مصر بين الاسلمة والتحول عن الإسلام

[makakola]

مصر بين الاسلمة والتحول عن الإسلام

مجدى خليل
magdi.khalil@yahoo.com
الحوار المتمدن - العدد: 1895 - 2007 / 4 / 24


بتاريخ 4 ابريل 2007 نقلت جريدة المصرى اليوم على لسان محمد عمارة ما قاله فى حفل تخرج طلاب جامعة الازهر وهذا نصه "الاقبال على الإسلام يتزايد فى شتى انحاء العالم وخاصة فى مصر التى تشهد اكبر موجة تحول من المسيحية إلى الإسلام عبر تاريخ مصر الحديث"!!!، ولكن المتابعين الامناء للموقف يعرفون أن الحقيقة عكس ذلك تماما، وأن تصريح محمد عمارة هو عمل سياسى دعائى تلفيقى غير صحيح، كما هى أغلب كتابات محمد عمارة، وذلك لبث الثقة فى قلوب من يناشدهم بتصريحه هذا بعد الإهتزاز العنيف لهذه الثقة. فالمعروف للمراقبيين أن الإسلام فى الغرب فى تراجع منتظم منذ 11 سبتمبر وكذلك فى معظم انحاء العالم حتى أن الكثيرين فى الغرب من المسلمين يمارسون الوضع العكسى،أى يخرجون من الإسلام، وليس شرطا أن يدخلوا المسيحية أو غيرها ولكن نسبة كبيرة منهم يتركون الإسلام إلى اللادينية والكثيرين يغيرون اسمائهم الإسلامية إلى اسماء غربية خجلا من أفعال كثير من المسلمين حول العالم والتى وصمت الإسلام بالارهاب. وهناك موجات تحول من الإسلام إلى المسيحية فى الجزائر والمغرب واندونيسيا وافغانستان ومصر وحتى السعودية لدرجة انزعاج رابطة العالم الإسلامى وضغطها على الجزائر لإصدار قانون يجرم التحول عن الإسلام بعد دخول عشرات الالاف فى المسيحية وهذا ما حدث بالفعل وصدر القانون فى العام الماضى لمعاقبة من يتركون الإسلام، وهناك ضغوط على المغرب لإصدار قانون مماثل. وفى بحث للدكتور ابو خولة ممثل منظمة العفو الدولية السابق فى تونس عن "التحول عن الإسلام فى المغرب" جاء فيه: قدرت اسبوعية "جون-افريك" الفرنسية عدد من تحولوا إلى المسيحية فى تونس بحوالى 500 فرد أما فى الجزائر والمغرب فيعدون بالآلاف وربما عشرات الآلاف ويتم التكتم على الظاهرة إذ أن مسؤولا جزائريا قال إن رقم المتنصرين هو سر دولة. وجاء فى مجلة "المجلة" فى عددها رقم 1394 بناء على تقرير لمراسلها فى المغرب إ دريس الكنبورى أن عدد المسيحيين الجدد فى المغرب بلغ حوالى سبعة الاف وربما يكون الرقم الحقيقى حوالى ثلاثين الفا ويتوقع التقرير إمكانية تنصير ثلث المغرب بحلول سنة 2020 ، وتنتشر المسيحية بسرعة كبيرة فى منطقة القبائل الجزائرية . وهناك ملايين تحولوا إلى المسيحية فى إندونيسيا وتقدر المنظمات التبشرية الغربية عدد المسيحيين الجدد حول العالم ب اربعين مليون منهم نسبة لا بأس بها تحولت إلى المسيحية عن الإسلام. وقد حذرت رابطة العالم الإسلامى فى 15 يناير 2007 من التحول إلى المسيحية فى اليمن وذكرت المنظمة أن الجهات التبشيرية نجحت فى تنصير 120 يمنيا فى محافظة حضرموت وحدها إضافة إلى أعداد أخرى من اللاجئين الصوماليين والإرتريين فى المعسكرات المقامة بجنوب اليمن . من المعروف ايضا أنه فى الدول التى تسمى إسلامية ترصد مئات الملايين من الدولارات لتشجيع حركة الأسلمة تحت مسمى "الدعوة"، ومن ثم فان حركة الاسلمة ليست تلقائية ولكنها مدارة بشكل يصل إلى حد الاجبار على دخول الإسلام،وأن الحالة العكسية تقابل بردع شديد يصل إلى حد قتل من يخرج عن ملة الإسلام. وقد جاء فى بيان تأسيس " رابطة العالم الإسلامى" التى تأسست عام 1962 ومقرها مكة ما يلى "نحن اعضاء رابطة العالم الإسلامى الممثلين له تمثيل عقيدة وايمان ، نعاهد الله تعالى على أن نؤدى فريضة الله علينا بتبليغ رسالته ونشرها فى جميع انحاء العالم وأن نؤكد من جديد ايماننا بأنه لا سلام للعالم إلا بتطبيق القواعد التى أرساها الإسلام"!!!
فى الغرب تتوفر الحريات الدينية كما تقررها المواثيق الدولية ومن ثم فان عملية التحول إلى الإسلام والدعوة اليه مفتوحة بدون اية قيود او عوائق، ومن ثم فان عملية تراجع الإسلام فى الغرب تاتى بناء على قناعات شخصية بدون أى ضغوط،أما من يخرجون عن الإسلام فى الدول الإسلامية فيدفعون ضريبة ثقيلة تصل لحد الموت وهو ما يرجح وجود قناعات إيمانية قوية لديهم تجعلهم يتحملون كل هذا العناء بصبر واحيانا بفرح.

