طلب‏ ‏إحاطة‏ لمجلس الشعب ‏حول‏ ‏منع‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏شراء‏ ‏أسهم‏ ‏بنك‏ ‏فيصل

[honeyweill]

http://www.wataninet.com/article_ar.asp?ArticleID=11011
منع الاقباط من شراء الاسهم في بنك فيصل الاسلامي
أخبار




طلب‏ ‏إحاطة‏ لمجلس الشعب ‏حول‏ ‏منع‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏شراء‏ ‏أسهم‏ ‏بنك‏ ‏فيصل


هاني‏ ‏دانيال‏‏



قدم‏ ‏أنور‏ ‏عصمت‏ ‏السادات‏ ‏عضو‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏طلب‏ ‏إحاطة‏ ‏إلي‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏نظيف‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏والدكتور‏ ‏محمود‏ ‏محيي‏ ‏الدين‏ ‏وزير‏ ‏الاستثمار‏ ‏بشأن‏ ‏منع‏ ‏بنك‏ ‏فيصل‏ ‏الإسلامي‏ ‏شراء‏ ‏أسهمه‏ ‏والمضاربة‏ ‏علي‏ ‏أمواله‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏مستثمرين‏ ‏أقباط‏,‏وهو‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يعد‏ ‏تصنيفا‏ ‏طائفيا‏ ‏للمصريين‏ ‏ويقوض‏ ‏جهود‏ ‏تحقيق‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏ ‏ويخالف‏ ‏الدستور‏ ‏بما‏ ‏يتعلق‏ ‏بقواعد‏ ‏المساواة‏ ‏وتكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏.‏
وفي‏ ‏تصريحات‏ ‏خاصة‏ ‏لـوطنيأشار‏ ‏أنور‏ ‏السادات‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏إقدام‏ ‏بنك‏ ‏فيصل‏ ‏الإسلامي‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الخطوة‏,‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏النظام‏ ‏الأساسي‏ ‏للبنك‏ ‏يشترط‏ ‏ذلك‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏قانون‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تلتزم‏ ‏به‏ ‏كل‏ ‏البنوك‏ ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏هو‏ ‏الفيصل‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏ترك‏ ‏الساحة‏ ‏لكل‏ ‏بنك‏ ‏يفعل‏ ‏ما‏ ‏يشاء‏,‏وأن‏ ‏هناك‏ ‏خطورة‏ ‏في‏ ‏قبول‏ ‏البورصة‏ ‏تداول‏ ‏أسهم‏ ‏بنك‏ ‏فيصل‏ ‏وفقا‏ ‏لقانون‏ ‏البنك‏ ‏وليس‏ ‏وفقا‏ ‏لقوانين‏ ‏البورصة‏,‏ودعا‏ ‏إلي‏ ‏طرح‏ ‏القانون‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏للتعرف‏ ‏علي‏ ‏دستوريته‏.‏
يذكر‏ ‏أنه‏ ‏وفقا‏ ‏للمادة‏ 12 ‏من‏ ‏القانون‏ ‏المنظم‏ ‏لعمل‏ ‏بنك‏ ‏فيصل‏ ‏الإسلامي‏ ‏تنص‏ ‏عليلايجوز‏ ‏نقل‏ ‏ملكية‏ ‏سهم‏ ‏البنك‏ ‏إلا‏ ‏لمسلم‏ ‏يؤمن‏ ‏بالشريعة‏ ‏الإسلامية‏!!.‏

[boulos]

دى خطوة كويسة من السادات يورينا همته بقى فى قانون موحد لبناء دور العبادة وأتمنى أن تنتقل هذه العدوى الى نواب آخرين فيتم تنقية مناهج التعليم.

[honeyweill]

المشاركة الأصلية بواسطة boulos

دى خطوة كويسة من السادات يورينا همته بقى فى قانون موحد لبناء دور العبادة وأتمنى أن تنتقل هذه العدوى الى نواب آخرين فيتم تنقية مناهج التعليم.

ياريت يا اخويا بولس ياريت لو كان نائب محترم كده بس يورينا همته كانت تبقي بلد الامن والامان بصحيح

[الذهبيالفم]

أنا كمان احذر المسيحين من أن يتعاملوا بهذا البنك .

