احتجاب ٢٢ صحيفة معارضة ومستقلة وموقعين إلكترونيين غداً احتجاجاً علي حبس الصحفيين

[abomeret]

احتجاب ٢٢ صحيفة معارضة ومستقلة وموقعين إلكترونيين غداً(الأحد) احتجاجاً علي حبس الصحفيين

كتب محمد عبدالخالق مساهل ٦/١٠/٢٠٠٧
تحتجب غداً الأحد ٢٢ صحيفة معارضة ومستقلة وموقعان إلكترونيان عن الصدور احتجاجاً علي استمرار تطبيق عقوبة الحبس في قضايا النشر وجرجرة الصحفيين إلي ساحات المحاكم بسبب ممارسة واجبهم المهني واستخدام الرأي والتعبير كإحدي الوسائل في توصيل الرسالة الإعلامية وتبصير الرأي العام.

وجدد مجلس نقابة الصحفيين ترحيبه بالخطوة التي اتخذها رؤساء تحرير الصحف في الوقت الذي ينظم فيه الاتحاد الدولي للصحفيين يوماً عالمياً لحرية الصحافة تضامناً مع جهود الصحفيين المصريين الرامية إلي إسقاط القيود والمقاصل التي تقصف الأقلام الصحفية الحرة.

وأكد أعضاء بالمجلس أن الاحتجاب حق مشروع للتعبير عن غضب الصحافة إزاء قمع النظام للصحفيين ومحاولة أجنحة السلطة المختلفة وأذيال الحكومة تكميم الأفواه، مستنكرين محاولتهم الوقيعة بين أبناء المهنة وشق الصف الصحفي وقالوا لـ«المصري اليوم»: إن الاحتجاب من شأنه أن يفضح الوجه القبيح للنظام وتعريته من مزاعم الديمقراطية والحرية اللقيطة التي يروج لها في الداخل والخارج، مؤكدين أنه يعمل علي انتصار الكلمة الحرة وتجميع الرأي العام الواعي حولها.

وقال يحيي قلاش، سكرتير عام نقابة الصحفيين إن مجلس النقابة توحد منذ البداية حول قرار الاحتجاب ويدعمه ويؤكد عليه بأنه قرار صائب وفي وقته المناسب معتبره خطوة تصعيدية مهمة بالتوازي مع التفاوض.

وأكد قلاش أن الاحتجاب منصة إطلاق تقوي موقف الصحفيين عند التفاوض مع أجهزة الدولة المختلفة، مشيراً إلي أن هذه الخطوة أتت في السابق بنتائج إيجابية في الداخل من خلال التفاف التنظيمات المهنية المعنية بالرأي ممثلة في نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب ونقابة المحامين، فضلاً عن زيارة ممثلي اتحاد النقابات المهنية للنقابة لإعلان التضامن مع الصحفيين إلي جانب التضامن الحقوقي في الداخل، موضحاً أن الاستهداف السياسي واضح في الدعاوي القضائية المقامة ضد الصحفيين.

وأشار قلاش إلي أن الاحتجاب الماضي الذي تزامن مع أزمة تعديلات المواد العقوبية التي تزج بالزملاء في السجون، أثار ردود أفعال دولية شملت الصحافة والإعلام الأجنبي والمنظمات الحقوقية الدولية.

وقال قلاش: «نواجه عدوانا علينا وهو بمثابة إعلان حرب، فنحن في حالة دفاع عن النفس ومن ثم لابد أن تكون هناك جدية في مواجهة الحبس في قضايا النشر والحيلولة دون الالتفاف علي الوعد الرئاسي».

وأضاف: «لا يجوز استغلال الهامش العرفي من حرية الصحافة من خلال استخدام مواد طريحة الأدراج بين وقت وآخر إذا ضاق صدر من يمنح فيمنع في أي وقت».

وأكد جمال فهمي، مقرر لجنة الشؤون العربية بمجلس نقابة الصحفيين، أن الاحتجاب ليس هواية وليس غاية بل هو وسيلة وسلاح في أيدينا نستخدمه كي ندافع عن حريتنا.

وقال فهمي: «الصحفيون يقدمون سلعة متميزة مشيراً إلي أنها بضاعة ضمير ونضالنا ومطالبتنا بالحرية هو من أجل تجويدها».

