قوانين ضد الإنسانية

[makakola]

قوانين ضد الإنسانية

أحمد البغدادي

هناك ما يعرف بجرائم ضد الإنسانية، وهي قضية يسعى العالم إلى متابعتها ومعاقبة مرتكبيها, كما حدث مع ميلوسوفيتش وصدام حسين, ومن قبلهما هتلر. لكن لا أحد يهتم بالقوانين التي يتم تشريعها في الدول العربية والتي يمكن وصفها بأنها "قوانين ضد الإنسانية"! نعم, معظم القوانين العربية تتضمن إيذاءً وضرراً للإنسان, إذ من الملاحظ أن المشرّع العربي, لا يتردد في تضمين كل القوانين نصوصاً قاسية بحق الإنسان, ممثلة بعقوبة السجن مدداً زمنية لا تقل عن ستة أشهر في جميع الأحوال. والمشرع العربي حين يقرر عقوبة السجن لا يفكر في مقدار الأذى الجسدي والنفسي والاجتماعي الذي تحدثه هذه العقوبة.

ومن الواضح أن المشرع العربي حين يقرر هذه العقوبة, إنما يهدف إلى التخلص من مشكلة قائمة بدلاً من التفكير في كيفية حلها بما يحفظ حقوق الجميع, ولهذا السبب يغيب مفهوم العدالة من ذهن المشرع وهو يقوم بالتشريع.

ولنأخذ مثلاً ما يتضمنه قانون الجزاء (العقوبات) بالجرائم الفكرية, حيث يجرِّم القانون ممارسة حرية التعبير إذا ما اتصلت بالدين أو التاريخ الإسلامي, ورأت الجهات المعنية, فيها مساساً بالدين وتوابعه الدينية. وجميعنا يعرف أن حكوماتنا العربية أبعد ما تكون عن الدين في ممارساتها اليومية, لكن المشرع سرعان ما يحدد النصوص القانونية التي تجرّم هذا الفعل بهدف تأديب الكاتب, فتتم محاكمته لا بهدف المحاورة مع الكاتب ومعرفة نواياه, بل لإدانته ومعاقبته, ومن ثم تغريمه الغرامات المالية الباهظة أو السجن, بما يتنافى مع العدالة ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لا يعترف به المشرع العربي.

وهناك أيضاً العقوبات المقررة على القضايا المدنية, خاصة التجارية؛ كقضايا الإيجارات والديون على أشكالها والشيكات بدون رصيد, حيث يهدف المشرع إلى التخلص من المشكلة بوضع المدين أو صاحب الشيك بدون رصيد في السجن على أساس أن وضعه في السجن سيشكل ضغطاً عليه أو على أهله ومن ثم دفع المبلغ المطلوب وإنهاء المشكلة القائمة, دون أن يهتم بوضع الأسرة التي ستصبح بدون معيل, والمشاكل النفسية للأولاد والزوجة, ناهيك عن الأذى الذي ينال من السمعة الاجتماعية للمدين نفسه. وتشهد المجتمعات العربية نسبة عالية من المسجونين على ذمة قضايا مدنية: نفقة وإيجارات وتجارة وميراثاً, دون أن يفكر المشرع بأن السجن لا يمثل حلاً بل تدميراً نفسياً للمسجون ولأسرته, هذا إن لم يفقد عمله أثناء وجوده في السجن والتداعيات السلبية الأخرى.

هذه القوانين وأمثالها يجب أن تصنف باعتبارها قوانين ضد الإنسانية, لأنها تمثل تدميراً حقيقياً للذات الإنسانية لأسباب مالية يمكن حلها بطرق كثيرة لن يعجز المشرع عن اقتراحها وتطبيقها, لكي تكون عقوبة السجن آخر المطاف وبعد استنفاد كل الحلول. ولهذا يتميز القانون الغربي بالجانب الإنساني المفتقد في القوانين العربية, حيث نادراً ما يتم سجن المدين, بل يتم البحث عن حلول عملية لتفادي السجن. والمشرع الغربي يفعل ذلك لإيمانه بحرية الإنسان وتقديره للحقوق الإنسانية، وهو الجانب المفتقد في التشريعات العربية. ومن جهة أخرى طابع العقلانية التي يتسم بها المشرع الغربي في البحث عن حلول للمشاكل وليس التخلص منها بأي ثمن, ولو كان هذا الثمن هو حرية الإنسان. ولكن لماذا نعجب من إنسانية القانون الغربي, في مقابل "وحشية" القانون العربي, والغرب هو الذي أسس إنسانية الإنسان بالإعلان العالمي لحقوق هذا الإنسان! وهي ذات الحقوق المضيعة في العالمين العربي والإسلامي؟!

[garang]

موضوع رائع و من الاصل دساتير الدول الاسلامية نفسها تتعرض مع حقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان التي وقعت هذة الدول علية
بل ان كل الدول المشتركة في الموءتمر الاسلامي لا يحوز لها ان تتواجد في اي تجمع
عالمي اخر مثل المم المتحدة ومجلس الامن حيث انها تنتمي الي فئة وكتلة دينية سياسية
دولية