لو كان هذا البنك يا اخوتي هو اعلي بنك من حيث معدل الفائدة فيه أرجوكم لا تتعاملوا معه .
لأنه أي خلطة للخير مع الشر .
ومن الملاحظ أن بنك فيصل الإسلامي يتعامل بنظام المعاملات الإسلامية ، فهو يطبق نظام متغير في الفائدة .
وعاداً يظهر خسران لكي يخسر عملاءه وهذا عن اخبار تصلني من ممولين فيه

.

[garang]

بكل بساطة
نحن نذل انفسنا بفلوسنا
فهل رات البشرية قوم مثلنا نحن الاقباط ؟
كم بح صوتي من انشاء بنك قبطي
لو كنت ثريا لكنت عملت هذا البنك وساكسب مليارات
بنك خاص عادي جدا مثل اي بنك يملكة مساهمين
ان اعمال البنك هي فكر اقتصادي ذكي ومن السهل لاي مجموعة تملك امثر من 50 مليون دولار ان تسجل نفسها كمالكة لبنك بكل بساطة
فهل عدمنا المال والرجال ؟
لو عدمنا المال فاين العقل والحقيقية هنا و عشورنا تقدر بملايين الدولارت
وكلنا يعرف هذا ( وهذا هراء)
ولو عدمنا الاقتصاديين لما لا نستخدم اجانب( وهذه هراء) ولدينا اعظم اقتصادي في العالم الدكتور يوسف بطرس غالي وانا اعرف ذكاءة وقدرتة ونحن اولي بة من غيرنا
وكثير من الاقباط المتميزون بالالاف سادة الاقتصاد العالمي ومع ذلك ليكن الاجانب لهم القيادة لقدرتهم علي هذا بدون عاطفة
متي نفكر ان لا نهين انفسنا ونتصرف بلا اي خوف ؟
واقول لكم هذة القصة لتعرفوا اننا نخاف بلا اي سبب
صديق لي في استراليا
حضر من مصر منذ اكثر من 20 عام وعمل بيزينس في شئ لا يعرفة فخسر اكثر من 100 الف دولار في عدة شهور وخاف وعمل في وطيفة حقيرة لمدة 5 سنوات وقابلتة وشجعتة علي اعادة الكرة في بيزنس يعرفة وبعد تشجيع عامين بدا بخوف ثم انطلق كالصاروخ واصبح لدية اكثر من محل تجاري يكسب الكثير والوادة رجال اعمال ناجحون جدا جدا ويرسلوا الاف لاخوتهم في مصر لمساعدتهم
يا اخوتي لا تخافوا من اي فشل لان الفشل وسيلة النجاح
متي نتحرك بشجاعة لكي نعمل لانفسنا مستقبل اقتصادي ناجح وجامعة قبطية
heart

[الخواجه]

طيب نتلزق فيهم ليه ما ياما اتكلمنا و قولنا لازم يكون لدينا بنك خاص بنا و احنا اللي نتحكم

في البنك و معاملاته و منخليش غيرنا يتحكم فينا يعني ((جايين في ....... القرد و نشم ))

طبعا لازم نقدر موقف انور عصمت السادات و اهتمامه بهذه القضيه و لكشف الوجه القبيح لعملاء

الوهابيه السعوديه و دورها الخبيث في مصر .. و اليكم فكرة البنك القبطي

www.copts.net/forum/showthread.php?t=9272

[الذهبيالفم]

وانا مع الأخ جرانج في انشاء بنك قبطي .

ياريت ياريت ياريت بنك قبطي باسلوب علماني صرف .

[honeyweill]

حصر تداول بنك فيصل على المسلمين فقط


حصر تداول معاملات بنك فيصل على المسلمين

[ 14/12/2006 ]


أصدرت بورصة الأوراق المالية قراراً بحصر تداول معاملات بنك فيصل على المسلمين وذلك إعمالاً لقانون إنشاء البنك وتنوعت ردود الفعل الخاصة بهذا الموضوع

[honeyweill]

حصر تداول بنك فيصل على المسلمين فقط

تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2006
قرار للبورصة يثير الفتنة الطائفية : اسهم بنك فيصل حرام على المسيحيين ! بقلم : عزت بدوى

