الدين، هاجم النائب يحيي المسيري- صاحب طلب الإحاطة- ما وصفه بالمعاني الفضفاضة لكلمة «الخطورة والإرهاب» التي يتم بمقتضاها الاعتقال، مشيرا إلي أن الداخلية تحاسب الناس علي ما في قلوبهم وتتعامل مع المعتقلين علي طريقة «ده مش عاجبني منظره وده مش عاجبني شكله».

وتطرق عدد من النواب إلي اعتقال البعض لمدة عشرين عاما، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين للظروف الصحية والإنسانية، ونفي اللواء أحمد ضياء الدين وجود معتقلين في السجون أمضوا عشرين عاما بالمعتقل، وطالب بتحديد أسماء بعينها إن وجدت،

وأضاف أن المشرع حدد حالة الخطورة ولم يتركها فضفاضة، مشيرا إلي أن الاعتقال لا يتم بالنوايا ولكن لأفعال وتصرفات تؤكد عزم المتهم ارتكابه جريمة جنائية لو تم تركه خارج المعتقل، وهو الأمر الذي دعا نواب الإخوان إلي مقاطعته من جديد فيما راح ضياء الدين يؤكد أن الإرهاب تم تحديده في قانون العقوبات بنص المادة ٨٦ من الدستور،

ولفت إلي أن المادة ١٤٦ من الدستور نصت علي حالة الطوارئ وهو ما يعني أن الدستور لم يغفل تعارضها مع الحريات، وأضاف فيما يتعلق بالاعتقال وفقا للظروف الصحية، أنه لا يتم الاعتقال بناء علي الظروف الصحية فقاطعه نواب الإخوان: «تعتقلون للفكر»، فعقب مساعد وزير الداخلية «لا نعتقل للفكر أو للنوايا أو للأفكار، والفيصل هو الدستور والقانون».

http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=47844&r=t

[boulos]

حملة اعتقالات في صفوف الاخوان المسلمين في مصر

القاهرة: أوقفت الشرطة المصرية اليوم 72 عضوا في جماعة الاخوان المسلمين في حملة اعتقالات عبر البلاد، على ما افادت مصادر امنية. واوضح المصدر لوكالة فرانس برس ان هؤلاء اوقفوا لانتمائهم الى منظمة محظورة وعثرت الشرطة في حوزتهم على وثائق سرية. وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا لكن السلطات تغض الطرف عن نشاطها. وهي ابرز قوة معارضة في مجلس الشعب.
http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politi...7/2/211592.htm

[AleXawy]

الجماعة اعتبرته إجراءا استباقيا قبل انتخابات مجلس الشورى
مصر.. اعتقال العشرات من الإخوان في مناطق متفرقة من البلاد

القاهرة-وكالات

ألقت الشرطة المصرية القبض على 73 عضوا في جماعة الإخوان المسلمين عندما داهمت بيوتهم فجر الخميس 15-2-2007 في تصعيد جديد للحملة على الجماعة التي تعد المنافس السياسي الرئيسي للحكومة.

وقالت مصادر أمنية إن المقبوض عليهم متهمون بالانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات مناهضة للحكومة.

وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من حظرها المستمر منذ عام 1954 وتشغل 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.

وأدانت الجماعة القبض على أعضائها وقالت إنه "إجراء استباقي من قبل النظام المصري" قبل انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في أبريل/نيسان والتي يتوقع على نطاق واسع أن تتقدم الجماعة بمرشحين لها.

ويخوض الإخوان الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض على الجماعة. وقالت الجماعة في موقعها على الإنترنت إن من بين من قبض عليهم اليوم مرشحين سابقين لانتخابات مجلس الشعب ومديرين لمكاتب أعضاء في المجلس ينتمون لها.

وأضافت أن عددا كبيرا ممن قبض عليهم هم من المهنيين ومنهم أطباء ومهندسون ومدرسون.