ونبه إلي أن الاحتجاب هو حقنا الديمقراطي الذي يجمع عليه الصحفيون كافة بمن فيهم الصحفيون في الصحف القومية والتي تسيطر عليها الحكومة للحيلولة دون وصول أصواتهم للرأي العام لافتاً إلي أن الأغلبية الساحقة من الصحفيين لا يمكن أن يكونوا ضد الحرية وليسوا أقل من عمال المحلة في إضرابهم الذي بدأوه للدفاع عن حقوقهم.

وأكد أن الاحتجاب من حيث النتيجة والأثر، جربناه من قبل مشيراً إلي أن احتجاب عشرات الصحف في الأزمة الماضية عري السوق من الصحافة الحرة وكشف صورة النظام الحاكم، «وكادوا يصابون بالجنون وأخذوا يحركون أذيالهم التافهة للنيل من نضال الجماعة الصحفية دون جدوي.

وأشار محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلي أن الاحتجاب هو بمثابة إعلان عن الغضب ويدل علي وحدة الصحفيين وهو من الوسائل الفعالة التي من شأنها أن تبطل عقوبة الحبس.

وقال عبدالقدوس إن حبس ٥ رؤساء تحرير وعدد من الزملاء في أقل من شهر ظاهرة لم يسبق لها مثيل في عهد الاحتلال الإنجليزي، مؤكداً أن الاحتجاب يعطي مزيداً من القوة وهو سلاح أقوي من الحوار ويؤدي إلي دفعة مؤثرة في طريق التفاوض.

[abomeret]

البقية:

وأعلنت نقابة الصحفيين بالإسكندرية عن بدء فعاليتها المناهضة للاتجاه الذي تبناه النظام مؤخراً من سياسية تضييق مساحة الحريات في مصر والذي تجلي في إصدار عدد كبير من أحكام الحبس بحق الزملاء الصحفيين.

وجددت النقابة موقفها الرافض لجميع أشكال القمع والقهر وكبت الحريات، معلنة في الوقت نفسه رفضها الكامل إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

وحذرت النقابة الفرعية النظام الحاكم من الانسياق في إعلان الحرب علي الصحفيين وحرية الصحافة، مؤكدة أن الصحفيين، تؤازرهم جميع القوي الوطنية، لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيجاهدون بكل ما أوتوا من عزم ومثابرة علي الانتصار لقضية الحريات والمضي قدماً إزاء أداء رسالتهم السامية من كشف الحقائق وسبر أغوار مشاكل المواطن المصري ومحاربة الفساد أياً كان موقعه. وطالبت النقابة في بيان لها أمس الرئيس مبارك بوصفه الحكم بين السلطات بأن يتدخل لمنع ما يدبر بليل للصحفيين المصريين الشرفاء وذلك قبل أن تتسع الأزمة ويحدث مالا يحمد عقباه.

وأعلن مجلس النقابة الفرعية بأنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما اعتبره الصحفيون قضيتهم الرئيسية ممثلة في حرية الصحافة وما يتعرض له الزملاء من صدور أحكام متتالية ضدهم بالحبس راجين من الله أن يزيل هذه الغمة التي تثقل من أعباء الصحفيين وتدمر حرية تداول المعلومات وإبداء الرأي وحق المجتمع في متابعة قضايا الأمة.

وشدد رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقبلة علي وحدة الجماعة الصحفية، تضامناً مع الزملاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس وأكدوا في بيان لهم تأييدهم خطوة احتجاب الصحف غداً الأحد لمدة عدد واحد، علي أن تحتجب الصحف الأسبوعية في موعد صدورها في غضون الأسبوع ذاته.

وطالبوا لجنة الحوار بتقديم نتائج اتصالاتها إلي مجلس النقابة لعرضها علي اجتماع موسع للقيادات الصحفية، مؤكدين ضرورة إلغاء القواانين السالبة للحرية في قضايا النشر.

ومساء الخميس أصدرت صحيفة الأسبوع بياناً يؤكد احتجابها وأنها لم تكن ضد قرار الاحتجاب، بل كانت مع تحديد موعد مقبول للاحتجاب وتضامناً مع بقية الزملاء، أنها قررت الاحتجاب عن الصدور في عددها اليوم السبت ٦ أكتوبر.

