شاهيناز النجار وأحمد عز ونساء الأقباط و«الإخوان المسلمين»

[abomeret]

شاهيناز النجار وأحمد عز ونساء الأقباط و«الإخوان المسلمين»

بقلم حسنين كروم ٢٨/١١/٢٠٠٧
ونصل الآن إلي معلومات زعيم أقباط المهجر في أمريكا، كميل حليم عن المرأة المصرية وانتشار الحجاب وما تتعرض له من اضطهاد والتي بني عليها استنتاجات تتحكم في وجهات نظره وفريق كبير من أشقائنا الأقباط، رغم أنها غير حقيقية وكأنهم يحدثوننا وهم في أمريكا عن بلد لا نعيش فيه.

قال في حديثه مع زميلنا شارل فؤاد المصري سكرتير التحرير التنفيذي لـ«المصري اليوم»: «فالمرأة المسيحية حالتها سيئة، لأنه بانتشار الحجاب أصبحت معروفة الشكل.

وأي إنسان يشاهد امرأة دون حجاب يعرف أنها مسيحية وهي عملية خطيرة، إضافة إلي الأعباء التي تقع علي عاتقها. والمرأة المصرية سواء كانت مسلمة أو مسيحية كانت تعامل في السابق معاملة ممتازة والآن يحدث غير ذلك وتحديدا تجاه المرأة المسلمة التي تعاني من الاضطهاد، لأنه بدخول الفكر الوهابي الراديكالي أصبحت تعاني من الأعباء الثقيلة داخل المنزل وخارجه ولابد أن يعود مثل المرأة المسلمة المتمثل في نموذج هدي شعراوي».

ومرة أخري تفاجئنا المصادفات، بمكرها لتكشف حجم معلوماته عما حدث ويحدث في مصر وتحولها إلي مجال للتندر والسخرية، خاصة وهو يلقيها علينا من أمريكا بكل ثقة، فقبل حديثه ثارت مشكلتان تناولتهما كل وسائل الإعلام:

الأولي ما نشر عن زواج رجل الأعمال أمين التنظيم بالحزب الحاكم عضو مجلس الشعب رئيس لجنة الخطة والموازنة محتكر إنتاج حوالي ستين في المائة من الحديد، المهندس أحمد عز من عضو المجلس وسيدة الأعمال شاهيناز النجار وهي ليست محجبة والذي نعلمه أنها مسلمة إلا إذا كانت لدي كميل معلومات بأنها مسيحية، مادامت كل محجبة مسلمة، كما أن عز اشترط عليها الاستقالة من المجلس ونفذت، فهل يعتبره كميل وهابياً إخوانياً؟!

والسيدات اللاتي هاجمن شاهيناز لاستقالتها كن من المسلمات الحاسرات غير المحجبات ولم تكن من بينهن مسيحية واحدة، ومعلوماته قد تجعل البعض يظن مثلا أن بعض زوجات الوزراء والمسؤولين المسلمين غير المحجبات مسيحيات، أو مثلا أيضاً الدكتورة آمال عثمان وكيل مجلس الشعب والوزيرة فايزة أبوالنجا وتهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا مسيحيات، لأنهن غير محجبات بالإضافة إلي مئات الفنانات.

وهناك مشكلة أخري في معرفة المسلمة من المسيحية فالجميع يرتدين المايوهات علي الشواطئ وفي حمامات السباحة مع الرجال فهل كلهن مسيحيات؟!

ومن مكر المصادفات أيضا المشكلة الثانية التي انفجرت وتناولتها وسائل الإعلام الأمريكية، حيث يعيش، وفي جميع أنحاء العالم وهي مطالبة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي في نهاية أعمال المؤتمر الإسلامي، الذي ينظمه كل سنة المجلس الأعلي للشؤون الاسلامية التابع لوزارة الأوقاف، ويدعو إليه شخصيات من جميع أنحاء العالم ويتكلف خمسة عشر مليون جنيه، من دم الشعب المطحون الفقير، يوزع جزء منها علي تذاكر سفر وإقامة المدعوين وآخر جوائز لحفظة سور من القرآن الكريم - مطالبته بجلد مروجي الشائعات، رغم أن القانون ليس فيه جلد وبالتالي كان عليه أن يتعرض لهذه الكارثة السياسية، بدلا من مطالبة النظام بغلق مقر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة مجلاتهم التي لاوجود لها، لأن ما طالب به شيخ الأزهر هو نفسه العقوبة المطبقة في السعودية.