رغم أن ماجد شوقى رئيس بوصتى القاهرة والإسكندرية مسيحى إلا انه وافق على قرار إدارة مراقبة السوق بالبورصة الأسبوع الماضى بإلزام إحدى شركات السمسرة ببيع الأسهم التى اشترتها لصالح بعض عملائها المسيحيين فى بنك فيصل الإسلامي ! قرار الإلغاء لم يأت لخطأ أو تدليس فى شراء هذه الأسهم وإنما جاء لأن المشترين مسيحيون .. والبورصة اكتشفت فجأة وبعد مرور اكثر من ثلاثين عاما على قيد وتداول اسهم بنك فيصل الإسلامي فى مقصورتها الرئيسية أن نظامه الأساسي قصر تملك أسهمه على المسلمين فقط ، والخطير فى الأمر أن كافة خبراء البورصة وسماسرتها لا يعلمون أن اسهم بنك فيصل الإسلامي محظور التعامل عليها لغير المسلمين بالمخالفة لكافة الأعراف السائدة فى جميع بورصات العالم والتى لا تفرق بين المتعاملين داخلها حسب ديانتهم ، بل وجاء مخالفا للدستور والذى يصون الملكية الخاصة من جهة وينص على المساواة بين جميع المواطنين من جهة أخرى .
رئيس البورصة الأسبق ناصف نظمى يؤكد أن هناك العديد من المستثمرين المسيحيين الذين سبق لهم التعامل على سهم بنك فيصل الإسلامي طوال السنوات الماضية بيعا وشراء ، بل وشارك فى العديد من جمعياته العمومية ومازالوا يحتفظون بملكيتهم لهذه الأسهم والتى اكتشفت البورصة فجأة بأنها حرام عليهم ! هذه الفضيحة تكشف فضيحة أخرى ما زالت مستترة وهى موافقة البرلمان منذ اكثر من ثلاثين عاما على التفرقة بين المسلمين والمسيحيين ، وهو قانون النظام الأساسي لبنك فيصل .

فى واقعة غير مسبوقة جاء قرار إدارة مراقبة السوق بالبورصة فى الأسبوع الماضى بإلغاء بعض عمليات الشراء التى تمت على اسهم بنك فيصل الإسلامي لصالح بعض المستثمرين المصريين المسيحيين بعد ثلاثة أيام من شراء هذه الأسهم وإلزامهم ببيعها لمخالفة عمليات الشراء للائحة النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي والتى تحظر التعامل على أسهمه لغير المسلمين .

القرار نزل كالصاعقة على جميع المتعاملين فى البورصة من كبار وصغار المستثمرين إلى أصحاب شركات السمسرة والسماسرة فى المقصورة الرئيسية وأيضا خبراء البورصة ذاتها .

فهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها التفرقة بين المستثمرين حسب ديانتهم حسبما يؤكد د . محسن السلامونى خبير البورصات الدولية ، ويضيف قد يكون من المقبول أو المعقول أن تقصر أية دولة تملك نشاط معين أو إقامة مشروعات فى منطقة معينة على أبناءها دون غيرهم من الجنسيات الأخرى لدواع أمنية مثلما يحدث فى الاستثمار فى سيناء أو المشروعات الاستراتيجية التى تقام عليها . لكن أن يتم التفرقة بين المستثمرين حسب ديانتهم فهو أمر غير مسبوق فى أية بورصة فى العالم .

ويضيف هل يعقل أن تشترط الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية قصر التعامل فى بورصاتها على غير المسلمين فى إطار حربها على الإرهاب وما هى علاقة الدين بالاقتصاد أو الاستثمار ؟

هذه هى المرة الأولى التى يتم التفرقة فيها فى مصر بين المستثمرين حسب ديانتهم وأتساءل أين كانت إدارات البورصة المتعاقبة منذ قيد بنك فيصل الإسلامى فى البورصة ؟ ولماذا تنبهت الآن إلى أن نظامه الأساسى يقصر التعامل فى أسهمه على المسلمين فقط دون غيرهم ؟ وما الضرر الذى يقع على بنك فيصل الإسلامى من مساهمة غير المسلمين فى ملكيته ؟ افهم أن يبتعد نشاط البنك عن بعض الأنشطة مثل شركات إنتاج الخمور والتعامل بأسعار فائدة ثابتة إيداعا وإقراضا على اعتبار أن هذه الأنشطة قد يكون فيها شبهة مخالفة للشريعة الإسلامية أما مساهمة غير المسلمين فى رأسمال البنك فهو أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية .

