لماذا يخاف المنتمون لتيار الإسلام السياسي وحلفاؤهم من إقرار مبدأ المواطنة؟

[makakola]

د. كمال مغيث يبحث عن إجابة لهذا السؤال الحائر:
لماذا يخاف المنتمون لتيار الإسلام السياسي وحلفاؤهم من إقرار مبدأ المواطنة؟

جريدة القاهرة
جريدة أسبوعية تصدر كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة
06-03-2007 (360) العدد 2007

* كبار شيوخ الأزهر لا يصرحون بشكل مباشر برفضهم لمبدأ المواطنة... وجماعة الإخوان المسلمين تحاول إثبات تبنيها له.. بينما الجماعات الجهادية تعتبر «المواطنة» كفرا صريحا
* محاولات محمد سليم العوا وطارق البشري تقدم اجتهادات تدعو للاحترام للانعتاق من مفهوم أهل الذمة... لكنها لا تزال مجرد اجتهادات سطحية ووقتية لا تجد طريقها لتأسيس فكر حقيقي ينطلق من المواطنة كأساس لبناء الدولة
* أساس اعتراض جماعات الإسلام السياسي لمبدأ المواطنة هو أنه سينهي الهيمنة السياسية لفكرة الأغلبية الدينية ويحرمها من ادعاء تمثيل المسلمين
* الأغلبية الدينية لم تعصم المسلمين من الاختلاف يوم وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم حول صاحب الحق في خلافته، ولم تعصم صحابته من الاقتتال في معارك الجمل وصفين والنهروان وكربلاء والحرة؟
* العلمانية لا تعني اللادينية أو فصل الدين عن الحياة بل تفصل الدين عن السياسة انطلاقا من أن العلاقات بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة ينبغي أن تقوم علي أساس مصالح الناس المباشرة

لماذا يخاف الإسلاميون من المواطنة؟ أقصد بالاسلاميين هنا كل من يتخذون من الأيديولوجية الدينية منطلقا لبرنامج واطار سياسي وقانوني للدولة .
وسوف نجد مثل هذا الوصف ينطبق علي معظم قيادات الأزهر الشريف ، وعلي جماعة الإخوان المسلمين ، صاحبة الشعار الأشهر الاسلام هو الحل وان الاسلام مصحف وسيف . وهو الشعار الذي يضعونه علي مطبوعاتهم حتي الان، وطبعا علي كل الجماعات الاسلامية الجهادية ، ذات التاريخ الدموي الشهير.
طبعا سنجد ان هناك اختلافا كبيرا وواضحا في تناول كل من تلك القوي لموضوع المواطنة .فبينما لا يصرح كبار شيوخ الازهر بشكل مباشر برفضهم لمبدأ المواطنة . فإن جماعة الاخوان المسلمين تحاول محاولات عشوائية لإثبات تبنيها لمبدأ المواطنة كمبرر للوجود السياسي . أما الجماعات الجهادية فهي تري في المواطنة وحتي في القومية كفرا صريحا . وهكذا تتفق القوي الثلاث في الانطلاق من ان الاخوة في الدين أعلي واكرم عند الله من الاخوة في الوطن و من تبنيها لبرنامج سياسي ديني ومن ايديولوجية اسلامية .تؤمن يقينا ان الاسلام دين ودولة ، وان تطبيق الشريعة الاسلامية امر الهي وواجب يفرضه الدين علي المسلمين جميعا. وان التفريط في هذا تفريط في الدين نفسه . وان المسلمين امة واحدة مهما باعدت بينهم الاوطان والانتماءات الايديولوجية والثقافة وغيرهما.