[makakola]

فى مصر عملية الاسلمة اجبارية وشبه اجبارية ونادرا ما تجد حالة دخلت الإسلام عن قناعة ايمانية،فاسباب الدخول فى الإسلام معروفة ولا داعى للإسهاب فيها وهى لا تتعلق بالايمان أو عدمه وأنما أسباب خاصة تتعلق بممارسات غير قانونية وغير اخلاقية وخطط وشراك وخداع لإسقاط الضحية فى ظل تؤاطئ أمنى مكشوف ومساندة من العديد من مؤسسات الدولة وإعلامها. ورغم كل هذه الضغوط تراجعت الاسلمة فى مصر فى السنوات الأخيرة لعوامل تتعلق بوضع الإسلام عالميا وبنشاط الكثير من المنظمات القبطية التى تفضح هذه الاساليب الإجرامية فى الاسلمة ، وتزايدت عدد الأسر التى خرجت من دائرة الخوف والتقاليد الإجتماعية البالية وذهبت وراء ابنائها فى كل مكان وخاصة وهى تعلم جيدا أن هذه الاسلمة فى مجملها ليست قانونية ولا اخلاقية ولكن وراء كل حالة جريمة من نوعا ما. ويرجح إلغاء وزارة الداخلية لجلسات النصح والإرشاد التى كانت تمثل حقا للكنيسة القبطية تجاه ابنائها الذين يرغبون فى التحول إلى الإسلام، وهى التى كانت مقررة منذ عهد سعيد باشا وتتم فى مديريات الأمن،لإنكشاف تواطئ مباحث أمن الدولة الواسع فى عمليات الاسلمة فى مصر وتعاون بعض أفراد الشرطة مع شبكات ممولة من دول الخليج وخاصة السعودية ومن بعض رجال الأعمال المصريين،وأيضا نتيجة تراجع ظاهرة الأسلمة فى مصر ومحاولة جهات عديدة لإسراعها مرة أخرى بإلغاء جلسات النصح والإرشاد. والعجيب أن الاجراء الوحيد المجانى فى الشهر العقارى المصرى هو التحول إلى الإسلام فى حين أن التحول عن الإسلام ممنوع!!!!.
واستطيع أن أجزم أن العديد من المؤسسات فى مصر وعلى راسها الأزهر مهمتهاالأساسية حماية الإسلام بالحق وبالباطل، وأن جزءا أساسيا من مهمة مباحث أمن الدولة هو حماية النظام وحماية الإسلام والاوقع تسميتها أمن النظام وأمن الإسلام.الدولة المتحضرة تحمى حرية الأديان كما تقررها المواثيق الدولية ولا تحمى دين معين بمطاردة من يخرجون عنه وتسهيل مهمة من يدخلون فيه ، وفى هذا الأطار لا توجد دولة إسلامية وأحدة متحضرة أو تطبق الحريات الدينية، وكل من نطلبه ونسعى اليه فى مصركنشطاء حقوقيين هو تطبيق الحريات الدينية كما تقرها المواثيق الدولية والحياد التام للدولة ومؤسساتها وقوانيينها وإعلامها تجاه هذه المسألة.
أما حالات التحول عن الإسلام فقد جاءت فى معظمها نتيجة لسمعة الإسلام عالميا بفعل تصرفات المتطرفين والارهابيين، وبفعل التناول الكثيف للمواد الكاشفة للإسلام مثل قناة الحياة وحوارات الإنترنت والكتابات الكاشفة للإسلام فى الغرب والشرق على السواء بما فى ذلك مصر نفسها وفى صحف يملكها مسلمون( من كان يتصور أن تناقش موضوعات مثل رضاعة الكبير ، التهجم على زوجات الرسول ، والتهجم على ابو هريرة و وخالد بن الوليد والسيدة عائشة، والجدل المستمر حول الصحابة، والتنكر لاحاديث الرسول، وحذف الكثير من أسماء الله الحسنى التى يعرفها المسلمون منذ مئات السنيين)، كل هذا وغيره يناقش على صفحات جرائد مصرية وعربية وفى فضائيات عربية ، انظر مثلا كتابات خليل عبد الكريم وسيد القمنى فى مصر ونبيل فياض وزكريا اوزون فى سوريا وكامل النجار فى السودان، وهم يكتبون للقارئ العربى وبلغة عربية رصينة وتنتشر كتاباتهم داخل مصر والمنطقة العربية وعلى مواقع الانترنت،هذا بالإضافة إلى مئات الكتب التى تنتقد كل ما جاء فى الإسلام ومكتوبة بلغة عربية لمؤلفين مشاهير يخفون اسمائهم الحقيقية.