http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNe...x?NewsID=13402

[honeyweill]

وإذا كان البنك يشترط عدم تملك غير المسلمين لأسهمه فلماذا دخل البورصة أصلا وهى سوق عامة مفتوحة أمام جميع المستثمرين من مسلمين وغير مسلمين ؟ ولماذا وافقت إدارة البورصة على قيده داخلها ونظامه الأساسى يخالف الدستور المصرى وهو أبو القوانين العامة والخاصة ؟ بل والأخطر من ذلك كيف وافق البرلمان المصرى على قانون إنشاء هذا البنك الذى يفرق بين أبناء الوطن الواحد وهل لم ينتبه أحد لهذه القضية ؟

وكشف محمد الشرنوبى أن إجبار المشترين المسيحيين لأسهم البنك على بيعها بدون رغبتهم يخالف الدستور الذى يصون الملكية الخاصة ، أيضا إذا كانت البورصة تلغى هذه العمليات لمخالفتها للنظام الأساسى للبنك فلماذا لم تعلن على شاشاتها أن سهم بنك فيصل الإسلامى محظور التعامل عليه لغير المسلمين كنوع من الشفافية والإفصاح التى يلزمها القانون بالالتزام بها . وحتى يعرف المستثمرون أن هذا السهم مقصور على فئة معينة فى المجتمع وبالتالى لا يقدمون على شرائه خاصة أن طلبات الشراء والبيع للأسهم لا تتضمن ضمن بيانها خانة للديانة كما ليس مطلوبا من المستثمرين أن يعرفوا جميع النظم الأساسية لكافة الشركات والبنوك المتداولة أسهمها فى البورصة ، بل أن كل ما يهمه هو نشاطها وما تحققه من أرباح ومستقبل سهمها وفى ضوء هذه البيانات يتخذ قراره بشراء أى سهم أو بيعه . وعدم إعلان إدارة البورصة على شاشاتها أن اسهم بنك فيصل الإسلامى مقصورة على المسلمين فقط يعطى الحق لكافة المستثمرين المسيحيين الذين اشتروا هذا السهم وتم إجبارهم على بيعه إلى الرجوع على البورصة بالتعويض لما أصابهم من خسائر وأضرار وكذا الرجوع على البنك بالتعويض لذات السبب .

مساهمون مسيحيون

ويفجر ناصف نظمى رئيس البورصة المصرية الأسبق ورئيس شركة الأهرام للسمسرة مفاجأة من النوع الخطير حيث يؤكد أن هناك الكثير من المستثمرين المسيحيين الحائزين لسهم بنك فيصل الإسلامى ويشاركون فى جمعياته العمومية السنوية ، وان هذه هى المرة الأولى التى تنتبه فيها البورصة إلى إن النظام الأساسى للبنك يقصر تملك أسهمه على المسلمين فقط ويلزم جميع شركات السمسرة بإجراء عمليات تنفيذ عكسية لكافة عمليات شراء الأسهم التى تتم لصالح مسيحيين فى سهم بنك فيصل الإسلامى أى عند إجراء التسوية لعمليات التعامل على السهم والتى تتم خلال ثلاثة أيام من الشراء إذا كان المشترى مسيحيا يتم طرح ما اشتراه من اسهم للبيع بسعر السوق وفوراً وهو ما يلحق الخسارة بالمستثمر الذى يجبر على البيع لمخالفته لقانون سوق المال ذاته والذى يقضى بألا تتم عمليات بيع أو شراء إلا بطلبات موقعة من العميل ذاته ولا يجوز لأحد إجباره على ذلك .

وهذا الأمر غير موجود فى أى بورصة فى العالم ، وقد يكون هناك بعض الأسهم المحظور تملكها لبعض الفئات كالأسهم المقصورة على المصريين فقط ولكن هذه هى المرة الأولى التى يدخل فيها عامل الدين للتفرقة بين حملة الأسهم .

