مجالس العار

[abomeret]

مجالس العار

بقلم شارل فؤاد المصري ٢٣/١٢/٢٠٠٧
نعم.. عار علي كل من شارك في المجلس العرفي الذي انعقد في إسنا للمصالحة بين المسلمين والمسيحيين.. هل تعرفون لماذا؟ لأنكم ببساطة شديدة تدمرون الدولة المدنية، وتعودون بها إلي مرحلة البداوة وقعدات العرب والمصاطب وتنتهكون القانون، بدلا من أن تطبقوه، وتتحايلون علي المجتمع لأغراض في نفس يعقوب وتؤججون الفتنة بدلاً من أن تطفئوها، لأن الظالم يستمر في ظلمه والباغي في غيه.

والسؤال هنا: كيف يكون لمصر مثل كل هذه القوانين التي نطالب بتنقيتها، حتي يتم الفصل في القضايا بسرعة، ونلجأ إلي المجالس العرفية؟

كيف يكون لدينا مثل هذا الدستور ونلجأ إلي (دستور) القعدات في فض المنازعات؟

طبيعي أن يحدث هذا قبل أن تقوم الدولة الحديثة في مصر، وقبل أن تعرف كل هذه القوانين، ولكن من غير الطبيعي أن يتم تجاهل كل ذلك ونلجأ - باسم وأد الفتنة - إلي ما يسمي «المجالس العرفية».

لماذا لا يقدم المجرمون من الطرفين إلي القضاء؟ ولماذا لا يأخذ القانون مجراه؟ أم أن القانون لا يطبق إلا عندما نريد أن نطبقه؟! وعندما لا نريد.. نرفع رايات وأد الفتنة وشعار «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»، ونعلن، بأعلي صوتنا، أننا سنعقد جلسة مصالحة أو مجلسا عرفيا!

ياسادة.. مرة واحدة يطبق القانون علي الطرفين، ويحاسب من اخطأ، ستجدون أن مثل هذه الحوادث ستقل تدريجيا إلي أن تختفي.

هل تعلمون يا أولي الأمر منا لماذا يفعل الذين يفعلون ذلك؟ ولماذا كثرت، في هذه الفترة، المشاكل الطائفية؟ .. الإجابة: لأن الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم يعلمون مسبقا أن مجلسا عرفيا، أو قعدة مصطبة أو جلسة صلح، أيا كانت المسميات، سيتم عقدها وستتم مصالحة الجاني علي المجني عليه، وسيخرج من المصطبة، عفوا المجلس العرفي، وقد ازداد (انتصارا) لأنه قهر المجني عليه مرة ثانية، وبمباركة حماة القانون وواضعيه من أعضاء مجلس الشعب.

المجالس العرفية وقعدات العرب تصلح في البيئة التي يمكن أن تطبق فيها، مثل مناطق القبائل، التي تعيش علي الحدود التي لها قوانينها الخاصة، ورغم ذلك هي تحت مظلة الدولة.

أود أن أذكركم بما حدث قبل عشرين عاما في مصر من خطف الفتيات واغتصابهن، حتي فجرت وسائل الإعلام قضية الاغتصاب الشهيرة المعروفة باسم «فتاة العتبة» فتحرك التشريعيون لتغليظ عقوبة الاغتصاب، ووصلت إلي حد الحكم بالإعدام علي المغتصب، إذا أيقنت المحكمة أنه فعل ذلك.

وبالفعل تم تطبيق القانون علي عدة حالات، وأدرك المجتمع وقتها أن الدولة جادة في ذلك الأمر، وبالفعل اختفت تقريبا مثل هذه الجريمة، ولا ترتكب إلا فيما ندر.

هذا بالنسبة لفتاة أو امرأة قد تكون في النهاية هي أختي أو أختك.. أمي أو أمك.. زوجتي أو زوجتك، فما بالك لو كان من يغتصَب هو وطنك، والأدهي والأمرّ - من المر - هو اغتصابه في وضح النهار ووسط أهله.

أوقفوا مجالس العار يرحمكم الله.. وأعيدوا لنا مصر التي نعرفها.

