نائب رئيس دير الأنبا مقار يهدد بالتصعيد السياسي لقضية الاستيلاء علي أرض الدير الأثرية

[abomeret]

نائب رئيس دير الأنبا مقار يهدد بالتصعيد السياسي لقضية الاستيلاء علي أرض الدير الأثرية

الأب يوحنا المقاري لـ «البديل»: محمود عمارة استولي علي 1800 فدان من الأرض الأثرية و«الآثار» لم تعترض
أبلغنا رئيس هيئة التنمية بأنه استولي علي 900 فدان وليس الـ 500 فدان الصادر بها قرار التخصيص فقال: «يعني هاعمله إيه؟»

البديل - كتب: محمد مندور
قضية صراع مافيا الأراضي علي أراضي الدولة بوادي النطرون امتدت مؤخرا للأرض الأثرية المحيطة بدير الأنبا مقار بعد استيلاء رجل الأعمال محمود عمارة علي مساحة 1800 فدان من الأرض الأثرية، ثم سعيه للحصول علي قرارات تخصيص من هيئة التنمية الزراعية وبموافقات من المجلس الأعلي للآثار.
وصدر مؤخرا حكم قضائي لصالح الأنبا مقار ببطلان قرار تخصيص مساحة 500 فدان أخري من الأرض الأثرية لصالح المستثمر محمود عمارة.
ورغم مطالبات خبراء الآثار بالحفاظ علي الأرض الأثرية إلا أن نفوذ المستثمر ظلت أقوي من الجميع.
«البديل» حاورت الأب يوحنا المقاري، نائب رئيس دير الأنبا مقار ورئيس العلاقات العامة بالدير، للتعرف علي أبعاد وصراعات مافيا الأراضي علي الأرض الأثرية.
* ما علاقة الدير بالأرض الأثرية المحيطة به؟
- هذه الأرض مملوكة للمجلس الأعلي للآثار، لكنها كانت مقرا لقلالي الرهبان التابعين للدير في القرون الأولي للميلاد، وشاهدا حيا علي تاريخ الرهبنة في مصر، لذلك تم تسجيلها بقراري رئيس مجلس الوزراء عام 1998 في عداد الأراضي الأثرية.
* كيف بدأت وقائع استيلاء رجل الأعمال محمود عمارة علي الأرض الأثرية؟
- منذ 6سنوات استطاع عمارة بنفوذه استصدار قرار من محافظ البحيرة وهيئة التنمية الزراعية بتخصيص 500 فدان له، وكان وقتها أبونا «متي المسكين» رئيس الدير علي قيد الحياة فقال: «مش عايزينن يبقي في بيننا وبينه عداوة» وبالفعل أرسلنا لمحمود عمارة نطالبه بالحفاظ علي الجيرة وقلنا«كفاية إللي أخده ويبعد عن باقي الأرض الأثرية»، وفي اليوم التالي جاء محمود عمارة إلي الدير بصحبة زوجته الفرنسية ووعدنا بكلمة شرف إنه لن يتخطي حدود الأرض التي استولي عليها ثم استطاع الحصول عليها بقرار من هيئة التنمية الزراعية، لكن فوجئنا به في عام 2005 يطلب منا مساعدته للحصول علي بقية مساحة الـ 1800 فدان من الأرض الأثرية فرفضنا.
* تساعدوه إزاي؟!
- يعني نسكت عن تعدياته علي الأرض الأثرية ولا نبلغ الآثار والصحافة
* وماذا كان رد فعلكم بعد استيلائه علي الأرض؟
- قدمنا شكوي إلي وزير الزراعة والتقينا به وقدمنا له خرائط بالقمر الصناعي تثبت أن عمارة استولي علي 900 فدان وليس 500 فدان من الأرض الأثرية ووعدنا الوزير بإبلاغ وزير الداخلية لوقف الاعتداء علي الأرض، لكن لم يحدث شيء حتي الآن.
* وماذا كان موقف هيئة التنمية الزراعية والآثار؟
- التقينا رئيس هيئة التنمية الزراعية وأبلغناه بما حدث فأخبرنا أنه لم يعط عمارة فدانا واحدا حتي الآن، وأن جميع القرارات ستصدر بموافقة أولية من الآثار بأن الأرض خالية من الآثار، فقلنا لرئيس هيئة التنمية الزراعية إن عمارة يعتدي علي الأرض الأثرية كل يوم بمساعدة نفوذه فقال: وأنا هاعمله إيه؟
* هل حدث احتكاك بينكم وبين رجال عمارة؟
- تسلق بعض رجاله ليلا السور الفاصل بينه وبين الدير ولكن تنبه لهم الرهبان فهربوا علي الفور.
المثير أننا عندما ذهبنا لتحرير محضر بقسم شرطة وادي النطرون سألتنا المباحث باستنكار: «هما يعني سرقوا منكم حاجة»، وقالوا لنا: «لما يعملوا مصيبة ابقوا تعالوا»، وبالتالي رفضوا تحرير محضر طالما لا توجد أعمال سرقة.
* هل تري وجود تواطؤ من مسئولي هيئة الآثار؟
- أنا لا استطيع أن أقول إنه تواطؤ، بل هو عدم تقدير للقيمة الأثرية لهذه الأرض، فعندما شرعت الحكومة في مشروع الطريق الدائري يمر بهضبة الأهرامات في الثمانينيات قامت الدنيا ولم تقعد حتي تم تعديل مسار المشروع بعيدا عن الأرض الأثرية، وهو ما حدث فعلا في مشروع أبراج القلعة التي شرع في بنائها رجل الأعمال محمد نصير وتمت الاستعانة بخبراء اليونسكو التي انتقدت موافقات الآثار علي بناء المشروع.
ورغم أهمية الأرض الأثرية المحيطة بدير الأنبا مقار التي أقرها عالم الآثار عبدالرحمن عبدالتواب والدكتور حجاجي إبراهيم والدكتور لؤي محمود سعيد وعالم الآثار الهولندي كارل اتيميه، إلا أن «الآثار» وافقت علي عمل مجسات بالأرض الأثرية رغم أنها مسجلة أيضا بقرارات مجلس الوزراء في عداد الآثار وإذا أثبتت المجسات أنه لا يوجد أي آثار سيعطونها للمستثمر.
* هل هناك وقائع استيلاء أخري علي الأرض الأثرية؟
- منذ عامين كانت هناك مساحة 180 فدانا من الأرض الأثرية استولي عليها أحد الأشخاص ويدعي عز الدين بهادر وباعها لآخر يدعي أيمن قرة جاء يعرض علينا شراءها بمبلغ 4 آلاف جنيه للفدان رغم أنها أراض مملوكة للدولة ومسجلة في الآثار، فرفضنا ذلك وأخبرنا مسئولي الآثار. لكن نفوذ محمود عمارة كان أقوي من هذا الرجل فاستولي رجاله العام الماضي علي الأرض وحدثت معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن جرحي وقتلي، وهي الحادثة التي اشتهرت بصراع مافيا الأراضي بوادي النطرون وتناولتها الصحف العام الماضي.
* هل هناك نية للتصعيد لوقف الاعتداءات علي أرض الدير الأثرية؟
- قدمنا بلاغا للنائب العام لم يتم التحقيق فيه حتي الآن، ورفعنا ثلاث دعاوي قضائية ضد المستثمر وهيئة الآثار وهيئة التنمية الزراعية لكن حتي الآن لم نفكر في التصعيد السياسي للقضية، فقط لجأنا للقضاء ونخاطب ضمائر المسئولين لكن إذا لم تأت جهودنا بردود فعل ايجابية سنصّعد القضية علي المستوي السياسي

