محكمة بريطانية تنظر في ترحيل أبو قتادة إلى الأردن اليوم

[boulos]

منظمات حقوقية تتخوف من وجود خطورة على حياته

لندن: «الشرق الأوسط»
تنظر محكمة بريطانية اليوم في ترحيل الأصولي الفلسطيني ابو قتادة، المتهم بأنه الزعيم الروحي للقاعدة في أوروبا الى الأردن. ومن المتوقع ان يثير محامو أبو قتادة المحتجز حاليا في سجن لونج لارتن البريطاني، بمنطقة افشام، جدلا قانونيا حول وجود خطورة على حياته، اذا ما تم ترحيله الى الأردن، فيما قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن هناك خطورة حقيقية على حياة ابو قتادة، اذا وافقت السلطات البريطانية على ترحيله الى الاردن مسقط رأسه. وكان أبو قتادة سعى في جلسة سابقة ان يقنع لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة في بريطانيا، بعدم ترحيله الى الاردن.
ويتوقع ان يستغرق النظر في طعن ابو قتادة واسمه الحقيقي عمر محمود محمد عثمان ابو عمر، 44 سنة، عدة ايام لدى لجنة الطعون الخاصة بشؤون الهجرة في لندن. الا أن اسلاميين في لندن قالوا لـ«الشرق الأوسط» ان جلسة اليوم للنظر في ترحيل ابو قتادة هي اجرائية للمراجعة، واشاروا الى أن الإسلامي الفلسطيني الأصل لن يمثل امام محكمة الهجرة. واعتقل أبو قتادة الأردني، الفلسطيني الأصل، آخر مرة في الحادي عشر من أغسطس (آب) 2004 مع تسعة أجانب آخرين في بريطانيا، بتهمة تشكيل خطر على الأمن القومي. وكان أبو قتادة قبل ذلك في الاقامة الجبرية منذ مارس (آذار) 2005. وقد أدخل سجن بيل مارش شديد الحراسة في أكتوبر (تشرين الاول) عام2002 ، بموجب قانون مكافحة الارهاب البريطاني، وبقي فيه حتى مارس2005 . ويرى محامو أبو قتادة انه في حالة طرده الى الأردن، قد يتعرض الى التعذيب أو سوء المعاملة. ويستند محاموه الى القوانين الأوروبية لحقوق الانسان. يذكر ان لندن كانت قد وقعت مع عمان منتصف عام 2005 «مذكرة تفاهم» تتعلق بضمان سلامة المرحلين. وكشف الأردن في حينها أنه سيعطي تعهدا رسميا للحكومة البريطانية، بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق أي مقيم أردني في بريطانيا تنوي السلطات البريطانية ترحيله إلى الاردن.

الا ان مصادر قانونية في لندن اشارت الى ان هذه المعاهدة بين البلدين غير كافية، لتأمين سلامة المطلوب ترحيلهم. وتعتبر جلسة اليوم اول اختبار لمذكرات التفاهم الموقعة بين بريطانيا ودول عربية لترحيل الاصوليين الى موطنهم.

وكانت محكمة أمن الدولة الاردنية، قد أصدرت حكمين غيابيين في حق أبو قتادة عامي1998 و2000 يقضي كل منهما بسجنه15 عاما مع الأشغال الشاقة بتهم تمويل جماعة الاصلاح والتحدي المحظورة، وارتباطه بتنظيم القاعدة والتخطيط لاعتداء على اهداف اميركية ويهودية وزوار مسيحيين في الاراضي المقدسة، خلال الاحتفال بيوبيل عام 2000.

واعتبرت أجهزة الهجرة البريطانية في مارس2004 أبو قتادة «خطيرا» و«محور نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بريطانيا». واطلق عليه القاضي الاسباني بلتسار غرثون لقب «سفير بن لادن لدى اوروبا» أو«الزعيم الروحي للقاعدة». في اوروبا، لكنه كان دائما ينفي هذه الاتهامات، مؤكدا انه لم يلتق أبدا اسامة بن لادن، وقد سبق للجنة شؤون الهجرة البريطانية أن قالت ان ابو قتادة «يمثل خطرا جديا، بعد الاشتباه بعلاقته بأنشطة ارهابية لتنظيم القاعدة في بريطانيا».

[boulos]

الناس دى عبيطة وهابلة ما يموت يستاهل طالما انه بيقتل البشر. يعنى يرحلوه ويأمنوا بلادهم ولا يسيبوه يقتل ويفجر ويخرب؟!! يموت واحد ولا يموت ألف؟!!

