|
|||||||
| المنتدى العام يهتم هذا القسم بالأخبار العامه |
 |
|
|
خيارات الموضوع | طريقة العرض |
|
#1
14-12-2007
|
||||
|
||||
|
شهادة حق.. الدستور اصلح من القران
ليس قبطياً.. إنه مصري بقلم سليمان جودة ١٢/١٢/٢٠٠٧ يسيء الإخوان إلي الأقباط مرتين.. مرة حين يقولون إن القبطي ليس من حقه أن يتولي رئاسة الجمهورية.. ومرة حين يقولون إن هذا المنع من الرئاسة، يشمل القبطي مع المرأة. ويعرف الإخوان، أن كلامهم عن المرأة، بهذه الصورة، يضعها في موقع أدني، في المجتمع، كإنسان ويعمق في داخلها شعورا بأنها كيان آدمي ناقص، وبأن هذه النظرة، في حد ذاتها، فيها احتقار لها حتي ولو كانت لها سند من الفقه.. فإذا جاء الإخوان بعد ذلك، وقالوا إن القبطي مثل المرأة، عند الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كان ذلك خطأ مضاعفا، وكان خطيئة مركبة، وكان نوعا من التصنيف بين المصريين، لا يجوز! وحين قال المهندس نجيب ساويرس، تعليقا علي هذا الكلام، من جانب الإخوان، إنه لا ينتظر من أحد، سواء كان الإخوان أو غير الإخوان، أن يعطيه حقا من حقوق المواطنة، كان علي صواب تماما، ورغم ذلك قامت الدنيا عليه، ولم تقعد، مع أنه كان يتكلم عن حقه كمواطن، بصرف النظر عما إذا كان مسلما أو قبطيا أو منتميا إلي أي ديانة أخري. والإخوان بهذا التمييز بين المواطنين، يخلقون أزمة من عدم، ويشعلون نارا من فراغ، ويصنفون المصريين علي أسس لا يليق أن يجري تصنيفهم عليها، ولا علي غيرها.. ولن يكون هناك حل لهذه المشكلة، الآن ومستقبلا، إلا حين يرفع الإخوان، وغير الإخوان الدستور، بدلا من القرآن، حكما بين الجميع، فالأول يقيم دولة مدنية يتساوي فيها الكافة، دون تمييز ضد أحد لأي سبب، ولكن القرآن حين يرفعه الإخوان أو غيرهم، فإنهم ينشئون به دولة دينية، يتميز فيها المصري، عن المصري بالدين، وبما لا يقبله عقل أو منطق سليم. ونحن نعرف أن رفع المصحف، بديلا عن الدستور بمفهوم تلك الأيام، قد أدي إلي مقتل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ رغم أنه كان أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان رابع الخلفاء الراشدين، وكان صهرا لرسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ ونعرف أن معركة الجمل التي دارت رحاها عام ٣٥ من الهجرة، احتجاجا علي وصول علي بن أبي طالب إلي السلطة، قد سقط فيها ١٣ ألف قتيل، تحت لواء المصحف المرفوع علي أسنة الرماح. ونعرف أن رفع المصحف، بديلا عن الدستور أفقد البلد زعيما بحجم أنور السادات، فلما راجع الذين رفعوا المصحف في وجهه أنفسهم، قالوا إنهم كانوا مخطئين، واعترفوا بالخطيئة التي ارتكبوها في حق الرجل، وبأنه كان شهيدا، وبأن اغتياله كان خطأ بنسبة مائة في المائة.. ولو أن الدستور وقتها كان هو المرجع في شؤون الحكم والسلطة، بدلا من القرآن، ما كان السادات قد فقد حياته، وما كان الذين سلبوه إياها، قد عادوا اليوم نادمين. وسوف يتوقف تمييز الإخوان وغير الإخوان بين المصريين، حين تتوقف الدولة نفسها، عن التمييز بينهم في البرلمان، ما بين فئات وعمال وفلاحين، لأن هذا هو الأصل، وكل ما عداه هو الفرع. وعندما تجد الدولة الشجاعة الكافية، لإلغاء المادة ٨٧ من الدستور، التي تميز بين المصريين، وتصنفهم في مجلس الشعب، فسوف لا يجرؤ أحد بعدها علي أن يمارس تمييزا، من أي نوع! وبصراحه هذه شهاده حق جريئه من هذا الكاتب الذى اعتقد طبعا انه مسلم ميه فى الميه لانه لو كان مسيحى كان زمانه اتقطع حتت وهذا المقال يعبر عن مدى خوف المسلمين انفسهم من الحكم بالقران وفيه شهاده ان الدستور فى التعامل مع الناس افضل من القران فى التعامل مع البشرو ليت حقا يستمع اليه العاقلون لربما تنصلح احوال مصر اذا تم العمل بالدستور وليس بالقران .كما انه المح حينما تم الاحتكام للمصحف فقد قامت حروب وقتال ووالخ حقيقى مقال محترم من شخص محترم بس ربنا يستر عليه لانه ديته طلقتين ويخلص والفاعل طبعا مش مجهول لانهم حايكونواالاخوان المسلمون منقول من جريدة المصرى اليوم .. http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=86139 . 
|
|
| عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
|
|
النمط الخطي