[makakola]

ورغم الاجراءات البوليسية والقانونية القمعية التى تطال كل من يقترب من الإسلام وأخرها حبس الشاب عبد الكريم نبيل عامر لمدة اربعة اعوام وفصله من جامعة الأزهر بسبب مقالة له على الانترنت عن أحداث العنف ضد الأقباط بالاسكندرية بعنوان "الإسلام كما رأيته فى محرم بك " ، إلا أن زمام الاموربدأ يفلت وساهمت شبكة الانترنت فى هذا التسارع والتراكم فى الكتابات الكاشفة للإسلام.
والخلاصة أن تصريح عمارة عن تسارع إنتشار الإسلام فى مصر وحول العالم منافى للحقيقة بل جاء لينفى حقيقة عكسية أخرى وهى تراجع من يتحولون إلى الإسلام حول العالم وتزايد من يتحولون عن الإسلام. أما فى مصر فالاول مرة منذ الغزو العربى لمصر يتراجع من يدخلون الإسلام ويتزايد من يتركون الإسلام، بعضهم يعتنق المسيحية وأغلبهم يخرج من الإسلام إلى اللادينية. بالطبع أنا لا اجادل فى عدد خمسة الاف الذى ذكرته جريدة الدستور بتاريخ 7 أبريل 2007 وقالت الجريدة إنها نقلته عن مصادر أمنية وقالت فيه إنه يمثل عدد المسيحيين الذين يعتنقون الإسلام سنويا من الأقباط فى مصر وذلك لأنى لا أعرف العدد بالضبط ، ولكنى أجادل فقط فى تراجع الظاهرة وتسارع الظاهرة العكسية وهى ترك الإسلام فى مصر ولدى الكثير من الادلة والقرائن على ذلك.
فى المقابل هناك ظاهرة اخرى تستحق التأمل وهى ظاهرة وجود الالاف ممن تحولوا إلى الإسلام فى مصر فى العقود الثلاثة الأخيرة ويشعرون بالندم ويريدون العودة إلى دينهم الاصلى، وبفعل الانفتاح الحادث حاليا تجرأ بعضهم ويسعى للرجوع إلى دينه المسيحى مرة أخرى وهناك عشرات القضايا المرفوعة أمام القضاء المصرى ويطالب أصحابها بالعودة إلى المسيحية، ووفقا لرصد تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الامريكية عن عام 2006 هناك 148 حالة قبطية أمام المحاكم تسعى للعودة للمسيحية وحصلت 32 حالة على أحكام قضائية بالعودة ويجاهد الباقون للحصول على نفس الحق القانونى، والحقيقة أن العدد أمام المحاكم أكثر من هذا بكثير كما أن الاعداد المنتظرة والمترقبة لإنفراج الازمة تقدر بالالاف وهى تترقب ماذا ستسفر عنه هذه الحالات حتى تدخل معركة الرجوع إلى دينها مرة أخرى.
