نحو رؤية عصرية لحرية العقيدة

[just_jo]

نحو رؤية عصرية لحرية [/B]العقيدة[B]
-------------------------------------------------=============================
خليل علي حيدر
في أواسط سبتمبر 2006، أصدر مكتب "الحرية الدينية الدولية" بوزارة الخارجية الأميركية تقريره السنوي عن أوضاع الحرية الدينية عبر العالم خلال السنة الماضية 2005. وفي التقرير كالعادة، إشارات تفصيلية إلى العديد من دول العالم من جوانب سلبية، ومنها بعض الدول العربية والإسلامية.
ويثير موضوع حرية العقيدة وحرية اختيار الدين وما يترتب على ذلك من نتائج، جدلاً واسعاً في أوساط الفقهاء والقانونيين، والإسلاميين والليبراليين، بل والمسلمين وغير المسلمين، ولاشك أن الضغوط الإعلامية ستزداد على العالم الإسلامي وعلى الجاليات الإسلامية في الغرب، ما لم يبادر الفقهاء ورجال التشريع والقانون، ببلورة رؤية عصرية في هذا المجال، تحل هذا الإشكال المطروح. وفي المكتبة العربية والإسلامية كتب ومقالات لا حصر لها عن حقوق الإنسان في الإسلام، ومن ضمنها بالطبع كما يشير الكثيرون "حرية العقيدة". وتؤكد الدساتير العربية كذلك حرية العقيدة وحرية العبادة، فالمادة 35 من الدستور الكويتي مثلاً تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب".
ويرى الكثير من الباحثين "أن الإسلام ساوى بين المسلمين وغيرهم في الحقوق الأساسية التي تكفل لهم السعادة، والعيش بأمان واستقرار في ظل الدولة الإسلامية، وفرض على الدولة المسلمة توفير الحقوق الإنسانية لغير المسلمين ما داموا مسالمين في طريق الدعوة". ولكن كل هذه الدعوة إلى التعددية والتسامح، والتي عُطلت أحكامها في إطار الناسخ والمنسوخ، لم تمنع الإسلاميين في الكويت نفسها مثلاً، من المطالبة الملحة بإغلاق الكنائس، وعدم بناء أي كنائس جديدة مهما تضاعف عدد العمال والخدم المسيحيين، ومهما أحرجت مثل هذه المطالب الحكومة الكويتية. وكنا نجد مثلاً، بين مدرسي ومدرسات الكويت المعارين من الدول العربية، الكثير من المسيحيين المصريين والسوريين. ولكن أعداد هؤلاء أصبحت في حكم النادر منذ أن هيمن الاتجاه الديني والإسلام السياسي على وزارة التربية.
وفي عموم العالم العربي والإسلامي، يتعرض "أهل الكتاب" إلى نقد مرير علني في الخطب والصحف والكتب والأشرطة دون حماية أو إعطائهم حقاً في الدفاع العلني عن النفس. فأنت تجد في مكتبات دول الخليج والعالم العربي وكل العالم الإسلامي، آلاف الكتب والمجلات والأشرطة اللاذعة النقد لل*****، ولكن كم من الكتب في هذه المكتبات وكم من الأشرطة التي يدافع فيها "أهل الكتاب" عن أنفسهم؟
وتوجد في كل جامعات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وروسيا واليابان والهند والصين والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، أقسام كبيرة ومكتبات غنية ومراكز أبحاث مرموقة لتدريس الدين الإسلامي والشريعة والتاريخ الإسلامي وإجراء البحوث في مختلف مجالات الحضارة الإسلامية، فكم من جامعات الدول العربية وكليات الشريعة في دول الخليج والعالم العربي تفتح مجالاً مشابهاً للدراسات المسيحية واليهودية والبوذية والهندوسية وغيرها؟
وترحب جامعات أوروبا وأميركا بالأساتذة والباحثين الباكستانيين المسلمين والهنود والمصريين والسوريين والمغاربة والإيرانيين والأتراك، في مختلف مجالات الدراسات العربية والإسلامية، وتوفر لهم كل الكتب والمنح المالية والحريات الأكاديمية. فهل تتوفر في بلداننا مثل هذه الأجواء والتسهيلات، وهل نقبل في جامعاتنا وأقسام الدين والشريعة وكليات القانون ومراكز البحوث الاستراتيجية والتاريخية والبحوث الإسلامية، أساتذة من الإنجليز والفرنسيين والروس والأميركان والمسيحيين العرب، أو ننشئ أقساماً لدراسة اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية، وهل نمنح الباحثين نفس الحريات التي تعطيها جامعات ومؤسسات الغرب للباحثين؟
