بكرة معاد الأستفتاء على التعديلات الدستورية اللى أقترحها الريس و وافق عليها مجلس الشعب , و لأنى طبعا هروح أقول رأيى , و لأنى عشمان أنة ميحصلش تزوير , يبقى ضرورى أوزن الأمور و أحدد أذا كنت هوافق على التعديلات و لا هرفضها
أول نقطة حطيتها قدامى هى الأختيارات المطروحة , بمعنى أنة كان نفسى يتلغى الدستور كلة و يتعمل دستور جديد ( و خصوصا أن المواد اللى مش مطروحة للتعديل معظمها عايز يتعدل , و حتى المواد اللى أتعدلت كانت متقيدة نسبيا بالنص قبل التعديل و بالتالى التعديل فيها مكانش كافى ) و كمان كان نفسى أنة تتلغى كل النصوص الدينية من الدستور ذى المادة التانية و التاسعة و ال 11 و ال 12 و غيرهم كتير , لكن كل دى مش من ضمن الأختيارات المطروحة , بمعنى أنة قدامى أقتراحات للتعديل , و انا مش من حقى أنى أغير فى الأقتراحات دى و مش من حقى أنى أضيف عليها مادة أو أشيل منها مادة , كل اللى فى أيدى أنى أشوف أذا كانت النصوص بعد التعديل أحسن من النصوص القديمة و لا لأ , فأذا كانت أحسن من القديمة هقبل التعديلات و أهى تبقى خطوة لقدام , خطوة سلحفاء لكن أحسن من بلاش , و لكن أذا كانت أوحش من النصوص القديمة يبقى أرفضها لأن أحنا مش ناقصيين مصايب , و علشان كدة شوفت أية هى النصوص الجديدة و قارنتها بالنصوص القديمة و شوفوا لقيت أية
أولا : بيقترحوا تغيير 12 مادة اللى هما ( 1 , 4 , 12 , 24 , 30 , 33 , 37 , 56 , 59 , 73 , 179 , 180 ) , علشان المواد دى بتجبر الدولة على ألتزام المبادئ الأشتراكية اللى جابتنا لورا , و طبعا التغيير دة هيدى حرية أكبر للأقتصاد و هيدى دفعة قوية للخصخصة و القطاع العام و بالتالى هيبقى الأقتصاد فى أيد الشعب مش الدولة و دة هيقلل من تجبر الدولة على الشعب الغلبان , مع العلم أن المادة 179 هتلغى وظيفة المدعى العام الأشتراكى و دة هيدى سلطة أكبر للقضاء , علشان دة كلة أنا شايف النصوص بعد التعديل حتبقى أحسن من الأول و هتسكت اليساريين اللى طول النهار بيتكلموا عن الأشتراكية المثالية اللى بتحل كل حاج
للمزيد
http://kimitsagi.proboards80.com/ind...ead=1175112890