ومن مكر المصادفات التي توقع البعض في تناقضات، بحيث تجعل أجزاء من كلامهم تكذب الأخري، وتكشف جهلها قوله: «ولا بد أن يعود مثل المرأة المسلمة المتمثل في نموذج هدي شعراوي».

أي أنه يطالب بعودة المرأة للبيت وحرمانها من حقوقها السياسية ومن المكاسب التي حصلت عليها وقوانين الأحوال الشخصية وهو ما كشف حجم معلوماته وقراءاته عن الفترة التاريخية التي يطالب بإعادتها وبسرعة. نذكر أمثاله من العلماء أن المرأة كانت محرومة من حق التصويت في الانتخابات أو الترشح لها والذي أعطاها هذا الحق ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ عام ١٩٥٦ وأول وزيرة عينت في عهد الثورة أيضا.

وأن المرأة كانت محرومة من الاشتغال بالمحاماة حتي شهر مايو سنة ١٩٤٤ ووافق مجلس النواب وبصعوبة علي اشتغالها بها ورفض منحها حق التصويت والانتخاب والقفزة الكبري في قوانين الأحوال الشخصية حدثت في عهدي الرئيسين السادات- عليه رحمة الله- ومبارك وهما العهدان اللذان شهدا عودة الإخوان المسلمين للعمل عام ١٩٧٤ وظهور الجماعات الدينية المتطرفة والتعاون الهائل مع السعودية وأعمال الإرهاب الدموية، أي أن كميل حليم يطالب بإلغاء المكاسب التي حصلت عليها المرأة المسلمة والمسيحية مادام يطالب بعودة مثل المرأة المسلمة المتمثل في نموذج هدي شعراوي أي أنه وهابي إخواني ولا يهمنا بعد ذلك أن يكون قبطياً مادام يستسهل مثل هذه الأحكام والمطالب، وهكذا شاء مكر المصادفات أن يلعب ضده لصالح السعودية والإخوان المسلمين، بل يجعل الإخوان أكثر حرصا منه علي حرية المرأة.

فبينما يطالب بالارتداد إلي ما كانت عليه أيام هدي شعراوي، فقد دفع الإخوان بسيدات للتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب، ففي انتخابات نوفمبر سنة ٢٠٠٠ دفعوا بالسيدة جيهان الحلفاوي في دائرة الرمل بالإسكندرية وزورت النتيجة ضدها بعد أن تم تعطيلها مدة.

[abomeret]

وفي انتخابات نوفمبر ٢٠٠٥- أي المجلس الحالي- دفعوا بالدكتورة مكارم الديري أستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة الأزهر في دائرة حي مدينة نصر بالقاهرة وكادت تحقق فوزا لولا التدخلات ضدها، جيهان ومكارم كانتا تسيران في الجولات الانتخابية في الشوارع وعلي المقاهي وسط أنصارهما من الرجال والشباب أي أن الإخوان المتأثرين بالوهابية أكثر تحررا منه، لأنهم تخلوا عن خط مؤسسهم وأول مرشد لهم وهو حسن البنا الذي كان يعارض اشتغال المرأة بالسياسة، رغم تأييده عملها الاجتماعي من خلال تنظيم خاص بها في الجماعة هو الأخوات المسلمات

وكان أول من وجه نقدا لهذا الموقف والتأكيد علي خروج الجماعة عليه منذ سنوات هو صديقنا العزيز وعضو مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان في مقال له بجريدة الشعب، قبل إغلاقها بمدة، وهي شجاعة وممارسة للنقد الذاتي تحسب له ولذلك اندهشت من الدكتورة مكارم وهي تتجنب هذا التحول في موقف الإخوان وخروجهم عن خط البنا،