ويتمتع المسلمون في دول الغرب بحق تنظيم الجمعيات، والحصول على اللحم الحلال وإنشاء البنوك الإسلامية وإصدار الصحف وتكوين الأحزاب وفروعها، وبخاصة في أوروبا الغربية والولايات المتحدة التي يتركز فيها تنظيم جبار لـ"الإخوان المسلمين" ومراكز للسُّنة والشيعة على حد سواء. أما عن حق نشر الكتب الإسلامية المتشددة والمعتدلة والتراثية، والقرآن والحديث والتفسير والسيرة فحدِّث ولا حرج!
فهل تتيح الدول العربية والإسلامية مثل هذه الحريات والميزات والحقوق لأهل الأديان الأخرى، سواء كان هؤلاء من العمالة الوافدة أو الجماعات المستقرة من أهالي البلاد؟ ويجهل الكثير من المسلمين، أن في الفاتيكان نفسها ومدن أوروبا مساجد ضخمة، وفي بعض منها كانت السياسات الأوروبية نفسها والدين المسيحي والقيم الغربية، تتعرض للنقد والتهجم اليومي. فهل ثمة دولة واحدة من بين الخمسين دولة إسلامية تفسح المجال لكل هذا؟
نحن إذن مطالبون في العالم العربي والإسلامي بتطوير رؤيتنا الإسلامية إلى التعددية الدينية وحرية الدين والعقيدة، واعتبار الممارسة الدينية حقاً من حقوق الإنسان ما دامت لا تمس حقوق الآخرين ولا تتسبب في مشاكل قانونية وأمنية.
ينبغي أن نفكر في حقوق الإنسان وحرياته الدينية على ضوء واقع عصرنا الراهن، لا كما تحدث فيها فقهاء القرون الماضية، ممن لم يعايشوا عصر العولمة وتداخل الأديان والثقافات وثورة الاتصالات.
إن التحدي الكبير أمام فقهاء العالم الإسلامي اليوم هو: هل نستطيع التأسيس لمجتمع عصري يعيش فيه المسلمون في بلادهم مع غير المسلمين، في ظل حريات دينية وثقافية وفكرية وسياسية شاملة ومتساوية؟
هل نستطيع أن نفصِل الأحكام الفقهية التي استنبطت في القرون الهجرية الأولى حول التعايش الإسلامي، المسيحي، اليهودي... إلخ، عن الأحكام الإسلامية العصرية التي تحتمها اليوم مصالح المسلمين؟
وهل تستطيع مؤسساتنا الدينية وحكوماتنا وثقافتنا وإعلامنا، الدفاع عن هذه الحريات في وجه الجماعات الدينية المتشددة والأحزاب التي تريد أن تبعث العصور والعلاقات القديمة؟
لقد أشرنا في مطلع المقال إلى "التقرير الأميركي" حول الحريات الدينية، ولم نشر إلى بعض ما جاء فيه بخصوص الدول العربية والإسلامية.. دون أن نسميها!
هذه دولة يقول عنها التقرير: "استمر تدهور الوضع السيئ جداً لاحترام حرية الدين خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وأوجدت أعمال الحكومة وتصريحاتها جواً ينطوي على التهديد لكل من يمارس(...) وصدرت تقارير عن سجن ومضايقة وترهيب وتفرقة مبنية على المعتقدات الدينية. وقد قام أشخاص مجهولون بقتل رجل اعتنق المسيحية قبل أكثر من عشر سنوات".
ويقول عن دولة أخرى إن الحكومة "واصلت فرض قيود على المسيحيين في الشمال، وخاصة بحرمانهم من تراخيص بناء كنائس جديدة. وفرضت الحكومة على جميع الطلبة في الشمال دراسة الإسلام في المدارس، بصرف النظر عما إذا كانوا مسلمين، وحتى إذا التحقوا بمدارس خاصة مسيحية".
ولا يقتصر انتهاك الحقوق والحريات الدينية على العالم الإسلامي وحده بالطبع، فهو واقع تعيشه مجتمعات كثيرة. وتقوم بعض الدول بانتهاك هذه الحريات لأسباب أو مبررات مختلفة. فبعض الأنظمة تعتبر بعض أو جميع الفئات الدينية عدوة للدولة وتهديداً للأمن. وينجم نوع آخر من الانتهاكات عن فشل الدولة في معالجة التمييز الاجتماعي أو الانتهاكات الاجتماعية ضد الفئات الدينية. وقد لا تشجع التشريعات في هذه الدولة التفرقة والاضطهاد الديني، ولكن المسؤولين يخفقون في الحيلولة دون حدوث النزاعات أو المضايقات أو الأعمال المؤذية. وهناك شكل آخر من الانتهاكات التي تحدث حين تسن الحكومات تشريعات أو سياسات تمييزية تفضل ديانات الأغلبية وتميز ضد ديانات الأقليات!
نحن نشتكي في أجهزة الإعلام العربية على الدوام من الحواجز والضغوط ضد انتشار الإسلام في الغرب، وضد حقوق المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة. وهذا من حقنا في ظل مفاهيم العولمة والديمقراطية والتسامح الديني.
ولكن دورنا كذلك قادم في المساءلة!

[just_jo]

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/10/08/28097.htm