* محاولات جادة
والملاحظ ان هناك محاولات جادة لا بد ان نحترمها تسعي لوضع اجتهادات جادة للانعتاق من قضية اهل الذمة وما ارتبط بها من احكام فقهية عفا عليها الزمان . ومن تلك المحاولات ما كتبه الدكتور محمد سليم العوا في عموده الاسبوعي بصحيفة الاسبوع علي مدار اشهر طويلة. او ما سعي اليه المستشار طارق البشري عندما كتب كتابه الشهير " المسلمون والاقباط في اطار الجماعة الوطنية " - وقد تنكر له الان عموما - ولكن الملاحظ ان تلك المحاولات مجرد اجتهادات سطحية ووقتية لاتجد طريقها الي تأسيس فكر سياسي حقيقي ينطلق من المواطنة كمبدأ حديث لا يمكن بناء الدولة بدونه . وفي نفس الوقت فان تلك المحاولات غالبا ما تكون موجهة في الاساس للرد علي الخصوم او لتجاوز الانتقادات الدولية . وفي كل الحالات نجدها اجتهادات تبريرية وتوفيقية تسعي للتوفيق بين متطلبات العصر وبين النصوص الفقهية وليست محاولات مبدئية لاقرار الحق الكامل في المواطنة لجميع من يعيشون في هذا الوطن .
ومن هنا نلاحظ انه بمجرد ان يوضع اصحاب تلك المحاولات في محك حقيقي نتيجة تطور الاحداث الداخلية او الخارجية. نجدهم يعودون سريعا للتنكر لما اجتهدوا فيه من قبل .
فمنذ سنوات عديدة خاض المفكر الشهيد الدكتور فرج فودة رحمه الله معركة عنيفة في مواجهة الشيخ الراحل صلاح ابو اسماعيل عندما اعلن ان المسلم الهندي اقرب اليه من القبطي المصري. وغني عن الذكر الاشارة مثلا الي ما قالة مرشد جماعة الاخوان المسلمين - الاسبق مصطفي مشهور - منذ سنوات من انه يرفض دخول الاقباط الجيش لأنه مشكوك في ولائهم للوطن اصلا. متجاهلا ان الجندية في مصر قد استقرت منذ نشأتها علي اساس عدم التمييز بين المواطنين وان دماء الشداء تختلف علي اساس فصائلها وليس علي اساس عقائدها وان رمال سيناء التي ارتوت من تلك الدماء - حتي الرمال - لم تميز بين دماء الشهداء من المسلمين او الاقباط .
وبالامس خاض المصريون معركة مع تصريح مرشد جماعة الاخوان الحالي عندما اعلن انه لا يمانع ان يتولي حكم مصر ماليزي مسلم او ما قاله الدكتور محمد عمارة حديثا في كتاب صادر عن مجلة الازهر التي تمولها ضرائب المواطنين اقباطا ومسلمين وما يقوله الدكتور الشيخ زغلول النجار في صحيفة الاهرام القومية اسبوعيا . واذا كانت هذه بعض وجوه الاعتدال فما بالنا باصحاب الرؤية الراديكالية الجهادية والذين يصولون ويجولون في صحفهم الاليكترونية عبر الانترنت.
(انظر في هذا : سامح فوزي " احترام التعليم والاعلام في مصر للعقيدة الدينية. نظرات علي الموقف من العقيدة المسيحية " .بحث مقدم الي مؤتمر: حرية الرأي والتعبير عبر الثقافات .
لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان .ديسمبر 2006).

* أسباب الرفض
وسوف نشير هنا في عجالة الي اسباب رفض الاسلاميين لمبدأ المواطنة .

اولا : صراع الهويات : فللانسان عشرات الهويات التي ينتمي اليها ويعيش بها . فهو انسان . ثم رجل او امراة . ثم عربي ثم مصري ثم صعيدي او بحيري ثم فلاح او حرفي صنايعي او من سكان الريف او المدن او من المتعلمين او غير المتعلمين ثم من الاغنياء او الفقراء . ثم من الشيوخ وكبار السن او الشباب . ثم من المهتمين بالسياسة او المنصرفين عنها . ثم من الناصريين او الوفديين او من انصار التجمع او حزب الكرامة او الغد وهكذا كما قلنا عشرات الهويات، المهم ان تلك الهويات جميعا ينتمي اليها الانسان دون ان يشعر بصراع او تناقض يقض مضجعه . فأنا انسان رجل عربي مصري فلاح متعلم ازهري الخ الخ . وفي كل هذا لا اشعر بصراع او تناقض، ولكن عندما يطرح الاسلاميون تصورهم للدولة ولبرنامجهم السياسي فإنهم ينطلقون من تقسيم الناس جميعا الي مسلمين ثم غير مسلمين وحول محور التقسيم هذا تدور الايديولوجية الاسلامية السياسية . ومن ثم لا يتصور احد ان تضم جماعة الاخوان مواطنين مصريين ينتمون للديانة المسيحية . كما لا يمكن تصور هذا في جماعة اسلامية مهما كانت.