وتأتي الاعتقالات الجديدة بعد أسبوع من إحالة 40 من الأعضاء القياديين في الجماعة لمحاكمة عسكرية بتهم تشمل غسل الأموال والإرهاب والانتماء لجماعة محظورة ومن بينهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.

وتصدر أحكام المحاكم العسكرية سريعا ولا تقبل الاستئناف. وتقول الجماعة التي يواجه أعضاء فيها أول محاكمة عسكرية منذ عام 2001 إنها ستخوض معركة قضائية شرسة ضد الإحالة للمحاكمة العسكرية.

وبدأت الحملة على الإخوان بعد أن حققوا انتصاراتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 التي شغلوا فيها نحو خمس عدد مقاعد المجلس وبرزوا كأقوى قوة معارضة منذ نحو نصف قرن.

وتصاعدت الحملة على الجماعة بعد استعراض شبه عسكري قام به في ديسمبر/كانون الأول طلاب ينتمون للجماعة في جامعة الازهر احتجاجا على فصل عدد من زملائهم.

وأثار الاستعراض حنق الحكومة كما أثار تساؤلات في وسائل الإعلام الرسمية عما إذا كانت لدى الجماعة ميليشيا لكن الجماعة نفت ذلك وقالت إن الطلاب كانوا يؤدون عرضا فنيا يعبر عن المقاومة.

وتقول الجماعة إن عدد المقبوض عليهم من أعضائها يبلغ المئات. وتلقت الأهداف المالية للجماعة ضربات بالقاء القبض على ممولين لها ومنعهم من التصرف في أموالهم وإغلاق شركات يملكها إخوان.

[boulos]

حبس 5 من قيادات الإخوان المتهمين في قضية ميليشيات الأزهر بمصر
بعد يوم واحد من الإفراج عن آخر دفعة من الطلبة المحتجزين

قررت النيابة العسكرية المصرية أمس حبس 5 من قيادات الجماعة 15 يوما على ذمة القضية التي ينتظر الإخوان تحديد موعد المحاكمة فيها والتي يتصدر قائمة المتهمين فيها النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر. وشمل قرار النيابة العسكرية كلا من مليونير الجماعة حسن مالك، والمهندس أحمد شوشة، والدكتور محمد بليغ، وأحمد أشرف، والدكتور محمد حافظ. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بالإرهاب، وتمويل جماعة محظورة، بالإضافة إلى غسيل الأموال، والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإثارة الجماهير والترويج لأفكار هذه الجماعة.
وجاء قرار تجديد الحبس بعد يوم واحد من قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بالإفراج عن 48 من طلبة الاخوان المسلمين من جامعة الأزهر، والذي سبقه قرار آخر منذ أسبوع بالإفراج عن 34 على ذمة القضية، ليصل عدد المفرج عنهم من الطلاب 124 طالبا، هم كل الطلاب الذين تم اعتقالهم. من جانبه، قال الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان تعليقا على قرار الإفراج عن طلاب الإخوان الدارسين بجامعة الأزهر «انه يمثل خطوة إيجابية، رغم أنها تأخرت كثيرا». وتساءل حبيب عن مصير باقي الطلبة الذين سبق أن أصدرت محكمة الجنايات قرارا بالإفراج الفوري عنهم، وطالب بضرورة الإفراج العاجل عنهم لإغلاق هذا الملف. وأعرب عن أمله في أن يكون الإفراج عن هؤلاء الطلاب مقدمة لإلغاء القضايا الكبيرة التي بنيت عليه وارتبطت به وضخمت حتى وصلت إلى إحالة بعض قيادات الإخوان للقضاء العسكري، وإحالة أموالهم وممتلكاتهم وشركاتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
http://www.asharqalawsat.com/details...article=407354

[boulos]

التحريات في «ميليشيات الأزهر» تكشف التحفظ علي أموال لـ«مهدي عاكف» .. وإشراف «الشاطر» علي أموال الجماعة

كشف محضر تحريات مباحث أمن الدولة في قضية ميليشيات الأزهر، عن صدور قرار بالتحفظ علي أموال لمحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، عبارة عن حصة في شركة دار الطباعة والنشر الإسلامية، التي شملها قرار التحفظ، الذي طال أموالاً وشركات لقيادات وأعضاء الجماعة.

