لمصلحه من العدا للكنيسه

[faraway5050]

http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=50281&Page=1

كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 21 - 6 - 2008

قال عدد من المفكرين والناشطين الأقباط والمسلمين، إن أحداث دير أبو فانا بملوى بمحافظة المنيا، وغيرها من الحوادث المشابهة تكشف عن ضعف وتفكك الدولة، مطالبين بتفعيل مواد القانون في النزاع حول قطعة الأرض المحيطة بالدير الواقع، معتبرين عدم اعتراف الكنيسة باللجنة التي شكلها المحافظ لتحديد ملكية الأرض هو إهدار للقانون وسيادة الدولة.
جاء هذا تعقيبا على موقف البابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس بإصدار تعليمات لرهبان الدير، بحظر التعامل مع اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، بعدما قرر عقد جلسة عرفية بين الأعراب ورهبان الدير، بغرض تسوية النزاع بينهما، والاتفاق بعدم تكرار الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط قتيل مسلم وإصابة عدد آخر بينهم بعض الرهبان.
غير أن كمال زاخر منسق "جبهة العلمانيين الأقباط"، طالب بتدخل رئيس الجمهورية شخصيا لاحتواء الأزمة، التي تنحي الكنيسة باللائمة على المسلمين في اندلاعها، وذلك بعد شروعها في بناء سور حول الدير، وهو ما أثار اعتراض الأعراب، الذين تصدوا بالقوة لمحاولة التوسيع، وضم المزيد من الأراضي إلى الدير.
وكان البابا شنودة، الموجود حاليا بالولايات المتحدة أصدر قرارا بوقف التعامل مع محافظ المنيا، في خطوة بررها إيهاب رمزي محامي أسقف ملوي، بتراجع اللواء أحمد ضياء الدين عن تعهده بعدم دعوة الإعراب لحضور الجلسة، ووصفه الدير وأسقف ملوي الأنبا "ديمتريوس" بأنهما "معتديان علي أملاك الدولة"، وتهديده لهما بأنهما سيقعان تحت طائلة القانون.
وندد جمال أسعد عبد الملاك الكاتب والمفكر برفض البابا شنودة لقرارات محافظ المنيا واللجنة شبه القانونية التي قام بتشكيلها لتحديد أملاك الدولة وأملاك الدير، فيما اعتبره نوعا من إهدار القانون، يأتي في إطار مساعي الكنيسة الأرثوذكسية لبسط سيطرتها على الدولة وكأنها دولة داخل دولة، على حد قوله.وقال إن اللجنة التي شكلها المحافظ هي لجنة تضم مسئولين مختصين لتحديد ملكية الدولة وملكية الدير، ومن ثم يعد عدم التعامل معها أو مع المحافظ استخفاف بصلاحيات وسلطات الدولة، لأن هذه اللجنة من المفترض أن تعمل وفق القانون التي تسير عليه الدولة، فكيف تكون الكنيسة ضد القانون وهي التي تطالب بتطبيقه كل يوم؟، بحسب تساؤله.
واعتبر أسعد ما حدث بدير أبو فانا، تكرارا لسيناريو دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وذلك حينما استولى الدير على مائتين فدان، زيادة على المساحة المحددة في قرار التخصيص الذي أصدرته الدولة.
وتابع: عندما ذهبت الجهات والسلطات التنفيذية من أجل إزالة التعديات تصدى لها رهبان الدير، وللأسف رضخت الدولة لهم، وسمحت لهم بوضع اليد على الأرض، هو ما يعد إهدارا لهيبة الدولة، مؤكدا أن ما تشهده مصر حاليا يعد إهدارا للقانون.أما كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين، فطالب بتدخل الرئيس مبارك لحل الأزمة، لأن الأمر يتجاوز النزاع على ملكية أرض؛ فالموضوع أكبر من ذلك بكثير، ولابد من تدخل رئاسي الأزمة، قبل أن تتفاقم الأجواء الطائفية التي تعيشها مصر حاليا وحتى لا تتحول إلى لبنان ثانية، بحسب قوله.
وقال زاخر إن الأمر بحاجة إلى رؤية سياسية، لأنه يتعلق بأمن الدولة، كما أنه يتجاوز رؤية محافظ أو وزير أو أعراب أو البابا شنودة نفسه؛ فالرئيس مبارك وحدة القادر على التصدي لهذه الأزمة لحماية الدم المصري سواء كان مسلما أو مسيحيا.
من جانبه، أكد الناشط الحقوقي عادل وليم أن أراضي الدولة أصبحت مستباحة من الجميع ولابد من احترام ملكيات الدولة، وعلى الحكومة أن تستخدم كافة صلاحياتها لحماية أملاكها من التعدي سواء من المسلمين أو الأقباط، لأن ترك الأمر هكذا من شأنه أن يخلق مشاكل وأزمات بصفة مستمرة
وطالب بتفعيل سيادة الدولة وحماية أراضيها من تعديات الأهالي، وقال إنه لابد وأن تتحرك الحكومة لتسجيل ملكياتها من الأراضي والعقارات وتوثيقها بالشهر العقاري لمنع التعديات عليها وعدم التساهل مع المعتدين إذا ثبت وقوع تعدٍ عليها.
أما ضياء رشوان مدير وحدة النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام"، فيؤكد أن هناك طريقتين لحل الأزمة، الأولى: الطريقة القانونية عبر الاحتكام لمؤسسات الدولة القانونية والقضائية، أو عبر الأساليب الاجتماعية القانونية، ومنها المجالس العرفية المعارف بها قانونيا، والتي رفضها الأقباط.
وطالب رشوان بتطبيق مبادئ القانون في مثل هذه النزاعات، وأن يطبق القانون على المسلمين والأقباط على حد سواء، وتساءل مستنكرا: هل من صلاحية وسلطات الكنيسة الأرثوذوكسية الأم في القاهرة التدخل في نزاع بمنطقة معينة بين مجموعة أفراد ورهبان دير أبو فانا؟.