المختصر المفيد

كلمات الحكماء تسمع في الهدوء أكثر من صراخ المتسلط بين الجهال.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=87387

مجالس العار وقانون الكوسة

بقلم شارل فؤاد المصرى ٦/١/٢٠٠٨
(إنت قلت اللي عاوزين نقوله).. بهذه الجملة المختصرة كانت غالبية التعليقات التي وصلتني علي المقالة التي كتبتها الأسبوع قبل الماضي وكان عنوانها «مجالس العار»، ورفضت فيها عقد المجالس العرفية للصلح بين المسلمين والمسيحيين وطالبت بتطبيق القانون علي الطرفين بعد كل حادث اعتداء يحدث، والتي وصفتها أيضا بـ«قعدات المصاطب» وأخصص هذا المقال لنشر بعض رسائل القراء..

الرسالة الأولي للقارئ محمد محمود ويقول فيها:
أوافقك علي طول الخط علي ما ورد بمقالك في «المصري اليوم» وعلي تسمية هذه المجالس «مجالس العار»، فطالما نحن في دولة مدنية يحكمها القانون، فالمبدأ الذي يجب تطبيقه هو مبدأ سيادة القانون علي رقاب الجميع، عندها ستنتهي هذه المهزلة، ولكن بشرط تطبيق أحكامه علي الجميع، فمثلا يجب تطبيقه علي الرجل وابنه اللذين انتحلا شخصية ضباط شرطة وقاما بتفتيش الفتاة المنتقبة في إسنا، مثلما يجب تطبيقه علي من قاموا بتخريب الـ١٦ متجراً، أيا كانت ديانة مرتكب هذه الأخطاء من الجانبين.

هناك ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري طالما أزعجتني، وهي انقسام المجتمع الواحد إلي مجتمعين، فأصبحنا نري شركات كل الموظفين فيها مسلمون أو العكس كل الموظفين أقباط، ثم تطور الأمر ورأينا العمارة الواحدة كل قاطنيها أقباط أو العكس، ثم نري الآن شاطئا مقصوراً ارتياده علي الأقباط (بالقرب من مارينا) وأخيراً رأينا فيلما سينمائيا كل أبطاله من الأقباط وهو (شيكامارا).
أنا هنا لا أشكك ولا أزايد علي موهبة هؤلاء الفنانين المحترمين ولكني منزعج من تلك الطائفية.

الرسالة الثانية من مواطنة لم تذكر اسمها قالت فيها: المشكله أن المواطن القاهري مش عارف الحقيقة فين ومع مين، كل واحد مع أي حد فيهم يقول اللي يعجبه ويشنع علي التاني براحته، والصح إيه الواحد مش عارف، أنا مثلا مسلمة لكن لو إنت قولت أي حاجة عن التواطؤ والاستهبال في فض النزاعات هاصدقك لأننا في بلد قانونها الكوسة البشاميل.

أما الرسالة الثالثة فتسلمتها باليد عبر أحد الأصدقاء من نجاح خاطر أحد رجال القضاء العرفي - كما سمي نفسه - في مصر وألخص ما جاء فيها، حيث يؤكد أن المجالس العرفية أطفأت الكثير من نار الفتن الطائفية في مناطق شتي مستشهدا بأسماء الكثير من المسيحيين الذين حضروا مثل هذه المجالس وشاركوا فيها، وضرب أمثلة كثيرة وقال نصا (حتي رمز الكنيسة القبطية البابا شنودة لم يسلم من الهجوم والأذي من أخ اسمه ميشيل أيضا - الرسالة التي وجهها لي التبس عليه اسمي وسماني ميشيل المصري - وبالأمس أنصفه قضاء مصر العادل.. حتي الأنبياء والمرسلون لم يسلموا من الهجوم والاذي)، وأضاف: نحن نلتمس لك العذر فأنت بعيد عن هذا الميدان.

وأود أن أقول للأخ نجاح إن أحد أسباب نكبة مصر في الآونة الأخيرة هو تراجعنا إلي الوراء بعودتنا إلي مرحلة ما قبل الدولة الحديثة وأنت تفهم ماذا أعني، أما عن إنصاف قضاء مصر العادل للبابا شنودة فأنت الذي قلت (قضاء مصر) وليس مجالسها العرفية.

أما عن التماس العذر لي لأنني بعيد عن هذا الميدان فأنا أؤكد لك أنني لست ببعيد عنه، خاصة أنني صعيدي ومن الصعيد الجواني كمان.

يا أخ نجاح أود أن أؤكد لك أن الارتقاء بالدولة المدنية وتغليب سيادة القانون، هما السبيل إلي وأد الفتن الطائفية، وليس مجالس العار.

المختصر المفيد:
إن لدغت الحية بلا رقية فلا منفعة للراقي.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=89005