أظهرت التحريات المقدمة لنيابة أمن الدولة العليا، أن قرارات التحفظ شملت ٨ شركات إخوانية في القضية.

وقال محضر التحريات - الذي تنفرد «المصري اليوم» بنشر تفاصيله - إن مؤسسي الشركة من قدامي الجماعة، منهم محمد مهدي عاكف ومسعود السجيني «السكرتير الأول للمرشد»، وسعد لاشين، ولكن اللجنة المالية الداخلية للجماعة بقيادة الشاطر حصلت علي تنازلات من المؤسسين دانت لهم من خلالها السيطرة علي هذه الشركة.

كما كشف المحضر عن ممتلكات ليوسف ندا، أحد قياديي الجماعة الذي يعيش بسويسرا في القاهرة، والتي شملها قرار التحفظ، موضحا أن ندا يعد مسؤول لجنة التمويل الخارجي للجماعة، بجانب علي غالب.

وقال المحضر إن ندا يمتلك الشقق «١٨١، ١٩١، ١٩٢» بالعقار رقم ٩ شارع السعادة بمصر الجديدة بالطابقين الثامن والتاسع عشر، ويسكنها حاليا الإعلامي أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة بعد اتفاق تم بينهما عقب سلسلة الحوارات التي أجراها منصور مع ندا في سويسرا حول علاقته ببنك التقوي، وتمت إذاعتها علي قناة الجزيرة.

وأضاف المحضر: إن علي غالب همت أحد رجال الأعمال المطلوبين من الخارج ضمن القضية، والمتحفظ علي أمواله وممتلكاته، يمتلك شقتين بالعقار نفسه قام بتأجيرهما للفنان سامي يوسف كشركة إنتاج فني مع آخرين، نظير قيمة إيجارية للشقة الواحدة قدرها ثلاثون ألف جنيه في الشهر، يقوم بتحصيلها خيرت الشاطر لكي تصب في القناة المالية التي يرأسها الأخير - حسب نص المحضر.

وأشار محضر الاتهام إلي أن خيرت الشاطر، وباقي رجال الأعمال، يقومون بإدارة اللجنة المالية المنوط بها تمويل جماعة الإخوان المسلمين، ودفع الطلبة داخل جامعة الأزهر للاستيلاء علي مؤسسة الأزهر من خلال التغلغل داخل الطلاب وتجنيدهم، لتكون بوقًا لفكر الجماعة.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...leID=48817&r=t

[boulos]

