المادة الثانية من الدستور تضع المشكلة ثم تبحث عن حلول لها

[makakola]

المادة الثانية من الدستور تضع المشكلة ثم تبحث عن حلول لها
استند إليها قتلة السادات والذين حكموا علي نصر أبو زيد بالردة والتفريق عن زوجته

جريدة القاهرة
جريدة أسبوعية تصدر كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة
06-03-2007 (360) العدد 2007


كفانا استغلالا للدين لتحقيق أهداف سياسية
الذين يزعمون أنهم مالكو الحقيقة المطلقة يستمتعون بإهدار الدم وجز الرقاب
نريد دستورا يحمل آمال الارتقاء بالحرية والمساواة وحقوق الإنسان والعدل الاجتماعي وحرية الفكر والتسامح

محمد عبد النبي إبراهيم الهالة

للذين يدافعون عن ترك الماده الثانيه من الدستور بالتعديل الذي وضعه الرئيس السادات علي دستور عام 1980م وذلك باضافة " الشريعة الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع " توضح كيفية تعامل الفكر السياسي المصري باسلوب ترضية شريحة ما في ذلك الوقت بوضع المشكلة التي لم تكن موجودة أصلا ثم يجري البحث عن اي شكل تلفيقي لحلها حتي بالتناقض في نفس الدستور بالنص علي مبدأ العداله بين الجميع وذلك في ثلاثة مواد في الماده 8 " تكفل الدولة الفرص لجميع المواطنين " والماده 40 " المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة " وفي الماده 46 " تكفل الدولة حرية العقيده وحرية ممارسة الشعائر الدينية " ومطلوب تعديل الماده 1 لتكون المواطنة سمة الدستور. لتنفرد الحالة المصرية بتناقضاتها بخلق المشكلة ثم البحث عن حل او انتظارا لحدوث الكارثة لا الوقايه منها . ليصبح العته كائنا يجري بيننا .

السادات ونصر أبو زيد
وهذا يفسر ما يحضرني نموذجا عن مدي البلادة لضابط بأحد اقسام الشرطه حضرت له سيدة ( علي أد حالها ) مهرولة صارخة باكية مستجدية في عرضه ان ينجد زوجها من لصوص يريدون قتله في شارع مجاور للقسم فاخبرها ببرود اعصاب وهدوء انه عندما تحدث الجريمة سيذهب لأنه لا يحقق الا في الجرائم .
للذين يدافعون عن ترك الماده الثانيه من الدستور ألم تكن هذه المادة ما ارتكن اليه القضاء المصري في الحكم بالردة علي الدكتور نصر حامد ابو زيد ـ وفي اغسطس عام 1996م ايدت محكمة النقض الحكم واصبح لا رجعة فيه . ونظرا لعدم توفر وسائل قانونية في مصر لتنفيذ تهمة الارتداد عملوا خصومة علي الاستفادة من اوضاع محكمة الاحوال الشخصية التي يطبق فيها فقه الامام ابو حنيفة والذي وجدوا فيه مبدأ يسمي الحسبة طالبوا علي اساسه من المحكمة التفريق بينه وبين زوجته بحكم قضائي وحكمت المحكمة بناء علي هذه المادة من الدستور علي التفريق بينه وبين زوجته قسرا ـ علي أساس انه لا يجوز للمسلمه الزواج من غير المسلم . فهاجر هو وزوجته الي هولندا .
ألم تكن المادة الثانية هي الاساس الذي ارتكنت اليه جماعة الجهاد المتطرفة لاغتيال الرئيس انور السادات في حادث المنصة الشهير لأنه لا يحكم بما انزل الله. و ... و .... الخ
لهؤلاء السادة نقول : الم نشعر بالتعصب المتدين الذي يسري في عروق المنطقه العربيه ملطخا جدرانها بالدم . الم نشعر بالقدر الكافي باحكام اهدار الدم وجز الرقاب في برامج جماعات صناعة الموت ـ الم نشعر بالقدر الكافي بخطورة استغلال الدين لأهداف سياسية. هل نعطيهم نصا في الدستور حكما علينا . لأنهم مالكو الحقيقة المطلقه والمتحدثون باسم الدين رضينا ام ابينا .

تداعيات التعصب
ومن المضحكات المبكيات وللبكاء شجون . سريعا ونحن نناقش وضع هذه الماده في الدستور كما هي ام تعديلها خرجت علينا جريدة الاهرام الاربعاء الموافق 28 يناير في موقع الفكر الديني ص24 بفتوي رجال الدين من الازهر بالحكم الشرعي علي حادث ميدان الرماية الماساوي وملخصه "وقع الحادث عندما قام طالب بالمرحلة الثانوية 16 عاما بقيادة سيارة والده بسرعه جنونيه 160كم/ ساعة بالشارع الرئيسي بميدان الرماية الامر الذي جعل السيارة تنحرف لتصطدم بسيارة اخري وتقفز لتدهس 5 أشخاص بينهم طفلان في نحو الخامسة من العمر تناثرت اشلاؤهم في الطريق العام "وانبري صاحب الفتوي الشرعية بناء علي المادة الثانية من الدستور ( طبعا ) مفتيا بالحكم الشرعي وخلاصته " كفاره علي القاتل والدية علي اهله " علي السائق كفارة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ( ولا تعليق) ـ والدية واجبة عليه في القتل الخطأ اذا كان بالغا ـ واذا كان دون البلوغ ـ فعلي عائلة القاتل وهم عصبته ( كما بالنص ) وهم الاب والاجداد من جهة الاب والاخوة الاشقاء و... و... الخ .وهذا يكفي من اولي الامر . حتي لا نصاب بالغثيان انتظارا لحكام سفاحين وجلادين تشرع لهم القوانين باسم الدين لاستعباد خلق الله ( بناء علي المادة الثانيه من الدستور ) . اننا نعيش في فوضي التناقضات التي تؤكد فوضي الاهمال بعقول هذا الشعب البائس .
اننا نريد دستورا يحمل آمال الارتقاء بالحرية والمساواة وحقوق الانسان والعدل الاجتماعي ينمي حضارة مصر لتساهم في الحضارة الانسانية في جو من التسامح وحرية الفكر .