فى عددها رقم 4113 بتاريخ 17 ابريل 2007 ، نقلت مجلة روزاليوسف أحكام المحكمة الإدرية العليا فى 6 قضايا مرفوعة من مسيحيين تحولوا إلى الإسلام ويرغبون فى العودة إلى ديانتهم الأصلية مرة أخرى وجاءت الاحكام نهائية لصالحهم باحقيتهم فى العودة إلى المسيحية واجبار وزارة الداخلية باستخراج هويات جديدة لهم ، ورغم أن الحكم جاء لصالح المتقاضين لان الذى طعن ضدهم وهو المحامى " عبد المجيد العنانى" رفضت المحكمة طلبه من حيث الشكل وليس من جهة الموضوع وبالتالى فان الاحكام جاءت لصالحهم نتيجة لإنتفاء المصلحة للطاعن ضدهم إلا أن الأمريحتاج إلى مجهود كبير من الأقباط لإثبات حقهم القانونى والموضوعى والدستورى والدولى برجوعهم إلى دياناتهم الأصلية، وكما قال المستشار فاروق عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى والذى اصدر من قبل احكاما باحقية من أسلم فى العودة إلى دينه لمجلة روزاليوسف " لابد أن نعترف بأن الدين رابطة بين الخالق والمخلوق ، وهناك فتوى دينية سابقة قرأتها باحقية من أسلم فى العودة للمسيحية ، ولايصح ألا نحمل الامور أكثر مما يجب ، فعلى الجميع التعامل بشفافية إذ كيف يكون شخص مسيحيا ويجبر أن يكون مسلما، هذا بالإضافة إلى أنه ليس هناك نص فى القرآن يخص حد الردة، فالحدود المذكورة فى القرآن هى حد الزنى وحد السرقة وحد الحرابة ، كما أن الدين المسيحى دين سماوى مثل الإسلام ولا يمكن اعتبار من يرجع إليه كافرا".
وحتى نضع الامور فى شكلها التنظيمى الفعال اقترح أن تبدأ جميع الكنائس فى مصر بتكوين أربعة لجان فى كل كنيسة تحت جملة من الشروط الواجبة:
الشرط الأول: أن تكون اللجان من العلمانيين فقط ليركز رجال الدين على الرعايا الروحية
الشرط الثانى: أن يكون أعضاء اللجان من المتخصصين فى مجالاتهم والمشهود لهم بالكفاءة والإنضباط الاخلاقى والسمعة الحسنة والغيرة الخيرة والرغبة فى العمل العام التطوعى.
الشرط الثالث: أن تشمل اللجان على رجال ونساء وشباب وشيوخ.
الشرط الرابع: أن يعاد تقييم نشاط اللجان كل سنة وتقديم تقرير عنها لمجلس الكنيسة،وإن لم تقم بالدور المنوط يتم تغيير اعضائها.