قيادي في الحزب الحاكم بمصر : الإخوان يتذرعون بحجج للامتناع عن التقدم بحزب سياسي

فيما تنتظر الأوساط السياسية في مصر إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن برنامجها السياسي الجديد، اعتبر عضو أمانة السياسات أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني الحاكم الدكتور محمد كمال أن جماعة الإخوان المسلمين تستخدم حججا واهية للامتناع عن التقدم بتأسيس حزب سياسي لها.
وقال كمال، احد القيادات البارزة في الحزب المقربة من جمال مبارك نجل الرئيس المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة تحاول الإيحاء بأنها ضحية النظام السياسي، رغم انه لا توجد أي قيود على أي جماعة ترغب في تأسيس حزب، طالما توافرت فيها الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الأحزاب . وأضاف كمال انه لا يمكن لجماعة الإخوان أن تتحدث عن رغبة في إنشاء حزب سياسي، وفي نفس الوقت لا تقدم برنامجا مدنيا لهذا الحزب، ثم تقول إنها لن تتقدم إلى لجنة الأحزاب رغم أنها الجهة المعنية بإعطاء التراخيص. وأكد قيادي الحزب الحاكم أن الكرة الآن في ملعب الإخوان، وإذا كان لديهم المصداقية في تطوير أنفسهم وان يكونوا جزءا من النظام فعليهم الالتزام بالقواعد التي يحددها القانون والدستور بشأن إنشاء الأحزاب. وأوضح كمال أن هناك شروطا مهمة يلزم توافرها للتقدم بإنشاء أي حزب وهي ألا يقل عدد مؤسسيه عن 1000، وألا يقوم على أساس ديني، وألا يكون فرعا لتنظيم دولي، وألا يسعى إلى تأسيس تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وان تكون هناك شفافية في مصادر التمويل، وان يخضع لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. من جانبه اعتبر القيادي الاخواني البارز الدكتور عصام العريان أن «أي دعوات من جانب الحزب الحاكم لجماعته لتأسيس حزب هي مجرد ذر للرماد في العيون» على حد وصفه، وقال «إن مثل هذه الأقوال ليست حقيقية ولو كانت كذلك لتغير موقف النظام من إنشاء الأحزاب، وما موقف رفض 12 حزبا قبل اشهر قليلة منا ببعيد». وأضاف العريان أن «الإخوان هم احرص الناس على اطر القانون والدستور، وكل من يريد أن يتكلم عن حرية إنشاء الأحزاب يجب أن يدرك الحقيقة بأن الحكم والفيصل في ذلك ليس القانون أو القضاء ولكن إرادة النظام والحزب الحاكم» لافتا إلى تصريحات سابقة بأنه لم ولن يسمح بحزب للإخوان. وأوضح القيادي الاخواني أن الصورة السائدة عن لجنة الأحزاب أنها «لجنة لرفض الأحزاب وليس السماح بها» وقال إن كل الأحزاب التي سمح بها جاءت بإرادة النظام وهي كيانات مهملة في الساحة وبعضها وهمي لا يشعر به المواطن العادي، وهناك أحزاب تم تجميدها، وأخرى ضربتها النزاعات السياسية، وثالثة تخضع للسيطرة الأمنية، مشيرا إلى أن الأحزاب الكبرى أصبحت أشبه بملكية خاصة لقياداتها يقومون فيها بعقد صفقات خاصة من وراء الأعضاء.
http://www.asharqalawsat.com/details...article=407518

[honeyweill]

يسلم المداخلات القويه والرنانه يابولس يابن المســـــــــــــــــــــيح

[boulos]

المشاركة الأصلية بواسطة honey

يسلم المداخلات القويه والرنانه يابولس يابن المســـــــــــــــــــــيح

أشكرك حبيبى على التشجيع موضوعك الحلو هو اللى يخلى الواحد يشترك فيه ويتفاعل معاه.

[boulos]

قيادات الإخوان يلجأون للمحكمة الدستورية لوقف المحاكمات العسكرية

القاهرة - تقدمت هيئة الدفاع عن خيرت الشاطر وقيادات الإخوان بطلب الاثنين إلي المحكمة الدستورية العليا لحسم النزاع بين محكمة جنايات القاهرة والمحكمة العسكرية اللتين تنظران القضية في وقت واحد.

أكد الطلب نظر الطعن علي قرار النائب العام بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم أمام الدائرة الرابعة بجنايات القاهرة طبقا للمادة 208 أ مكرر من قانون الاجراءات الجنائية.

وقال الطلب ان المحكمة العسكرية تنظر في نفس الوقت أمر الحبس الصادر من نيابة أمن الدولة بعد إحالتهم إليها وامرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين 45 يوما علي مدار 3 جلسات - حسبما ذكرت جريدة الوفد.

وأوضحت عريضة الطلب انه وفقا لنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية التي نصت في فقرتها الثانية اختصاصها في الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي اذا تم رفع الدعوي عن موضوع واحد امام جهتين، ولم تتخل احداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها.

كما تقدمت هيئة الدفاع بطلب إلي رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بطلب لإعادة المرافعة في قضية قرار المنع من التصرف في الاموال بسبب تقديم طلب الفصل في التنازع امام المحكمة الدستورية.

كما طلبت وقف الفصل في القضية لحين صدور قرار المحكمة الدستورية العليا.