ثانيا: الموقف من المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي ان مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر اساسي للتشريع . وفي الحقيقة من وجهة نظري ان مبدأ المواطنة يقتضي التخلي عن تلك المادة فما دام المواطنين سواء امام القانون فلن يعود هناك مبرر لاتخاذ دين بعض المواطنون اساسا للتشريع دون بعضهم الاخر ، وسوف ينفتح المجال امام مبادئ القانون المدني ومواثيق حقوق الانسان وغيرها من مواثيق ذات طبيعة مدنية وعصرية وسوف نعود الي محاولات بعض الاسلاميين لاتخاذ تلك المادة مبررا لتسويد اتجاهاتهم السياسية

[makakola]

* هيمنة الأغلبية
ثالثا : انه في ظل المواطنة سوف تنتهي الهيمنة السياسية لفكرة الاغلبية الدينية . فأغلب اطروحات الاسلاميين تؤكد مفهوم الاغلبية الدينية باعتباره مبررا للقفز مباشرة الي انه هو نفسة الذي يحتم اعتبارهم اصحاب الاغلبية السياسية . وفي الحقيقة فإن هناك فرقا بين الاغلبية الدينية والاغلبية السياسية فالاغلبية الدينية تشير الي كتلة كبيرة من اصحاب عقيدة من العقائد مختلفة الاتجاهات والرؤي والمصالح. ان فكرة الاغلبية الدينية لم تعصم المسلمين من الاختلاف يوم وفاة الرسول -صلي الله عليه وسلم - فيمن احق بخلافته . المهاجرون ام الانصار . او صحابته من قريش، ام علي - رضي الله عنه - اقرب اهل بيته
. كما لم تعصم تلك الاغلبية صحابة الرسول (ص) من ان يقتتلوا اقتتالا عنيفا في معارك الجمل - التي قتل فيها عدد كبير من اعلام الصحابة. وصفين والنهروان وكربلاء والحرة - التي استباحت فيها جيوش الامويين مدينة الرسول . والذين يقرأون التاريخ يعرفون معني ان تستباح مدينة . كل هذه المعارك قبل ان ينقضي علي وفاة الرسول (ص) خمسون عاما. ولم تعصم تلك الاغلبية المسلمين في مصر من ان يختلفوا في جماعات ، الاخوان ، الجهاد ، الجماعة الاسلامية ، التوقف والتبين ، التكفير والهجرة، طلائع الفتح . العائدون من افغانستان . جيش التحريرالاسلامي . الشوقين .... الخ الخ
وفي الحقيقة فان هناك فارقين اساسيين يميزان بين الاغلبية الدينية والاغلبية السياسية اما اولهما فهو ان الاغلبية السياسية تقر بفكرة الدخول والخروج ، بمعني انني استطيع اليوم ان انتمي الي حزب التجمع الوطني ، وقد أختلف معه غدا او بعد غد فاخرج منه الي الحزب الناصري او الي الوفد ، كل هذا بالطبع وفق مصالح سياسية من طبيعتها التغير
. والفرق الثاني بين الاغلبية الدينية والسياسية هو ان الاغلبية السياسية تقبل بفكرة ان تتحول من اغلبية الي اقلية ، انظر مثلا اليوم الي حزب الوفد الذي هيمن علي الحياة السياسية قبل ثورة يوليو 1952 وقد كان صاحب الاغلبية المطلقة دائما
وانظر ايضا الي القوي الناصرية والقومية التي هيمنت علي الحياة في مصر لما يزيد علي عشرين عاما بعد ثورة يوليو
. فهل يضع الاسلاميون في اعتبارهم هذين العنصرين أم ان اغلبيتهم ستظل مطلقة ودائمة ومقدسة في نفس الوقت