وتقرير مكتب «اليونيسكو» في القاهرة يوصي بتحويل الأرض المحيطة بدير الأنبا مقار إلي محمية تراثية
ماجد الراهب يتهم الآثار بالتواطؤ لتخصيص الأرض الأثرية لرجل أعمال.. ومسئول الآثار يرد: مسئولو الدير «طمعانين» في الأرض
كتب: محمد مندور- سامح حنين
قدم مكتب منظمة اليونيسكو في القاهرة تقريرا إلي المكتب الرئيسي للمنظمة بباريس حول تطور قضية الأرض المحيطة بدير الانبا مقار بوادي النطرون التي استولي عليها رجل الاعمال محمود عمارة. وأوصي التقرير بضرورة إخضاع الأرض لقانون حماية الآثار ووضع منطقة الأديرة الأثرية بوادي النطرون علي قائمة التراث العالمي.
وقال ماجد الراهب، رئيس جمعية الحفاظ علي التراث المصري، وهي الجمعية التي قدمت ملف اعتداءات رجل الأعمال علي الأرض الاثرية لليونيسكو، أن المجلس الأعلي للآثار تجاهل مطالب الدير وخبراء الآثار والجمعية بالحفاظ علي الأرض الاثرية والبالغة مساحتها 1700 فدان بالوقوف أمام محاولات رجال الأعمال وهو محمود عمارة الذي يخطط للاستيلاء علي أرض الدير بمساندة واضحة من بعض المسئولين بالدولة، بعد أن وضع يده علي أكثر من 900 فدان منذ أواخر عام 1995.
وأوضح الراهب: أن الأرض مسجلة في عداد الآثار بناء علي قراري رئيس الوزراء رقمي 753 لسنة 1984 و1149 لسنة 1996. كما أن أحكام قانون حماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 وقانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981م وقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982م تحذر من إخراج الأرض من عداد الآثار.
ومن جانبه اتهم محسن سيد مدير عام شئون مناطق الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار القائمين علي الدير بأنهم يريدون ضم الأرض الأثرية لملكية الدير وإحاطتها بسور رغم أن الأرض ملك الدولة. مشيراً إلي أنهم يملكون 3 آلاف فدان يزرعونها حول الدير.
وأضاف: أن المجلس الأعلي للآثار لا يتعامل إلا مع الجهات الحكومية وبشكل رسمي ونحن لسنا ضد تخصيص الأرض للدير إن جاءنا خطاب من أملاك الدولة بذلك. وتابع: «فدورنا ينحصر في حماية الأرض الأثرية من التعديات وإجراء مجسات وحفائر بها لإثبات أنها أرض أثرية من عدمه»