كما تم تقديم طلب مماثل إلي مدير ادارة القضاء العسكري طالبا فيه بوقف نظر القضية وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا لحين الفصل في طلب التنازع.
http://masrawy.com/News/2007/Egypt/P...27/ikhwan.aspx

[boulos]

«كارنيجي»: الإخوان حركة منظمة غير ديمقراطية يتزعمها مكتب إرشاد استبدادي

كتب محمد عبدالخالق مساهل ٢٧/٢/٢٠٠٧

أكدت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أن الهيكل السري لجماعة الإخوان المسلمين يثير الشبهات، خاصة أن الجماعة لم تبذل أي محاولات جادة لتفسير التدرج الداخلي للسلطة وآليات اتخاذ القرار داخلها.

وقال تقرير نشرته المؤسسة الأسبوع الماضي: إن هيكل القيادات الداخلي الذي يميل للسرية والاستبداد من شأنه أن يلقي بالشكوك علي التزام الإخوان بالمثل العليا الديمقراطية، منبها إلي أن الحزب السياسي الذي يؤثر في الناس أمر مختلف.

وأشار التقرير إلي أن الصورة العامة للإخوان كحركة منظمة غير ديمقراطية ظلت قائمة، لافتا إلي أنه يترأسها مكتب إرشاد استبدادي يملي قراراته في جميع الأمور.

ولفت التقرير إلي أن الجماعة لم تعد تؤكد علي تطبيق الشريعة الإسلامية، ولكنها تصف نفسها بأنها حركة مدنية ذات مرجعية إسلامية.

ونبه إلي أن موقف الإخوان من المواطنة ووضع الأقباط يثير مزيدا من الشكوك، مرجعا السبب إلي البيانات العامة التي تصدرها شخصيات قيادية بالجماعة تنطوي علي تمييز كامل، وأن الإخوان يعبرون عن آراء متناقضة بشأن المواطنة.

وتساءل التقرير حول ما إذا كانت الحكومة التي تخضع لقيادة الجماعة أو نفوذها سوف تقبل أو تستمر في الالتزام باتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل أم لا.

وقال التقرير: هناك أسئلة لم تجب عنها جماعة الإخوان، منها توضيح موقفها من الشريعة الإسلامية، لكي تبدأ في تخفيف الشبهات المثارة حولها.
http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=49477&r=t

[AleXawy]

من بينهم النائب الثاني لمرشد الجماعة
محكمة مصرية تؤيد منع 29 قياديا إخوانيا من التصرف بأموالهم

القاهرة - رويترز

أيدت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء 28-2-2007 قرار النائب العام منع 29 من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان المسلمين من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.

وشمل قرار النائب العام الذي صدر في 28 يناير/كانون الثاني زوجات المحكوم عليهم وأولادهم القصر والبالغين. وقالت المحكمة في حكمها إنها أقرت "تعيين عضو لجنة السياسات المصرفية في البنك الأهلي المصري وكيلا لإدارة هذه الأموال وصرحت له بالاستعانة بالخبراء الفنيين والمراقبين الماليين في إدارة الأموال المتحفظ عليها".

وأضافت أنها وافقت على "تعيين مكتب خاص للقيام بأعمال المراجعة والرقابة على الأموال". ومن بين من شملهم قرار المنع من التصرف في الأموال محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الأول للجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 وشغلت فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب المكون من 454 مقعدا.

لكن الإخوان يقولون إن مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها ويستبعدون حدوث هزة في هيكلها القيادي بعد منع أعضاء قياديين فيها من التصرف في أموالهم.

وتقول الجماعة إن منع أعضاء قياديين فيها من إدارة أموالهم يمثل خطرا على الثقة بمصر كمكان للاستثمار. لكن الرئيس حسني مبارك قال في يناير/كانون الثاني إن الإخوان خطر على أمن مصر وأن صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم. وتقول الجماعة إن نشاطها سلمي.