* المواطنة والعلمانية
رابعا : ان شعار المواطنة سيفتح الطريق الي العلمانية ، ونريد ان نؤكد هنا ان العلمانية من وجهة نظري لا تعني فصل الدين عن الحياة ولا تعني اللادينية كما يحاولون ارهابنا ، وانما العلمانية التي نقصدها تعني فصل الدين عن الساسة. فالدولة والسلطة والحكومة تعبيرات سياسية وليست تعبيرات دينية، ومن هنا فالعلاقات السياسية بين المواطنين وبعضهم البعض او بينهم وبين الدولة ينبغي ان تقوم علي اساس مصالح الناس المباشرة . مثلا مع مجانية التعليم او ضدها، مع التأمين الصحي او ضده، مع زيادة الضرائب او ضدها وهكذا وهنا سنجد باستمرار مسلمين مع زيادة الضرائب ومسلمين ضدها . وايضا اقباط مع واقباط ضد وهكذا تنبني الدولة علي اساس صراع المصالح السياسية وليس علي اساس الهوية الدينية ...والعلمانية ايضا تعني رفضنا لقيام احزاب علي اسس دينية . او قيام دولة دينية
. المهم ان المواطنة ستفتح الطريق الي العلمانية . اذ ان الامر لن يتوقف عند حد الموافقة علي ان يتولي الاقباط مناصب تنفيذية مهمة مثل رئاسة الجمهورية . بل انه في هذه الحالة سيعني ان يتولوا مناصب التشريع كذلك وفي هذه الحالة سينطلق التشريع من مبادئ انسانية ووطنية . وليس من مبادئ الشريعة الاسلامية.

* التمثيل والترهيب
خامسا: ان اقرار مبدأ المواطنة سيلقي بظلال من الشك علي الكثير من مصداقية تمثيل اي جماعة اسلامية لمسلمي العالم ككل . فمن المعروف ان جماعة الاخوان المسلمين لتنظيماتها افرع في اجزاء مختلفة من العالم وانها تجد في تلك البلاد مجالا اوسع للاستثمار وفتح افرع لبنوك التقوي وللعديد من الاستثمارات الاقتصادية وهي تجد ترحيبا كبيرا من تلك الدول وجماعاتها الاسلامية باعتبارها فصيلا اسلاميا مكافحا تمتد شرعيته خارج مصر الي كل مكان في العالم يوجد فيه مسلمون. ومن هنا فمع اقرار مبدأ المواطنة فلن تنتهي جماعة الاخوان - ونرجو الله مخلصين الا تنتهي - وانما فقط ستصبح فصيلا اسلاميا مصريا لا يحق له قيادة مسلمي العالم لتأسيس الخلافة الاسلامية.

سادسا :ان اقرار مبدأ المواطنة ايضا سيضع حدودا للترهيب الذي يمارسه الاسلاميون بحجة الدفاع عن ثوابت الامة او الخروج علي الدستور، فعلي سبيل المثال رفض الاسلاميون في مجلس الشعب الموافقة علي فيلم شفرة دافنشي لانه يتضمن عن المسيح ما لا توافق عليه الشريعه الاسلامية التي هي احد نصوص الدستور في نفس الوقت الذي رفضوا فيه سيناريو لفايز غالي - وهو مسيحي اصلا - لانه سيكتب عن المسيح ماهو اصلا مثار خلاف بين المسيحية والاسلام بنفس الحجة، فهل ينبغي ان يعبر فايز غالي - المسيحي كما قلنا والذي يؤمن بالمسيح كما تقتضي اصول العقيدة المسيحية ـ عن رأي الاسلام في قضايا المسيح والمسيحية ام انه وهو كاتب سيناريو سيجد من الاسلم ان يتفرغ لفتح محل للبقالة وكذلك فعلوا عندما ثاروا تلك الثورة عندما صرح فاروق حسني برأي في الحجاب - وهو مجرد رأي لا فتوي ولا حكم شرعي - وتحت تأثير الدفاع عن ثوابت الامة وتحت حماية المادة الثانية من الدستور سيقوم من يطالب في مجلس الشعب بفرض الحجاب علي جميع النساء المسلمات باعتباره من المعروف من الدين بالضرورة نحن وهم

سابعا: ان مبدأ المواطنة سيلغي القاعدة الشرعية التي تقول " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " اذ سنصبح جميعا سواء امام القانون ولن يكون بمقدور احد ان يتحدث باسم جماعة دينية تقرر مالهم وما عليهم .وفي الحقيقة فان مبدأ المواطنة سيلغي من الاساس الضميرين نحن وهم اذا استخدموا علي اساس ديني . فلن يكون بمقدور احد ان يتحدث عن تمثيله للمسلمين جميعا . وهنا لن يكون هناك نحن وهم الا باعتبارها تعبيرات سياسية وليست دينية . فنحن في المعارضة ..او نحن في حزب التجمع او نحن اعضاء نقابة المعلمين .. او نحن اعضاء حركة كفاية مثلا وهكذا.