وقد أثار قرار البورصة الأخيرة ضيقا داخل شركات السمسرة حيث تؤكد إيمان الشافعى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المودة للسمسرة فى الأوراق المالية انه لا يعقل أن تسأل الشركة كل عميل يتقدم إليها طالباً الاستثمار فى البورصة عن ديانته ، خاصة أن السؤال عن الديانة بالذات مخجل فلا يوجد أى علاقة بين الاستثمار والديانة ، كما أن كافة شركات السمسرة لم تخطر بأن التعامل على بنك فيصل الإسلامى مقصور على المسلمين حتى تنتبه لهذا الأمر وتراعيه فى تعاملها مع زبائنها وهذه هى المرة الأولى التى نفاجأ فيها بمثل هذا الأمر ، ولا يعقل أن نفرق بين المستثمرين على أساس ديانتهم ، وإلا لماذا تعمل البنوك الأجنبية فى مصر وغيرها من الدول الإسلامية ومعظم المساهمين فيها من غير المسلمين .

سر النظام الأساسى

وقد حاولت " المصور " الاتصال ب عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى لكشف السبب الحقيقى لاشتراط مؤسس هذا البنك قصر التعامل فى أسهمه على المسلمين فقط لكن وجوده خارج البلاد حتى مثول المصور للطبع حال دون ذلك لكن على نجم محافظ البنك المركزى الأسبق والذى شارك فى إعداد النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى أكد انه كلف بإعداد النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى من الدكتور محمد ذكى شافعى وزير الاقتصاد الأسبق ليكون أول بنك إسلامى فى مصر ، وقد كان الاتجاه أن يكون تابعا لوزارة الأوقاف ويخضع لإشرافها ولذلك اشتركت مع المرحوم محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف فى ذلك الوقت فى وضع نظامه الأساسى والذى يختلف تماما عن البنوك العامة والاستثمارية ، حيث يعمل طبقا للشريعة الإسلامية ويتعامل مع الجميع لكن أسهمه تكون مقصورة على المسلمين فقط ، ورغم استقرار الرأى على أن يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزى إلا أن نظامه الأساسى كان على هذا المبدأ وأرسلت اللائحة إلى البورصة عند قيده بها لتعلنها على المتعاملين فيها ويتم التعامل على أسهمه طبقا لهذه اللائحة منذ اكثر من 30 عاما .

ويقول على نجم طالما أن اللائحة مسجلة فى البورصة وبالتالى فان البورصة ملزمة بتنفيذها ولا تملك مخالفتها وهناك الكثير من الأسهم التى يكون التعامل عليها مقصورا على فئة معينة فى المجتمع ولكن المهم الشفافية والإفصاح فى التعامل وهو أمر موجود فى كافة البورصات .

ويقول إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق انه إذا كان النظام الأساسى للبنك يقضى بقصر تملك أسهمه على المسلمين فقط والبورصة وافقت على هذا الشرط عند قيد اسهم البنك به فلابد من احترام ذلك ، ومن الخطورة إثارة مثل هذه الأمور الآن والدفع بأمور الدين فى الاقتصاد خاصة أن البنك تم تأسيسه منذ اكثر من 30 عاما ونظامه الأساسى معروف للجميع !

إلا أن حسان صادق اكبر خبراء البورصة يؤكد أن البورصة وان كانت لا تملك مخالفة النظام الأساسى لأى شركة أو بنك تتداول أسهمه فى البورصة إلا أن القضية الأساسية هنا أن هذا النظام ينتقص من حقوق فئة فى المجتمع ولا يقوم على مبررات قومية أو أمنية يجب مراعاتها لصالح المجتمع وإنما على التفرقة بين أبناء المجتمع الواحد ومن هنا تأتى خطورة هذا الوضع السائد .

[honeyweill]

حصر تداول بنك فيصل على المسلمين

تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2006
هل بنك فيصل ضد المواطنة المصرية. بقلم : هانى لبيب
اصبح من المكتوب علينا بين الحين والآخر .. أن يحدث أمر ما من شأنه أن ينتقص من منظومة المواطنة المصرية من جانب ، وان يزيد من تأجيج المناخ الطائفى من جانب أخر . كما اصبح علينا فى كل مرة ان نتحدث عن تداعيات ما حدث وأثاره السلبية ، بدلا من الحديث عن الوقاية من كل ما من شأنه أن يؤدى إلى المزيد من التوترات الطائفية .
إن ما حدث فى سوق المال المصرى حسبما ذكرت " نهضة مصر الأسبوعى " فى 30 نوفمبر الماضى هو نموذج دال على ما سبق .. حيث شهدت البورصة المصرية إلغاء عدة تعاملات لعدة صفقات على اسهم بنك فيصل الإسلامى ليس بسبب أى عارض قانونى أو مالى ، بل بسبب أن من قاموا بشراء الأسهم هم من المواطنين المصريين المسيحيين .

وقد أشارت إدارة البورصة فى سبب الإلغاء أن النظام الأساسى للبنك يمنع نقل ملكية الأسهم والتعامل عليها بيعا و شراء سوى للمسلمين الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية فقط .

وهو ما ينبئ بدخولنا فى نفق آخر لشكل جديد من أشكال التعصب من شأنه أن يكون له تأثير سلبى ليس فقط على من تم إلغاء صفقاتهم ، بل على مجال الاستثمار بوجه عام .. فى ظل التصنيف المرتقب لدين أصحاب رؤوس الأموال .

ولا أخفى ( تعجبى ) الشديد مما حدث . وبالطبع ، أؤكد هنا أننى لا أتحدث عن الصبغة الدينية لمسألة ( تديين ) البورصة المصرية .. بقدر ما اهتم بمدى دستورية وقانونية إلغاء تعاملات المواطنين المصريين المسيحيين من جانب ، ومدى توافق هذا الإجراء مع قيم الدولة المدنية ومبادئها من جانب آخر .

وهو ما يستدعى العديد من علامات التعجب حول مدى حق البنوك أو الشركات الخاصة والتى يتضمن نظامها الأساسى ما يتعارض مع مبادئ الدستور المصرى .. أن تمارس نشاطها فى مصر . وما يترتب على ذلك من حدود حرية السوق من خلال تعاملات البورصة . وهل يجوز لبنك غير مصرى أن يفرض شروطا محددة بما يتعارض مع قيم المجتمع المصرى ؟ .

وما يترتب على ذلك ، من رد فعل عشوائى وفوضى يقوم من خلاله بعض المواطنين المصريين المسيحيين أن يؤسسوا شركات أو بنوكاً يشترطون فيها منع المواطنين المصريين المسلمين من تداول أسهمها لكونهم ليسوا من اتباع الديانة المسيحية ولا يلتزمون بأحكامها ؟!!.

إن فرض شروط طائفية هو أمر غير مقبول شكلا وموضوعاً ، بل ويعد مخالفة صريحة للدستور المصرى .

ونتساءل : كيف يمكن لإدارة أى بنك يشترط هذا الشرط أن تتأكد فعليا من التزام المتعاملين معها بأحكام الشريعة الإسلامية .. فعلى الرغم من انه من الممكن التأكد من ديانة المساهمين ، فإنه من المستحيل – فى اعتقادى – التأكد من قضية الالتزام الدينى حسب وجهة نظرهم ..إلا إذا كانت إدارة البنك تعتبر أن مجرد التعامل مع أسهمها هو دليل على ورع المساهم وصدقه والتزامه الدينى بأحكام الشريعة الإسلامية .

إنها بداية لمرحلة جديدة من الفتنة الطائفية تتسم بتديين البورصة المصرية والأسهم والأموال فى تطور جديد لشكل من أشكال الطائفة البغيضة .. يؤكد على منحى جديد يتخذ شعار ( إن للمال ديناً ) .

والطرف فى الأمر ، إننا نعمل بهذا الشكل على ( تطفيش ) واستبعاد رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة . وفى الوقت نفسه تقوم البورصات العالمية على غرار بورصات لندن ونيويورك وبروكسل بعملية استقطاب لرؤوس الأموال العربية وجذب لأصحاب الاتجاهات الإسلامية من خلال إنشاء صناديق إسلامية للاستثمار على أساس الاستثمار فى الشركات الغربية التى يتوافق عملها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، والابتعاد عن البنوك التى تعطى فوائد ثابتة ، وكذلك شركات السياحة والفنادق والمشروبات الكحولية . وبالطبع ، يساعد ما سبق على ازدهار مالى للدول الأوروبية التى أنشأت تلك الصناديق ، ويحدث نوع من أنواع الركود فى البورصة المصرية التى يدعى البعض الآن أن الاستثمار فيها حرام .

ولا شك أن ما سبق يعمل على ترسيخ ثقافة " التعصب " ، والتى تعد بمثابة كراهية ورفض للطرف المقابل ، والتعصب فى أساسه هو عدم المرونة فى الفكر فى ظل أساليب متناقضة فى طر ق التفكير ومعالجة القضايا . وللتعصب أشكال متعددة ، بداية من التعصب بالكلام والتجنب ، ومروراً بالاضطهاد ، وصولا إلى استخدام العنف والإرهاب ولعل فكرة تصنيف الطرف الذى نختلف معه هى من اخطر تداعيات التعصب .. لما يحمله هذا التصنيف من أبعاد تحمل فى طياتها ما بين التفكير المنظم والتفكير العشوائى .

وعلى الرغم من أن التصنيف يمكن أن يكون منطقياً لأنه قائم على معلومات دقيقة ، فإنه يحجب عنا إرادة وتميز الطرف الثانى بسبب منظومة انتماءاته ( الدينية أو السياسية ..) ويكون بناء على مشاعر عاطفية سواء بالحب والتقدير او الكراهية والاحتكار . كما أن التصنيف يعطى إحساساً بالأمان وعدم المغامرة والتوافق ، بالإضافة إلى انه يسهل كثيرا من محاولة فهمنا واستيعابنا للطرف الثانى بعمق . وهو ما يؤكد على أهمية أن يكتسب تفكيرنا عدم قبول الأحكام العامة .. بحيث يكون لدينا مرونة كافية لتغيير أفكارنا ، وتحطيم التصنيفات الجامدة . وكما أن التعصب بين أهل الدين الواحد _ حينما يختلفون فكرا أو منهجاً _ يعد أمراً شديد الخطر ، فإن التعصب بين أهل الأديان .. يخلخل من أساس المجتمع ومكانته .. خاصة إذا ارتبط هذا التعصب بأحد مجالات الاقتصاد ، وما يرتبط بذلك بأشكال متعددة بحياتهم اليومية .

بقى أن نقول فى هذا الصدد ، إن وطنية المصرى ( المسيحى والمسلم ) فى كل ما يتعلق بها من مواقف عامة وخاصة ، إنما تنبع من كيان المواطن لا من كيان تصنيفه الدينى .. لأن الدولة هى المسئولة عن وطنية المواطن المصرى ، وليس غيرها .

إن ما سبق يؤكد بوضوح شديد على ان التطرف له معدن واحد يأخذ شكلاً إسلامياً تارة ، وشكلاً مسيحياً تارة أخرى . كما نؤكد انه لا يوجد طرف واحد مستثنى من تغذية المناخ الطائفى الموجود بداية من الدولة بمؤسساتها التعليمية والإعلامية والأمنية ، ومرورا بالكنيسة ورجالها ، وصولا إلى الأزهر بكل رجالاته . بالإضافة إلى الأحزاب والمجتمع المدنى . غير أن اخطر ما يغذى هذا المناخ التحايل الذى يقوم به البعض على النصوص الدستورية لتتلاءم مع توجهات طائفية محددة فى بعض الأحيان .

انه تجاهل لمفهوم الدولة المصرية التى ينص دستورها على المساواة وعدم التمييز بين كل المواطنين المصريين .

http://www.ndp.org.eg/ar/News/ViewNe...x?NewsID=13387
الموقع الرسمي للحزب الوطني الديمقراطي

[honeyweill]

علي الجزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
اذا كانت السعوديه تحاول عمل تفرقه لهدم مصر فلها هذا
ولكن العيب علي البورصه والدوله التي لاتحترم دستورا وكيانا بدلا من ان تمنع البنك من تداول اسهمه في البورصه تؤكد طلب الحقير
ولكن نحن لانريد شراء اسهم البنك هذا اصلا

[honeyweill]

http://www.copts.net/forum/showthread.php?t=9272

للربط بالموضوع

مناشده لكل الاقباط وخاصه الساده اصحاب رؤس الاموال القبطيه خارجيا وداخليا تكاتفوا من اجل الاقباط المضطهدين

البنك القبطي الدولي