وتقرر محكمة الجنايات ما إذا كان قرار المنع من التصرف في الأموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الأدلة التي استند إليها النائب العام في قرار المنع من التصرف في الأموال "كافية على جدية الاتهامات الموجهة للمتهمين... بارتكاب جريمة غسل الأموال".

وأضافت أن المتهمين "يقومون بتلقي أموال من خارج البلاد... لتمويل نشاط جماعة الإخوان الاثم وشراء وتأسيس شركات ومؤسسات تجارية واستثمارية كستار لتغطية مصادر هذه الأموال".

وتابعت أن المتهمين استغلوا "مناخ الحرية الذي تنعم به البلاد واتجاه مختلف مؤسسات الدولة إلى تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات لدعم الاقتصاد القومي الذي عمل هؤلاء على هدمه والنيل منه".

وأحيل الشاطر و39 عضوا قياديا في الجماعة أوائل فبراير/شباط إلى محاكمة عسكرية بتهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة والإرهاب.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الاعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين اليها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

وقالت الجماعة اليوم الاربعاء ان 186 من أعضائها مازالوا محتجزين من بين مئات ألقي القبض عليهم في الشهرين الماضيين.

[honeyweill]

يسلمووووووووووووووا الشباب برافوووو الكس واي
++++++++++++++++
++++++++++++++++

[boulos]

نواب الإخوان يرفضون مبدأ المواطنة ويتمسكون بالدولة المدنية ذات المرجعية الدينية

تمسك نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشعب برفض مبدأ المواطنة، وطالبوا بعدم النص علي ذلك في الدستور، في الوقت الذي أعلن فيه سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الدستورية بمجلس الشعب حول التعديلات أمس، رفض الجماعة فكرة الدولة الدينية «الثيوقراطية» وقال: نحن مع الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية.

وقال النائب الإخواني رجب أبوزيد: إن «المواطنة مبدأ تم استيراده من الغرب، ويعني فصل الدين عن الدولة، والمناخ السياسي في مصر لا يمكنه قبول هذه الكلمة».

وتمسك الإخوان بالنظام الفردي للانتخابات، رافضين تمييز الأحزاب بنص دستوري، وطالب الكتاتني بإطلاق حرية تكوين الأحزاب قبل الأخذ بهذا النظام، وقال إن الإخوان يطالبون بحزب مدني ذي مرجعية دينية، بينما قال رجب أبوزيد إن الأحزاب الحالية لا وجود لها في الشارع و٩٧% من المصريين يريدون الحكم الإسلامي.

واعتبر نائب الإخوان عبدالعزيز خلف أن التعديلات الدستورية هدفها القضاء سياسياً علي جماعة الإخوان المسلمين.

وعن حزب الوفد تحدث النائب محمد شردي مؤكداً وجود أزمة ثقة بين المواطنين والنظام، خاصة مع قناعة الكثيرين بأن التعديلات الدستورية جاهزة منذ الآن. وفي مفاجأة غير متوقعة طالب نائب الحزب الوطني فاروق عاشور بضرورة تحديد مدة رئاسة الجمهورية بدورتين متتاليتين فقط.. ولم يؤيده في هذا المطلب أحد من نواب الحزب الوطني الآخرين.

وطالبت النائبة الدكتورة جورجيت قلليني بمنح مزيد من الصلاحيات لمجلس الشوري، خاصة مع حسم الخلافات مع مجلس الشعب من خلال لجنة مشتركة تضم أعضاء من المجلسين، الأمر الذي سيجعل من بقية الأعضاء مجرد استشاريين فقط.

وقالت «قلليني»: أخشي أن نذرف الدموع علي حالة الطوارئ، إذا جاء قانون مكافحة الإرهاب غير محكم الصياغة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن اللجنة التشريعية هي التي ستقوم بصياغة التعديلات تحت رئاسة الدكتورة آمال عثمان، علمت «المصري اليوم» أن اللجنة ستقرر اليوم تشكيل لجنة الصياغة، علي أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل
http://12.47.45.221/article.aspx?ArticleID=49695&r=t