ف وفيما يلى أسماء هذه اللجان المقترحة

اللجنة الاولى: لجنة محاربة الإرتداد
وتكون مهمتها حصر شامل لظاهرة الارتداد لابناء هذه الكنيسة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ، وبيان اسبابها ومساعدة كل من يحاول الرجوع إلى دينه من هؤلاء المرتدين ، وهذا حق قانونى ودينى وإنسانى لهم، وتكثيف العمل الرعوى للحد من الظاهرة ،وتقديم المساعدات القانونية والمعنوية اللازمة، وافتقاد الفئات المهمشة أو التى تعانى من مشاكل خاصة ترشحها لترك دينها.

اللجنة الثانية: لجنة المصالحات الاسرية
وهذه اللجنة تكون مهمتها إحتواء المشاكل الإسرية واجراء المصالحات وعقد جلسات الإرشاد الاسرى، وتكثيف الافتقاد للاسر التى تعانى من مثل هذه المشاكل، ورعاية ابناء هذه الاسر روحيا،وإذا استحالت الحياة ووفقا للاسباب التى يقرها الإنجيل، على هذه اللجنة مساعدة الطرف المظلوم بكل امانة وبدون أى مجاملات لاحد لكى يبدأ حياة اخرى من جديد وبناء اسرة مسيحية بدلا من هذا الضياع والتشتت واليأس الذى يصاب به البعض من فرط الظلم والتجاهل وطول الإجراءات.
وعلى سبيل المثال ولتوضيح أهمية التكوين المتوازن لهذه اللجان يجب أن تشمل هذه اللجنة بين اعضانها قانونى ملما بقوانيين الاحوال الاسرية وعلى إستشارى فى المشاكل الاسرية أو طبيب نفسى ،وأن تشمل على نساء ورجال وعلى اشخاص لهم حكمة وطول اناة الشيوخ المدربين على الإحتواء بالحب والاقناع وشباب يعرفون ابعاد المشاكل الاسرية الحديثة.

اللجنة الثالثة: لجنة مساعدة الفقراء
الفقر مشكلة يعانى منها قطاع كبير من الأقباط بعد أن تم إفقارهم بشكل منتظم ومتعمد منذ عام 1952 والإستمرار فى التضييق عليهم فى ارزاقهم وفى الفرص المتاحة لهم وظيفيا.
على هذه اللجنة أيضا حصر الأسر الفقيرة ، ومساعدة من له القدرة على العمل العام بايجاد وظيفة له،والاهتمام بتعليم ابناء هذه الاسر بدلا من تحول الكثير منها إلى اسر عاجزة تنتظر الدعم المالى من الكنيسة، وتشجيع من يتلقى معونات على إستردادها فى شكل رعاية فقراء اخرين، ومعاملة الفقراء بكل وقار واحترام يليق بانسانيتهم وفى نفس الوقت ممارسة الحزم الواجب تجاه المتنطعين الذين يفسدون هذا العمل السامى.

اللجنة الرابعة: لجنة الممارسة السياسية
وهذه اللجنة مهمتها تشجيع الاقباط على الانخراط فى العمل السياسى بدون فرض إتجاه سياسى محدد عليهم، ومساعدتهم فى إستخراج البطاقات الانتخابية والتأ كد من أن كل عضو فى الكنيسة يحمل بطاقة إنتخابية ويمارس حقه الإنتخابى، وتذكير الأقباط فى كل انتخابات سواء كانت إنتخابات محلية أو عامة أو نقابية بحقهم الاساسى فى المشاركة ودعوتهم وتشجيعهم لممارسة هذا الحق.
يبقى امرين
الاول، ضرورة التنسيق بين أعضاء هذه اللجان على مستوى الجمهورية للإستفادة من الخبرات المختلفة وتبادل المساعدات والإستشارات
والثانى، تدريب أعضاء هذه اللجان سواء داخل الكنائس أو عبر مؤتمرات عامة
وأنا على استعداد للمساهمة فى التدريب فى مكتبنا عبر خبراء متخصصين حتى نستطيع القيام بهذه المهام النبيلة بشكل علمى واخلاقى وقانونى منضبط حتى نستطيع جميعا الإرتقاء بمصر إلى مصاف الدول الحرة الديموقراطية لتعميق حقوقنا وإنسانيتنا المشتركة.