[boulos]

محكمة بريطانية خاصة تقضي بإمكانية ترحيل أبوقتادة للأردن

لندن رحبت بالحكم وبقيمة مذكرات التفاهم

لندن: «الشرق الأوسط»
أصدرت محكمة بريطانية حكما ضد قيادي اصولي متشدد يعتقد أن له صلات وثيقة بتنظيم «القاعدة» في بريطانيا امس بعد أن استأنف قرارا حكوميا بترحيله الى الاردن.
وكانت قضية الاسلامي الفلسطيني الاصل عمر محمود عثمان الذي يعرف باسم أبي قتادة وهو مواطن أردني حضر الى بريطانيا عام 1993 اختبارا رئيسيا لمساعي بريطانيا لترحيل أفراد الى بلاد اتهمت بالتعذيب من خلال التوقيع على اتفاقيات خاصة تنص على عدم اساءة معاملة من يجري ترحيلهم.

وقد لقي الحكم الخاص بأبي قتادة الذي تشير المزاعم إلى أنه شخصية رئيسية في تنظيم «القاعدة»، ترحيبا من الحكومة البريطانية على اعتبار أنه أول اختبار ناجح لسياسات مكافحة الارهاب الجديدة.

وتعد هذه القضية هي الاولى التي ترتكز على ما يسمى بمذكرة التفاهم التي وقعتها بريطانيا والاردن في عام 2005 والتي تهدف إلى «ضمان الامن من التعذيب والظلم وإساءة المعاملة» للارهابيين المرحلين المشتبه بهم. وقال المحامون إنه من المحتمل أن يكون هناك استئناف للحكم حيث أن موكلهم قد يواجه التعذيب في حال إرساله للاردن.

وقررت المحكمة التي رفضت استئناف أبي قتادة أنه من المرجح أن السلطات الاردنية والاميركية ستحقق مع أبي قتادة لدى عودته وان عالم الدين سيستفيد من التغطية الاعلامية المكثفة في الداخل وعلى المستوى الدولي. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: «سيكون كل من الاردنيين والاميركيين حريصون على ضمان ألا تتعدى الولايات المتحدة الحدود في الطريقة التي تتعامل بها مع التحقيقات». وأضاف نرى أن كل السلطات الاردنية المعنية ستكون حريصة على الالتزام بالقانون وستكون الاضواء مسلطة عليها.

ومن جهتها قالت داعية حقوق الانسان جاريث بيرس محامية أبي قتادة ان موكلها وهو رهن الحبس في انتظار صدور حكم سيستأنفه، وقالت للصحافيين: «نحن نقول ان هذا يعني حرمانه بشكل سافر من العدالة». وقد أدين أبوقتادة، 46 عاما، الذي جاء إلى بريطانيا في عام 1993 بجواز سفر إماراتي مزور غيابيا في الاردن لتورطه في هجمات إرهابية. وجرى اعتقال أبوقتادة في عام 2002 لكن أطلق سراحه بكفالة في مارس (آذار) 2005، وأعيد اعتقاله في أغسطس (آب) 2005 وفي انتظار إجراءات التسليم. يذكر أن بريطانيا وقعت على اتفاقيات مماثلة مع كل من ليبيا ولبنان.

وحاولت بريطانيا التعامل مع قضية التعذيب المحتمل للمرحلين من خلال التوقيع على اتفاقات خاصة مع دول مثل الاردن وتحتوي على ضمانات بمعاملة من يجري ترحيلهم بصورة حسنة. وتهدف مذكرات التفاهم الى الالتفاف حول تشريع حقوق الانسان الاوروبي الذي يحظر على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ترحيل أشخاص الى دول يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب. وأدان الاردن أبي قتادة مرتين غيابيا بتورطه في مؤامرات ارهابية، ويقول ان السلطات الاردنية ستسيء معاملته اذا ما أعيد الى وطنه. وقال وزير الداخلية جون ريد في بيان: «يسرنا أيضا أن المحكمة أقرت بقيمة مذكرات التفاهم»، مضيفا أن الحكم سيتيح لبريطانيا تنفيذ: «واجباتها الدولية». ومضى يقول نحن نعتقد بشكل راسخ أن تلك الاتفاقات تحقق التوازن السليم بين السماح لنا بترحيل الافراد الذين يهددون أمن هذا البلد وضمان حقوق هؤلاء الافراد لدى عودتهم.

وترددت مرارا أنباء عن وجود صلة بين أبي قتادة وجماعات اصولية متشددة بما في ذلك تنظيم «القاعدة»، وتقول السلطات انه عثر على 18 شريط فيديو عليها خطبه الدينية في شقة بألمانيا كان يسكن فيها ثلاثة من منفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. واحتجز أبوقتادة عام 2002 من دون محاكمة بموجب تشريع تم اصداره على نحو عاجل بعد هجمات 11 سبتمبر.