السلطات المصرية تستخدم الترهيب والعنف لقمع ناشطي الإنترنت

[موسي الأسود]

مصر: يجب التحقيق في قضية ضرب أحد ناشطي (الفيس بوك)
السلطات المصرية تستخدم الترهيب والعنف لقمع ناشطي الإنترنت
(القاهرة 10 مايو/أيار 2008) – طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري ومحاسبة ضباط الأمن المسؤولين عن ضرب المواطن أحمد ماهر إبراهيم، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 27 عاماًَ استخدم شبكة التواصل الاجتماعية على الإنترنت (فيس بوك) لدعم مطالبات تنظيم إضراب عام في مصر يوم 4 مايو/أيار الذي صادف عيد الميلاد الثمانين للرئيس المصري محمد حسني مبارك.
وأبلغ ماهر هيومن رايتس ووتش بأن ضباط من مباحث أمن الدولة التابعة لوزارة الداخلية المصرية قاموا باعتقاله من أحد شوارع ضواحي مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 7 مايو/أيار، واقتادوه معصوب العينين إلى مركز أمني، حيث قاموا هناك بتجريده من ملابسه وضربه بشكل متقطع لنحو 12 ساعة قبل أن يخلوا سبيله بدون توجيه تهم بحقه.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: "ببساطة، يعتبر ما حدث من أنشطة قطاع الطرق". وأضاف: "ويجب على الحكومة أن تظهر أن المسؤولين عن تطبيق القانون يخضعون أيضا لسلطة القانون".

وقال ماهر إنه وقبل الحادثة كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من مباحث أمن الدولة في 25 أبريل/نيسان ودعوه لزيارتهم في اليوم التالي لشرب "فنجان قهوة" في مقر المباحث في لاظوغلي وسط مدينة القاهرة، إلا أنه لم يلب الطلب.

وعلى مدار الأسبوع التالي، تحدث ماهر مع العديد من وسائل الإعلام العالمية حول الإضراب، واخبر البي بي سي أن مجموعة من ضباط مباحث أمن الدولة قد اتصلوا به إلا أن ذلك لم يثنه عن عزمه وقال للـ بي بي سي "إذا سمحنا لأنفسنا أن نخاف منهم، فإننا لن نفعل شيئا". وأضاف: "وسأعتبر نفسي شريك في الجرائم التي يتم ارتكابها في مصر إذا أنا تراجعت".

واتضح في 4 مايو/أيار أن عددا قليلا فقط من المصريين قد لبى الدعوة لتنفيذ الإضراب، وفي 7 مايو/أيار وحوالي الساعة الواحدة من بعد الظهر وبينما كان ماهر يستقل سيارته في مصر الجديدة توقفت أمامه سيارة نقل مكروباص لا تحمل أية علامات وعليها لوحات تسجيل غير حكومية، كما أحاطت به ثلاث سيارات أخرى لا تحمل أيضا أية علامات وعليها لوحات تسجيل ملاكي، وخرج منها نحو 12 شخصاً بلباس مدني واقتادوه إلى المكروباص حيث قاموا بتقييد يديه وتعصيب عينيه.

وأبلغ ماهر هيومن رايتس ووتش أن هؤلاء الأشخاص اقتادوه أولا إلى مركز شرطة مصر الجديدة، وهناك تعرض للضرب والإهانة من قبل رجال لم يستطع التعرف عليهم لأنه كان معصوب العينين، وقال ماهر انه وفي وقت صلاة العصر (حوالي 4.30 مساءً) قام الأشخاص الذين اعتقلوه بنقله إلى مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي، وهناك قاموا بتجريده من ملابسه ليقف عاريا، وهددوا باغتصابه وواصلوا ضربه وركله وإهانته، كما قاموا بجره على الأرض، وأشار ماهر إلى الضربات معظمها تركزت على ظهره وعنقه، وانه فقد جزئيا حاسة السمع بعد تلقيه صفعة حادة على إحدى أذنيه، وقال ماهر أن من اعتدوا عليه كانوا يرتدون قفازات وكانوا يضعون مرهما على ظهره بين فترات الضرب وذلك في محاولة واضحة لتقليل ظهور آثار الكدمات.

وحسب ما ذكره ماهر فإن الضباط لم يوجهوا له تهماً، إلا أنهم سألوه عن كلمة السر الخاصة بمجموعة 4 مايو/أيار على موقع الفيس بوك والتي تقول تقارير الأخبار إنه قد أسسها، كما سألوه عن أعضاء في المجموعة لم يسبق له أن التقى بهم. وأخلى ضباط المباحث سبيله قبل فجر يوم 8 مايو/أيار مع تحذير بأنه سيتعرض للضرب بشكل مبرح أكثر في المرة القادمة التي يحتجز فيها في أمن الدولة، وفي مساء اليوم الذي أفرج فيه عنه 8 مايو/أيار توجه ماهر إلى مستشفى خاص لإجراء فحص طبي يشمل أشعة مقطعية، إلا أن النتيجة لم تكن متوفرة مع إعداد هذا البيان.

وقال جو ستورك: " للأسف، المعاملة التي تلقاها ماهر تمثل جزءاً من نمط الانتهاك وسوء المعاملة والترهيب الذي يمارس خارج إطار القانون من قبل المسؤولين في الدولة". وأضاف: "مصر تحتاج إلى وضع حد لفوضى المخالفات القانونية التي يرتكبها المسؤولون عن تطبيق القانون".

وفي حادث آخر جرى قبل شهر كانت إسراء عبد الفتاح، 29 عاماً، من بين حوالي 500 شخص تم اعتقالهم من قبل الشرطة المصرية في أنحاء مختلفة من البلاد على خلفية الدعوة لإضراب عام في 6 ابريل/نيسان (ومعظم هذه الاعتقالات كانت من مدينة المحلة الكبرى الصناعية في دلتا النيل، والتي شهدت فيها المظاهرات الاحتجاجية على رفع الأسعار عنف)، كما استخدمت عبد الفتاح مجموعة تواصل اجتماعية على موقع الفيس بوك لنشر دعوة إضراب 6 ابريل/نيسان، مما قاد إلى احتجازها لأكثر من أسبوعين. واصدر المدعي العام أمرا بالإفراج عنها بعد بضعة أيام على اعتقالها حين تم رفض تهمة "التحريض على الاضطرابات" التي وجهت لها، إلا أن مسؤولين في وزارة الداخلية أبقوها رهن الاحتجاز حتى 23 ابريل/نيسان.

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر عام 1982 على انه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون و طبقا للإجراء المقرر فيه" كما ينص على انه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة".