قانون الاحزاب احتكار للسلطة

[موسي الأسود]

في السادس من يناير/كانون الثاني 2007، سيعرض أبو العلا ماضي وهو ناشط من مدينة القاهرة ويبلغ من العمر 48 عاماً؛ قضيته أمام المحكمة الإدارية المصرية العليا، بعد أن قام بعرضها عشرات المرات أمام المحاكم خلال السنوات العشر الماضية. وغايته هي أن يحاول من جديد تسجيل "حزب الوسط" لمباشرة النشاط الحزبي تحت رايته.

ويجب أن تكون عملية تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة عمليةً إداريةً شفافة وغير سياسية، وهي كذلك فعلاً في بلادٍ كثيرة.1 أما في مصر، فالحكومة وحزبها هما من يقرر عملياً الأحزاب التي تنال الاعتراف وتلك التي لا تناله. والنتيجة هي الرفض المتكرر لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة عبر استخدام معايير قانون الأحزاب السياسية2 والتي تسمح بالتطبيق غير الموضوعي و التعسفي. كما يكشف الجهد المضني الذي بذله أبو العلا ماضي للظفر بالاعتراف القانوني بحزب الوسط، الآثار الضارة لهذا القانون على الأحزاب السياسية الجديدة، كما يبين كيف تمارس الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سلطةً رقابة لا حدود لها لمنع تلك الأحزاب من المشاركة القانونية في الحياة السياسية للبلاد.


وإذا كان الرئيس حسني مبارك يعتزم الوفاء بوعده في "في الحفاظ على حريات المواطنين وتنشيط الأحزاب السياسية"،3 فإن على الحكومة إصلاح قانون الأحزاب والكف عن عرقلة تأسيس الأحزاب السياسية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة. ولابد من إجراء هذه الإصلاحات حتى تفي مصر بالتزاماتها المتصلة بهذا الأمر بموجب القانون المحلي والقانون الدولي. وتزداد أهمية هذه الإصلاحات في ضوء اعتزام الحكومة إعادة العمل بنظام التصويت وفق القوائم الحزبية في انتخابات مجلس الشعب.4


يتعين على الحكومة المصرية أن تقوم بالإجراءات التالية:

تعديل القانون رقم 177 لعام 2005 لإلغاء لجنة الأحزاب السياسية؛ فقد سمحت السلطات الواسعة لهذه اللجنة للحزب الحاكم بأن يتحكم في تحديد منافسيه وتحديد شروط المنافسة أيضاً عبر منع تسجيل أحزاب جديدة وفرض قيود غير منطقية على الأحزاب القائمة؛
تعديل القانون رقم 177 لعام 2005 لإلغاء الأحكام الفضفاضة مثل عدم جواز احتواء برامج الأحزاب الجديدة ما يتعارض مع "مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"؛ ووجوب أن يمثل الحزب الجديد "إضافةً إلى الحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة"؛ وكذلك إلغاء الأحكام التي تسمح للجنة الأحزاب السياسية ولمجلس الدولة في المحكمة الإدارية العليا بحل الأحزاب أو تعليق نشاطها "وفقاً لمقتضيات المصلحة القومية وفي حالة الاستعجال". و تسمح هذه المعايير غير الموضوعية و الفضفاضة بسوء استخدامها من قبل الحكومة، ويجب أن تحل محلها ضوابط واضحة حول كيفية استخدام هذه المعايير بحيث لا تفرض قيوداً غير منطقية على قيام الأحزاب السياسية الجديدة ونشاطها؛
إقامة هيئة انتخابية دائمة لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة وتنظيم أسس السماح لها بخوض الانتخابات، وتحديد قدرتها على الاستفادة من وسائل الإعلام، وكذلك تحديد مقدار الدعم المالي الذي يجب أن تتلقاه من الأموال العامة، إن وجد. ويجب أن تكون هذه الهيئة محايدةً سياسياً وتامة الاستقلال عن الحكومة وعن الأحزاب السياسية وجماعات المصالح. ويجب أن يتخذ أي قرار بتقييد نشاط الحزب أو تعليقه أو حظره بما ينسجم مع حقوق المشاركة السياسية ومع الاحترام الكامل لحقوق التجمع والتنظيم طبقاً للقانونين المحلي والدولي؛
إلزام جميع الأحزاب بتقديم تقارير دورية تفصيلية عن إيراداتها ونفقاتها. ويجب أن تكون هذه التقارير جزءاً من السجلات العامة العلنية.

قراءة التقرير عن منظمة هيومان رايتس ووتش

Download PDF file

[الذهبيالفم]

تفكر يا اخ موسي البلد دي هينصلح حالها ؟
لا أظن .................................................. ......................................

[boulos]

يا حبيبى طالما لا أحد يملك سلطة تعديل القوانين غير الرئيس يبقى مافيش حاجة هاتتعمل. ثانيا لم أرى فى حياتى مجلس الشعب ولو لمرة واحدة اقترح مشروع قانون بل ان كل القوانين التى يشرعها كانت المبادرة فيها من الرئيس. ولم يعترض أحد على أى اقتراح مقدم من الرئيس. يبقى ازاى يكون فيه أحزاب غير الحزب الوطنى؟!! وأقصد أحزاب فعلية وليست اسمية؟!!

[الذهبيالفم]

أين الأحزاب السياسية في مصر ؟

لا دور لأي حزب في مصر .

لا عمل لها ............. هامشية علي الجانب . مهملة بلا داعي ولا سبب .