ثامنا : ان اقرار مبدأ المواطنة التي تعني المساواة الكاملة واقعيا وقانونيا بين جميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية او غيرها من انتماءات . وهو ما يعني ايضا وجود قواعد دستورية وقانونية عامة ومجردة .هذه المبادئ ستفرض علي الاسلاميين تجاوز خطابهم المراوغ . علي مستوي المفاهيم او الاجراءات فعلي مستوي المفاهيم يقدم الاسلاميون خطابا يؤكد سبق الاسلام للامم المتحدة في اقرار مبادئ حقوق الانسان مثلا ولكن عندما يتعلق الامر باقرار سياسات ووقائع محددة ستجدهم يتحدثون عن انكار المعروف من الدين بالضرورة وحدود حرية التعبير وغيرها من مبادئ تجهض حقوق الانسان من الاساس.

[makakola]

* المعايير والسلطة

اما اذا انتقلنا الي مجال المعايير
فينبغي ان نؤكد ان العصر الحديث يتميز بانه عصر المعايير بمعني ان إحدي سمات الحداثة ان هناك معايير واضحة تمنع الاختلافات بين الناس ومن تلك المعايير مفهوم الاغلبية - بشرط ان تكون اغلبية سياسية - ومنها اهل الخبرة والاختصاص . ومنها ايضا حرية الانسان الفرد فيما لا يؤذي الاخرين .
ولكن الخطاب الاسلامي لا يعترف بأي من تلك المعايير. خذ عنك مثلا قضية فوائد البنوك التي يعتبرها الشيخ طنطاوي شيخ الازهر حلالا. بينما يعتبرها جمهور غفير من المسلمين حراما بينا . ماهو المعيار الذي يمكن ان يحدد من علي صواب ومن علي خطأ. من هنا تتكون جماعات العنف. تاسعا : ان المواطنه ستعني فصم العلاقة بين السلطة والعنف . فالمواطنة تقوم علي أساس مأسسة الدولة فهناك المواطنون المتساوون في الحقوق والواجبات وهناك القائمين علي صناعة التشريع وهناك القائمون علي اصدار الاحكام تبعا لتلك القوانين . ثم هناك اخيرا القائمون علي تنفيذ تلك القوانين من اصحاب السلطة التنفيذية وفي مثل هذه الحالة سيكون بمقدور اي انسان ان يفعل مايشاء وان يقول مايريد حتي ولو كان ما يقوله هو الكفر البواح او ما يفعله هو الفسق الصريح. ولن يستطيع انسان كائنا ما كان او جماعة كائنة ما كانت ان تتولي بنفسها اتخاذ اجراء بشأنة او ردعه او عقابه . وسيكون غاية ما يتاح هو ان تتقدم للنيابه العامة. هذه هي المواطنة فانظر كيف تعامل الاسلاميون مع العديد من قضايا الفكر والرأي قي مصر. انظر الي اغتيال فرج فودة ونفي نصر حامد ابو زيد ومحاولة اغتيال الراحل نجيب محفوظ وتكفير المستشار سعيد العشماوي والمفكر سيد القمني ونوال السعداوي وغيرهم.

هذه هي بعض ما اتصوره عن اسباب تخوف الاسلاميين من المواطنة ...وهي كما اظن اسباب حقيقية وواقعية اكدت عليها بأقوال واحداث عرفناها وعشناها ولن ينقذنا منها سوي الشعار الخالد الذي صنعناه بالدم والدموع " «الدين لله والوطن للجميع» .

[The_Lonley_Wolf]

يرفضون المواطنة لانهم يعتنقون الاسلام اى يعتقدون انه الأصح و الاخر فاسد و بناء عليه يجب تطبيق الأصح و تهميش الفاسد
هو ده الاسلام باختصار

[boulos]

أيوة ده دين ودولة ازاى يعنى تقول انه يكون فيه مواطنة والناس سواء وهما عايزين دولة دينية.

[elmafdy]

يبقى الحل أيه ؟ ؟ ؟ ؟

قولته و ها افضل أقوله لأخر يوم فى عمرى , وطن خاص بالاقباط تاركين لهم دينهم و مفاهيمهم و ارهابهم زى ما هما عايزين .

ها تفوت سنين طويله جدا قبل ما يكتشف كل الاقباط ان ده الحل الوحيد تقريبا

و قديما قال الرب لفرعون على لسان موسى " أطلق شعبى ليعبدنى "

المفدى