خاصة أنها مارست هذا الخروج ولم توجه أي نقد له في البحث الذي قدمته في المؤتمر الذي أقامته الجماعة بمناسبة مرور مائة عام علي مولد البنا وكان ضمن بحوث كثيرة بلغت ستة وعشرين، تم جمعها وإصدارها في كتاب ضخم، أصدره هذا العام مركز الإعلام العربي، ومديره صديقنا العزيز زميلنا عضو مجلس نقابة الصحفيين صلاح عبدالمقصود، وقدم له صديقنا العزيز جدا، الفقيه القانوني المؤرخ المفكر الكبير المستشار طارق البشري الذي يسبقه دائما التواضع والنزاهة والعلم لتمهد له أي طريق يسير فيه، إعلانا عن مقدمه، والكتاب يقع في ستمائة صفحة من القطع الكبير، بعنوان «بحوث مؤتمر مئوية الإمام البنا..

المشروع الإصلاحي للإمام حسن البنا.. تساؤلات لقرن جديد» ولا أعرف ما الذي دفع الدكتورة مكارم إلي هذا الموقف؟ الذي يبعدها تماما عن روح الموضوعية والأمانة العلمية التي من المفترض أن يتحلي بها من هو في مثل منصبها.

وفي الوقت الذي مارس فيه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي نقدا واسعا في بحثه من صفحة ١٣٣ إلي ١٧٨ لبعض سياسات ومواقف البنا خاصة في رفضه التعددية الحزبية لدرجة أنه حمله مسؤولية إلغاء الأحزاب بعد ثورة ٢٣ يوليو، لأن الزعيم -خالد الذكر- كان متأثرا به.

كما قال في ص١٧٠ وكان واضحا في نقده للبنا بقوله بالنص في نفس الصفحة: «ولو أن نقد الأستاذ- رحمه الله- اقتصر علي الأحزاب وزعمائها ووجوب تبديلها بما هو خير منها مع الإبقاء علي التعدد الحزبي باعتباره مبدأ لا يستغني عنه ما خالفناه فيما ذهب إليه، ولكن الخطر فيما قاله ودعوته إلي إلغاء النظام الحزبي في ذاته وإنكاره لتعدد الأحزاب وأنه ضد الإسلام».

لكن مشكلة القرضاوي أنه حاول أن يسند لنفسه تحول الإخوان للإيمان بالتعددية وهو غير صحيح، لأن المرشد الثالث المرحوم عمر التلمساني، هو أول من أعلن هذا التحول بعد خروجه من المعتقل عام ١٩٨٢ وكان ضمن من اعتقلهم السادات في سبتمبر ١٩٨١ وقبل ذلك لم يعترف الإخوان بالتعددية وكان التحول نتيجة مناقشات في فترة الاعتقال هذه مع ممثلي القوي السياسية الأخري،

والأمر المثير في هؤلاء الناس أن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الإرشاد في بحثه المنشور بعنوان «الإصلاح في فكر الإمام البنا» أيد في صفحة ١٣ موقف البنا من رفضه التعددية بقوله بالنص: «راجعت التاريخ السياسي والاجتماعي للأحزاب في الوقت الذي اتخذ فيه الأستاذ البنا موقفه الرافض هذا، فرأيت أن الرجل كان محقاً وقال أيضا: «نفهم أن رأي الأستاذ البنا كان رأيا موقوتا بعصر له مكونات وظروف غير طبيعية وغير مقبولة».

وهذا الرأي ترديد لما سبق أن قاله المرشد السادس المرحوم محمد المأمون الهضيبي ويردده كثيرون ممن لا يعرف النقد الذاتي طريقا إليهم. لكن مشكلة الدكتورة مكارم أكبر لأنها كما قلت مارست الخروج عن خط البنا.

وسنؤجل حكاية الأقباط والسعودية والوهابيين الأقباط إلي العدد المقبل إن شاء ربك الكريم بعد أن لم تعد لدينا مساحة كافية لسطر آخر.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=84454