وقالت الأسبوع في خطاب موجه لنقيب الصحفيين وحمل توقيع رئيس التحرير مصطفي بكري: «رغم الموافقة علي قرار الاحتجاب، فإن مجلس تحرير الجريدة كان يفضل إعطاء فرصة لقيام لجنة الحوار التي شكلها مجلس نقابة الصحفيين والتي لم تبدأ أعمالها بعد، وأعربت صحيفة الأسبوع في بيانها عن إدانتها التصريحات «غير المسؤولة» التي أصدرها بعض الزملاء ومنهم أعضاء بمجلس النقابة يتهجمون فيها علي زملائهم الذين طالبوا بفرصة لإنجاز مهمة لجنة الحوار التي شكلتها النقابة.

وأكدت الأسبوع أنها لا تقبل المزايدة علي مواقفها الرافضة لبنود قانون العقوبات التي تجيز الحبس للصحفيين في بعض المواد وأنها كانت دائماً في طليعة الصحف التي دافعت بكل قوة عن إلغاء الحبس في قضايا النشر.

وحملت الأسبوع مجلس نقابة الصحفيين المسؤولية الكاملة عما وصل إليه الحال من تشرذم اعتري صفوف الجماعة الصحفية ومن فوضي في القرارات وعدم تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والعجز عن مواجهة الأزمات وترك القرار بين حفنة من أعضاء المجلس دون الآخرين.

من ناحية أخري، أطلقت مجموعة من المحامين يسمون أنفسهم «أحرار الوراق» مبادرة من جانبهم لمواجهة المحامين المنتمين للحزب الوطني ممن حصلوا علي أحكام بالحبس ضد رؤساء تحرير عدد من الصحف الحزبية والمستقلة.

وقرروا الانضمام إلي هيئة الدفاع عن الصحفيين المحكوم عليهم بالحبس وهم إبراهيم عيسي، ووائل الإبراشي، وعبدالحليم قنديل وعادل حمودة، وأنور الهواري ومحمود غلاب وأمير سالم والقادمون غيرهم مهما كان عددهم. وأعلنوا في بيان لهم أن مبادرتهم تأتي بمناسبة الحكم الصادر ضد أنور الهواري، رئيس تحرير جريدة الوفد ومحمود غلاب وأمير سالم، الصحفيين بالجريدة، بالحبس سنتين لكل منهم والغرامة وذلك علي خلفية بعض المحامين المقيمين بالوراق برفع جنحة ضدهم بحجة قيامهم بالإساءة إلي الهيئات القضائية وأنهم نشروا أقوال وزير العدل في اللجنة التشريعية بمجلس الشوري بشأن بعض القضاة.

وقال «أحرار الوراق» في بيانهم الذي وقع عليه ١٢ محامياً: من المؤسف والمخزي والمحزن والمخجل أن رافعي هذه الدعوي من بعض المحامين المقيمين بالوراق، وليسوا من أهالي الوراق وليس لهم شرف الانتماء إلي الوراق.

وأكد البيان أن أهالي الوراق الحقيقيين يشعرون بالاستياء من مجرد رفع دعوي ضد حرية الصحافة التي هي جزء من حريتهم.

وأعرب الموقعون علي البيان عن أمنيتهم أن يعلم الرأي العام أن أهالي الوراق ليسوا كهؤلاء المدفوعين وأنهم يكنون كل الاحترام والتقدير لكل صاحب قلم حر وجريء. وتعقد لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي اجتماعاً مساء اليوم السبت لبحث ما انتهي إليه تقرير الممارسة الصحفية الذي أعده المجلس الأعلي للصحافة حول المعالجة الخاصة لعدد من الصحف لشائعة مرض الرئيس وتمت إحالته إلي نقابة الصحفيين مؤخراً. وقال رجائي الميرغني مقرر اللجنة: «دعا جلال عارف نقيب الصحفيين أعضاء اللجنة من الصحفيين والنقابيين والقانونيين إلي دراسة ما ورد في تقرير المجلس الأعلي وإعداد مذكرة بوجهة نظر اللجنة وما تتوصل إليه من توصيات».

وأضا: «نقيب الصحفيين دعا اللجنة إلي النظر في أسباب استمرار عدد من الصحف في القيام بحملات ومواجهات كلامية تمثل إخلالاً بأصول المهنة.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=78507